دیني، سیرت او تاریخ

د ماليې (ټيکس) شرعي حکم

مفتي محمد تقي عثماني

ژباړه: م. نورالله عزام

د بيت المال د وارداتو چې کومې ذرېعي شريعت ټاکلي دي، لکه: زکات، عشر، خراج، جزيه او د غنيمت او فيء مال او دغه راز ورک شوی مال، له دې پرته پر عوامو ماليه يا ټيکس وضع کولو کې اسلامي شريعت ډېر حساس دی. په عامو حالاتو کې داسې ټيکس لگول شريعت ظلم بللی دی او په دې اړه په حديثونو کې ډېر وعيدات راغلي دي. خو که پر يوه هيواد کله داسې وخت راشي چې د هيواد او ولس د ټولنيزو اړتياوو پوره کولو لپاره د بيت المال بوديجه بسنه نه کوي؛ نو دا صورت شريعت يوه استثنا گڼلې ده، او په ډېر احتياط يې د اړتيا تر کچې د ټيکس لگولو اجازه ورکړې ده چې په اصطلاح ورته “ضريبة النائبه” وايي. خو دا هرڅه هغه مهال چې واکمن له خپلې عياشۍ او بې ځايه مصرفونو ځان وساتي، په ښه نيت د رښتونې اړتيا سره سم څه ناڅه ټيکس وضع کړي، له دې امله چې پر واکمنو پوره ډاډ کول گران دی؛ نو په عامه توگه فقهاء دا مسئله په ډاډه زړه نه بيانوي او دا هم وايي چې بايد د دې تشهير و نه شي تر څو ظالم واکمن له دې څخه ناروا گټه وا نه خلي.

علامه ابن عابدين رحمه الله يې داسې بيانوي: قال أبوجعفر البلخي: مايضربه السلطان علی الرعيّة مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقّا مستحقّا كالخراج‘ وقال مشايخنا: وكلّ مايضربه الإمام عليه لمصلحة لهم فالجواب هكذا‘ حتي أجرة الحرّاسين لحفظ الطريق واللّصوق‘ ونصب الدروب‘ وأبواب السِّكك‘ وهذا يُعرف ولا يُعرَّف خوف الفتنة. ثم قال: فعلی هذا مايؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسنّاة الجيحون أو الرّبض ونحوه من مصالح العامّة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه‘ وليس بظلم‘ ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكفّ اللسان عن السلطان وسُعاته فيه‘ لا للتشهير حتّى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحَقّ. اه

ابوجعفر بلخي رحمه الله وايي چې امير د خپل رعيت د مصلحت د پاره پر هغوی كوم ټيکس وضع کړي” نو داهم د خراج په څېر يو واجب حق گرځي او زموږ مشائخو ويلي دي: امير چې د خپل ولس د مصلحت په خاطر پر هغوی کوم ټيکس ولگوي، د هغې حکم هم همداسې دی، تر دې چې له غلو د لارې ساتونکو، او د لارو جوړونو او د لويو لارو د دروازو جوړولو أجرت هم همدا حکم دی، او دا خبره بايد له ياده ونه اېستل شي. خو له دې امله چې د فتنې وېره ده؛ نو ځکه بايد دا خبره ډېره مشهوره نه کړل شي. بيا هغه وويل چې د دې اصولو سره سم په “خوارزم” کې د عامو خلکو څخه د جيحون سيند غاړو او فصلونو د دېوالونو د بيا جوړونې او دېته ورته نورو مصلحتونو د پاره چې ولس ته كومه حق الزحمه ورکول کيږي ، دا يوه ديني فريضه ده چې له دې څخه تېښته ناروا ده، او دا ظلم هم نه دی؛ خو دا مسئله عملي کول او د پاچا او د هغه د کارکونکو په اړه له بدو ويلو د ځان ساتلو په موخه بايد په علم کې وساتل شي، خو دا د شهرت خبره نه ده چې په دې سره چارواکي د زياتو غوښتنو جرأت وکړي.

علامه شامي رحمه الله د دې عبارت رانقل کولو وروسته داسې وايي:*”قلت: وينبغي تقييد ذلك لما إذا لم يوجد في بيت المال مايكفي لذلك.*
دا مسئله بايد له دې شرط سره وتړل شي چې کله په بيت المال کې دومره څه نه وي چې د دوی اړتياوې پوره کړای شي.
( رد المحتار‘ كتاب الزكوة‘ قبل باب المصرف ج3ص336‘ 337.)

په يو حديث کې راځي، رسول الله صلی الله عليه وسلم ويلي دي: “لايدخل الجنة صاحب مكس.” (سنن ابوداود‘ كتاب الخراج‘ حديث:9237. )

د مکس اخېستونکی به جنت ته داخل نه شي.
د مکس ترجمه په عامه توگه په ماليې سره کيږي. د دې حديث پر بنسټ کله ناکله ويل کيږي چې دا حديث هرډول ماليې ناروا گرځولي؛ نو په دې کې هغه ماليه هم شامله ده چې مخکې يې علامه ابن عابدين رحمه الله يادونه وکړه، خو په حقيقت کې داسې نه ده، د “مکس” ترجمه محدثينو او فقهاوو په مختلفو طريقو سره کړې ده. امام ابوعبيد قاسم بن سلام رحمه الله د دې په تشريح کې داسې وايي: “كان له أصل في الجاهلية‘ يفعله ملوك العرب والعجم جميعا فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر اموالهم إذا مرّوا بها عليهم.”( كتاب الأموال لأبي عبيد‘باب ذكرالعاشر وصاحب المكس ج2ص201‘تحت الحديث1462)

د دې اصل د جاهليت په زمانه کې و، چې پر دې به ټولو عربو او عجموعمل کاوه، او په دې اړه د دوی تگلاره داسې وه چې کله به تجاران د دوی پر سېمه تېرېدل؛ نو دوی به له هغو د مال لسمه اخېستله.

او امام طحاوي رحمه الله د دې په څېړنه کې داسې وايي:” إن العشر الذي كان رسول الله صلي الله عليه وسلم رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية.”(شرح معان الآثار للطحاوي‘ كتاب الزكواة‘ باب الزكواة هل يأخذها الإمام اولا ج2ص31.)

کوم عشر چې رسول الله صلی الله عليه وسلم ختم کړ، دا هغه عشر (لسمه) و چې د جاهليت په زمانه کې به اخېستل کېده.
څرگنده ده چې د جاهليت په زمانه کې پاچايانو پر خپلو رعيتونو کومې ماليې وربار کړې وي، هغه رښتياهم ظلم و، نن هم چې حکومتونو له اړتيا پرته کومې ماليې پر خلکو اېښي دي چې علامه ابن عابدين رحمه الله يې مخکې يادونه وکړه، داهم له شک پرته ظلم دی. خو ابن عابدين رحمه الله چې د “ضريبة النائبه” يادونه وکړه، دا د ولس پر رښتونې ضرورت او مصلحت مبني ده؛ نو ځکه بايد دا د جاهليت پر “مکس” باندې قياس نه کړل شي چې په اړه يې سخت وعيد راغلی دی.

امام غزالي رحمه الله پر دې مسئله ښه تفصيلي بحث کړی دی، نوموړي لومړی د هغو واکمنو بدي بيان کړې ده چې د خپل پوځ د بې ځايه لگښتونو د پاره يې ماليې وضع کړي دي، له هغه وروسته وايي: “فأما لو قدرنا إماما مطاعا مفتقِراً إلي تكثير الجنود لسدالثغور‘ وحماية الملك بعد اتساع رقعته وانبساط خطّته‘ وخلا بيت المال عن المال‘ وأرهقت حاجات الجند إلي مايكفيهم ‘ وخلت عن مقدار كفايتهم أيديهم ‘ فللإمام أن يوظِّف علي الأغنياء مايراه كافيا لهم في الحال إلي أن يظهر مال في بيت المال ‘ ثمّ إليه النظر في توظيف ذلك علي وجوه الغلاّت والثّمار كي لايؤدّي تخصيص بعض الناس إلي إيغار الصدور‘ وإيحاش القلوب ويقع ذلك قليلاً من كثير لا يجحف بهم ويحصل به الغرض.”(شفاء الغليل ‘ الركن الأول‘ المسلك الرابع ‘ بحث المصالح ص113.)

د دې خلاصه داده چې امام غزالي رحمه الله د داسې ډول ماليو د پاره لاندې شرطونه بيان کړي دي:
۱. داسې امير به وي چې اطاعت يې واجب وي.
۲. د هيواد د دفاع د پاره رښتياهم سخته اړتيا وي.
۳. په بيت المال کې مال نه وي.
۴. دومره ماليه دې کېښودل شي چې يوازې اړتيا رفعه کړي، ترڅو په بيت المال کې پراخي راشي.
۵. د ماليې په وېش کې دې له انصافه کار واخيستل شي، داسې نه چې پر چا زياته کېښودل شي او پرهمداسې بل تن دې کم کېښودل شي.
له دې امله چې په اوسنيو واکمنو کې د دې شرطونو سهي پابندي گرانه برېښي؛ نوځکه عالمان له داسې ډول ماليې لگولو ځان گوښه کوي، او که د اړتيا پروخت اجازه ورکوي؛ نو له ډېرو شرطونو سره يې ورکوي. کله چې تاتاريانو پر اسلامي نړۍ يرغل پيل کړ، او پاچا ته دجگړې لگښتونو د پاره د مال اړتيا پېښه شوه؛ نو ده غوښتل له تجارانو پورونه واخلي او څه ناڅه ماليه ورباندې ولگوي. د دې د پاره هغه د عالمانو او قاضيانو غونډه را وبلله. هغه مهال د علماوو مشر شيخ عزالدين بن عبدالسلام رحمه الله و.

هغه پاچا ته مخامخ داسې وينا وکړه:
“کله چې دښمن پر اسلامي هيواد بريد وکړي؛ نو پر ټولو واجب ده چې له هغوی سره جگړه وکړي، او تاته روا ده له ولس نه دومره ماليه ټوله کړې چې ته کولی شي د هغې په مټ جهاد وکړې؛ خو په دې شرط چې په بيت المال کې څه پاتي نه وي، او خپلې ټولې گېڼې وپلوري، او د لښکر هر پوځي په سپرلۍ او وسله بسنه وکړي، او هغوی په هيواد کې د عامو وگړو په څېر ژوند وکړي. خو که له پوځ سره تر ټولو غوره سامانونه موجود وي او بيا هم دوی له رعيت نه د مال غوښتنه کوي؛ نو د دې اجازه نشته.” ( النجوم الزاهرة ج۷ص۷۲ َ ۷۳، وطبقات الشافعيه للسبکی ج۸ص۲۱۵.).

دغه راز د تاتاريانو د فتنې پروخت د شام پاچا “ظاهربيبرس” د دښمن سره د مقابلې د پاره له خپل ولس نه د ماليې ټولولو اراده وکړه؛ نو علماوو د دې اړتيا پربنسټ اجازه ورکړه؛ خو علامه نووي رحمه الله پاچا ته وويل:
“ماته مالومه ده چې ته د “بندقار” د امير غلام وې، او ستاسره هيڅ مال نه و، بيا الله تعالی پر تا احسان وکړ او ته يې پاچا کړې، او ما اورېدلي ستاسره يو زر غلامان دي، او له دوی هر يوه سره د زرو کمربندونه دي، او له تاسره دوه سوه مېنځې دي چې په دوی کې له هرې يوې سره د گېڼو بنډلونه دي. اوس که ته دا هرڅه مصرف کړې، او له غلامانو سره د گېڼوکمربندونو پرځای يوازې د وړۍ جامې پرېږدي، او له مينځو سره يوازې کالي پرېږدي، گيڼې ورسره نه وي؛ نو زه فتوا درکوم چې ته کولی شي له خپل ولس نه ماليه ټوله کړې”( ) حسن المحاضرة للسيوطي رحمه الله ج۲ص۱۰۵.)

لنډه دا چې د رښتونې اړتيا پر وخت د اړتيا ترکچې د ماليې لگولو اجازه خو ټولو علماوو ورکړې ده، بلکې امام الحرمين علامه جويني رحمه الله چې د نظام الملک طوسي رحمه الله په غوښتنه کوم کتاب ليکلی، او د الغياثي په نوم ياديږي، په هغه کې نوموړي په ډېر تفصيل سره په يو شمېر برخو کې پر دې موضوع بحث کړی دی، تر دې چې ده ويلي که د بيت المال ځانگړې اړتيا وي بيا دې داسې ډول ماليې په ځانگړي ډول هم لگولی شي.(غياث الامم فی تيارات الظلم للجويني رحمه الله ص۲۵۶تر۲۸۶ پورې.)

خو د دې د جواز سره سره علماوو دا اندېښنه تل په پام کې نېولې ده چې داسې نه دا اجازه بې ځايه وکارول شي. په ننني حکومتونو کې پر ولس باندې ناروا ماليې وضع کول عام دي، ولسي خزانې په ډېره بې رحمانه توگه کارول کيږي. د ولسي بوديجې زياتره برخه د واکمنو پر عياشيو او چړچو مصرف کيږي. بې شمېره داسې حاصلات شته چې د هغو هيڅ جوا ز نشته، بې ځايه کانفرانسونه او بې گټې سفرونو لگښتونه د نه منلو تر کچې رسېدلې. د واکمنو د ماڼيو او ودانيو لگښتونه تر کچې اوښتي دي، د تاسف ځای خو لا دادی چې اسلامي هيوادونه د ولسي خزانې په بې دريغه کارولو کې تر نامسلمانه هيوادونو ډېر ور اوښتې دي. که له بودېجې د دې بې ځايه او ناروا لگښتونو مخه و نېول شي ؛ نو پر ولس د څو چنده ماليې لگولو اړتيا به کمه شي.
خو د دې حقيقت څخه هم انکار نشي کېدلی چې نوي تمدن ډېر داسې ضروري حاصلات راپېدا کړل چې د عياشۍ په تعريف کې نه شمېرل کيږی، بلکې په نن وخت کې د يو هيواد د سرلوړې او خپل عزت ساتلو د پاره اړين دي. پخپله امام غزالي رحمه الله پخپل زمانه کې ويلي چې د غنيمت د پنځمې پنځمه او د فیء مالونه د جهاد اړتياوې نه پوره کوي.( شفاء الغليل ص۱۱۳.)

نن حکومتونه زياتره داسې خدمتونه برابروي چې له دې مخکې حکومتونو په ذمه داسې کارونه نه ول. د بېلگې په ډول: په هيواد کې د برېښنا او گازو فعالول، دغه راز نور زيات حکومتي اورگانونه چې مخکې هم وو؛ خو لگښتونه يې دومره زيات نه وو، نن د هغو لگښتونه لسگونه برابره زيات شوي دي، مثلا د دفاع د پاره د نوې ټيکنالوژۍ لاس ته راوړنه، د لويو لارو پخول، د ترانسپورټ نوي وسائل، زده کړه او روغتيا، په دوی کې د هر يوه لگښتونه رښتيا هم ډېر زيات شوي دي، او په زياترو کې د زکات او عشر مال نه مصرف کيږي. له همدې امله که بې ځايه دوديز مصرفونه ختم هم کړل شی؛ نو د پورتنيو کارونو د پاره د بيت المال حاصلات له مشهورو ځايونو څخه ټول لگښتونه پوره کول په ښکاره ډېر گران برېښي. ځکه چې د زکات او عشر بېلولو وروسته يوازې خراج، جزيه، د غنيمت او فيء مال پاتي کيږي. د خراج حاصلات د ځمکې پر خراجې کېدلو پورې تړلي دي، او د دارالاسلام په ځمکو کې اصل دادی چې عشري به وي. د جزيې ټاکلی مقدار دومره کم دی چې له هغې نه کومه لويه لاس ته راوړنه ډېره گرانه ده او د فيء او غنيمت مال خو د جهاد له لارې لاس ته راځي چې اوسني حالات تاسو ته ښه معلوم دي، په نننيو جگړو کې خو گټونکي هم د ستر اقتصادي بهران سره مخ کيږي. نو که نن چېرې سهي اسلامي حکومت قائم شي؛ نو زيات نه زيات پخپل لومړني دور کې دوی ته د “ضرايب النوائب” اړتيا پښېږي.

هو! که رښتيا هم د تقوا او احتياط څخه کار واخېستل شي، او بې گټې لگښتونه بند کړل شي نو د دې اندازه به کمه شي، او بيا چې يوازې د الله تعالی د حکمونو پېروي وشي؛ نو د الله له لورې د داسې برکتونو هېله شته چې د حساب کتاب او د شمېر له کچې به وتلی وي. الله تعالی فرمايي: وَ لَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰۤى اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ.
ژباړه: او که چېرې د دې کليو خلکو ايمان راوړی وای او تقوا يې کړې وای؛ نو پر دوی به مو د اسمان او ځمکې د برکتونو دروازې پرانېستلي وې.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
نعمت الله

د جاهیلت دوری ۱۰فیصد مالیات د نن نه ښه و د اوسنی وخت مالیات چه سره میاشت فیصدی او ګمرکی فیصدی … یو ځای شی ۲۸ فیصد نه تړ ۴۰ فیصد مالیات کیږی اکثریت خلک دمالیات او ګمرکات ریاست ته د جزیه ریاست نوم ورکری و ریښتیا مونږ د جاهیلیت دوری نه په بدتر وخت کښی ژوند کوو یو چا ویلی و د جاهیلیت وخت خلک مونږ نه ښه په دی و هغوی د خپل پلرونو مطابعت کوو او مونږ خپل دښمنانو یهود او نصاری مطابعت کوو. الله په مونږ باندی ورحمیږی

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx