دیني، سیرت او تاریخ

د اسلام او ديموکراسۍ ترمنځ اساسي توپيرونه «۴برخه»

ډاکټر عبدالرحمن شهيدزاده

د اسلام او ديموکراسۍ/ولسواکۍ ترمنځ فرق څرګند دی.

ولې متاسفانه چې يو شمېر غربي رسنۍ داسې پروپاګند او تبليغ کوي، چې بويا د منسوخ، تحريف شوي، يهوديت، عسويت بديل ديموکراسي/ولسواکي په ډيرو نقاطو کې د اسلام له مبين دين سره  ورته والی لري، دغه رسنيو له ډلې يوه هغه هم ازادي اروپا ازادي راډيو مشال څانګه ده او له غربه نورې خپرېدونکې رسنۍ دي.

چې د جمهوريت په نوم خپرونه کې له حقيقته لري متضاد نقاط راوړي او بيا د اسلام کامل نظام حيات له اساساتو سره د انطباق هڅه کوي، په داسې حال کې چې اسلام اکمل اخيرنی سماوي دين دی او په اوسنۍ بڼه جمهوريت انساني دين دی.

شپاړسم:
په اسلام کې په اصولي حيثيت د قانون جوړونکی الله تعالی دی او له الله تعالی څخه پرته بل هيڅوک هم د اساسي او اصولي قانون جوړولو حق نه لري او که دا دعوه وکړي، ياغيرالله ته د اساسي اصولي قانون جوړولو حق ورکړي، مسلمان پاتې کيدلی نه شي.

په جمهوريت کې د اساسي او اصولي قانون جوړولو حق ولس ته ورکړل شوی او عوام حق لري، چې اساسي قانون د خپلو استازو په توسط جوړ کاندي هغه که حق وي يا باطل په اقليت يې التزام اړين دی.

اولسم:
د دواړو نظامونو ترمنځ توپير دادی، چې اسلام کې حقيقي حاکم الله جل جلاله ده، په دې اساس کوم قانون چې الله تعالی نازل کړی هغه چلولی شي، په جمهوريت کې د ولس له لوري منتخب شوی پارلمان قانون جوړوي او ولس يې په التزام اړ ده، پارلمان قانون د جوړولو په عمل کې خود مختاره ده.

اتلسم:
په اسلامي نظام کې د واک واګي بايد د متدينو، مخلصو، امانتدارو او په اسلامي شريعت پوهو وړو کسانو په لاس کې وي.

په جمهوريت کې چې د کافر، مسلمان، فاسق او فاجر ترمنځ توپير نشته، يوازې اکثريت معتبر ده اکثريت که د کافر ملاتړ وي يا د مسلمان په ولس حاکم راتللی شي.

نولسم:
په اسلام کې چې يو څوک امير يا حاکم وټاکل شي د هغه عزل کول تر هغه جواز ته لري ترڅو چې نوموړی  د اسلامي شريعت ته پابند وي،که کله د اسلام امير له اسلامي قانون څخه د سرغړونې يا ډاګيز کفر مرتکب شي، په هغه صورت کې نوموړی له دندې ګوښه کولی شي،

ځکه چې په تواتر همدغه د ابوبکر صديق، عمر ابن الخطاب، عثمان بن عفان او علي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين په خلافت کې او له هغه راوروسته په خيرالقرون کې هميشه عمل پر همدې باندې شوی او همدغه د پيغمبر(ص) له لوري ترسيم او اسلامي امت ته پريښودل شوې طريقه ده.

په جمهوريت کې هر پنځه يا کم او زيات کاله وروسته بايد امير يا حاکم لرې شي، که څه هم نوموړی مشر باتجربه، مخلص، صادق وي، په ولسواکۍ کې له ټاکلې نيټې وروسته حق نه لري.

په همدي ډول که هر څوک وي، هر څرنګه وي، خو چې ولس منتخب کړی وي، هيڅ داسې ځواک نشته چې منخب ولسمشر لرې کړي.

شلم:
په اسلام کې ټول سره برابر دي ځکه چې ټول د يو الله تعالی مخلوق دي په همدې اساس هيڅ يو انسان په بل انسان باندې د حکومت کولو حق نه لري.

بلکې د حکومت کولو حق صرف الله تعالی لره دی، هر څه پيداکوونکي دي او د ټول مخلوق واحد مالک دی، الله جل جلاله چې چاته څومره حکومت کولو حق ورکړی د هغه په حدودو کې دننه د حکومت کولو حق لري د مثال په ډول: ميړه په ميرمن، حاکم په رعيت باندې، مالک په نوکر، مشر په کشر او اُستاد په شاګرد باندې، هغوی ټول مکلف دي چې د اسلامي قانون په رڼا کې خپل حکومت وچلوي، که هر يو له دوی څخه د ظلم او اسلامي مقرراتو سرغړونې مرتکب شي، صلاحيت له منځه ځي.

په جمهوريت کې انسان پر انسان حکومت کوي، څوک چې د اکثريت تاٸيد ترلاسه کړي، هغه پر اقليت باندې جبر، استبداد او په زور حکومت کوي، څه يې چې زړه غواړي پر اقليت يې تحميلولی شي.

په ولسواکۍ کې يو ځنګلي قانون دی، چې هر قشر، هر قوم، هر څوک اکثر ځواکمن وي، په لاس لاندې يې چې څه ډول زړه غواړي، حکومت کولی شي

نور بيا….

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
طاهر ثابت

په لیکنه کی وچ او لانده ګډوډ سوی چی نتیجی یی اسلامی اصول هم هیریدلای سی.
شریعت شریعت دی او ددنیا امور بیل دی. که هرڅه شریعت وی بیا نو شوری ته ضرورت ولی سته. ولی نبی علیه السلام خلکو ته ویلی چی تاسی ددنیا په امرو ښه عالمان یاست.
هیله ده داسلام او دیموکراسی په هکله ژور فکر وسی. هم اسلام او هم دیموکراسی په ښه ډول وویل سی او بیا دقیق نظر ورکړل سی.

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx