نظــر

تاوان روان دی

بريال پاسنی

د کره معلوماتو له مخې په وارداتي توکو د ګمرکي محصول د وضع کولو نوې تعرفه چې د يو اوږده لست په شکل ترتيب شوې ده د افغانستان په ګمرکاتو کې فعلاً د روان هجري قمري کال له لومړۍ نېټې راهيسې تر اجراء لاندې ده.

ددې لپاره چې و پوهيږو چې د اقتصادي بسيا په لور دا تازه اخستې لار مو کوم ځای ته رسوي لازم ګڼو چې د تعرفې په باره کې يو څو کليمې په دې اميد چې د لوستونکو ذهني غنا ته ګټورې ثابتې شي له دوستانو سره شريکې کړو.

که څه هم چې د تعرفې کلمهTariff)) د شکل له مخې عربي ښکاري خو ريشه يې د La RousseLa petitپه حواله چې مشهوره فرانسوي ډکشنري ده ايټاليوي ده. مراد ترې د وارداتي او صادراتي توکو تفصيلي لست دی چې هر قلم يې خاص کوډ لري او مقابل ته يې د ګمرکي محصول فيصدي درج شوې وي. په دې هم پوهيږو چې دا سند د هيواد په کچه يو ډير معتبر حقوقي سند دی چې په بنياد يې دولت بې له کوم خدمته د هيواد له خلکو يعنې مصرف کوونکو په غير مستقيم ډول ماليات راټولوي. واضح ده چې دا او د مالياتو نور ډولونه دولت ته تر يوه زياته حده اقتصادي توانايي بخښي چې خپلې روزانه چارې په مخ بوزي او په عين حال کې اقتصادي پيشرفت او انکشاف ته چې له ازادۍ او امنيت وروسته د ملي ارمان مقام نيسي زمينه برابره کړي.(اطعمهم من جوع و امنهم من خوف).

د عادلانه مالياتو وضع کول او د ټولو مالياتو راټولول د دولت د بقا له پاره بې له کوم ادنی شکه حياتي ارزښت لري ځکه اوس هر څوک په دې پوهيږي چې په پرديو اوبو تر ډيره ژرندې نه ګرځي. نو په دې اساس ويلای شو چې د دولت له مهمو وجايبو څخه يو هم د عايداتي سرچېنو تشخيص او په دې سرچينو د مالياتو د مناسبې اندازې ټاکل دي البته په دي ترتيب چې وضع شوي ماليات نه د سرچېنې د وچېدا باعث شي او نه هم د اقتصادي فعاليتونو د پڅيدا او سستيا. د مالياتو عادلانه راټولول که د دولت مسؤليت دی د مالياتو تاديه کول د ملت د بقا په خاطر يوه ملي وجيبه ده چې هر ماليه ورکونکی يې بايد بې له مراوغيcircumvention) ) په ورين تندي اجراء ته غاړه کېږدي.

د ګمرکي محصولاتو د راټولولو لپاره مونږ دوه سيستمونه پيژنو:
الف:DroitsSpecifique
په دې سيستم کې محصول د وارداتي مالونو په وزن، حجم، ميتراژ او دانه يا حلقه باندې لګيږي. دا سيستم د ظاهر شاه، داوود خان او خلقيانو په دوران کې موجود وه. دې سيستم چې د تېرې پيړۍ په پنځمه لسيزه کې د امريکايي ماهرينو په وسيله جوړ شوی وه تر ۲۰۰۳ کال پورې دوام وکړ.

ب : Droits ad valorem
دا سيستم په فزيکي مقدار د محصول وضع کول غير عادلانه بولي. په دې سيستم کې محصول د جنس په تمام شد قيمت وضع کېږي. د جنس په تمام شد قيمت کې درې څيزونه شامل دي. د جنس قيمت، بيمه او کرايه. درې واړه ارقام جمع کېږي او د تعرفې مطابق فيصدي محصول سنجش کېږي.

تعرفه يو داسې مهم سند دي چې د حالاتو مطابق يې هم تغيرول په کار دي او هم يې ثبات لازمي او ضروري بريښي. ثبات يې د تاجر لپاره موقع برابروي چې د ګټې او نقصان د محاسبې لپاره کافي وخت ولري ځکه وارداتي پروسې او په هغوی پورې اړوند فعاليتونه مخکې له دې چې اموال د ګمرک ساحې ته ننوزي په اوسط ډول څو مياشتې غواړي. تاجر ددې لپاره چې خپل تجارتي فعاليتونو ته بې له تشويشه دوام ورکړلای شي بايد مطمين وي چې د هر واړه باد او باران سره تعرفه تغير نه خوري.

د تعرفي تغير ځکه ضرور دی چې کله نا کله په هيواد کې بدليدونکی اقتصادي وضعيت د تعرفې کمول او يا زياتول حتمي کوي. نو په دې اساس په خودسرانه او بي له کومې معقولي توجيه د تعرفي تغير نه توصيه کېږي.

په دي وروستيو کې چارواکو په وارداتي اموالو د تعرفي يو نوی لست خپور کړی چې په بنياد يې په وارداتي اموالو ماليات د الف د سيستم مطابق وضع شوي دي. د هر قلم مقابل ته د محصول اندازه په مبلغ ليکل شوې ده. ځکه په دې ډول سيستم کې (په فزيکې مقدار محصول) کې اصلاً فيصدۍ ته ځای نشته. همدا کافي ده چې په في دانه د مثال په ډول د محصول مجموعي مبلغ درج شي. دا لست دا ښکاره کوي چې د هيواد اقتصادي چارواکي د ب د سيستم په نسبت د الف سيستم ته ترجيح ورکوي.

د ب د سيستم ستر عيب په لاندې درې نقاطو کې د اړونده با صلاحيته کسانو مخې ته د ارزونې له پاره ږدو.‎ د معقوليت په صورت کې يې چاره چې د روان تاوان چټک مخنيوی دی لټول په کار دي او چاره يې هم د ب سيستم ته ورګرځيدل دي.

اول:
په دانه، حلقه، پايه، متر او ټن د مالياتو وضع کول عادلانه نه دي. ځکه د دې اجناسو قيمتونه نظر په کېفيت، منبع او نورو دلايلو فرق کوي. نو هغه تاجران چې قيمتي مالونه راوړي او ډيره سرمايه يې دوران کوي د هغوی سره چې ارزانه مالونه راوړي يو برابر ماليات تاديه کوي. دلته که څه هم چې مساوات ښکاري خو عدالت نشته. عدالت ايجابوي چې د ډيرې سرمايې خاوندان بايد د هيواد د مالياتي پيټي درنه برخه پورته کړي. واضح ده چې ګمرکي محصول غير مستقيمه ماليه ده او اصلي تاديه کونکی يې مصرف کونکی دی نو عام خلک د باکيفيته او قيمتي مالونو لپاره دومره ماليه ورکوي لکه څومره چې د کم قيمته او هغه مالونو له پاره چې کېفيت يې ډير ښه نه وي ورکوي.

دويم:
د مالونو قيمتونه په منبع کې تغير خوري. په داسې حال کې چې د ګمرکي محصول فکس اندازه بيا ثابته پاته کېږي. د قيمتونو پورته تلل او د محصول ثابت پاتې کېدل اسلامي امارت ته بربنډ تاوان دی. ددې تاوان د مخنيوي لپاره د ب سيستم غوره کول په کار دي.

دريم:
د افغانۍ نرخ د ډالر په مقابل کې ثابت نه دی. هغه مال چې په ډالر اخيستل کېږي په کار ده چې د ګمرک فيصدي يې هم په ډالر محاسبه او د ورځې په نرخ تبادله شي. په هره اندازه چې د ډالر په مقابل کې افغانۍ خپل ارزښت له لاسه ورکوي په هماغه اندازه امارت د ګمرکي محصول په راټولولو کې تاوان کوي.

برسيره پر دې تعرفه د يو ملي وثيقي په حيث د هيواد د اقتصادي وضعيت له هر اړخيزې مطالعي وروسته د با صلاحيته سياسي مشرانو له فيصلې او تصويب وروسته تغيريدلای شي. د تعرفې د تغير پيشنهاد که د بيروکراسۍ کار وي نو نهايي تصميم يې سياسي دی. ددې خبرې منطق په دې کې دی چې محصول، ماليات او ټکسونه کاواکه نظامونه په پښو دروي او په پښو ولاړ نظامونه نړولای شي.

و من الله التوفيق
بريال پاسني

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx