اقتصادنظــر

څو بيړني اقتصادي اقدامات” ثابت ګامونه”!

عبدالغفار سربڼ

پرته له دې چې کوم معلوم کس دا ګمان وکړي چې زما لاندې جمله د چا د سپکاوي په سبب ليکل شوې، زه په زغرده دا خبره کوم چې زما خبره عام او مجرد قياس دی نه دا چې پر چا نيوکه ولرم.
فقط ډير جاهل، اله پته او خوشباوره وګړو کولای شول داسې سوچ او فکر وکړي چې د اشغال نه وروسته او د کابل د ادارې له لويدلو وروسته به مالي اقتصادي او نورې ستونزې نه را مينځ ته کېږي.
د نړۍ تاريخ ګواهي ورکوي چې د يرغلګرو له تيښتي وروسته پر يرغملو او اسير شويو هيوادونو د خپلواکۍ پر سهار څه ويرونکی ناورين راغلی او څرنګه يرغلګرو نفاق شر او فساد او چور ترويج کړي او د خپلو اعمالو په لاس يي لمسونې کړي او بې باوري او نا اميدۍ ته يې لمن پراخه کړې ده.

د الله فضل او رحم و چې د امارت اسلامي په غښتلو لاسونو د امنيتي ستونزو، چور او فساد مخه ونيول شوه ولې د بيوزلۍ او مالي او اقتصادي ستونزو شتون او راتګ د هر با تجربه افغان وړاندوينه وه. همدا راز دغه خبره چې اداره او د هغه فوج او پوليس او استخبارات به جبراً او پرته له مقاومته شړيږي او نړيږي بيخي له ورايه او روښانه ليدل کېده. هغه اداره چې پرديو جوړه کړې خامخا به د هغو له تيښتې سره سمه او بې له ځنډه نړيږي. داسې فقط افغانسنان کې نه دي پيښ شوي بلکه بشري او تاريخي بيلګې يې ډيرې دي. ولې دا چې طالبان د خپلو ژمنو له سببه دا وايي چې دوی ددغه ډول سقوط انتظار نه درلود او دوی د خپلې وعدې له مخې اماده نه وو چې کابل ښار ته ننوځي بله خبره ده. هيڅ هوښيار وطنوال د امريکې د شتون پر دوام او د هغو د لاسپوڅې ادارې پر دوام باور نه درلود. پوهيدل چې نن سبا بدلون راتلونکی دی خو د دوی ټول ډار دا و چې الله مه کړه د لومړي جهاد له بري وروسته حوادث دې بيا تکرار نه شي چې د الله له فضل نه او د زړه سواند امارتي ځواک له زيار له امله ناورين او چور ګډ نه شو او ستر ښارونه او پلازمينه د امن او امان نه برخمنه شوله.

اوس اصلي مکث پر اقتصادي ستونزو باندې څرخي. د اداراتو چلونکي او متخصصين د امريکايي بادار په لمسون او ډارولو اکثر وتښتيدل او غټه تشه او کمبود په اقتصادي او مالي برخه کې جوت شوه. د هغوی تېښته اداره له تباهۍ سره مخامخ کړله.

د دوی په دې باور وو چې پښې لوڅي غره ميشتي ډاګونو کې سرګردانه په اداره کولو څه خبر دي نو کله چې کابل ته راننوځي دوی نه به لاره ورکه وي نه به پوهيږي چې له کوم ځاي نه يې پيل کړي. خو لکه چې اوس څرګنده شوله دغه محاسبه يې هم لکه نورو ګمانونو په اوبو کې لاهو شوه او طالبانو په بيړه حالات قابو کړل.

يرغلګرو او د دوی ګوډاګيانو له دوو کلونو راپه دې خوا دغه حالت ته تياری نيولی وه خو لا يې دا اميد و چې طالبان به سازش او تقسيم او ترکې ته رامات کړي. بانکي ذخاير و کنګلول د سرلاسي اړتياو لپاره اسعاري درې مليارده د افغانستان ډالري پانګې ليلامول د نيم مليارد ډالرو تښتول له ځانه سره او د نظامي قرارګاوو ورانول اخر کې د ميدان تخنيک او رن وې ورانول… دغه ټول پخوا فيصله شوي سناريو وه فقط اجراء يې معطله وه. خو د فوج او ولس غبرګون ډير په رغنده توګه راغی، ولس په يوه غږ له طالبانو حمايه وکړه او فوج جګړه پريښودله. يرغلګرو دا هوډ وکړ چې د امارت نه د حمايت په بدل کې افغان ولس وځوروي او وربړوي.

اقتصادي او مالي بحران او بيوزلي د يرغلګرو له تعزيراتو او مالي تحريم نه سرچېنه اخلي. شک نه شته چې پخوانی اقتصادي حالت هم بيخي خراب و. خو د لويديځ او امريکې انتقامي او جرمي چلند د افغانستان له خلکو سره هيواد د ناورين خوا ته کش کاږي. دغو حالاتو ته په کتو تر څو د امارت د بين المللي اړيکو انډول بدليږي لاندې بيړنۍ چارې بايد سمبالې شي:

لومړي:
ددې لپاره چې د عوايدو او مخارجو تر مينځ سم تعادل او سم انډول تر لاسه شي ډير ژر بايد بوديجه اصلاح شي. نظامي مصارف کم او تفتيش شي روغتيايي تعليمي برخو ته ترجيح ورکړل شي . د غني ادارې اداري تشکېلات هم فوج کې او هم ملکي برخه کې دومره پړسولي وو چې له نيمايي زياد وګړي د حکومت پر اوږو پراته وو او يو رنګ نه يو رنګ د دولت له اجورې يې ژوند تيراوه دغه اداري پړسوب بايد ورک شي. يو کاري عامل تشکېل جوړ شي.

دوهم:
هر خيل ماليه بايد پر اصلي خوراکې توکو موقتاً لغوه شي او تاجرانو ته دې ترانسپورتي او نور سهولت برابر شي.
خو پر مصرفي او زينتي توکو دې ګمرکې تکس تر معقولي کچې لوړ کړل شي.

دريم:
صادرات او وارداتو ته دې په لاندې ډول توجه وشي. پاکستان د يو تړون له مخې چې اوس يې عنعنوي شکل نيولی د کراچۍ او ګوادر بندرونو له لارې ترانزيتي استثنايي اسانتياو ته ژمن دي دغه ژمنتيا بايد ورسره تازه شي. د امارت پنځوس سلنه مشران بايد د روان اقتصادي ناخوالو د سمبالولو چارې پر مخ بوځي پرته له ستومانۍ پاکستانی طرف خپلو ژمنو ته مجبوره کړي ددغه ترانزيتي لارې خلاصول داسې حکم لري لکه د غاړې رګ. ولس د غني له باټو ستړی دی امارت دې د خبرو پر ځاي عمل وکړي.
دغه لاره بې بديله لاره ده چابهار او هوايي پلونه او جلغوزي د هيواد دوامداره ستونزې نه شي حل کولی او ددې لارې بديل نه شي ګرځيدلي.

څلورم:
د اوس لپاره دې له لاندې هيوادونو سره د جنس جنس يعنې توکي د توکو په مقابل کې تجارت او تبادلې تجويز ونيول شي. که ددغو هيوادونو د تاجرانو زمونږ مناسب قيمتونه خوښ شي نو دوی به معاملاتو ته راجلب شي. ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان چين، هند ايران پاکستان ځينې اروپايي هيوادونه، ترکيه او روسيه… معدني مواد په دغه تجارت کې استثنايي ځای لري.

د معادنو لپاره بيړني تلاشونه په کار دي. دغه کار چاته مشکله ښکاري خو اسانه تر سره کېږي: د توکو بين المللي قيمتونه د لندن او توکيو يا نورو بورسونو له خوا تخميناً معلوم دي نو فقط بايد محاسبه شي چې څومره له څومره سره تبادله شي!

معادنو ته فوراً توجه وشي ذره ذره حساب وشي د الله محاسبه خوښيږي نو برکت به په کې راولي.

پنځم:
خصوصي شرکتونه لګيا دي خپلې چارې پر مخ بيايي.خو په پر مختلليو هيوادونو کې ازاد بازار او معين وضعي قوانين د خصوصي پانګه والي حمايت کوي. سره له دې چې ادعا کېدله چې دیموکراسي ده او دغه ډله قانوني حمايت لري خو دوی بيچاره ګان د بډو او رشوت ورکولو له جبر نه له خپل کار کولو پښيمان وو که سرمايه يي بنده نه وای د غني له ظلم نه به تښتيدلي وو. د دوی د حمايت لپاره دې نوي قوانين وضع او اجراء شي. دفعتاً دې يوه مقرره د دوی د کار د اسانولو لپاره جوړه شي تر څو په ډاډه زړه پانګونه وکړي.

شپږم:
مختلط او سهامي شرکتونه چې دولت هم په کې تر ديرش سلني شريک وي حتی په سترو پر مختللو هيوادونو کې ښه نتيجه ورکړې ده. په دغه صورت کې دولت پر اقتصادي توازن تعادل سالمه توزيع او معقوله توليد مراقبت لرلی شي. چېن، المان، امريکا …. دغه لاره وهلې ده. نه به څوک له زکات نه او نه له مالياتو پيسې پټې ساتلی شي او شفافيت به واکمن شي.

همدا راز د ځينو اقتصادي موسساتو لکه برق يا تيل او ګاز مالک دولت وي خو د وګړو پانګې له دولت سره شريکېدلي شي يا دا چې ترانسپورتي او ليږديز چاري يې خصوصي موسساتو ته په اجاره ورکړې وي خو عوايد ټول دولت ته ورځي او بيا دولت دوی ته خپله برخه ګټلې اجوره ور ليږي.

اووم:
بين الولايتي جنس په جنس تبادله او تجارت ته بايد پاملرنه وشي. د شمال احتياجات له جنوب او برعکس پوره شي او د شرق او غرب مينځ کې هم همدا تجارت جاري کړلی شي.

اتم:
خارجي اسعار نن سبا افغانستان کې هر يو لټوي خو ستره برخه يې د ګوډاګيانو او يرغلګرو په ناولو لاسونو تالان شول.

ايران له ۲۰۱۸ کال نه راپه دې خوا خپل ستره برخه ډالري احتياج له افغانستان نه پوره کوله صرف په ۲۰۱۸ کال کې يې د صادراتو په بدل کې شپږ مليارده ډالر تر لاسه کړي، سره له دې چې امريکايي تحريم پرې جاري و. د غني د ادارې له سقوط نه وروسته لا هم پاکستان او ايران او تاجکستان دننه په افغانستان کې د کالدارو او تومانو او سوم په بدل کې ډالر اخيستي دي او که بازار او سرحدونه او صرافي کنټرول نشي دغه شته اسعار به هم له هيواد نه فراري شي. څه بايد وشي.

ډالر حتي که لس هم وي فقط د افغاني په بدل کې وپلورل شي نه په نورو پيسو.

هيڅ توکې او جنس بايد په نورو پيسو پرته له افغاني و نه پلورل شي.
د نقدو دالر و قاچاقي ويستل دي بند شي هم ميدان کې او هم سرحداتو کې.
يوه معينه اندازه دالري پور دي په مضاربت بڼه له کوم دوست هيواد لکه قطر نه د بانکې اعتبار له پاره وغوښتل شي او د هغه په اعتبار دې اقتصادي او تجارتي معاملات جاري او ساري وساتل شي .ډيره مهمه خبره دا ده چې اسلامي امارت دې د بيت المال چې د کونډو يتيمانو شتمني ده د مفت خورو طفيلي او بيکاره اداري مامورينو له تالان نه وژغوري. پخوانۍ ادارې هر سړي د کوڅي نه هم کش کړی و او ريئس او مدير په حيث يې مقرر کړی و چې ګواکې په لاس کې يي کوم جعلي ديپلوم پروت دی.

بيت المال دنده لري چې هغه چاته دنده او اجوره ورکړي چې ولس او هيواد ته ګټه او خدمت رسوي. دولت کومه انجيو يا خيريه موسسه نه ده چې روغ سړي ته فقط ددې لپاره چې ديپلوم لري معاش ورکړي بلکه بايد د کار نتيجه او فايده يې هم شتون ولري. پارلمان وکېلان سناتوران د ارګ او سپيدار او د وزارتونو مشاوران اعزازي او متقاعد جنرالان او نور کال کې ميلونونه ډالر معاشونه جيب ته وهل ايا دا د يتيم حق لازمه ده چې دوی ته ورکړل شي سره له دې چې کونډه او يتيم له لوږې چېغي وهي.

نهم:سپما. پانګه اچونه. بسپنه:
ماليي وزارت بيړنۍ دنده داده چې د ټولو مصارفو او عوايدو ارزونه وکړي. دغه دنده ځنډ نه منونکې ده امکان نه لري چې د امارت او د غني د ادارې د مصارفو مينځ توپير نه وي. دغه ارزونه دې فوراً له ميډيا سره شريکه کړي. زه يقين لرم چې دا اول ګام دې د سپما په لور. ماليي وزارت دې ټولو وزارتونو ته متحد المال مکتوب وليږي او له هغوی نه دې د سپما او سرفه جويي وړانديزونه وغواړي چې په کومو برخو کې دا ممکنه ده. وزيرانو شورا دې دغه بهير تفتيش کړي او وڅاري.

زما فکر ته دغو تنګو ورځو کې فقط د بيړنۍ پانګونې لاندي محدودي برخې راتلی شي او بس.

تجارتي ترانسپورتي خدماتو کې پانګونه، په ولاياتو کې د غلي اخيستلو او د توکو نرخ د کنترول په موخه د خوراکي توکو ذخيره کول. روغتيايي برخه. خو له خصوصي شرکتونو سره مالي مرسته د محکم ضمانت په بدل کې. اوليه احتياجاتو ته ترجيح ورکول.

مرکزي بانک ته بايد دنده وسپارل شي چې داسې د پيسو يو تدبير دې وسنجوي چې هره افغانۍ او هر ډالر په اوسط ډول ډېر ځلې چلند ولري يعنې څومره چې کېدلی شي لاس په لاس وګرځي او جاري وي او له حرکت نه پاتې نه شي. پيسې په جنس او جنس بيرته په پيسو بدلې شي پرته له توقف نه.

بله اساسي دنده داده چې د نرخونو د کنترول او تفتيش لپاره دې داسې يو ټيم او يوه ډله جوړه شي چې هم د کورنيو چارو موظف په کې وي او هم د مالي او هم مسلکي قيمت ګذاري باندې پوه شخص.

لوړو قيمتونو سترې امپراطورۍ ړنګې کړي دي!
د صدقاتو جمع کول نن سبا ضروري ګرځېدلي دي. هيواد کې حالات دا توصيه کوي چې په مسجدونو او د ميډيا له لارې د مواعظو او خطبو په ترڅ کې وګړي مومنان خپله مړۍ له خپلو بيوزله ورونو سره وويشي. د ارشاد او دعوت وزارت دې خپله هم ويښ شي او وګړي دې هم ويښ کړي.

لسم: دغه برخه بيا داسې تفسير نه شي چې زه اسلامي امارت لمسون خوا ته وربولم. اسلامي نظام کې د زکاتو ورکول واجب دي او که غلط شوی نه وم نو د دولت دنده جوړيږي چې زکات جمع کړي او مستحق او بې وزلو ته يې ورسوي. هيله ده دغه خبره جدي تعقيب شي.

ځيني خلک کله چې د اقتصادي بحران اوازې واوري نو بخل ته مخه کړي.
ليس الانسان الا ماسعي
چون نه شد از سعي کارمن تمام
من دران معذور باشم والسلام
ان چه من در بالا نوشتم به هيچ وجه به معني اين نيست که امارت اسلامي براي توسعه مناسبات بين المللي و برسميت شناختن و به چلش دراوردن و از انجماد رهانيدن ذخاير بانکې کشور تلاش خودرا ضعيف بسازد بلکه سخنان من اصولا پيشنهادات فوري براي حالت جاري ارايه شده است ولي برخي از انها کارايي دوربرد هم دارد.

عده اي از سياسيون و به اصطلاح اقتصاد دان ارقام و فيصدي هاي خود ساخته را در ميديا ترويج و تبليغ مينمايند و هي مردم و امارت را از عواقب تحريم و تضييق امريکايي ميترسانند که چند ساعتي بيش نعوذ بالله به دميدن سور اسرافيل و وقوع قيامت نمانده است تا مردم و زعامت کشور به جنايت کاران بين المللي و مجرمان جنګي عراق وسوريه و افغانستان سر خم کرده هر دهلي که نواختند برقصند. اقايان بدانند که ملل ديګر احوال بد تر ازين را تحمل کرده سر فراز از ستم اين ناقضين حقوق بشر و قوانين حقوق بين الدول بيرون برامده اند.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
3 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
استاد دوکتور عبدالله

بارک الله في عمرک … جزاک الله خیرا … په قلم مو برکت

محمد

ښه پر ځای لیکنه او سم وړاندیز دی. د اسلامي امارت مسئولین دې په بیړنۍ توګه داسې چارو ته سخته پاملرنه او عملي دې کړي.

غوربندی

ښاغلی سړبن صاحب ډېرې اړینې او په زړه پورې مشورې مو وړاندې کړې دي. په اعلامي برخه کې د حکومت له لوري خلکو ته مسلسلې خبرې له ټولو ستونزو څخه د وتلو لاره اسانوي. زمونږ او تاسو وولس په سختو اقتصادي او امنیتي شراېطو کې د سپېځلي مقاومت تر شا درېدلي دي په اوس وخت کې به ان شاءالله په صورت اولی ودرېږي، خو دا چې د مقاومت ځایګاه بدله شوې ده نو له همدې ځایه د حکومت دنده جوړیږي تر څو وولس په مستقیمه اړیکه او اعتماد کې وساتي. د وولس او حکومت اړیکه که د مقاومت د وخت… نور لوستل »

Back to top button
3
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx