دیني، سیرت او تاریخنظــر

د حجاب په اړه د افغانستان اسلامي امارت نوی فرمان «یوه شرعي تبصره»

ډاکتر مصباح الله عبدالباقي

لومړی:
د اولویاتو د فقه په نظر کې نیولو سره اسلامي امارت ته په لومړي سر کې په هغه قضایاو ترکیز په کار دی چې هغه بالاتفاق منکرات دي، په دې کار کې به د ټولنې ټول وګړي هم ورسره یوځای د دې منکراتو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي، او د اصلاح پروسه په ښه توګه پر مخ ولاړه شي.

دویم:
اسلامي امارت یوازې د حاکم رول باید و نه لوبوي، بلکه د دعوت ګر رول هم ورته تر غاړې دی، ځکه پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې د څه قضایاو سره د دعوت ګر په حیث تعامل کړی دی، او څه قضایا یې بیا د حاکم په حیث فیصله کړي دي، او دا دواړو منهجونه ډېر سره متفاوت دي، د حاکم په حیث د زور او ځواک څخه کار اخیستل کیږي، او د دعوت ګر په حیث د اقناع او په دلیل باندې خبره کېږي، او خلک په رواني لحاظ د شرعي حکم د منلو لپاره اماده کول پکار وي.

دريم:
له دې امله چې د مباحاتو د تقیید سره یو ديني ضرورت تړلی دی او هغه د انسانانو د ازادۍ قضیه ده (ډیرو معاصرو علماو الحریة او آزادي د یو ضرورت په حیث هغه پنځو ضرورتونو باندې ور اضافه کړی ده چې پخوانیو علماو بیان کړي دي) په دې اړه د ډیر احتیاط څخه کار اخیستل په کار دي، هغه مباحات چې منصوصي دي د هغوی تقیید خو د اکثره علماو په نزد اصلا روا نه دی، همدا راز د نورو مباحاتو تقیید هغه وخت درست دی چې معتبر مصلحت ور پورې تړلی وي، او معتمد فقهاء دا مصلحت راجح وبولي، د ضرورت لپاره وي یا د هغه حاجت لپاره چې د ضرورت قائم مقام وي، او په واقعي توګه عمومي مصلحت او ګټه په کې مراعت شوي وي، که ددې قیودو پرته حاکم ته د مباحاتو د تقیید مطلقه اجازه ورکړی شي نو بیا د حاکم څخه د فرعون د جوړیدو په مخ کې هیڅ شی حائل کېدلی نه شي، په دې اړه د هر حاکم فتوی د خپل ځان لپاره هم درسته نه ده، ځکه دا د ځان د ګټې لپاره د شهادت په څېر ګرځي، په دې اړه مشهوره فقهي قاعده چې وايي: (تصرف الامام منوط بالمصلحة)

د حجاب په اړه دا نوی فرمان په حقیقت کې د حنفي مذهب صريح مخالف فرمان دی، او په داسې څه مبني دی چې هغه ته موږ یو ملغی مصلحت ویلی شو، د دې تفصیل دا دی:
د حنفي مذهب په ټول فقهي تراث کې د احنافو مذهب دا ښودل شوی دی چې د {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] او د {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] د تفسیر پر بنسټ د ښځې لپاره د پردیو په مخ کې د:
1- د مخ ښکاره کول جواز لري (مباح دي).
2- د لاسونو ښکاره کول جواز لري (او د امام ابو یوسف له نظره تر څنګلو پورې ښکاره کول جواز لري).
3- او د امام أبوحنیفه رحمه الله په نزد د پښو ښکاره کول هم جایز دي.
امام محمد بن الحسن الشیباني په خپل کتاب (الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (3/ 56-۵۷) کې وايي: (وَأما الْمَرْأَة الْحرَّة الَّتِي لَا نِكَاح بَينه وَبَينهَا وَلَا حُرْمَة مِمَّن يحل لَهُ نِكَاحهَا فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَن ينظر إِلَى شَيْء مِنْهَا مكشوفا إِلَّا الْوَجْه والكف، وَلَا بَأْس بِأَن ينظر إِلَى وَجههَا وَإِلَى كفها وَلَا ينظر إِلَى شَيْء غير ذَلِك مِنْهَا وَهَذَا قَول أبي حنيفَة).

همدا راز امام سرخسي رحمه الله په خپل مشهور کتاب (المبسوط للسرخسي (10/ 152- ۱۵۳) کې وايي: (وَلَكِنَّا نَأْخُذُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – فَقَدْ جَاءَتْ الْأَخْبَارُ فِي الرُّخْصَةِ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ «أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَنَظَرَ إلَى وَجْهِهَا فَلَمْ يَرَ فِيهَا رَغْبَةً» وَلَمَّا قَالَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فِي خُطْبَتِهِ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي أَصْدِقَة النِّسَاءِ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ: أَنْتَ تَقُولُهُ بِرَأْيِك أَمْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَإِنَّا نَجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى بِخِلَافِ مَا تَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَآتَيْتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20] فَبَقِيَ عُمَرُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – بَاهِتًا وَقَالَ: كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ حَتَّى النِّسَاءُ فِي الْبُيُوتِ فَذَكَرَ الرَّاوِي أَنَّهَا كَانَتْ سَفْعَاءَ الْخَدَّيْنِ.

وَفِي هَذَا بَيَانُ أَنَّهَا كَانَتْ مُسْفِرَةً عَنْ وَجْهِهَا «وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – كَفَّ امْرَأَةٍ غَيْرَ مَخْضُوبٍ فَقَالَ: أَكَفُّ رَجُلٍ هَذَا» وَلَمَّا نَاوَلَتْ فَاطِمَةُ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا – أَحَدَ وَلَدَيْهَا بِلَالًا أَوْ أَنَسًا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ – قَالَ أَنَسٌ: رَأَيْت كَفَّهَا كَأَنَّهُ فِلْقَةُ قَمَرٍ فَدَلَّ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفِّ فَالْوَجْهُ مَوْضِعُ الْكُحْلِ وَالْكَفُّ مَوْضِعُ الْخَاتَمِ وَالْخِضَابِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْله تَعَالَى {إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَخَوْفُ الْفِتْنَةِ قَدْ يَكُونُ بِالنَّظَرِ إلَى ثِيَابِهَا أَيْضًا قَالَ الْقَائِلُ:
وَمَا غَرَّنِي الْإِخْضَابُ بِكَفِّهَا … وَكُحْلٌ بِعَيْنَيْهَا وَأَثْوَابُهَا الصُّفْرُ ثُمَّ لَا شَكَّ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ثِيَابِهَا وَلَا يُعْتَبَرُ خَوْفُ الْفِتْنَةِ فِي ذَلِكَ فَكَذَلِكَ إلَى وَجْهِهَا وَكَفِّهَا وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى قَدَمِهَا أَيْضًا وَهَكَذَا ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ لِأَنَّهَا كَمَا تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ وَجْهِهَا فِي الْمُعَامَلَةِ مَعَ الرِّجَالِ وَبِإِبْدَاءِ كَفِّهَا فِي الْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ تُبْتَلَى بِإِبْدَاءِ قَدَمَيْهَا إذَا مَشَتْ حَافِيَةً أَوْ مُتَنَعِّلَةً وَرُبَّمَا لَا تَجِدُ الْخُفَّ فِي كُلِّ وَقْتٍ وَذُكِرَ فِي جَامِعِ الْبَرَامِكَةِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُبَاحُ النَّظَرُ إلَى ذِرَاعَيْهَا).

په دې عبارت کې امام سرخسي هغه مبنی چې د امارت اسلامي فرمان پرې مبتني دی، او هغه یې د حصکفي او ابن عابدين شامي د نظریاتو پر اساس یې معتبر ګڼلی دی، دا اساس امام سرخسي رحمه الله له بنسټه له منځه وړی دی، او هغه دا چې د مخ ښکاره کول د فتنې لامل ګرځي، امام سرخسي رحمه الله وايي چې دا خوف شریعت معتبر نه دی ګڼلی (یعنی الله تعالی په دې عالم وه چې د مخ ښکاره کول د فتنې لامل ګرځیدلی شي، مګر د دې سره سره یې د دې ښکاره کول جایز کړي دي)، بیا وايي که داسې د هرې فتنې خوف معتبر وګڼل شي نو بیا خو د ښځې کالي او جامی هم د فتنې لامل ګرځي، بیا به دې سره څه کوئ؟ د دې هر څه سره شریعت په ټولنه کې ښځې ته د حضور اجازه ورکړی ده، نو بناء دا خوف معتبر نه دی.

همدا راز د حنفي فقهې مشهور کتاب (الهداية في شرح بداية المبتدي (4/ 368)) کې امام مرغیناني وايي: (قال: “ولا يجوز أن ينظر الرجل إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيها” لقوله تعالى: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور:31] قال علي وابن عباس رضي الله عنهما؛ ما ظهر منها الكحل والخاتم، والمراد موضعهما وهو الوجه والكف، كما أن المراد بالزينة المذكورة موضعها، ولأن في إبداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها إلى المعاملة مع الرجال أخذا وإعطاء وغير ذلك، وهذا تنصيص على أنه لا يباح النظر إلى قدمها. وعن أبي حنيفة أنه يباح؛ لأن فيه بعض الضرورة. وعن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعها أيضا؛ لأنه قد يبدو منها عادة).

حافظ کمال بن الهمام په فتح القدير کې یوازې په دې اعتراض کړی دی، چې د حنفي مذهب لپاره په {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] کې د {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} په تفسير کې یوازې د علي کرم الله وجهه او ابن عباس رضي الله عنهما په تفسير باندې استشهاد درست نه دی، ځکه هغه مدعی نه ثابتوي، بلکه په کار دا ده چې د احاديثو څخه استدلال وشي، په دې اړه په فتح القدير شرح الهدایة (22/ 186) کې وايي: (فَالْأَوْلَى فِي الِاسْتِدْلَالِ عَلَى ذَلِكَ هُوَ الْمَصِيرُ إلَى مَا جَاءَ مِنْ الْأَخْبَارِ فِي الرُّخْصَةِ فِي النَّظَرِ إلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا : مِنْهَا مَا رُوِيَ { أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إلَى وَجْهِهَا وَلَمْ يَرَ فِيهَا رَغْبَةً}.

وَمِنْهَا مَا رُوِيَ { أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : يَا أَسْمَاءُ إنَّ الْمَرْأَةَ إذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ } وَمِنْهَا مَا رُوِيَ ” أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا لَمَّا نَاوَلَتْ أَحَدَ ابْنَيْهَا بِلَالًا أَوْ أَنَسًا قَالَ : رَأَيْت كَفَّهَا كَأَنَّهَا فَلْقَةُ قَمَرٍ ” : أَيْ قِطْعَتُهُ ، فَدَلَّ عَلَى أَنْ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إلَى وَجْهِ الْمَرْأَةِ وَكَفِّهَا)
مشهور حنفي عالم علاء الدين الکاساني په خپل کتاب (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (5/ 121)) کې وايي: ((وَأَمَّا) النَّوْعُ السَّادِسُ وَهُوَ الْأَجْنَبِيَّاتُ الْحَرَائِرُ فَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ لِلْأَجْنَبِيِّ مِنْ الْأَجْنَبِيَّةِ الْحُرَّةِ إلَى سَائِرِ بَدَنِهَا إلَّا الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] إلَّا أَنَّ النَّظَرَ إلَى مَوَاضِعِ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهِيَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ رُخِّصَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31] وَالْمُرَادُ مِنْ الزِّينَةِ مَوَاضِعُهَا وَمَوَاضِعُ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ فَالْكُحْلُ زِينَةُ الْوَجْهِ وَالْخَاتَمُ زِينَةُ الْكَفِّ وَلِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْأَخْذِ وَالْعَطَاءِ وَلَا يُمْكِنُهَا ذَلِكَ عَادَةً إلَّا بِكَشْفِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فَيَحِلُّ لَهَا الْكَشْفُ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – وَرَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ يَحِلُّ النَّظَرُ إلَى الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا).
د امارت اسلامي د فرمان یوازیني بنسټ د تمرتاشي د تنویر الأبصار او د هغې د شرحې (الدر المختار) د حصکفي دا عبارت دی چې وايي: (وَتُمْنَعُ) الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ (مِنْ كَشْفِ الْوَجْهِ بَيْنَ رِجَالٍ) لَا لِأَنَّهُ عَوْرَةٌ بَلْ (لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (رد المحتار) (1/ 406)

ځوانه ښځه به د سړیو ترمنځ د مخ د لوڅولو څخه منع کیږي، نه له دې امله چې دا عورت دی، بلکې د فتنې له امله. هدف یې دا دی چې د احنافو درست او صحیح مذهب خو هماغه دی چې ټولو فقهاو او د ظاهر الروایة په کتابونو کې په متونو کې او په معتبرو شروحو کې راغلی دی، مګر دا وايي چې د مخ په ښکاره کولو کې د فتنې ویره ده، له دې امله باید ښځه د مخ د لوڅولو څخه منع کړی شي، د تمرتاشي او حصکفي په دې عبارت دا څو پوښتنې د هر انسان سره پیدا کیږي:

لومړی:
که د (إلا ما ظهر منها) څخه مراد مخ، لاسونه او قدمونه (پښې) وي، نو کله چې الله پاک د دې د ښکاره کولو اجازه ورکوله ایا فتنې دا ویره موجوده وه که نه؟ که موجوده وه نو والعیاذ بالله شارع له دې څخه خبر نه وه؟ که په مستقبل کې دا ویره موجوده هم وه، او الله متعال عالم هم وه، مګر له دې سره سره یې دا ویره معتبره و نه ګڼله، همدا راز رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه بېلا بېلو احاديثو کې چې د امام سرخسي رحمه الله او د کمال ابن الهمام په عبارتونو کې مو ولوستل دا مصلحت یا دا ویره معتبره نه ګڼله (مصلحت که د مضرة په دفعه باندې تر لاسه کیږي) نو که اوس یو څوک راځي، او د خپل داسې یو وهم له امله چې شریعت هیڅ معتبر نه دی ګڼلی او هغه شرعي حکم بدلوي، او خلک هم پرې ملزم کوي، آیا دا هماغه ناروا عقلګرايي نه ده چې له امله یې موږ اعتزال او تجدد ګرايي انحراف ګڼو؟ سره له دې چې دواړو کې به فرق دومره وي چې د یو کار به د تعنت او تشدد له امله وي، او د بل مصلحت پسندي به د شریعت څخه د تملص لپاره وي!

زموږ د اصول فقه علماء چې کله مصالح په درې قسمونو باندې ویشي، چې یو ته مصالح معتبره وايي، بل ته مصالح ملغی وايي او درېم ته مصالح مرسله وايي، ملغی هغه وهمي مصالحو (هغه که د جلب مصلحت په شکل کې وي او که د دفع مضرة په شکل کې) ته ویل کيږي چې د شرعي نصوصو سره په مخالفت کې واقع شي، ځکه د اهل سنت والجماعة له نظره مصلحت او ګټه هغه څه دي چې (ما أمر به الشرع) او مفسدة او مضرة هغه څه دي چې (ما نهی عنه الشرع)، او دا د ټولو مسلمانانو اتفاقي او اجماعي فیصله ده چې ملغی مصالح معتبر ګڼل الهي شریعت د خپل طبیعت تابع کول دي چې دا کار درست نه دی.

بله قضیه چې دلته ورته باید اشاره وشي هغه دا ده چې قرآن کریم، او د پیغمبر علیه السلام سنت په دې واضح دلالت کوي چې په اخلاقي لحاظ مسلمان سړي په دې مکلف دي چې که د مسلمانو ښځو مخونه لوڅ وو نو په مسلمانو سړیو باندې واجب دي چې غض بصر وکړي، الله تعالی فرمايي: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [النور: 30] او په دې اړه هغه ټول احادیث چې په حدیثي کتابونو کې راغلي دي په همدې حمل دي، له همدې امله زموږ ټولو حنفي فقهاو ددې مسألې د ذکر کولو نه وروسته دا ذکر کړي دي چې که د ښځې مخ لوڅ هم وي مسلمان ته جائز نه دي ښځو ته د شهوت په نظر وګوري، المبسوط، الهدایة، بدائع الصنائع او نور ټول کتابونه په همدې فصل کې دا قضیه په تفصیل سره ذکر کړی ده، یعنې دا بیا اخلاقي قضیه ګرځي او مسلمان مکلف دی چې د خپل نظر ساتنه وکړي.

نو که امارت اسلامي کوم فرمان هم صادروي، د سړیو لپاره دی يې صادر کړي چې بې ځایه او په شهوت سره ښځو ته و نه ګوري، او که چا دا کار کاوه نو هغه د انکار وړ دی.

زه دا نه وایم لکه یو شمېر متشدد خلک چې وايي چې نقاب بدعت دی، دا خبره درسته نه ده، بلکې اصلا د اصل حجاب رعایت په ټولو ښځو لازم دی، او د نقاب قضیه د ښځو ذوق او حالاتو ته پرېښودل شي، موږ به د دعوت ګرانو په حیث خپلې خویندې او لورګانې دې کار ته رابولو، مګر څه شی چې شریعت نه وي الزامي کړی بل هیڅ چا ته ددې حق نشته چې دا کار وکړي، ځکه الله تعالی فرمايي: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } [النحل: 116] او له دې څخه خطرناک وعيد بل نشته، په الله متعال، په خپل خالق او مالک باندې افتراء ډیر خطرناک کار دی، چې نتیجه یې هم ډیره خطرناکه ده: {إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ } [النحل: 116]. عصمنا الله و إياكم جميعا.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
3 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
zainab noori

da tliban wali dasi by mazmona dy bedon de hijab na dir shayan di chi bayad doye pamawrd ke bahs wkry toba toba😒

همت

زمونږ افغاني ټولنه دحجاب له نظره
شه مناسب حجاب مروج لري زمونږ افغاني ميرمني %95 باحجابه دي
داسلامي امارت امرته لبيک وايو
که کمي نمګړتياوي کي وي هغه به پره کړي

طاهر ثابت

دوه خبری باید په نظر کی ونیول سی: دشریعت له لیاری دطالبانو امر دحنفی فقهی خلاف دی. او دلته وهابی نظر ویل سوی دی. که څه هم دطالبانو امر مبهم دی خو دخلکو اخذ او مطلب اخیستل ښیی چی طالبانو ښه امر ندی کړی. ایا خبره باید تایید سی او که نه؟ دفقهی له نظره پورته لیکنه کفایت کوی. صرف دا چه ښه امر ندی. مګر باید عملی سی ترڅو طالبان دنوی صادر سوی امر په هکله تجدید نظر وکړی. هغه خلک چی دا امر نه منی دوی به دامارت سره دبغاوت اعلان کوی. هغوی دجزا مستحق بلل کیدای سی.… نور لوستل »

Back to top button
3
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x