
مجرم ته پر سر بازار سزا ورکول. . .!
لیکنه: مفتي احسان الله
مسؤلیت پېژندنه تر ټولو مهم کار دی، پولیس ځانته دنده لري، قاضي ځانته مسؤلیت لري، او عام مسلمانان بیا ځان ته مکلفیت لري، که خدای مه کړه، د مسؤلیت د نه پېژندلو په صورت کې پولیس مو د قاضي دنده تر سره کړي او یا قاضي مو د پولیس مسؤلیت ادا کړي، دا نه یوازي دا چې په شریعت کې په خپله جرم بلل کیږي، بلکي ټولنه د اصلاح پر ځای فساد ته بیايې.
د اسلامي امارت قیام په یو داسي حالت کې رامنځ ته شو، چې ټولنه مو په فساد ککړه وه فساد او غلا یو عادي کار ښکارېدی، په ځانګړې توګه بیا په ښاري علاقو کې خو غلا او شوکي یو معمول بلل کېده، غل په غلا بد نه ښکارېدی، نو په داسي حالت کې طبعي خبره ده، چې د امارت له قیام سره سره به هم غلا او شوکي تر سره کیږي، خو د مخنیوي لپاره یې باید د شرعي او وضعي قوانینو په رڼا کې اجراءات تر سره شي، که د قانون خلاف رد عمل ښکاره شي، نو دا نه یوازي دا چې اصلاح نه راولي بلکي فساد ته لاره هواره وي.
د شرعي قانون له مخي جرم دوه حالته لري، اول: د جرم د اجرا په وخت کې او دوهم د جرم تر اجرا وروسته حالت.
د جرم د اجرا په وخت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د حکم پر بنا هر څوک کولای شي، چې مجرم له جرم څخه منع کړي، او د جرم له اجرا وروسته مرحله بیا د جزا او سزا مرحله ده، دا مرحله یوازي د قاضي مسؤلیت دی، چې په شریعت کې په تعزیر سره تعبیر شوې.
علامه ابن نجیم رحمه الله تعالی په بحر کې لیکي: قالوا لكل مسلم إقامته حال مباشرة المعصية، وأما بعد الفراغ منها فليس ذلك لغير الحاكم قال في القنية: رأى غيره على فاحشة موجبة للتعزير فعزره بغير إذن المحتسب، فللمحتسب أن يعزر المعزر إن عزره بعد الفراغ منها، قال رضي الله عنه قوله: إن عزره بعد الفراغ منها. فيه إشارة إلى أنه لو عزره حال كونه مشغولا بالفاحشة فله ذلك وأنه حسن؛ لأن ذلك نهي عن المنكر وكل واحد مأمور به وبعد الفراغ ليس بنهي عن المنكر؛ لأن النهي عما مضى لا يتصور فيتمخض تعزيرا وذلك إلى الإمام. اهـ. البحر الرائق. 5/45.
د ګناه په حالت کې هر مسلمان کولای شي، چې مجرم له جرمه هغه که غلا وي او یا بل فساد منع کړي، او له جرمه وروسته بیا د تعزیر حالت دی، په دې حالت کې مجرم ته نه پولیس سزا او تعزیر ورکولای شي او نه هم بل مسؤل شخص او یا غیر مسؤل شخص مجرم ته سزا ورکولای شي، دا کار یوازي د قاضي او د وخت د حاکم مسؤلیت دی.
له جرمه وروسته که یو څوک مجرم ته د قاضي د حکم څخه بغیر تعزیر ورکړي، نو په دې تعزیر سره دا کس په خپله مجرم بلل کیږي، دا سړی په خپله د تعزیر مستحق دی.
نو لهذا!
د اسلامي امارت مجاهدین چې یو غل ګیر کړي، نو د مجاهدینو بس دغه وظیفه ده، چې مجرم ګرفتار کړي، او مسؤل ارګان ته يې معرفي کړي نور نو که دا جرم د قاضي په وړاندي د شرعي اصولو سره سم ثابت شي، بیا قاضي مجاز لري چې مجرم ته سزا او تعزیر وټاکي، خو که مجاهدین لکه په ډیرو ویډیوګانو کې چې لیدل شوي دي مجرم ته کله چپلکي ور په غاړه کړي او یا کله مخ ور تور کړي، دا تعزیر دی او تعزیر د پولیس او مجاهد دنده نده، بلکي دا د قاضي کار دی.
که هر څوک دا کار تر سره کړي نو دا سړی او مجاهد د شریعت له نظره په خپله مجرم دی، باید سزا ورکوله شي.
2021-09-20
اوس خو چی ګور طالبان د قاضی وظیفه مخی ته وړی حتی په ډیرو غټو مسایلو کی په هر چا یی چی زړه وغواړی د کفر فتوای لګوی. حکومت کول د رشخندی کار ندی لکه چی د لوړو تحصیلاتو وزیر چی وایی د مدرسو د طالبان سویه لوړه ده د ماسترانو څخه اوس یی نو د مدرسو په طالبانو جوړوی کنه. دا اقتصادی کړکیچ، بیوزلی، قحطی، مرض … ملا صیب غواړی چی په تعویض سره هر څه حل کړی. پر خپلو افغانانو اعتبار نشته خو د یوه پنجابی خبره له پنجابه عملی کیږی.
مننه
محترم طوطی صیب!
لږ به انتظار شو، اقتصادي مشکلات د نن ندي، د تیر اشغال زېژنده دي، داسي ژر نه حل کیږي، او بل اسلامي امارت تر ټولو غوره کار چې ملت ته يې نندارې ته وړاندي کړ، هغه امن دی، موږ په تیر څلویښت کلن دور کې داسي مثالي امن ندرلود.
او دوهم د فساد سره مبارزه ده، په دې کې لا مشکلات شته، خو مسؤلین ورته متوجه دی، تر اوسه لا ادارو مکمل کار ندی پیل کړی.