د افغانستان ارضي ذخاير او د مصرفولو حق يې
د،ب،هيښ
په خبرونو کې راغلل چې نړیوال بانک او د افغانستان د بیارغونې صندوق د ۷۹۳ میلیونه ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د درو بیړنیو پروژو عملي کول تصویب کړي دي.
افغانستان ته د پيسو راتګ او په عمراني خدماتي پروژو مصرفول ډېر ښه او ضروري کار دی.
مهمه او اساسي خبره داده چې دا پيسې په سمه توګه، بې له فساده او په شفاف ډول په داسې پروژو او کارونو مصرف شي چې ګټه يې ولس ته ورسيږي او د اقتصادي خود کفايۍ هدف په کې نغښتي وي.
نه دا چې د دروازې نه داخلې او د کړکیو نه والوزي.
موږ ټول ددې شاهدان يو چې په تېر شل کلن اشغال کې په ميلياردونو ډالر د افغانستان په نامه ولګېدل، خو نتيجه يې دا شوه چې افغاني ټولنه په طفيلي، خيراتي، مصرفي، مافيايي او د فساد نه ډکه اقتصاد معتاده او په فساد کې يې په نړۍ کې اول ځای ونيولو.
نن که افغانان د لوږې، فقر، بېکارۍ، ناروغۍ، سؤء تغذيې او اقتصادي بېوزلۍ سره مخامخ دی، علت يې د اشغال د وخت د جرمي اقتصاد ( غلا، غصب، قاچاق، رشوت، اختلاس، تطميع، چور او چپاول) موجوديت و، د ازاد بازار تر نامه لاندې، چې په قصدي او پلان شوي توګه د اشغالګرو او د هغوی د اجنټانو له لوري عملي کېده او په دا شلو کلونو کې هېڅ داسې يوه بنيادي -توليدي پروژه عملي نه شوه چې خلکو ته مطمئن کار، شغل او مصروفیت پيدا کړي او د خپلو داخلي ضرورتي توکو د تولید او انکشاف سبب او جوګه وګرځي، بلکې برعکس افغانستان د خارجي مالونو د واردولو او خرڅولو په بې کنتروله بازار بدل شو. د موثرو، مفيدو او ضروري پروژو د عملي کولو په ځای د حيف او ميل او چور مسابقه روانه وه.
نو که په دې شکل او هدف پيسې راځي، تر راتګ يې نه راتګ ښه دی.
بله مهمه موضوع د پيسو د مصرفولو صلاحيت، نظارت، کنترول او حساب ورکول دي.
اوس چې په افغانستان کې يو مستقل او متعهد نظام حاکم دی، نو د پيسو د لګولو او مصرفولو صلاحيت او مديريت بايد مکمل د ا.ا.ا په لاس کې وي او خارجي انجيو ګانې، جهاني بانک او نورو انستيتيوتونه بايد يوازې په فني، پلاني او مهارتي برخو کې خپل فعاليت جاري وساتي.
ويل کيږي چې د نړيوال بانک دا پيسې چې د ځينو پروژو د عملي کولو لپاره تخصیص شوې دي، د افغانستان د هغو شتمنيو برخه ده چې د امريکا له لوري کنګل شوې دي. مانا دا د افغانستان خپله ملي شتمني ده، نو د مصرف او لګښت واک يې بايد د افغان حکومت سره وي نه د نړيوال بانګ او يا هغه انجو ګانو سره چې د امريکې د دولت سره نږدې اړيکې لري.
په ملي کچه د ملي شتمنيو د مصرفولو په اولويت او ضرورت تر هر چا زيات ملي واکمني ښه پوهيږي، نه خارجي بانکونه او مؤسسې. له همدې وجې د عاجلو، ضروري، لنډمهاله او اوږد مهاله پروژو تشخيص، ارزونه، په کار اچونه او مديريت په هکله بايد د ا.ا.ا له لوري تصميم او پرېکړه صورت ونيسي.
زموږ ملي خپلواکي يوازې په سياسي استقلال پورې نه محدوديږي، بلکې د اقتصادي، ثقافتي او مديريتي استقلال په لرلو تکميل کيږي او اقتصادي خپلواکي هغه وخت تحقق پيدا کوي چې د خپلو ملي منابعو ( بشرې قوه، مالي ذخاير، طبيعي ثروت) نه استفاده او منجمنټ يې بايد د خپل ملي زعامت، داخلي ظرفيت او ادارې له لوري عملي شي، نه د بهرنيو موسسو او سازمانونو له لوري.
افغانستان د څلوېښت کلن تحميلي جنګ د مصيبت نه تازه نجات پيدا کړی دی او طبيعي ده چې جنکونه د انساني تلفاتو علاوه زموږ ژوند نور اړخونه هم شديد زيانمن کړي دي او پرېمانه خرابيانې يې په ميراث پرېښې دي، چې د هغوی د رغولو او سمولو لپاره هره بېغرضه مرسته منجمله مالي او اقتصادي قابل د قدر ده او هرکلی ورته ويل کيږي.
خو د مرستو تر نامه لاندې د مداخلو تجربه موږ لرو چې څومره يې افغان اولس د عذاب او بشري ناورين سره مخامخ کړ.
بناءً نور بايد ترخې او عذاب لرونکې تجربې تکرار نه شي او د افغانستان بشپړې خپلواکۍ ته په احترام د افغان ولس د سياسي زعامت سره، نورهېوادونه، سازمانونه او انستيتوتونه منجمله جهاني بانک رياليستي تعاملات او اقدامات وکړي.
