نظــر

اسلام او دیموکراسي« وروستۍ برخه»

دوکتور م، ع، تره کی

د دیموکراسۍ د لسیزې د ناکامیدو لاملونه:
د افغانستان په سیاسي تاریخ کې پنځوسمه او شپیتمه میلادي لسیزه د سیاسي لیبرالیزم او دیموکراسۍ د ارزښتونو د پلي کولو په مقصد ځانګړې ځای لري:
په پنځوسمه لسیزه کې د شورا اوومې او اتمې دورې د مطلقه نظام په وړاندې سر را پورته کړ. د محصلینو د اتحادیې، مطبوعاتو، ښاروال او د انتخاباتو قوانینو د تنظیمېدو له لارې د سیاسي ګوندونو د جوړیدو ذهني او عقیدوي زمینه مساعده شوه.

په شپیتمه لسیزه کې ( ۱۹۶۴ ــ ۱۹۷۳ م ) افغانستان د خپل سیاسي ژوند نوي پړاو ته ورننوت، د ۱۹۶۴ م کال اساسي قانون د هغې سیاسي او مدني لاس ته راوړنې په بنسټ باندې تنظیم شو چې زمینه یې په مخکينۍ لسیزه کې برابره شوې وه.

خو په دواړو لسیزو کې دیموکراسي د خلکو د مبارزې محصول نه و. هغه د بهرنیو تر فشار لاندې یا د سلطنتي کورنۍ تر منځ د اختلاف په وجه د سیاسي مشرتابه له خوا ولس ته ډالۍ شوی او په چټکۍ د واکمنې ډلې د سیاسي مصلحت له مخې بیرته اخیستل شوی. د دې خبرې معنا دا ده چې په افغانستان کې په دواړو حالاتو کې د دیموکراسۍ د داعیې د تحقق په اړوند، ټولنیز چاپیریال مساعد نه و.

لومړۍ: د اساسې قانون د لسیزې کورنی او بهرنی چاپیریال:
په شپیتمه لسیزه کې د افغانستان دننه او د باندې مهمو پیښو د ۱۹۶۴ م کال د اساسي قانون په تنظیم باندې مستقیم یا غیر مستقیم اغیز درلود.

الف ــ د افغانستان دننه:
۱ – پاچا غوښتل چې د افغانستان او پاکستان تر منځ د پښتونستان په سر باندې شخړه چې په ۱۹۶۱م کال کې افغانستان ته د پاکستان د خاورې نه د ترانزیټي لارې د بندیدو لامل وګرځید، د پاکستان په وړاندې د پالیسۍ د بدلیدو په مقصد، سردار داؤد د صدارت څخه استعفآ ته اړ کړي:

د نوي اساسي قانون تنظیم دا زمینه برابروله چې د پښتونستان داعیه د سلطنتي کورنۍ د انحصار نه وباسي او هغه د انتخابي حکومتونو له لارې مطرح کړي.

د شورویانو په لاس د افغانستان په اوضاع باندې د نفوذ د اِعمال وسیله د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند ( ا ، خ ، د ، ګ ) و.
شورویانو د نوموړي ګوند له لارې د پښتونستان د داعیې د ملاتړ د دریځ نه ځانونه هغه ځینې حکومتي او سیاسي کړیو سره رانږدې کړل چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې مطرح وو.

۲۔ د سلطنتي کورنۍ په منځ کې کړکيچ د نوي اساسي قانون د تدوین یو لوی لامل ګڼل کیږي. سردار داود د صدارت نه د خپلې استعفآ په درشل کې شاه ته د نوي اساسې قانون د تدوین وړاندېز وکړ.
پاچا د نوي اساسي قانون د تدوین فرمان صادر کړ، خو د سردار د جاه طلبۍ نه د ویرې په سبب په هغه کې د سلطنتي کورنۍ د غړیو د تعریف په چوکات باندې، د سردار هغه پلان چې د سیاسي ګوند د جوړیدو له لارې ځان قدرت ته ورسوي، شنډ کړ. ( * )

د نوي اساسي قانون په تدوین سره افغانستان د سیاسي دیموکراسۍ د آزموینې یوه نوي پړاو ته ورننوت. اما سردار چې ځان د سلطنت د توطیې قرباني ګاڼه په یوه خطرناکه لوبه کې ځان راګډ کړ: د چپیانو په مرسته د قدرت د قبضه کولو په لټه کې شو.

په هر حال! د سلطنتي کورنۍ په منځ کې کړکيچ په افغاني دودیزه طبعي ټولنه کې د سلطنت مشروعیت، بشپړتیآ او پیاوړتیا ته سخت تاوان ورساوه. افغانستان د سیاسي او ټولنیز کړکېچ سره مخ شو چې د پردیو د اشغال، کورنۍ جګړې او بهرنۍ لاس وهنې لامل وګرځید.

ب ــ د افغانستان د باندې:
افغانستان د ملګرو ملتونو د سازمان او د ناپېيلي هیوادونو د غورځنګ غړی و او د سنتو (عراق، ایران او پاکستان) د پکت په ګاونډیتوپ کې يې موقعیت درلود.
د افغانستان د نوي اساسي قانون د تنظیمیدو په درشل کې سړه جګړه اوج ته رسیدلې وه. د کمونستي نړۍ په شاوخوآ کې د لویدیځوالو امنیتي کمربند راتاو شوی و.
لویدیځ هیوادونه د نظامي اتحادیو په جوړولو کې چې په کې د دیموکراسۍ اصول مراعات شي د کمونیزم کمپ د توتاليتر(انحصاري) سیاست سره په مقابله بوخت وو، خو افغانستان په سیاسي لحاظ د یو مطلقه نظام له لارې اداره کېده او په نظامي ساحه کې يې د لویدیځ د امنیتي کمربند نه لرې په کمزور دریځ کې قرار درلود.

د افغانستان نړیوال باور او موقعیت د هغه د کورني سیاست سره چې استبدادي بڼه يې لرله اړخ نه لګاوه: پدې معنی چې د اساسي قانون د لسیزې نه مخکې د شورا د اوومې او اتمې دورې سیاسي فعالین او د محصلینو د اتحادیې ځینې غړیو د کابل په زندانونو کې شپې او ورځې تېرولې.

د افغانستان نوی اساسي قانون په دغسې شرایطو کې نافذ شو چې (ا، خ، د، ګ) د شورویانو په ملاتړ د افغانستان د سیاسي صحنې غیر رسمي مخکښ لوبغاړي ګڼل کېده. نوموړی ګوند د اساسي قانون په لسیزه کې د حکومت سره د سیالۍ وړتیا او د سیاسي پیښو په رامنځته کېدو کې نوښت په لاس کې درلود.
( ا،خ، د، ګ ) سردار داؤد چې د سلطنت په غیږ کې يې سیاست زده کړی و او د خپل سیاسي متحدینو په چل او ول پوه نه و، د سلطنت په وړاندې تحریکاوه او اَن استعمالوه.

نوموړي ګوند په امنیتي ارګانونو کې چې مخکې تر مخکې په کې د شوروي نظامي مشاورینو او په شوروي کې روزل شوي افغاني نظامي کدرونو ځاله جوړه کړې وه خپل نفوذ ته پراختیا ورکوله.
حکومت د ( ا ، خ ، د ، ګ ) لخوا شخړو ته د لمن وهلو په وړاندې د شورویانو د منفي غبرګون له ویرې نه بې وسه و.

په سیمه کې د سنتو په غړیو هیوادونو کې کمونستي ډلې ټپلې تر فشارونو لاندې وې خو په افغانستان کې کمونستانو ته د نوي اساسي قانون له لارې د اصولي او رسمي فعالیت لاره هوارېده.

افغاني واکمنو ډلو چې د افغانستان د ناپیلتوپ ډندوره غږوله او هیواد يې د بهرني امنیتي پوښښ نه لري ساتلی و د ( ا ، خ ، د، ګ ) يعنې د پنځم تير د خطر نه غافل و.

دوهم ــ نوی اساسي قانون:
په افغانستان کې د دیموکراسۍ د دوهمې آزموینې ( د اساسي قانون لسیزه ) ، ناکامیدو دوه لاملونه لري:
د دیموکراتیک اساسي قانون د ظوابطو د پلي کولو په مقصد د ټولنیز مساعد چاپیریال نشتوالی او په اساسي قانون کې تشې او نيمګړتياوې.

الف ــ د اساسي قانون د پلي کولو ناوړه زمینه:
بيلابيل لاملونه د اساسي قانون د‎ پلي کېدو د ناکامیدو سبب وګرځیدل:

۱ – افغاني ټولنه د طبیعت په لحاظ د انظباط او خشونت ( کړکيچ) په منګولو کې جوړښت موندلی او اداره شویده.
په افغاني ټولنه کې اساسي قانون هیڅکله پدې ندی بریالی شوی چې طوفان ځپلې افغاني ټولنه د خپلو ضوابطو او الزاماتو په چوکات کې مقیده وساتي.

په افغانستان کې د خپلواکۍ څخه راهیسې، ۶ اساسي قانونونه نافذ شویدي. خو یوازې د ۱۹۳۱ م کال اساسي قانون پدې وتوانیده چې سیاسي قدرت په سوله ييزه توګه د نادر شاه نه ظاهر شاه ته منتقل کړي.

۲ ــ د یوه اساسي قانون د تطبیق ولسي ضمانت، منځنۍ طبقه جوړوي.
د اساسي قانون په لسیزه کې تجارتي پانګوالي په صنعتي پانګوالۍ اوښتې نه وه.
له دې کبله منځګړې طبقه کمزورې وه. زده کړه او سیاسي شعور په ټيټه کچې کې پراته وو.

۳ – په افغانستان کې د اساسي قانون د اعلام نه مخکې ګوندي سیستم موجود نه و، خو ( ا ، خ ، د ، ګ ) د شورویانو په ملاتړ په غیر رسمي توګه په آرامۍ خپل نفوذ ته د زده کړې په مؤسساتو او امنیتي ارګانونو کې پراختیآ ورکړې وه.

د ( ا ، خ ، د ، ګ ) عقیدوي اصول د افغاني ټولنې د دوه محورونو یعنې اسلام او ناسیونالیزم سره په تقابل کې و، نو له دې کبله شورویانو او ( ا ، خ ، د ، ګ ) په هغې دیموکراسۍ باندې باور نه درلود چې د ولس د رایې په بنسټ باندې ټینګه شي، خو دواړه دې ټکي ته ډیر لیوال وو چې د اساسي قانون په نافذیدو سره ( ا ، خ ، د ، ګ ) د رسمي فعالیت تجویز تر لاسه کړي.
د اساسي قانون تنظیم کونکو د ( ا ، خ ، د ، ګ ) د فعالیت د مخنیوي په مقصد په خپل دوه ديرشم حکم کې هغه ګوندونو ته چې عقیدوي موخې یې د اساسي قانون د ارزښتونو یعنې اسلام، ناسیونالیزم او سلطنت سره په ټکر کې نه وي، د فعالیت اجازه ورکړې وه. خو ( ا ، خ ، د ، ګ ) د چل ول په کارولو سره د دیموکراسۍ په لسیزه کې د سیاسي صحنې مخکښ لوبغاړی وشمیرل شو او په ځینې برخو کې يې د غمجنو سیاسي پیښو نوښت په لاس کې درلود.

د ( ا ، خ ، د ، ګ ) پدې بریالی شو چې دیموکراسي او آزادي، د دیموکراسۍ او آزادۍ په ضد وکاروي.

ب ــ د اساسي قانون تشې او نيمګړتياوې:
۱ ــ د سلطنتي کورنۍ شخړو ته مشروعیت ورکول:
د ۱۹۶۴ م کال اساسي قانون چې د سلطنتي کورنۍ تر منځ د کړکيچ او ټکر محصول ګڼل کېږي، د سلطنتي کورنۍ د خپلمنځي منازعې په یوه وسله بدله شوې وه. په اساسي قانون کې د سلطنتي کورنۍ غړې تعریف شوه تر څو چې سردار داؤد د سیاسي صحنې نه لرې وساتل شي.

د سلطنتي کورنۍ شخړو ته د اساسي قانون په کچې مشروعیت ورکول، د اساسي قانون د مؤسساتو لویه تيروتنه وه. نوموړې تيروتنې د سلطنت بشپړتیا، محوریت او مشروعیت او په پای کې د هیواد سیاسي ثبات ته په دغسې شرایطو کې سخت ګوزار ورکړ چې افغانستان يې د اساسي قانون له لارې د دیموکراتیک مشروعیت په راوستلو کې وړتیا نه درلوده.

د اساسي قانون له اعلان نه وروسته له یوې خوا د سلطنتي کورنۍ په منځ کې کړکيچ لا زیات ژور شو او له بلې خوآ د ټولنې په کچې د اساسي قانون د پلي کولو په اړوند د سیاسي کړیو او پاچا تر منځ نوی اختلاف د زیږیدو په درشل کې شو:
سلطنت اساسي قانون د یوې تکتیکې سیاسي وسلې په توګه کاراوه نه د دیموکراسۍ د پلي کولو د ستراتيژۍ د یو افزار په توګه. نو له دې کبله يې د اساسي قانون خلاف همیشه په حکومتي او پارلماني چارو کې مداخله کوله.
اما سیاسي کړیو د حکومت او پارلمان دننه یا د باندې د اساسي قانون د مراعاتولو په دریځ کې قرار درلود.

۲ ــ د اساسي قانون له لارې د لویې جرګې تنظیم:
د دیموکراسۍ په لسیزه کې په لومړي وار د دودیزې لویې جرګې ترکيب او جوړښت په اساسي قانون کې په پام کې ونيول شو ( پنځم فصل ۷۸ مه تر ۸۴ مه ماده پورې).

د لویې جرګې د دریو نه دوه برخې غړي د واکمنې ډلې ګمارل شوي کسان وه او په هغې کې د ټولنې د بالفعلو متنفذو عناصرو لکه قومي او مذهبي مشرانو، خانانو او ولسي مشرانو او سیاسي ليډرانو ونډه کمزورې وه.

دودیزې آزادۍ لویې جرګي د اساسي قانون په منګولو کې ایسارول د اساسي قانون د تدوین کونکو بله لویه تيروتنه وه.

د اساسي قانون د لسیزې موسسانو غوښتل چې په هیواد کې د اساسي قانون له لارې د دیموکراسۍ د ضوابطو د پلي کولو په موخه د حکومتي سټيج څخه ګټه پورته کړي. د دغه مقصد لپاره باید دودیزه لویه جرګه د اساسي قانون په چوکات کې ایساره شي. دا پداسې حال کې چې افغاني ټولنې د هغې لیبرالې دیموکراسۍ د هضمولو لپاره چې د اساسي قانون له خوا د سوغات په توګه ولس ته ډالۍ شوې وه وړتیآ نه درلوده.

نو دودیزه لویه جرګه چې د پیړیو په اوږدو کې افغاني ټولنې ته سیاسي ثبات، سوله او دودیزه دیموکراسي ورپه برخه کړې وه، په سیاسي لوبو کې د واکمنې ډلې لاس ته ولویده: د لویې جرګې رول د واکمنې ډلې او ولس تر منځ د نښلونکي (ارتباطي) پله په توګه منتفي شو.

د ۱۹۶۴ م کال اساسي قانون تنظیم کوونکو چې د اټکل له مخې ټولو په لویدیځو هیوادونو کې زده کړې کړې وې او د خپل هیواد د واقعیتونو نه په پوره اندازه خبر نه وو، په اساسي قانون کې د لویې جرګې د جوړښت په ځای په ځای کولو سره، افغاني سیاسي لوبغاړي د لویې سیاسي او حقوقي معضلې سره مخ کړل: پدغه برخه کې ګڼ شمیر سوالونه رامنځ ته کېږي. د هغې ډلې نه:

– ايا په افغاني قبیلوي ټولنه کې مدون حقوق کولای شي د اساسي قانون له لارې، د تعاملي حقوقو ضوابط چې په ټولنه کې ژورې ریښې لري، له منځه یوسي؟

– د اړتیا په صورت کې د اساسي قانون مدونه لویه جرګه یا د اساسي قانون نه د باندې تعاملي لویه جرګه، کومې یوې ته باید مراجعه وشي؟

– که په دودیزه ټولنه کې د تعاملي حقوقو ټولنیز او ولسي قوت د مدونو حقوقو په پرتله زیات وي، نو د ملي ستونزو د حل مرجع حکومتي لویه جرګه او یا دودیزه لویه جرګه وشمیرل شي؟

۳ ــ افراطي لیبرالیزم:
د اساسي قانون موسسان په عقیدوي لحاظ د لویدیځ لیبرالیزم د فلسفې تر اغیز لاندې وو. د افغانستان اساسي قانون د فرانسې د څلورم جمهوریت د اساسي قانون سره ورته والی درلود. ( لویي فوژیي فرانسوي حقوقپوه د اساسي قانون د تسوید مشاور و) اما د دواړو هیوادونو تر منځ اختلاف زیات وو: د فرانسې د څلورم جمهوریت اساسي قانون د افراطي سیاسي لیبرالیزم په وجه چې د پارلماني نظام په چوکات کې جوړ شوی و، ناکامۍ سره مخ شو، چې لاره د پنځم جمهوریت د استقرار لپاره هواره شوه چې په کې په نوي اساسي قانون کې د حکومت واکمني ډيره شوه.

په افغانستان کې د دیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون چې د پارلماني نظام په راوستلو کې د هیواد دوهم اساسي قانون ګنل کېږي د واقعیتونو نه لرې د سیاست په بازار کې یو لوکس توکی شمیرل کېده. د داؤد خان د ولسمشرۍ اساسي قانون د حکومت د صلاحیتونو په زیاتوالي سره، ریاستي نظام اعلام کړ او د دیموکراسۍ لسیزې ته يي د پای ټکی کېښود.
د اساسي قانون مؤسسانو د فرانسې د څلورم جمهوریت د سیاسي ګډوډۍ نه د عبرت درس نه و اخیست. تیروتنه تکرار شوه.

د ۱۹۶۴کال اساسي قانون په ترڅ کي په یوه لسیزه کې ولس ته ټولې هغه آزادۍ وروبښل شوې چې په صنعتي پرمختللې هیوادونو کې خلکو د سلګونو کلونو په ترڅ کې ورڅخه ګټه پورته کوله.

د اساسي قانون مؤسسان پدې نه وو بریالي شوي چې د دولتي واکمنۍ او ولس ته ډالۍ شوې آزادیو ترمنځ یوه منځګړې لاره غوره کړي.

افغانانو چې د استبداد د سلګونو کلونو د ولکې په وجه د عقدو څخه ډک دماغونه درلودل د نیک تصادف له مخې د آزادۍ د نعمت نه برخمن شول. واټونو ته د مظاهرو په موخه وردانګل او مظاهرو د ورځني ژوند عادي بڼه غوره کړي وه. په نتیجه کې عامه خدمتونه په ټپه دريدلي او په ځانګړې توګه د زده کړې مؤسساتو ډير ورونه وتړل شول۔ د نوموړو ټولو لمسونو شاته د ( ا ، خ ، د ، ګ ) ولاړ وه.

له بل پلوه د دیموکراسۍ په لسیزه کې ۵ حکومتونو هر یو د دوو کلونو لپاره سیاسي قدرت تر لاسه کړ. په داسې حال کې چې د اساسي قانون د حکم له مخې هر حکومت باید د تقنیني دورې موده یعنې ۴ کاله په اقتدار کې پاتې شوې وای.
سیاسي بې ثباتي اوج ته رسیدلې وه.
په لنډه توګه د دیموکراسۍ په لسیزه کې د ټيټ سیاسي شعور خاوند ولس د سیاسي دلالانو ښکار شو. د ولس د سپېڅلو جذباتو نه ناوړه ګټه پورته شوه، خبره د سردار کودتا ته ورسیده او د هیواد څلویښت کلن ناورین پیل شو.

نتیجه:
دیموکراسي د یوې ټولنې د اقتصادي او ټولنیزې ودې لاس ته راوړنه ده چې په کې منځګړې طبقه خپلې غوښتنې په واکمنې ډلې باندې تپي.
د ټولنیزې او اقتصادي ودې په موازاتو او د دیموکراسۍ د تمرین په ترڅ کې قانون ته درناوی، مخالف نظر زغمل، لږکي د اکثریت ارادې ته تسلیمیدل، د شخصي ګټې نه د ملي ګټې لپاره تیریدل په میکانیکي عادت بدلیږی. دغه میکانیزم د دیموکراسۍ د استمرار عملي زمینه برابروي.

اساسي قانون د یو لوکس توکي په ډول د یو نامساعد چاپیریال دننه د سلطنت د فرمان له مخې نافذ او لس کاله وروسته د جمهوریت د فرمان په وسیله لغوه شو.
هغه دیموکراسي چې په یوه نامساعده زمینه کې د سیاسي مشرتابه د فرمان له مخې یا د بهرنیو ځواکونو د زبردستۍ او بدمعاشۍ له کبله په ولس باندې تپل کېږي، تر هغه وخته پورې به دوام ومومي چې د کورنيو او بهرنیو مراجعو بالفعل ملاتړ او حضور شته والی ولري.

( * ) د اساسې قانون ۲۴ مه ماده:
« د پاچا زوی، لور ، ورور ، خور او د دوی ښځې او مړونه او د پاچا تره او د تره ځامن پاچاهي کورنۍ ده، د پاچا کورني غړي په سیاسي ګوندونو کې ګډون نه کوي او دغه وظیفې په غاړه نه اخلي: صدارت يا وزارت، د شورا غړیتوب د سترې محکمې غړیتوب … »

پای

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x