نظــر

د اسلامي امارت د حقوقي بنسټ لپاره یوه مقدماتي طرحه

عبدالغفار سربڼ
نږدی سل کاله کیږي چې افغانستان کې د باچاهي نظام مشروعیت یا له ګواښ سره مخامخ شوی او یا هڅې پيل شوي چې هغه مشروطیت ته واړوي، نړۍ لا پخوا د فرانسې له ستر تاریخي پاڅون ۱۸۸۹ کال نه دا تکل وکړ چې د استبداد او ظلم حکومتونه ړنګ او پر ځای یې سم پر عدل استوار نظام د حکومتولۍ لپاره ودروي خو لکه چې تر دا نن لیدل کیږي د استبداد فقط بڼه بدله شوې، د نظام نوم له شاهي جمهوري ته اوښتی، هماغه شتمن قشرونه او ډلې په بل موډ او فیشن له نیکټایي او درېشۍ سره په ډېر مهارت او حیلو د حکومت واګي پر ولس چلوي، خو دا ځل د ولسواکۍ تر عنوان لاندې کله چې اروپا کې د پاچاهي نظام او کلیسا خلاف پاڅون وشو خلکو دا غوښتنه درلودله چې مادي او معنوي نعمات او محصولات په عادلانه توګه وویشل شي، خلکو عدل غوښته خو پس له کمې مودې دوی ته څرګنده شوله چې دوی د برابري او مساوات، ورورولۍ، ازادی او لیبرالیزم غوښتنو په پلمه سخت غولول شوي او پس له لسهاوو کلونو وینو بهولو د هماغه پخوانیو حاکمانو زامن او لوڼې هم د شته اختیار لري او هم واکمن پاتې دي، ولس پرون هم دوی ته د اجرت په بدل کې خدمت کاوه او نن هم هماغه بېوزلي د دوی برخه پاتې ده.

ولس له مقاومت او حق غوښتنې مایوس شه. نتیجه دا چې ولسواکي او عوام سالاري تر دا نن پرته له عوام غولونې، بېوزلۍ او مزدورۍ بله کومه عادلانه پایله نه ده راوړې. افغانستان کې د امان الله باچاهۍ کې او بیا ظاهر عیاش دوره کې او وروسته خلقي او پرچمي، روسي هڅې او اخرو شلو کلونو کې د ناټو امریکا د اشغال دورې کې د نظام جوړونې هڅې وشولې او خصوصاً د جمهوریت او سیکیولر کولو هڅې دوامدارې وې، خو ولس د خپل دیني او ذاتي زیرکتیا په برکت دا یقین درلود چې دغه لاره عدل او سوکالۍ ته نه رسیږي بلکه ټولې هڅې باطلې دي او دوی ته خپلواکي او سوکالي نه راولي، مریي توب سره د افغانانو فطري دښمني ده نو بهرنیان ددغو درواغجنو افکارو په مرسته فقط د ولس د مریي کولو هوډ لري او بس ځکه یې په خلاف ودریدل.

د ولس رضایت د نظام د مشروعیت لومړنی او اصلي بنسټ او بنیاد جوړوي هیڅ یو بهرنی سوچ د افغان ولس رضایت تر لاسه نکړ. دیني او عنعنوي ارزښتونه زمونږ هیواد کې د خپلواکۍ او عدل پر بنیاد ولاړ دي کله چې دغه هیئت او ځانګړتیا د نظامونو په بنيادي جوړونې کې نه وي ستونزمن ښکاري چې د ولس رضایت دې کمایي کړي.

نن سبا بیا د مشروعیت لپاره او د نړیوال رسمیت پیژندنې او قبلیدلو لپاره پرله پسې اوازې او توصیې کیږي چې ولس ته باید واک ورکړل شي!پارلمان چېرته دی؟انتخابات چېرته دي؟ د امارت مجاهدینو پر واک قبضه لګولې ده او داسې نور …
هاغه کسان چې دغه تبلیغات چلوي او تکراروي حتی پخپله هم د خپلې خوښې نظام دموکراسۍ له ابتدايي اصل نه نه دي خبر: دموکراسي نظام د نمایندګۍ پر ساده اصل استوار دی. Presentativ او presentations .ټولواکي ټول شمول خارجي او فزیکي وجود نه لري.
ټولنه کې حاکم او محکوم شته. ټول ولس پر ټول ولس واکمن کیدلی نه شي، دا یوه عوام غولونکې غوښتنه ده چې د عوام د غولونې لپاره د استعماري لیبرال نظام له خوا پر ولس په مفته بیه پلورل کیږي تر څو ولسونه پخپل مینځ کې وجنګوي او تل د حاکمیت پر سر مناقشه، جګړه او نارضایتي جاري او ساري وساتل شي او دوی ترې ګټه پورته کړي، تاریخ کې او هر نظام کې فقط د ټولنې نخبه هوشیار وګړي حاکمان او باقي خلک محکومان بلل شوي(حاکم او محکوم نه دلته مراد لفظي معنی ده نه اصطلاحي او منفي معنی)

د ديموکراتانو اولنی معلم افلاطون فیلسوفان اصلي حاکمان او سناتوران بللي وو همدا نن د امریکا لومړی حاکم د ۵۷۸ انتخابي نخبه ګانو له خوا ټاکل کیږي. مستقیمه رایه د هغه د انتخاب لپاره نه کارول کیږي نورو هیوادو کې هم ګوندونو ته رایه ورکول کیږي مستقیمه رایه ورکونه نه شته. نو څوک پوه شي چې د افغانستان لپاره دغه وطني او بهرني “خواخوږي!؟”په کوم نیک نیت ټول شموله، همه شموله حکومت غواړي؟ دا ستره معما ده! خو ولس ددغې حیلې پر مغز پوه دی، دا د “جمهوري داود ” “جمهوري دموکراتیک، پرچمي، خلقي” “جمهوري رباني ” “جمهوري اسلامي کرزی غنی” نوې طرح یا تکمیلي سلسه ده.

خیر په دې هکله خبرې اوږدې دي او تاریخي تحقیقاتو ته اړتیا ده.
لاندې ما بنده دا کوښښ کړی چې د امارت اسلامي د راتلونکي هیئت لپاره یوه مقدماتي خاکه وړاندې کړم ترڅو باخبره دیني او د حکومتولۍ متعهد مسلکي وګړي پر هغه نظر وکړي او هغه پوره او تکمیل کړي.

دینی عالمان او مفتیان باید خپل تاریخی اطلاعات د اسلام د حکومتولۍ نه تازه کړي تر څو د وضعي او د نظام د چلولو د قانون په جوړلولو کې حد اکثر کمی تشی ولرو. وقتا فوقتا هغه د کمال لورته وهڅوي. ان شا الله

لومړی:
هوډ شوی چې د عالمانو شوری جوړه شي.
دغه شوری باید د نظام د پریکړو نهايي مرجع وګڼل شي، د شوری په سر کې د نظام امیر قرار ولري او د هغه ټاکنه هم د شوری ستره دنده وګڼل شي.

د شوری لپاره فورا نظامنامه یا مقرره د جیدو علماوو او حقوقپوهانو او مفتیانو له خوا ترتیب شي او د شوری له خوا دې قانونا تصویب شي.

په مقرره کې باید قید شي چې د عالمانو شوری غړیتوب فقط هغه څوک تر لاسه کولای شي چې:
هیڅ یوه توره لکه او یو تور داغ یې پر لمن نه وي ثبت شوې. (مقصد د امریکې تور لیست نه دی) مقصد دا چې دین او ولس ته د خیانت تور پر دوی نه وي ثابت شوی زهد او پاک نفسي یې جوت وي بیا علمي پياوړتیا یې ټولو عالمانو ته څرګند حقیقت وي او د انکار وړ نه وي. (هاغه مثل نه ډډه وشي چې وایي: ته ماته ملا صاحب وایه او زه به تاته مولوي صاحب وایم، بس نیم ته خوره نیم به زه خورم).

دغه مقرره باید پس له تصویب او د امیر له توشیح نه وروسته رسنیزه شي.
شاید داسې کسان پیدا شي چې د دغې شوری د مشروعیت په هکله شک ولري! زما ځواب دغو ورونو ته دادی. شوری ټولې فيصلې د قران د احکامو او نبوي احادیثو او حنفي شرع پر بنسټ کوي او د دغو یاد شویو منابعو بنیاد عدل جوړوي او د عدل خلاف اقدام ظلم ته لاره جوړل دي او ظلم د نظام بنسټ داسې خوري لکه د کالیو چينجي او کله چې د يوې ستونزې لپاره په دغو درې منابعو کې حل ونه موندل شي نو بیا د قیاس او اجتهاد قاعده لاهو کیږي. خو ددغو ټولو د عملي کولو لپاره دوه نور اصلي چلنده ضروري دي:
کارونه په مشوره پر مخ بېول کيږي او تر څو د ټولو قناعت نه وي تر لاسه شوی فیصله ځنډول کیږي خو کله چې ټولو ته قناعت ورکړل شو بیا نو هر یو یې پر اجراء مامور او مسؤل بلل کیږي.

د حکومت، وزیرانو او د وزیرانو د شوری د مشر ټاکل د نظام د امیر له خوا ترسره کیږي خو د عالمانو شوری تصویب ته هم مشروطه اړتیا لري.

د جګړې او سترو هیوادني فیصلو صلاحیت امیر ته د شوری له خوا ورکول کیږي خو د مشورې او ځنډولو (ویټو) حق شوری ځان ته ساتي.

د قاضي القضات او سترې محکمې د ریس او لوی څارنوال د ټاکلو دنده هم د نظام امیر لري خو د د هغو د دندو د ځنډولو حق هم لري او د هغو په ټاکلو کې د شوری مشوره ضروري ده او نور….

دوهم: د ولسونو جرګه
دغه جرګه باید له ولسي جرګې سره پرتله نه شي نه د دندو او نه د محتوی له پلوه.
ما پورته د ولس د رضایت په هکله چې د مشروعیت اصلي څرګندوی کوي او د مشروعیت محک او معیار ګڼل کیږي لنډه اشاره درلودله، اوس لاندې ټکو کې غواړم د ولس د خوشحال او راضي ساتلو لپاره ددغسې یو بنسټ په هکله او هیئت وغږیږم او د هغه انځور وکاږم، هیله ده مسلکي پوهان د هغه په بشپړولو کې لا زیات زیار وکاږي ان شا الله.

د ولس د رضا او هوسا ژوند لپاره د هغوی د غوښتنو نه باید نظام پرله پسې خبر شي او بیا د دغو غوښتنو د اجراأتو له څرنګوالي باید ولس هم خبر شي او د تفتیش او څارنې یوه دستګاه هم شتون ولري نو ماته دغه لاندې بنسټ ګټور ښکاري:
په هر کلي کې نیکنامه مخور او سپین ږیري چې ولس په ښادۍ او غم کې د هغوی له مشورو برخمن وي شتون لري، دغه کسان بیا د قوم مشران، بیا کلي کې امامان، بیا متعهد متقاعد دولتي ماموران او بیا افسران او بیا مسلکي او متخصص عالمان چې منفعت یې ولس ته رسیږي دغه ټولې ډلې په یوه وطني د هیواد په کچه يوې جرګې کې راغونډول او له هغه نه یو بنسټ جوړول لازم دي. نوم به یې فصیح او بلیغ اشخاص وټاکي، زه یې د ولسونو جرګه بولم.
دغې جرګې ته هم یوه مقرره جوړول ضرور دی.

زما په اند دغه جرګه په کال کې دوه ځلې باید غونډه ولري، دغه جرګه انتخاباتو ته اړتیا نه لري. پاک نفسه مخور او صالح مشران خلک هسې هم پېژني، ددغې جرګې لسمه برخه دې د نظام امیر راوبلي، پینځمه برخه دې د عالمانو شوری را دعوت کړي باقي د محلي چارواکو د صواب دید له رویه دعوت شي.

جرګه باید دایمي مشر ونه لري بلکه د غونډې په وخت کې دې د مشورې او قناعت په طرز العمل وټاکل شي. مخکې تر دې چې غونډه جوړیږي د جرګې د چلولو لپاره دې اجراییه هیئت د دیني عالمانو، قومي مشرانو، مسلکي مشهورو عالمانو، قاضیانو او مفتیانو له ډلو جوړ شي، دغه هیئت باید د ولایاتو او دیني عالمانو او مسلکي ډلو او همدارنګه د میندو او خویندو استازیتوب وکولی شي او د هغوی څېره وښيي. همدغه هیئت به بیا رئیسه هیئت ټاکي. که دلته رایې واخیستل شي مشکل نه شته خو رایه باید مخفي نه وي بلکه علني او مخامخ وي. انتخابات؛ مناقشه، خوشبیني او بدبیني راولي خو اوږدې مشورې او قناعت بیا سم توافق ته لاره هواروي.

د جرګې دنده داده چې په خپلو علني غونډو کې د حکومت د چارواکو کړنې د هغوی له خوا واوري او و ا ارزوي او بیا خپل ټول شکایات او تشې د نظام امیر ته رسماً وسپاري او د هغو د سمبال لپاره بیا تر بلې غونډې له امیر نه غوښته وکړي.

جرګه په خپلو غونډو کې د ولس غوښتنې هم جمع کوي او پر دغو غوښتنو غور کوي. هم اقتصادي او هم اجتماعي او ثقافتي او نورې غوښتنې. پس له دې چې جرګې دغه غوښتنې سمې وارزولې هغه رسماً هم د نظام امیر ته استوي او هم حکومتي مشرتابه ته. د هغو د اجراء لپاره هم د مسلکي وګړو په مرسته اجل او وخت ټاکي. د دغو د اجراء له څرنګوالي هم د عالمانو شوری او هم د امیر دفتر څارنه کوي.

مهم:
د دغې جرګې دنده او غړیتوب هیڅ مادي او مالي امتیاز نه لري، یعنې دغه غړیتوب فقط یوه خیر خواهانه او رضا کارانه دنده ده چې د الله رضا لپاره ترسره کیږي او بس.

ما ولې د لویې جرګې نوم دغې جرګې ته نه دی ورکړی؛ ځکه لویه جرګه اضطراري غونډه ده خو دا جرګه باید دوامداره فطرت خپل کړي، نور دلایل هم شته چې له دې بحث نه لري دي.

اخری خبره د اساسي قانون په هکله:
اسلامي نظام کې وضعي قوانین، مقرري، دساتیر او احکام کولای شي د دیني احکامو د تقویت او پلي کولو لپاره جوړ او طرح شي خو هیڅ یو هم د اساسي قانون نوم باید ونلري. اساسي قانون سیکولر لیبرال بدعت دی چې لویدیځ یې د الهي احکامو بدیل جوړول غواړي. د ټولو هیوادونو اساسي قوانینو کې قانونګزار او حاکم ولس لیکل شوی یا عملاً منل شوی.نعوذ بالله. اسلامي نظام پرته له الله بل مَلِكْ او واکمن نه شي منلی او واک اصولاً فقط د الله له خوا په امانت ډول ورکول کیږي هغه هم نه د حاکم په شان بلکه د الله د دین او مخلوق د خدمتګار او خادم په توګه.

دغه څه چې ما ولیکل دا د اسلامي امارت د چارواکو د کتلو لپاره یوه بېلګه ده تر څو په اداره او نظام کې د استفادې وړ وګرځي او شاید بنسټ شي د نظام د تهداب لپاره.

اللهم اهدنا بالصراط المستقیم

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Sayed

پاملرنه بلی ان تصبروا وتتقوا وياتوکم من فورهم هذا يمددکم ربکم بخمسة آلاف من الملائلکة مسومين اذ تقول للمؤمنين الن يکفيکم يمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکة اذا تستغيثون ربکم فاستجاب لکم اني ممدکم بالف من الملائکة مردفين ؛ وما جعله الله الا بشری ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله، ان الله عزيز حکيم اذ يوحي ربک الی الملائکة اني معکم فثبتوا الذين آمنوا سالقي في قلوب الذين کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوی والرکب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد …   موږ لله الحمد… نور لوستل »

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx