اقتصادنظــر

د افغانستان لپاره د پولي سياست اهمیت/۱ برخه

پوهاند محمد بشیر دودیال

له بده مرغه دغو ورځو کې هیوادوالو ته د هیواد د اقتصادي وضعیت له امله ډیرې اندیښنې پیدا شوي دي. دوی حق لري چې اندیښنه ولري،  دا ځکه چې بشري ټولنې فزیولوژیکي اړتیاوې په اقتصادي وضعیت او ثبات پورې تړلي دي. په دې کې خوراک، څښاک، روغتیا او تر ټولو مهمه دا چې د وګړو فردي حیثیت او وقار هم راځي.
په بیوزلۍ او فقر کې خدای ناخواسته راز راز منکرات (غلا، انسانوژنه، دروغ، رشوت، قاچاق، وسله ګرځول، اعتیاد…) واقع کیږي، بل مشکل دا دی چې فقر او بېوزلي د راز راز اجتماعي او سیاسي ستونزو لامل ګرځي.

نن ورځ هیوادونه د ځمکې یا قلمرو په وسعت، د پوځ په قوت، لښکر او ايډيالوژۍ حساب نه کوي، بلکې دا اقتصاد دی چې د یو هیواد او یو ملت قوت، استقلالیت او نړیوال دریځ ثابتوي.

له نېکه مرغه افغانستان نور له جنګونو خلاص دی، تېر وخت زموږ تر ټولو لوی مشکل جنګ و. ټولو ویل چې جنګ ختم شي افغانستان بل مشکل نلری. دا حقیقت و، کله چې جنګ نه وي موږ هر څه لرو: بشري نیرو، مؤسسات، زیربنا، منابع، ښه اقلیم او پانګه. د مدیریت مسئله یې  موږ پورې اړه لري، که یې وغواړو دا ټول په ښه مدیریت سره ترکیب کړو، ډېر غوړیدلی اقتصاد به مو وي، خو که د دغو منابعو، امکاناتو او ډېر ښه پوتانیسیل په لرلو سره سره،  مُدبر او ملي مدیریت ونه لرو او پالیسي موجوده نه وي  شاید، د سولې سره سره  به بیاهم د جنګ د دوران په شان مشکلاتو سره مخ یاستو. نو د مدبرې ادارې پاليسي څه ده؟

پالیسي، پلان او برنامه په هره برخه کې ضروري ده. خو د اقتصاد په برخه کې دوه پالیسي ګانې ډیرې مهمې دي: مالي پاليسي او پولي پاليسي.

دغو ورځو کې چې کوم مشکل لومړیتوب لري، هغه پولي پاليسي( Monetary Policy) ده چې طرح کوونکي، تطبیق کوونکي او حامل یې د افغانستان بانک او نور اقتصادي او مالي وسیطونه دي.

د اقتصاد په علم کې پیسې (پولmoney) او د هغو په اړه د بېلا بیلو پرابلمونو څېړنه یوه په زړه پورې او پيچلې مسئله ده. ځکه پیسې د تبادلې په جریان کې د اجناسو او خدماتو د ارزش د یو معیار په توګه عمل کوي چې د دې اهمیت په دې کې دی چې نه یوازې د تبادلې وسیله او د ارزش معیار دی، بلکې د ذخیرې وسیله، حسابي واحد او د قرضونو د ورکړې وسیله هم ده. د پیسو په هکله یو لوی پرابلم د بیو ټاکل او د بیو ثبات دی، تر څو چې په دې توګه یو مستحکم اقتصاد رامنځته شي. د باثباته اقتصاد لپاره باید پولي مؤثر سیاست تطبیق شي. کله چې یو هېواد مؤثر پولي سیاست تعقیبوي، هلته سرمایګذاران دې ته حاضریږي چې په تولېد کې سرمایګذاري وکړي، ځکه چې د دوی اعتماد حاصل وي. کله چې پولي موفق سیاست تطبیقېږي مؤلدین تشویقېږي، عرضه او تقاضا عادي جریان پیدا کوي. کله چې مؤفق پولي سیاست جریان ولري، نو د هېواد ملي پیسې په بهر کې لازم ارزش لري او بهرني تجارت کې تعادل ساتل کېږي، خو د دې برخلاف که چېرې یو هېواد کې نا انډولي، ګډوډي او انحطاط پېښ شي، له بده مرغه دا د پیسو په ارزش او د پیسو په دوران بده اغیزه کوي په نتیجه کې انفلاسیون، د پیسو د ارزش ټېټوالی او نور واقع کېږي چې دا په اقتصاد کې لوی پرابلم رامنځته کوي. په نتیجه کې په ملي تولېداتو کې کموالی راځي او  بهرني تجارت کې کسر واقع کېږي، په پای کې اقتصاد د رکود خوا ته ځي. دلته لازمه ده پولي سیاست په علمي توګه ترکار لاندې ونیول شي ترڅو بېرته اقتصادي ثبات رامنځته شي. پولی پالیسي یا سیاست داسې تعریفوي:

policy  Monetary یا پولي سياست هغه وسیله ده چې په هغې سره مرکزي بانک له پولي مقدارونو او د پيسو د سيستم  له کنترول څخه کار اخلي.

یا: پولي سیاست د یو هیواد د مرکزي بانک(Central Bank) د تد ابیرو هغې مجموعې ته وایی چې د پیسو  حجم(Volume of Money) یا نغدي والي(Liquidity) کې تغیر(Changes) راولي او د اقتصادي وضعیت ثبات(Stabilization) راولي.

په پرمختیایي هېوادو کې ځکه مالي او پولي پالیسیو ته اړتیا ده چې له بده دغه د وروسته پاتې هېوادو بالعموم او د افغانستان بالخاصه یو لوی پرابلم د دوی اقتصادي ناوړه حالت او کړکیچن وضعیت دی. په دغو هېوادو کې د پیسو د خرید توان ډیر ټیټ، انفلاسیون پکې زیات، تجارت یې نامتعادل او د بیو عدم ثبات پکې موجود دی. دغه نواقص(ستونزې) د پولي سیاست په تطبیق سره حل کیدای شي.

پولي سیاست هغه مؤثره وسیله ده چې د پیسو ارزښت لوړوي، انفلاسیون رفع کوي، قېمتونه ثبات پیدا کوي، بانکونو کې پس اندازونه تشویق کېږي، ذخایر زیاتیږي سرمایه ګذاري صورت نیسي، د حکومت تمویلي قوت زیاتیږي، تادیات ښه صورت نیسي او اقتصاد کې تحُرک او مثبت بدلون راځي او دا ددې سبب کېږي چې ملي عاید زیاتوالی ومومي. د پولي سیاست د تطبیق لوی هدف د یو باثباته او وده موندونکي اقتصادي حالت رامنځته کول دي چې دا اصلاً د مرکزي بانک، خو ورسره د مالي بازار او د هېواد د ماليې وزارت له طریقه پرمخ بېول کېږي. د پرمختیایي هېوادو د پولي سیاست د نه لرلو له امله ټول اقتصاد ویجاړیږي، خو د پالیسۍ په لرلو سره هم که هغه ښه تطبیق نشي، له اقتصادي ستنونزو سره مخ دي چې هغه دادي:

۱: په بهرني تجارت کې کسر؛ یعنې د دوی د صادراتو اندازه د وارداتو په مقایسه کمه ده.

۲: د ملي مجموعي توليد(GNP) کمښت؛ په نتیجه کې ملي عاید کم وي

۳: بېکاري موجوده وي

۴: په تولیدي سکتورونو کې د مؤلدي سرمایې نشتوالی.

۵: د پس اندازونو او ذخیرو نشتوالی

۶: پوروړتیا(قرضداري)

۷: اقتصادي، سیاسي او اجتماعي عدم ثبات او په خپل ځان  عدم اتکاء

۸: انفلاسیون او داسې نور مشکلات، په تیره بیا کله چې جامعه له بحرانونو، داخلي کشمکشونو، طبیعي پېښو او سېلابونو، جنګونو، اعتصابونو، شدیدو سیاسي تضادونو، وچکالۍ، بې قانونۍ، د مشروعیت بحران او داسې نورو ناوړه پیښو سره مخامخ شي، نو دغه اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتیږي. د دې لپاره لازم ده چې دوی یو عاجل پولي سیاست لاس لاندې ونیسي. پولي سیاست د څو لارو پرمخ بیول کیدای شي.

– په مارکیټ کې د بیو د ثبات لپاره هلې ځلې

– د مجدد تنزیل سیاست تطبیق کول

-د بانکونو  په ذخایرو کې بدلون راوستل

– قوانینو ته درناوی

– په جامعه کې د عمومي مورال او روحيې انګیزو له لارې د ثبات د ټېنګولو لپاره هلې ځلې.

– د بانک انقباضي او انبساطي وسایل او ورسره د آزاد بازار فعالیت او مورالیتي.

خو تر ټولو د مخه ضرور ده حکومتونه یو مؤثر پولي سیاست داسې تطبیق کړي چې حالت کنترول لاندې راشي او ملي پیسې خپل ارزش له لاسه ورنکړي او بیې یا قېمتونه د ثبات حالت کې وي. پرمختیایي هېوادونه باید دغه ستونزې هم حل کړي:

– د پولي مؤسساتو وروسته پاتېوالی اصولي کړی، مثلاً فعال بانکي سیستم ولري. بانکونه باید خپل وظایف اجراء کړي.  دغه هېوادونه باید د مارکېټ پوره شرایط موجود کړي. که له یوې خوا د پیسو دوران سرعت ونه لري له بلې خوا پرته له شهري سیمو په اطرافي سیمو کې اوس هم یا جنس په جنس تبادله کېږي یا هم خلک د بانکونو او مالي شعباتو سره ډېره رابطه ونه ساتي په دې توګه بانکونه او پولي مؤسسات خپل سیاست ټول هېواد کې سل په سلو کې نشي تطبیقولای.
د دې معنا داده چې د دوی اقتصاد باید پولي شی.
د بازارونو میکانیزم چې مهمه وسیله ده، په ټولو سیمو کې یو شان حاکمیت نه لري. دغو هېوادو کې ښارونه لږ څه پرمختللي او خلک د مالي مؤسساتو سره لکه بانکي شعبات، بیمو، د پس انداز او نورو سره رابطه او شناخت لري، مګر په کلېوالي سیمو کې دا ډول ارتباطات بالکل نشته، نو ځکه د وروسته پاتې هېواد د پولي مؤسساتو اغېزه ډیره ناچیزه ده چې دا د دوی لوی مشکل دی.

– د معاملاتي بانکونو ضعیف والي
له دې کبله چې پولي سیاست مرکزي بانک،  د نورو معاملاتي بانکونو له لارې لکه د زراعتي انکشاف بانک، رهني، تعمیراتي بانک او نورو له طریقه تطبیقوي؛ له بده مرغه پرمختیایي او وروسته پاتې هېوادو کې مرکزي بانک چې د پیسو د نشر وظیفه هم لري نشي کولای خپل سیاست د تجارتي او معاملاتي وسیطونو له لارې عملي کړي، ځکه اصلا دغه هېواد کې د تجارتي، زراعتي، رهني او نورو بانکونو نقش ډیر ضعیف دی. مثلاً زمونږ هېواد کې د افغانستان بانک مرکزي بانک دی، په دې سره پشتني تجارتي بانک، رهني او تعمیراتي بانک، د کرنې د پرمختیا بانک، د صنایعو د انکشاف بانک او نور معاملاتي بانکونه دي، مګر د کرنې د پرمختیا بانک، پشتني بانک او نور ډیر لږ مشترکین لري او سرمایه یې هم ناچیزه ده او مراجعین هم نلري، نو نشي کولای په هغو پولي سیاست د ټولنې سرتاسر کې تطبیق او عملي شي. خصوصي بانکونه د کمېشن مقابل کې ډیر محدود خدمات ترسره کوي چې اقتصاد کې یې نقش او رول ناچیزه دی.

د اقتصادي پروژو نشتوالی یا په هغو کې ستونزې
په یو اقتصاد کې چې بیلابیلې پروژې( انکشافي لویې پروژې، د اوږدې مودې، د لنډې مودې، زودثمره، د خصوصي سکتور، عامه پروژې،…) نه وي، هغه اقتصاد داسې دی لکه ویاله چې اوبه ونلري. دا چې اقتصادي پروژې خصوصاً طویل المدت او انکشافي پروژې په اقتصاد ډیر مثبت اثر لري، له بده مرغه په وروسته پاتې هېوادو کې داسې پرژو ته لازمه سرمایه وجود نه لري. که چیرې د دې پروژو لپاره کومه سرمایه او کریدیت پیدا هم شي هغه یا په زود ثمره کوچنیو پروژو مصرف کېږي او یا هم کوشش کیږي هغه سرمایه له هېواده بهر نورو ملکو کې ولګوي. زمونږ هېواد کې هم همدا مثال شته. زمونږ زیاتره سوداګر او سرمایه دارو په نورو ملکو کې خپله پانګه په کار اچولې چې دا د پولي سیاست د تطبیق په برخه کې یو غټ مشکل دی.

-په حکومتونو بې اعتمادي
په وروسته پاتې هېوادو کې د اقتصادي او اجتماعي ګډوډیو سره یو ځای سیاسي ثبات هم نه وي. حکومتونه یو بل پسې بدلیږي؛ ددې بدلون په نتیجه کې پالیسي او پلانونه هم بدل شي، په نتیجه کې پروژې هم نیمګړې پاتې شي، نو کله چې سیاسي ثبات او استقرار نه وي طبعاً د پولي سیاست استقرار هم ناممکن کېږي.

زموږ هیواد هم بې ثباتۍ سره مخ دی. ځینې خلک په خپلو پیسو د هغو په چلند هم بې اعتباره دی، ځکه دایماً نوسانات موجود دي چې د پیسو دایمې نوسانات په خپله پولي سیاست ناکامه کوي. دا کار په راتلونکې کې د پیسو د پیریدلو توان ته زیات تاوان اړوي، نو کله چې خلک په خپلو داخلي پیسو، په بانکي سیستم او حکومت بې اعتماده وي، کوښښ کوي یا ډالر وپیري یا سره زر، خو د تولید برخه کې سرمایه ګذاري او پس انداز نه کوي.

-اداري فساد او ناکاره حکومتولي:
بالعمل پرمختیایي او وروسته پاتې دولتونه ضعیف او  فاسد حکومتونه لري، چې لازم خدمات نه ارائه کوي او اصلاً له علمي ادارې او سالم مدیریت سره نااشنا دی. ټیټ مهارتونه، د علمي څیړنو نشتوالی او د اجتماعي او بشري سرمایې ضعف یې بل مشکل دی.

ضعیف صنعت:
وروسته پاتې هېواد کې صنعت چې اقتصادي انکشاف کې مهم نقش لري، ډیر دی په نتیجه کې صنایع ملي تولېد کې اجناس او خدمات نه شي علاوه کولای، نو ځکه ملي عاید کم وي کله چې ملي عاید کم وي، نو طبعا د پولي سیاست تطبیق نه شي کیدای او چې ښه پولي سیاست نه وي صنایع وده نه کوي. دا متحولین یو د بل دلیل او مدلول هم دي.

موږ په یو شمیر ولایاتو لکه کابل، هرات، کندهار، مزار، بغلان او جلال اباد کې صنعتي پارکونه او ځینې د حساب وړ صنایع لکه لاسي صنعت، د بعضې سبو، میوو او بوټو پروسس، چران روزنه، د کبانو او شاتو تولید، مرمر او ماربل، سمنټ او داسې نور لرل، چې هغه هم یا د بې ثباتۍ او ناامنۍ او د برېښنا د ستونزو یا د خامو موادو د قیمته کیدو او د تجربه لرونکو او ماهرو کارکوونکو د تېښتې له امله ودریدل.

د حکومتي پلانونو او اقتصادي وضعیت نامعلوموالی:
طبعاً هره اقتصادي پالیسي، انکشافي پروژې، سرمایه ګذاري، د مارکېټ حالت او نور ټول د دولتي واضحه پلانونو په رڼا کې پرمخ ځي چې په پرمختللو هېوادو کې په پرله پسې توګه منظم اقتصادي پلانونو طرح او یو په بل پسې تطبیق کیږي. پرمختللو هېوادو کې د اقتصادي پلانونو منځ کې قطعا وقفه او ځنډ نه پیښیږي، نو ځکه هره برنامه موفقه وي. له هغې جملې پولي سیاست هم په دوامداره توګه تطبیق کېږي. حال دا چې وروسته پاتې هېوادو کې پلانونه یا هم موجود نه وي یا مبهم وي چې خلک او حتی خپله ادارات او محلي ارګانونه یې نه شي درک کولای او څوک د پلان په اهمیت نه پوهېږي، یا هم یو حکومت چې کوم پلان جوړ کړي، کله چې دا بل ورباندې راشي، تیر پلانونه ټول نیمګړي شي، نو دا د پولي سیاست لپاره لوی مانع او مشکل دی.

افغانستان کله د(فصل ناتمام امان الله خان)، کله د( فصل ناتمام سردار محمد داودخان) او اوس به لا د(فصل ناتمام غني) نارې وهي، دې حالت کی ثبات او دوام نشی راتلای.

د اجتماعي سازمانونو ضعیفوالی:
پرمختللو هېوادو کې د بیمې سازمانونه، کارګرې اتحادیې، کوپراتیفونه او نور اجتماعي سازمانونه ډېر فعال دي، دوی له یوې خوا له خلکو سره مرسته کوي او له بلې خوا د حکومت د پلانونو او سیاستونو تطبیق کې مرسته کوي. بالمقابل د تولېد کوونکو ځواکونو له حقوقو هم دفاع کوي.

وروسته پاتې هېوادو کې دا ډول سازمانونه نشته، نو ځکه د پولي سیاست تطبیق نېمګړی پاتې کېږي.

مالي ضعف:
په وروسته پاتې هېوادو کې پیسې قوي پشتوانه نه لري، اسعاري بودیجه ثابته نه وي، حکومت تل پوروړی وي. آن دا چې د تادیاتو بېلانس معلوم نه وي، نو ځکه حکومت په هېڅ صورت د داسې ضعف په صورت کې پولي پالیسي په داخل کې نشي تطبیقولای. ځکه دوی د بهرني تکتانې، د بین المللی مارکیټ او قرضه ورکوونکو فشار لاندې وي نو کله چې د هغو شرایط پوره کول غواړي په داخل کې پولي پالیسي نه شي تطبیقولای، نو د دوی پیسې د نورو اسعارو مقابل کې ټیټ ارزښت کې ساتل کیږي.

د مارکیت له وضعيت څخه د مؤلدینو بې خبري:
وروسته پاتې هېوادو کې اکثر خلک په کرهنه بوخت دي. د کرنې مؤلدین ټول بیسواده له مارکیټ څخه بې خبره او له قېمتونو بې اطلاع وي. ټکنالوژي یې وروسته پاتې او کوپراتیفونه نلري، دوی خپل تولېد له تقاضا سره نشي عیارولای. دوی د مارکېټ چارو ته کمه علاقه ښکاره کوي، نو ځکه پولي سیاست نشي تطبیق کیدای ځکه د بازار وضعیت او له هغه څخه معلومات لرل د پولي سیاست لپاره مهمه وسیله ده. دې هېوادو کې د بازار سیاست ډیر ناچیزه او ناممکن دی.

په وروسته پاتې هېوادو او له هغې جملې افغانستان کې د پولي سیاست د تطبیق د ښه کېدو امکانات:

هغه وروسته پاتې هېوادونه چې اقتصادي کړکیچن او ناوړه حالت لري دوی باید داسې تحرک رامنځته کړي چې د پولي مناسب سیاست غوره کول او تطبیق کول ورته ممکن شي. د دې لپاره لازمه ده چې:
– باید یوه فعاله او مؤثره اداره رامنځته کړي چې د قاطعو او مثبتو اجراتو صلاحیت او واک ولري او تر ټولو مهمه داده چې منظم او اقتصادي رشد ته پام وکړي.

– دغه هېوادونه باید اقتصادي پلانونه طرح او په عملي توګه یې موفقانه د تطبیق هڅې وکړي.

باید اقتصادي ادارې لکه بانکونه د مالي وزارت او نورو کې ژور اصلاحات راولي.

باید معاملاتي بانکونه فعال شي او مؤلدین، صنعتکاران، تجاران، بزګران، ملي سرمایه داران ورته جلت او د هغوی پانګه هغو کې پس انداز او د ملي اقتصاد دوران کې ولویږي. په دې توګه باید راکده پانګه په دوران کې راولي او سرمایه ګذاري زیاتوالی ومومي، په دې ډول د GNP زیاتوالی د في نفر عاید( PCI) د زیاتوالي سبب کیږي دا په خپله د تولېد د زیاتوالې، د استخدام د  ښه کېدو، د صادراتو د زیاتوالي او د مارکیټ د حالت د ښه کېدو باعث کېږي. کله چې د مارکېټ حالت ښه شو، ټول اقتصاد پولي کیږي، نو پولي سیاست خود بخوده تطبیق کېږي.

باید د خلکو د پوهې سطحه اوچته شي

باید هغه روحي عوامل له منځه یووړل شي چې د انفلاسیون لامل ګرځي.

د تور بازار، قاچاق، جعلي پیسو، احتکار، ډمپنګ، له مالیاتو د تېښتې او داسې نورو غیر قانوني او جرمي فعالیتونو مخه ونیول شي.

له ملي او داخلي پیسو سره د نورو پیسو د چلند مخه ونیول شي

داخلي تولید هڅول او د داخلي او خارجي پانګې جذب ته توجه، صادرات تشویق او خصوصي سکتور ښه حمایه او رهبري شي.

د لکسو او غیر ضروري اجناسو واردول بند شي

باید انکشافي پروژې طرح او تطبیق شي.

( بحث دوام لري)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx