د سولې طرحېنظــر

د افغان سولې لپاره د شته طرحو ارزونه او د اوسنۍ مرحلې اړتیاوې

د ستراتيژيکو او سيمه ييزو مطالعاتو مرکز

مقدمه
په تېرو څو میاشتو کې د افغانستان د سولې په قضیه کې چټک بدلونونه تر سترګو کېږي او دغو بدلونونو د دغې پروسې د راتلونکي په اړه ګونګتیا او اندېښنې زیاتې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د نوې طرحې وړاندې کولو د سولې بهیر ته نوي اړخونه ورکړل او په ملي او نړیواله کچه د دغې پروسې په اړه بحثونه، هیلې او اندېښنې راوټوکېدې. د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز د هېواد حساس وضعیت ته په کتلو او په ځانګړې توګه د سولې بهیر د اوسني پړاو د اهمیت په درک کولو سره، د بېلابېلو سیاسي شخصیتونو او پوهانو په ګډون د یوه ګردي مېز په دایرولو سره د افغانستان د سولې لپاره شته طرحو او اوسني وضعیت علمي او هر اړخیزه څېړنه وکړه. د یو شمېر هغو سیاسي او علمي شخصیتونو نومونه، چې په دغه ګردي مېز کې یې ګډون کړی و، او د دوی د بحثونو مختصر راپور دلته لوستلی شئ. د دغه ګردي مېز اساسي هدف دا و، چې په اوسني حساس وخت کې د سولې په پروسه کې مؤثرو جهتونو ته داسې تصورات او وړاندیزونه وړاندې شي، چې په پایله کې یې د اختلافي قضایاوو حل آسانه شي او د ښکېلو لورو نظرونه سره نژدې شي او بالآخره له دې سره مرسته وکړای شي چې د افغانستان قضیه د خبرو اترو له لارې هواره شي او د روانې خونړۍ جګړې د دوام مخنیوی وشي. په دې لیکنه کې د دغه ګردي مېز د بحثونو پر اساس د افغانستان د سولې لپاره د شته طرحو ارزونه، د اوسنۍ مرحلې اړتیاوې او د سولې بهیر د بریالي کېدو لپاره د ښکېلو لورو او موثرو سیاسي جهتونو لپاره وړاندیزونه لولئ.

د سولې د شته طرحو ارزونه:
په ټولیز ډول د افغانستان د سولې لپاره په تېرو کلونو کې داسې کومه عملي او واقعبینانه طرحه نه ده وړاندې شوې، چې له مخې یې د سولې او روغې جوړې په پروسه کې روښانه پرمختګ شوی وی. ځینې طرحې، په ځانګړې توګه د حکومت له لوري، داسې وې چې عملا د پلي کېدو وړ نه وې. اوسمهال هم د امریکا د متحده ایالاتو له لوري وړاندې شوې طرحه اساسا د دې لامل شوه چې بېلابېل داخلي اړخونه په دې برخه کې فعال شي او د طرحو وړاندې کولو یا هم د دغې طرحې د اصلاح او بدلون لپاره خپل دریځونه او وړاندیزونه ولري. خو د سولې د طرحې لپاره دا ټولې بیړنۍ هڅې داسې وې، چې فکر کېده د امریکا له لوري وړاندې شوې طرحه به خامخا اساسي او د بحث وړ طرحه وي؛ له دې کبله همدا طرحه د ټولو لورو له خوا د محوري طرحې په توګه ګڼل شوې، یا په‌کې لږ تعدیل راوړل شوی او یا یې د تعدیل لپاره وړاندیزونه شوي دي. که څه هم غالب ګومان دا دی چې همدا طرحه به د بین الافغاني جوړجاړي لپاره د مذاکراتو د بحثونو اساسي طرحه وي، ځکه په ټوله کې اوسمهال د بین الافغاني مذاکراتو د بریالي کېدو نړیوال فشار د امریکا له لوري دی او هڅه دا ده چې د بهرنیو ځواکونو وتل “مسؤولانه” ترسره شي. سره له دې چې د امریکا له لوري وروستۍ وړاندې شوې طرحه تر ډېره د عملي کېدو وړ هم ده؛ خو دا طرحه نیمګړتیاوې هم لري. مګر په ملي کچه نه یوازې په ژوره توګه ونه ارزول شوه بلکې په دې اړه له پراخ تحرک سره سره یې په مقابل کې کومه مناسبه او واقعبینانه بدیله طرحه هم ونه لیدل شوه.

د امریکا له لوري د وړاندې شوې طرحې په غبرګون کې د ملي مصالحې عالي شورا د کابو ۳۰ طرحو د توحید او یو ځای کولو ادعا وکړه چې ګویا له طالبانو سره د جوړجاړي یوه واحده طرحه یې ترې جوړه کړې ده. خو کومه طرحه چې د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري وړاندې شوې، هغه بیا تر ډېره د بحث وړ ځکه نه ده چې له یوې خوا دا طرحه هم له ډېرو کمو بدلونونو سره اصلا هماغه د امریکا د متحده ایالاتو له لوري وړاندې شوې طرحه ده، او له بلې خوا د ولسمشر اشرف غني د طرحې یوه کوچنۍ برخه او ځینې نورې زیاتونې چې پکې شوې دي، له دغې طرحې څخه یې یو بشپړ متناقض سند جوړ کړی دی.

د ستراتېژیکو او سیمه‌ییزو څېړنو مرکز له لوري په جوړ شوي ګردي مېز کې د سولې لپاره د شته طرحو او اوسني وضعیت په اړه دوه ډوله نتیجه‌ګیري موجوده وه: لومړی دا چې شرایطو ته په کتلو سره داسې برېښي چې همدا طرحه به د جوړجاړي لپاره وړاندې کېږي او په کم تعدیل سره به توافق پرې کېږي. په دې صورت کې نظرونه دا وو، چې دا طرحه جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري او که په اوسني ډول بحثونو ته وړاندې کېږي او یا هم په کم تغییر سره توافق پرې کېږي، نو پایله به یې لا ډېره بې‌ثباتي او د پروسې ناکامي وي. دویم دا چې نوې طرحه باید وړاندې شي، چې د داسې یوې نوې طرحې د اساسي چوکاټ په اړه وروسته بحث کوو، خو لومړی پر اوسنۍ طرحه شته نیوکو او نیمګړتیاوو ته په لاندې کرښو کې اشاره کوو.

الف: لارښود اصول
د امریکا له لوري په وړاندې شوې طرحه کې لومړۍ برخه یو شمېر هغه اصول دي چې که توافق پرې کېږي، نو په حقیقت کې به همدا د راتلونکي اساسي قانون مبنا جوړوي. دا برخه اصلاح او بدلون ته اړتیا لري. لاندې یې په اړه څو ټکو ته د مثال په توګه اشاره کوو.

دغه توافقنامه داسې چمتو شوې چې له مخې یې د توافق لوري دوه (حکومت او طالبان) دي. له دې کبله داسې ښکاري چې په دې توګه د بن کنفرانس په څېر تېروتنه تکرارېږي، چې یو شمېر افغان جهتونه د واک او تصمیم‌ګیرۍ له دایرې دباندې پرېښودل شول. اوسمهال هم که له طالبانو پرته نور ټول اړخونه د افغان حکومت په نوم حسابېږي، ښایي واقعبینانه نه وي، ځکه عملا یو زیات شمېر سیاسیون او جریانونه د حکومت د پالیسیو خلاف ولاړ دي او د حکومت پرېکړې به ورته د منلو نه وي. په دې طرحه کې واک د همدغو دوو اړخونو ترمنځ تقسیم شوی، چې دا هم یو ځل بیا د ملي وحدت د حکومت د ناکامې تجربې تکرار دی. له دې کبله ټوله طرحه باید د یوې بې‌طرفه ادارې په رامنځته کولو ولاړه وي. همدا راز اړتیا ده چې په توافقنامه کې روښانه شي چې دا توافق د طالبانو، حکومت او نورو سیاسي لورو ترمنځ شوی او همدې ټکي ته په کتلو دې په متن کې هم تغییرات راشي. د دې ترڅنګ، د امریکا متحده ایالات په دې طرحه کې د دریمګړي لوري او ضامن په توګه مطرح شوی، په داسې حال کې چې امریکا د قضیې یو اساسي اړخ دی. د ضامنو اړخونو د ضمانت تشریح هم نه ده شوې، چې مسؤولیت به یې پکې څه وي.

په هېواد کې د روانې جګړې د تر ټولو مهم عامل (د بهرنیو ځواکونو حضور) راوروسته تر ټولو اساسي اختلاف د حکومت او نظام د اسلامي یا غیراسلامي قضیې په اړه دی؛ ځکه په تېرو دوو لسیزو کې تل د اساسي قانون پر اسلامي‌والي ټینګار شوی، خو د دولت وسله‌وال مخالفین بیا دا نه مني چې ګواکې شته قوانین دې اسلامي وي. که څه هم ټول لوري د اسلامي نظام په اړه خورا عمومي خبره کوي او د مطلوب اسلامي نظام د مشخصاتو په اړه کومه روښانه طرحه نشته. په دې تړاو په دې طرحه کې هم خورا سرسري یادونه شوې، د مثال په توګه، په طرحه کې راغلي چې د راتلونکي دولت رسمي دین به اسلام وي، پر کوم څه چې اوسنی اساسي قانون هم ټینګار لري. لږ تر لږه دلته د داسې صراحت اړتیا ده چې خپله د اساسي قانون په شمول د ټولو قوانینو په اړه دا ټکی تضمین کړي چې ټول قوانین به د شریعت له احکامو سره برابر وي، او هیڅ قانون به د شریعت د احکامو خلاف نه شي جوړېدلی او د اساسي قانون دا ماده به هېڅکله د تعدیل وړ هم نه وي او دا ماده پر ټول اساسي قانون هم حاکمه ماده وي، ترڅو د اساسي قانون هېڅ ماده په داسې توګه تفسیر نه کړای شي چې د اسلام د احکامو سره په ټکر کې وي، ترڅو عموما دا ډاډ ترلاسه شي چې په راتلونکي کې بیا هم کوم لوری د نظام او قوانینو شرعي او اسلامي حیثیت و نه ننګوي.

د دې ترڅنګ، په دې برخه کې د (اسلامي فقهې د عالي شورا) تر نوم لاندې یوه نوي جوړښت رامنځته کولو یادونه شوې چې ټولو ملي او محلي حکومتي ادارو ته به اسلامي مشورې ورکوي. لومړی دا چې د دغه جوړښت هدف خورا مبهم دی (مشوره ورکول په څه معنا؟). د دغسې یوه نوي جوړښت رامنځته کولو هدف ګومان کېږي دا دی، چې له لارې یې د راتلونکي نظام او قوانینو اسلامي‌والی تضمین شي؛ خو په ورته وخت کې یې په اړه دا اندېښنه په جدي توګه شته ده، چې په راتلونکي کې د شرعي مرجعیت او دیني او فکري استبداد او واکمنو لورو د ناروا فیصلو د وسیلې په توګه ونه کارول شي، کوم څه چې په ځینو اسلامي هېوادونو کې شوي دي. له دې کبله لازمه ده چې هدف یې خورا روښانه وي او دا صراحت موجود وي چې د فتوا مرجعیت به په دې کې منحصر نه وي. خو دا چې د قوانینو اسلامي ساتلو هدف ترلاسه شي، ښه به دا وي چې د دې شورا پر ځای د یوه روښانه میکانیزم له لارې یو جوړښت رامنځته شي؛ هغه که د اساسي قانون د محکمې تر نوم لاندې وي (ترڅو د نورو موادو ترڅنګ د هغې مادې چې لږ مخکې یې یادونه وشوه، چې ټول قوانین به له اسلامي شریعت سره سم جوړېږي، د تطبیق څارنه وکړي)، یا هم د یو خپلواک کمیسیون تر نامه لاندې وي؛ خو هدف به یې اساسا دا وي چې قوانین اسلامي کړي او په دې برخه کې به یې پرېکړې هم الزامي وي، ترڅو په دې توګه د قوانینو د اسلامي کولو چاره اطمیناني شي.

همدا راز د تېرو ۴۲ کلونو د جګړو د قربانیانو لپاره د انتقالي عدالت مسئله هم یاده شوې. په دې توګه هڅه شوې چې پخواني مجاهدین او طالبان ټول په یو ډول تر فشار لاندې وي؛ مګر په ورته وخت کې د تېرو دوو لسیزو د فساد ستره قضیه پکې له پامه غورځول شوې، ترڅو یو شمېر خلکو ته په دې توګه برائت ورکړل شي او په یو ډول مسلط وساتل شي. که د انتقالي عدالت خبره کېږي، د جګ‌پوړو دولتي چارواکو په ګډون د تېرو دوو لسیزو د فساد قضیو څېړنه هم باید پکې شامله کړای شي. اداري فساد په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پر لمن تور داغ و او د حکومتدارۍ، پرمختګ او امنیت او د جګړو د دوام یو له مهمو عواملو ګڼل کېږي؛ خو دلته د فاسدینو او فساد بحث نه دی شوی. له بلې خوا، ښایي د انتقالي عدالت بحث پر یوه جنجالي بحث هم بدل شي، ځکه یو ځل په ۲۰۰۷ کال کې د حامد کرزي له لوري د عمومي عفوې قانون په لاسلیک کولو او د ملي شورا له لوري په تصویب سره عمومي عفوه اعلان شوه. سره له دې چې هغه مهال هم په ملي او نړیواله کچه د دغه جنجالي قانون تصویب پراخې نیوکې له ځان سره لرلې، ځکه دغه قانون د جنګي جنایتونو او د بشري حقونو د نقض عاملین له تعقیب او محاکمې څخه معاف کول. خو اوس بیا دا قضیه راپورته کول، ښایي ځینې جهتونه ووېروي او د خنډونو جوړولو هڅې وکړي، که څه هم د دا ډول فشار موجودیت خپل مثبت موثریت هم لري. د دې ترڅنګ، د انتقالي عدالت یادونه په ډېر مبهم شکل شوې او هېڅ توضیح پکې نشته چې انتقالي عدالت به څه ډول تامینېږي، چې په یوه مؤقت سند کې د دا ډول جنجالي امورو ځای پر ځای کول ستونزې نورې هم زیاتوي.

د انتخاباتو بحث چې خورا بنسټیز او جدي بحث دی او د فساد او ناخوالو یوه اساسي سرچینه ده؛ خو په دې طرحه کې اصلا د انتخاباتو پر میکانیزم بحث نه دی شوی، حال دا چې انتخابات او فساد مستقیمه اړیکه سره لري او اوسنی نظام یې د ستونزو اساسي سرچینه ده. که موږ په تېرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انتخاباتي پروسو ته کتنه وکړو، تر ډېره اساسي ستونزې له همدې اړخه راټوکېدلې دي او په نژدې ټولو ټاکنو کې پراخې درغلۍ، بې‌عدالتۍ او په پایله کې یې سیاسي او امنیتي بې‌ثباتۍ رامنځته شوې دي. په ځانګړې توګه، تېرې دوې ولسمشریزې ټاکنې له همدې کبله د اېتلافي حکومتونو د جوړېدو لامل شوې، چې هېواد یې له خورا زیاتو ناخوالو سره مخ کړ.

د مهاجرینو بیاراتګ هم یوه اساسي موضوع ده چې دلته یې په اړه هېڅ مشخص میکانیزم ته اشاره نه ده شوې. حال دا چې د مهاجرینو قضیه تل خورا جنجالي وه او په تېرو دوو لسیزو کې هېڅکله د مهاجرینو د ځای پر ځای کېدو لپاره پر کومه طرحه توافق نه دی شوی.

ب: انتقالي حکومت
د حکومت تشکیل په مناصفه ډول د امارت او جمهوریت ترمنځ تقسیم شوی او ټوله طرحه په همدې روحیه ولاړه ده. دا د دغې طرحې یوه بنسټیزه ستونزه ده، ځکه په فکري لحاظ متصادم اړخونه په یوه حکومت کې که راټول هم شي هېڅکله هم یوه منسجمه اداره نشي رامنځته کولی. بناء مناسبه دا ده چې طرحه د مشارکتي حکومت پر ځای د یوې بې‌طرفه ادارې پر رامنځته کولو ولاړه وي.

په دې طرحه کې د موقت حکومت موده نه ده ټاکل شوې او دا به هغه مورد وي، چې د ښکېلو لورو ترمنځ د بحثونو په پایله کې به ټاکل کېږي؛ خو یو د پام وړ ټکی پکې دا دی چې داسې ښکاري ځینې لوري د انتقالي دورې له اوږدوالي سره موافق دي، حال دا چې د انتقالي دورې اوږدوالی په هېڅ صورت د هېواد په ګټه نه دی او په ډېر طبیعي شکل فساد، بهرنیو لاسوهنو او ستونزو ته لاره هواروي. له دې کبله حداکثر تر ۱۸ میاشتو زیاته موده باید د انتقالي دورې لپاره ونه ټاکل شي.

د دې طرحې ځینې برخې خورا اختلافي موضوعات مطرح کوي. د مثال په توګه د حکومت د ډول په اړه دوه انتخابونه چې یو یې ریاستي نظام دی او بل یې صدارتي. دا موضوع له یوې خوا خورا اختلافي ده چې په هېڅ صورت یې د حل کېدو امکان په یوه کنفرانس کې نه لیدل کېږي او له بلې خوا په دې اړه تصمیم د څو تنو کار هم نه دی، بلکې دا د ملت تر تصمیم پورې اړه لري.

د ملي شورا د برخلیک په اړه دوه انتخابونه وړاندې کوي، چې لومړی یې د طالبانو له لوري د معرفي کېدونکو غړو له زیاتېدو سره د کار دوام او دویم یې هم د تعلیق حالت دی. سره له دې چې د لومړي انتخاب مخالفین شته دي او استدلال پکې دا دی چې د ملي شورا مشروعیت له منځه ځي او له ټاکنو پرته د نویو غړو راشاملول د ملي شورا د تشکیل فلسفه (چې د خلکو استازیتوب دی) تر پوښتنې لاندې راولي؛ خو که دا استدلال په پام کې ونیول شي، نو بیا خو باید د سولې ټول حکومت تر پوښتنې لاندې وي، ځکه د سولې حکومت له لویه سره د جوړجاړي په نتیجه کې تشکیلېږي، حال دا چې له موقت حکومت پرته پروسه کامیابېدای نه شي. له دې کبله د ډېرو نظر خاوندانو نظر دا دی چې بهتره ده ملي شورا له ځینو بدلونونو سره وساتل شي او رول ورکړل شي؛ ځکه دا به د یوه ملي او ولسي جوړښت په توګه مثبت رول ولوبوي، په ځانګړې توګه کله چې د طالبانو له خوا د معرفي کېدونکو غړو له لارې تکمیل شي، نو موجودیت به یې د ډېرو ستونزو د راکمېدو لامل شي.

سره له دې چې په دې طرحه کې د افغانستان پر ناپېيلتوب ټینګار شوی او ویل شوي چې د افغانستان خاوره به د بل چا پر ضد نه کارول کیږي، مګر دا میکانیزم نه دی روښانه شوی چې نړیوال او سیمه‌ییز قوتونه او ګاونډي هیوادونه به د کوم توافق له لارې د افغانستان په داخلي چارو کې له لاسوهنو منع کیږي، ځکه که د افغانانو ترمنځ د توافق ترڅنګ داسې یوه بله توافقنامه، چې دا هېوادونه پرې لاسلیک وکړي، رامنځته نه شي په افغانستان کې سوله او ثبات نشي راتللی، ځکه چې د افغانستان د کشالې یو لوی لامل د بهرنیانو حضور او د ګاونډیو هېوادونو لاسوهنې دي.

همدا راز د سولې د حکومت له جوړېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکاریو په اړه هم کوم جدي بحث په دې طرحه کې نه دی شوی. حال دا چې هغه مهال تر اوسنۍ مرحلې په څو چنده زیاتو مرستو او همکاریو ته اړتیا ده، ترڅو دا توافق د بریالیتوب په لوري ولاړ شي.

ج: اوربند
د اوربند د تطبیق لپاره په دې طرحه کې روښانه څه نشته. په طرحه کې یوازې د یوه کمیسیون یادونه شوې چې د اوربند د ماتولو او یا تخطیو په صورت کې به خبر ورکول کېږي. په دې طرحه کې د اوربند د تخطۍ په صورت کې کوم مجازات هم نه دي ټاکل شوي. په دې توګه دا برخه یوازې د نظارت یو کمیسیون معرفي کوي، حال دا چې دا ډول وضعیت به د اوربند د ساتلو نظارت ته نه، بلکې د اوربند د ساتلو ځواک ته اړتیا ولري، هغه که ملي وي او یا بین المللي او یا کوم ګډ ځواک وي. د اوربند د نظارت کمیسیون د کار میکانیزم هم ډېر ناقص وړاندې شوی.

د دې ترڅنګ، په طرحه کې د بې‌وسلې کولو د میکانیزم په اړه هم بحث نه دی شوی، په داسې حال کې چې د سولې او روغې جوړې د بریالي کېدو یوه ستره برخه د بې‌وسلو کولو او بیا ادغام قضیه ده. لږ تر لږه په دې تړاو پر اساسي قضایاوو باید اړونده لوري توافق سره وکړي، چې په دې برخه کې کوم ستر ګامونه باید واخیستل شي.

په مجموع کې په دې طرحه کې بله نیمګړتیا هم دا ده، چې په دغه سند کې د نظارت یا څار هېڅ کوم میکانیزم نه دی تعریف شوی، چې ښایي له کبله یې تر لاسلیک وروسته په ډېر کم وخت کې دا توافق له شکست سره مخ شي. د مثال په توګه د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې په تړون کې هم همدا نیمګړتیا وه، چې اوس دواړه لوري یو بل د تړون پر نه عملي کولو تورنوي او پراخو اختلافاتو ته یې لاره هواره کړې.

له ژبني لحاظه هم په طرحه کې کارول شوي اصطلاحات او کلمات په ډېری ځایونو کې یا خو ګونګتیا لري او یا هم متعدد تفسیرونه لرلی شي. د مثال په توګه “معنادار مشارکت” یوه ګونګه اصطلاح ده، یا “رول لرل یا ورکول” یا “مشوره” او داسې نور ډېر کلمات او اصطلاحات ګونګتیا لري چې پر ځای یې باید مشخصا د مسؤولیتونو یادونه وشي. دا ډول نور ډېر ګونګ کلمات او اصطلاحات په طرحه کې شته چې خپله دا ټکی هم په راتلونکي کې د زیاتو اختلافاتو لامل کېدای شي، ځکه د ښکېلو لورو ترمنځ اعتماد نشته.

د اوسنۍ مرحلې اړتیاوې
د سیاسي او علمي شخصیتونو د ګردي مېز دویمه نتیجه‌ګیري بیا دا وه، چې دا ډول تفصیلي طرحه دې نه وي، ځکه په اصولو کې اختلافات نشته او ډېری مطرح شوي مسائل د ارزښتونو او تفصیلاتو اړوند قضیې دي، چې سر له واره پر ټولو قضایاوو په جزئیاتو سره بحث او توافق ممکن او عملي نه دی. اوسمهال اړتیا دا ده چې په لومړي ګام کې اوربند او بې‌طرفه انتقالي ادارې ته لاره هواره شي او بیا وروسته د ارزښتونو اړوندو قضایاوو په اړه باید د افغانستان ملت تصمیم ونیسي او په ځانګړې توګه دا ډول موارد د لویې جرګې له لارې تصویب او د اساسي قانون تعدیل او منتخب حکومت ته لاره هواره شي. له بلې خوا تېرو تجربو ته په کتلو، بین الافغاني مذاکرات له نړیوالو فشارونو پرته مخته نه شي تللی او اړتیا ده چې افغان جهتونه د نړیوالو تر نظارت او فشارونو لاندې پر اساسي موضوعاتو توافق ته سره ورسېږي او اوربند قایم شي.

د سولې بهیر د بریالي کېدو په موخه د ګردي مېز ټولیز نظر دا و، چې د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو اړخونو او په ټوله کې د هېواد وضعیت ته په کتلو سره پر تفصیلاتو او ارزښتونو خبرې کول د سولې بهیر په پراخه کچه له بن‌بست سره مخ کوي. د دغسې بن‌بست یو کوچنی مثال هم د بین الافغاني خبرو په لومړي پړاو کې د مذاکراتو په طرزالعمل کې پر تفصیلاتو او جزئیاتو ټینګار او اختلافات یادولی شو، چې لومړی پړاو پړاو خبرې اترې یې دریو میاشتو ته وغځولې او بالآخره د مذاکراتو لومړی پړاو تقریبا بې‌پایلې پای ته ورسېد. د اوسنۍ مرحلې اړتیا ده چې په دریو پړاوونو کې دا پروسه د بریالیتوب په لور یوړل شي:

لومړی: تر هر څه وړاندې اوربند ته لاره هواره شي او د ټول هېواد په کچه جګړه ودرېږي، ځکه د جګړې اساسي عامل (د بهرنیانو حضور) له منځه ځي.

دویم: یوه کاملا بې‌طرفه انتقالي یا لنډمهالې اداره رامنځته شي؛ نه دا چې د ښکېلو لورو ترمنځ د واک د وېش په پایله کې مشارکتي اداره رامنځته شي. (همدا بې‌طرفه اداره د خبرو اترو محور کېدلی شي).

دریم: وروسته بیا د انتقالي حکومت له لوري د اساسي قانون جوړول/ تعدیل، د لویې جرګې له لارې د هغه په اړه ملي اجماع رامنځته کول، پرې موافقه کول، او بالآخره د همدې اساسي قانون پربنسټ د دائمي حکومت د رامنځته کولو په لور ګامونه پورته کول.

اوسمهال د بحث درې اساسي محورونه شته دي: لومړی جګړه او سوله، دویم د واک وېش او دریم هم د ارزښتونو څرنګوالی. د ډېری نظر خاوندانو نظر دا دی، چې که د سولې لپاره په هر جوړېدونکي عمومي کنفرانس کې پر ارزښتونو خبرې کېږي؛ لکه دا چې نظام به څه ډول وي، حقوق څه ډول وي او نور جزئي مسائل چې په اوسنۍ طرحه کې مطرح شوي، دا به په لویه کچه پروسه له بن‌بست سره مخ کوي، ځکه په دغو برخو کې اختلافات په داسې کچه دي چې حل یې په یوه او دوو کنفرانسونو کې ممکن نه دی. همدا راز پر دا ډول مسائلو تصمیم د څو کسانو کار هم نه دی او دا ډول تصامیم په ټول ملت پورې تړلي دي، نو د دې ډول مسائلو د حل لپاره دې پر میکانیزمونو بحث وشي او بیا دې دا مسائل ټول همغو میکانیزمونو ته موکول کړای شي. له دې کبله په لومړي ګام کې د جګړې مخنیوی او اوربند پکار دی؛ ځکه د جګړې اساسي عامل او هدف د بهرنیو ځواکونو ایستل او وتل دي. د اوربند تر څنګ په ډېر مختصر ډول پر اساساتو توافق وشي او یو ټولشموله موقت بې‌طرفه حکومت رامنځته شي، چې پکې د واک پر وېش او ارزښتونو خبرې نه وي شوې، ترڅو دا پروسه له ناکامۍ څخه وژغورل شي. اوسمهال تر ډېره روښانه ده چې د اختلاف ټکي د دواړو لورو ترمنځ ډېر کم دي، خو د بې‌اعتمادۍ په فضاء کې به د سولې له توافق مخکې هرڅه حل کول بې له شکه دا پروسه له ځنډ او خنډ سره مخ کوي.

پر هغو موضوعاتو چې مخکې له مخکې ښایي پر تفصیل بحثونه پرې پکار وي، یو هم د انتقالي یا موقت حکومت ډول دی چې بېلابېل شکلونه لرلی شي. خو بیا هم ښایي د خبرو اترو په نتیجه کې د پلاوو ترمنځ پر یوه ډول توافق وشي. مګر پر ارزښتونو او نورو اساسي موضوعاتو تصمیم نیول د ملت صلاحیت دی او بهتره دا ده، چې د سولې په توافق کې یوازې پر یوه کمیسیون اتفاق وشي، یا هم د اساسي قضایاوو د هواري او حل کولو پر میکانیزمونو غور وشي او پر اصولو باندې کلي توافق وشي.

د دې ترڅنګ د سیمه‌ییزې اجماع قضیه باید له پامه ونه غورځول شي. اوسمهال د سیمې ډېری هېوادونه په ځانګړې توګه چین، هند، ایران او پاکستان د سولې د بهیر په اړه خاموشي اختیار کړې. د سیمې هېوادونه له یوې خوا باید په باور کې واخیستل شي، ترڅو که د سولې په احتمالي توافق کې دوی خپلې ګټې له خطر سره مخ ویني، د دغې پروسې د ناکامولو هڅې ونه کړي. له بلې خوا دا هېوادونه کولی شي، د سولې پر دواړو اړخونو د روغې جوړې لپاره د هڅولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي.

د مهمو نکاتو او وړاندیزونو نچوړ:
هېواد اوسمهال په خورا حساس پړاو او شرایطو کې دی او له همدې کبله جدي اړتیا ده چې د هېواد نخبه پاړکی دغه وضعیت درک کړي او له شته فرصت څخه د روانې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره حد اکثر ګټه واخلي او مسؤولانه چلند وکړي.
په بین الافغاني مذاکراتو کې ګډون نه کول او یا یې پر وړاندې خنډونه جوړول د سولې اوسنی فرصت په لویه کچه د ضایع کېدو طرف ته وړي، چې پایله به یې د روانو خونړیو جګړو دوام وي او ملت به بیا د اوږدې مودې لپاره د دغې جګړې قربانۍ ورکوي. له دې کبله ښکېل لوري باید دا وضعیت درک کړي او په واقعبینانه توګه بین الافغاني تفاهم ته داخل شي.
اوسمهال په هېواد کې سیاسي اجماع نشته او د هېواد سیاسي رهبران په پراخه کچه په داخلي اختلافاتو کې ښکېل دي؛ په ځانګړې توګه د سولې او جوړجاړي په طرحو کې سیاسي توافق موجود نه دی. له دې کبله اړتیا ده چې د هېواد د سیاسيونو ترمنځ تر هر څه وړاندې سیاسي اجماع رامنځته شي. له دې سره سره، د بېلابېلو لورو ترمنځ داخلي اختلافات، په ځانګړې توګه د افغان حکومت په اړخ کې شته اختلافات، باید د دې لامل نه شي چې دا ټوله پروسه له بن‌بست سره مخ کړي.
د بین الافغاني تفاهم لپاره په جوړېدونکي هر ډول کنفرانس کې ممکنه نه ده چې پر جزئیاتو، تفصیلاتو او ارزښتونو بشپړ توافقات ترلاسه شي. که دا ډول هڅه کېږي، نو دا به ښایي دا ټوله پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. له دې کبله اړتیا ده چې دواړه لوري په کلیاتو کې توافق سره وکړي او پر جزئیاتو او ارزښتونو وروسته د ملت له لوري تصمیم ونیول شي.
د موقت حکومت طرحه په اوسني وخت کې معقوله طرحه ده او له موقتې ادارې پرته سوله ناشونې ده؛ خو جدي اړتیا ده چې موقت حکومت په بشپړ ډول بې‌طرفه حکومت وي او د دواړو لورو ترمنځ د واک د وېش پر اساس رامنځته نه شي.
د بین الافغاني تفاهم لپاره شته طرحې، په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو له لوري وړاندې شوې طرحه جدي ستونزې او نیمګړتیاوې لري او اړتیا ده چې د دا ډول طرحو پر ځای د بین الافغاني تفاهم د لومړي پړاو لپاره په مختصر شکل داسې طرحه جوړه شي، چې پکې لومړی یوازې پر اوربند او یوه بې‌طرفه انتقالي یا سرپرست حکومت هوکړه وشي او وروسته بیا د ارزښتونو اړوند قضیې، اساسي قانون، د اساسي قانون لپاره لویه جرګه او د نوي/تعدیل شوي اساسي قانون پر بنسټ دائمي حکومت ته لاره هواره شي.
د امریکا د متحده ایالاتو له لوري وړاندې شوې طرحې روحیې ته په کتلو سره، د طالبانو او حکومت ترمنځ د ۵۰ – ۵۰ سلنه قدرت د تقسیم په قضیه کې داسې وېره شته، چې یو ځل بیا د بن کنفرانس تجربه تکرار نه شي. له دې کبله د ټولو افغان جهتونو جدي او معناداره ښکېلتیا خورا حیاتي قضیه ده او باید توجه ورته وشي.
که څه هم په دې طرحه کې د سولې د انتقالي حکومت موده نه ده مشخصه شوې، خو د هېواد وضعیت ته په کتلو سره اړتیا ده چې انتقالي حکومت موده کمه وي، ځکه څومره چې د انتقالي حکومت موده اوږدېږي، همدومره د قضیې پېچلتیا، بېلابېلو لورو لاسوهنو او فساد ته لاره برابرېږي. له دې کبله ښه ده چې د انتقالي حکومت موده زیات نه زیات ۱۸ میاشتې وي.
په ورته وخت کې د انتقالي حکومت په اړه داسې اندېښنې شته دي، چې ښایي د نظام د پاشل کېدو لامل شي. په دې تړاو اړتیا ده چې د نړیوالې ټولنې همکارۍ په جدي او پراخه کچه دوام وکړي، ترڅو اداري بنسټونه او ارګانونه ونه پاشل شي.
د اسلامي فقهې د شورا په نوم جوړښت په اړه داسې اندېښنې شته چې ښایي په راتلونکي کې د فتوا د یوازېنۍ مرجع په توګه مطرح شي او ستونزې راولاړې کړي. اصل خو دا دی چې د قوانینو د اسلامي کولو لپاره باید د اساسي قانون محکمه رامنځته شي، او که د اسلامي فقهې داسې کومه شورا رامنځته کیږي هم نو په دې تړاو دا صراحت پکار دی چې دا به د فتوا یوازينۍ مرجع نه وي، بلکې یوازې د قوانینو د اسلامي کولو او د اسلامي شریعت خلاف قوانینو د جوړېدو د مخنیوي لپاره د یوه کمیسیون په توګه به کار کوي.
په دې طرحه کې همدا راز د سولې له توافق وروسته د نړیوالو، سیمه ییزو او ګاونډیو هېوادونو د لاسوهنو د مخنیوي لپاره کوم مېکانېزم نه دی وړاندې شوی، حال دا چې د روانې جګړې اساسي او ستر لامل همدا لاسوهنې دي. په دې تړاو روښانه او واضح تګلاره پکار ده.
په ټوله کې، اوسمهال تر ټولو ډېر د اعتماد فضا رامنځته کولو اړتیا ده، چې د سولې د انتقالې حکومت له لارې ممکن دی او په ملي او نړیواله کچه باید ټول ښکېل لوري د اعتماد جوړولو ته کار وکړي او له جګړه‌ییزو ادبیاتو ډډه وکړي.
پای

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x