دیني، سیرت او تاریخ

د حکومت پر وړاندې پاڅون

لیکوال : مفتي محمد تقي عثماني

ژباړه : عرفان الله لمر شرفزی

رسول الله (ص) د اسلامي حکومت پر وړاندې پاڅون او سرغړونه ډېر سخت جرم ګڼلی دی او د باغي او سرغړونکي حکم یې وژل ښودلي. د حکومت پر وړاندې د پاڅون، د پاڅون د وخت او د شرایطو په اړه تقریبا فقها په خپلو کې د نظر هوکړه او اجماع لري او په دې اړه د فقهاو په منځ کې مفصل بحثونه شوي.

هغه څه چې له حدیثونو استخراج او استنباط کېږي دادي، چې که له واکمن څخه څرګند كفر (بواح) صادر شي، د هغه پر وړاندې پاڅون روا او په حقه دی، خو که له واکمن څخه فسق او فجور راپاڅي، په دې صورت کې عموما فقها د حکومت پر وړاندې پاڅون روا نه بولي؛ ځکه په حدیث شریف کې یوازې د څرګند کفر په صورت کې د پاڅون اجازه ورکول شوې، خو له بل لوري په نورو احادیثو کې د دې موضوع پر خلاف ثابتېږي، چې د واکمن د فسق په صورت کې یې پر وړاندې پاڅون روا دی.
پر همدې بنسټ د فقهاو نظریات په دې اړه یو څه متفاوت لیدل کېږي. په خپله زه(1) په دې اړه اوږده موده د شک او تردید ښکار وم او هیڅ ثابته او څرګنده نظریه مې لاس ته نه راتله.
حکیم الامت په دې اړه یوه جامع او ګټوره رساله له ښکاره دلایلو سره لیکلې ده، چې د “جزل الكلام فی عزل الامام” په نوم چاپ شوې ده(2).
په دې رساله کې نوموړي ټول اړوند احادیث او د فقهاو اقوال راټول کړي او هغه یې په ښکاره او روڼ ډول بیان کړي؛ په داسې توګه چې په دې موضوع کې تر اوسه د لیکوال له سترګو كوم غوره بحث نه دی تېر شوی.
حکیم الامت ددې مسئلې د ټولو صورتونو شننه کړې او د هغې د هر صورت حکم یې په احادیثو او فقهي دلایلو وړاندې کړی دی.
د نوموړي د بحث لنډیز دادی، چې د واکمن غیراسلامي اقدام او رویه څو صورتونه لري او د هغې د هر یو حکم بېل دی:
1- که د واکمن فسق په ځان پورې محدود وي لکه د شرابو څښل؛ په دې حالت کې که بې د فتنې له راولاړېدو د هغه لرې کول شوني وي، باید هغه لرې کړای شي، خو که د فتنې او شورش د راپورته کیدو امکان شتون ولري، باید زغم وکړای شي او د “نهی عن العزل” په صورت کې که یو څوک د هغه د راپرځولو لپاره ګام پورته کړي؛ د هغه مرسته کول په ټولو مسلمانانو واجب دي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې امام یې دستور (امر) ورکړي.
– د واکمن فسق په نورو تجاوز وګرځي، د بېلګې په توګه د وګړو مال په ناحقه ترې واخیستل شي، خو په دې کار کې هم د تېروتنې احتمال شتون لري، ځکه چې د حکومت د مصالحو په نوم مالیات اخیستل کېږي. په دې حالت کې حکم دا دی، چې اطاعت واجب او د حکومت پر وړاندې پاڅون ناروا دی.
3- واکمن په داسې ډول مالي ظلم کوي، چې په هغې كې د شبهې ځای هم نه وي، بلكې ظلم څرګند وي. په دې حالت کې حکم دادی، چې مظلوم فرد دې ظلم له ځانه دفع کړي؛ که څه هم کار تر وژلو او وژنې ورسېږي. زغم هم روا دی، بلکې په ډېری ځایونو کې زغم کول غوره دي.
– واکمن، وګړي د ګناه په کولو اړ کړي، خو موخه یې دین ته سپکاوی او توهین نه وي او یا کفر او معصیت نه وي. په دې حالت کې حکم دادی، چې په داسې واکمن دې د فقهې په کتابونو کې په اکراه (جبر) پورې تړلي احکام اجرا شي، خو د هغه پر وړاندې شورش او بغاوت روا نه دی.
– واکمن، وګړي د ګناه په کولو اړ کړي او له دې کاره یې موخه د دین سپکاوی، کفر او معصیت وي او دا کار د هغه خوښ هم وي؛ دا کار کفر دی که څه هم سمدستي د هغې اکراه موخه د دین سپکاوی نه وي، خو که عامه اکراه د داسې قانون په ډول رامنځ ته شي، چې تر یوې مودې پورې دې په هغې عمل وشي او ددې غالب احتمال شتون ولري، چې په راتلونکې کې د وګړو په طبیعت کې د دین سپکاوی را وټوکېږي؛ نو دا ډول اکراه د کفر په حکم کې راځي او د هغې حکم هماغه دی، چې د څرګند کفر (بواح) په اړه ذکر شو.
– واکمن کافر شي (العیاذ بالله) په دې حالت کې باید لرې کړای شي او که نه لرې کېږي، نو د ځواک او وس د شتون په شرط د هغه لرې کول په ټولو باندې واجب دي. البته ددې کار لپاره هم دا شرط دی، چې د هغه کفر متفق علیه وي. یعنې لکه څنګه چې د هغه یقیني کافر کیدل شرط دي، له هغه د کفري احکامو او افعالو صدور هم باید څرګند او یقیني وي، نه اټکلي او ګماني. كما دل علیه قوله (علیه السلام): الا ان تروا المراد به رؤیة العین بدلیل تعدیته الی مفعول واحد.
د هر هغه کار ثبوت، چې د کفر لامل او یا پر کفر دلیل وي، کیدای شي مکان او وینا په قرینې سره مختلف فیه وي او په خپل قطعیت هم ځینې وخت مختلف فیه وي. همدا ډول ځینې وخت اجماع هم مختلف فیه وي. په دې صورت کې هر عامل په خپل عمل کې معذور ګڼل کېږي.
په یو بل صورت کې هم د رایې د اختلاف ګنجایش شتون لري او هغه په پینځم حالت کې دی، چې د مصلحتونو د ټکر په وخت کې حکم په تحمل (اخف المضرتین(3) ) شوی دی؛ نو امکان لري، چې د دوه مجتهدینو اجتهاد د زیان د زیاتوالي او کموالي په پام کې نیولو سره توپیر ولري. وبه ینحل كثیر من الاشکالات من اختلاف جماعات الثقات فی مثل هدف المقامات(4).
په ټولو هغو حالتونو کې چې د پاڅون او یا د هغې د وجوب اجازه بیان شوې، شرط دا دی چې د پاڅون لپاره باید پوره او وړ ځواک او لښکر شتون ولري، ځکه چې له هغې بد او یا غیراسلامي واکمن واک په لاس کې ونه نیسي او واكمن نشي.
هغه څه چې بیان شول د حکیم الامت د څېړنو لنډیز و، چې نوموړي په خپله په “جزل الکلام فی عزل الامام” رساله كې د هر صورت حکم د حدیثو او فقهې په دلایلو سره مشخص کړی او په دې اړه یې ټول شکونه او شبهې په ښه توګه وړاندې کړي. د اهل علم او ادب لپاره د دې رسالې لوستل ګټور او ډاډ ورکوونکي دي.

***

———
1- مولانا محمد تقي عثماني (ژباړن).
2- ر. ک: امداد الفتاوی، ج 5.
3- یو له دوه زیانونو، چې د هغې زیان کم او تحمل یې اسان وي.
4- امداد الفتاوی- ج 5، ص 120.

لیکوال : مفتي محمد تقي عثماني
ژباړه : عرفان الله لمر شرفزی

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
معصوم مغفور

د مولانا محمد تقي عثماني مطلب دادي چي په پاکسان کي جهادنشته اودوزيرستان مجاهدين باغيان دي اوزموږحکمرانان مسلمانان دي کي داسي اسانه کړي نوبياپه ټوله نړي کي جهادنشته دټولواسلامي مماليکوباچهان مسلمانان دي ايادشماليانوسره چي طالبانوجهادکاووهغه نه وه مسلمانان هغوازانونه اوجماعتونه کول ولي تاسي هم ويل چي جهاددي

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x