نظــر

د نظام مشروعیت

عبدالستار سعادت
‎نظام د مشروعیت نه بغیر نه پایي. د دولتونو سقوط هغه مهال ممکنيږي چې مشروعیت یې ساقط شي (د اشغال په استثناء) او قوي نظامونه هغه دي چې د مشروعیت بنیاد یې ټینګ وي. افغانستان په وروستۍ یوه پېړۍ کې د ټولې دنیا په سطحه تر ټولو ډېر نظامونه د لاسه ورکړي دي چې د بهرني یرغل نه بغیر، ټول د مشروعیتونو فقر سره مخ شوي دي. همدا یوولس میاشتې مخکې هم یو نظام چې ظاهراً د خلکو په رایو رامنځته شوی و، ړنګ شو او کوم نظام چې یې ځای نیولی، لږ تر لږه د «نړیوال-حقوقي مشروعیت» نه شتون له رنځه کړېږي. په دې لیکنه کې غواړو مشروعیت وپېژنو، ډولونو او منابعو باندې یې وغږېږو او د هېوادونو جغرافیایي او تاریخي موقعیت په پام کې نیولو سره یې مناسب مشروعیت معلوم کړو.

‎د مشروعیت تعريف:
‎د نړیوالې ټولنې له لوري د نوي افغان دولت په رسمیت نه پېژندنې په خلکو کې د مشروعیت بحثونه راولاړ کړي دي. لومړنۍ پوښتنه چې ذهن ته لوېږي، د دې اصل تعریف دی.

‎د مشروعیتLegitimacy  تعریفونه ډېر دي؛ لکه: هغه ارزښتونه چې یو دولت یې پر بنیاد رامنځته کېږي، د نظام مشروعیت دی. همدا راز، هغه حقوقي، اخلاقي، سیاسي یا دودیز اصول چې خلک د یوه نظام اطاعت ته اړ باسي، مشروعیت دی. یا دا باور چې یو رهبر یا نظام دې د حکومت کولو حق ولري، مشروعیت دی. مګر تر ټولو ساده او منلی تعریف یې دا دی: «د نظام حقانیت ته مشروعیت وایي». مانا دا چې؛ که دننه په یوه هېواد او نړیواله کچه یو سیاسي جریان، شخص، سیاسي سیستم یا نظام د حکومت کولو وړ او مستحق وبلل شو، مشروعیت یې تامین دی. یعنې په ټوله کې مشروعیت په کورني (داخلي) او بهرني (نړیوال) وېشل کېږي. کورنی مشروعیت په کور دننه د نظامونو د واکمنۍ حقانیت او نړیوال یې په بین المللي سطحه د یوه ملت په برخلیک د واکمنۍ برحق والی او وړتیا ده. اوس بله پوښتنه پیدا کیږي او هغه دا چې؛ خلک او نړۍ د کومو معیارونو له مخې یو نظام د دې وړ بولي او استحقاق یې ګڼي چې پر هغو حکومت وکړي؟ مانا د مشروعیت منابعو ته اړتیا ده چې پرې وغږيږو.

‎د کورني مشروعیت منابع:
‎مخکې تر دې چې دې بحث ته ننوځو، څو حالتونه سره جلا کوو. یو د نظام یا یوهٔ سیستم مشروعیت دی، یو د حکومت کوونکو او تر دې دواړو په لویه کچه نړیوالو حقوقو کې د دولتونو د تاسیس بحث دی چې هلته د جغرافیې، ولس او حاکمیت مسئله رامنځته کېږي. مونږ یوازې په لومړي مورد غږېږو، دوه نور د دې لیکنې له حوصلې نه بهر دي. دې لپاره چې افغانستان ټوله دنیا په رسمیت پېژني او د حکومت کوونکو مسئله هم ډېره مهمه نه ده. ځکه، که د یوه حکومت ملي او بین المللي مشروعیت تامین شي، د افرادو ستونزې ورسره حلېږي. حتی که اشخاص په تور لېست کې هم وي، مهمه خبره نه ده. نېلسن منډېلا د یوهٔ ترورېست په توګه تور لېست کې شامل و؛ خو د نوبل جایزه یې واخېسته او ولسمشر هم شو. نوموړی حتی شل کاله په دې لېست کې پاتې شو. دلته یوازې د نظام خبره مطرح ده؛ نو مونږ هم د سیستم یا نظام د مشروعیت په منابعو غږېږو.

‎که په جزئیاتو بحث وکړو، لسګونه موارد پیدا کېږي چې د منابعو په توګه مطرح کېدای شي، مګر مهم یې دین، ټولنیز تړون یا د خلکو رایه، حقوق، وراثت، کارېزما، سیاست، قدرت، مقایسه او مقبولیت دی چې په لنډه توګه یې هر یوهٔ باندې غږېږو.

‎دین:
‎په دیندارو یا مذهبي ټولنو کې خدای یوازینی واکمن ګڼل کېږي او هغوی چې یې په استازیتوب حکومت کوي، مشروع واکمنان ګڼل کېږي. اروپا کې کلیسا د پنځمې میلادي پېړۍ نه تر پنځلسمې یا رنسانس دورې حکومت وکړ. همدا راز په ټولو دیندارو ټولنو کې دین د مشروعیت لومړۍ منبع وي. د اسلام په تاریخ کې د راشدینو خلفاوو زمانه، امویان، عباسیان او عثمانیان یې غټ مثالونه دي. که څه هم تر «خلفاء راشدینو» رادېخوا د وراثت اصل ډېر معتبر ګڼل شوی، مګر بیا هم یادو امپراطوریو ځانونه خلافتونه ګڼلي دي او شریعت تر ډېره د رسمي حقوقي نظام په توګه مطرح و او تطبیق شوی دی. د اسلام له ظهوره تر دې دمه د اکثرو اسلامي هېوادونو دولتونه، حتی که یې د نظام د مشروعیت اصلي سرچینه وراثت یا اجتماعي قرارداد یا د مشروعیت کومه بله منبع هم وه، حکومت کوونکي ځانونه ښه مسلمانان او د نظام اصول دیني یا حد اقل دین سره پخلا معرفي کوي.

مانا هر چېرته چې وي، نظام باید د هغه ملت د دیني ارزښتونو مطابق جوړ وي او حکومت کوونکي یې هم د هغه دین پیروان وي چې د خدای استازیتوب وکولای شي.

‎وراثت:
‎هغه ټولنې چې د شاهي نظامونو له خوا اداره کېدلې یا کېږي، وراثت د ثبات، اتحاد، پرمختګ او بقا د مهم او بنیادي فکټور په توګه په نظر کې نیول کېدهٔ یا کیږي. البته په اوسنۍ زمانه کې شاهي نظامونه لږو ملکونو کې واکمن دي؛ خو تېر تاریخ ډېر همدې منبع پورې اړه لري. کوم هېواد کې چې به پاچا زوی نه درلود، بې ولیعهده به شو، د هغه ملک ثبات به خطر سره مخ شو. ځکه چې د واک پر سر شخړه او خونړۍ جګړې حتمي وې.

‎ټولنیز قرارداد:
‎د نظام د مشروعیت دا منبع د رنسانس مرحلې پای او اروپا کې د وراثت منبع کمزوري کېدلو سره پیدا شوه. که څه هم په قدیمي یونان او روم امپراطورۍ کې یې لومړني تمرینات شوي وو، خو دا چې «ملي واکمني» د خلکو ملکیت شي، لومړنۍ نښې ېې په انګلستان کې د پاچا (پرېنس جان) د صلاحیتونو محدودېدو (مګنا کارتا ۱۲۱۵) پورې غزېږي او غوړېدل یې د فرانسې ستر انقلاب (۱۷۸۹) نه وروسته دي. جان لاک، توماس هابز او ژان ژاک روسو د ټولنیز قرارداد د نظریې د راپنځولو مخکښان بلل کېږي چې له مخې یې د یوه ځانګړي میکانیزم (ټاکنو) له لارې د حکومت کوونکو او ولس تر منځ یو تړون منعقدېږي چې دا مهال تقریباً د ټولې غربي نړۍ او اکثریت هېوادونو د مشروعیت یوازنۍ مهمې منبع په توګه مطرح دی. اجتماعي قرارداد یا جمهوریت په معاصره نړۍ کې دومره مهم دی چې حتی دېکتاتوران هم د دې اصل د تطبیق ظواهر ځان ته جوړوي او ځان د خلکو استازي یولي. د مرکزي آسیا هېوادونه، د لاتینې امریکې ځینې ملکونه، د عریو پسرلي پورې د منځني ختیځ هېوادونو ځینو دېکتانورانو، په جنوب-شرق کې بعضو واکمنانو د نمایشي انتخاباتو په ترسره کولو سره ظواهر برابرول/برابروي او ځانونه د ولس د ټولنیز قرارداد یو اړخ بولي. د سیاسي علومو ځیني فیلسوفان، لکه فرانسېس فوکویاما خو یې د تاریخ پای یا د بشریت وروستۍ تجربه ګڼي.

‎حقوق- قانون:
‎که څه هم حقوق تر دې چې یو مشروعیت ورکوونکې منبع وي، ډېر یو چوکاټ دی او د مشروعیت نورې منابع یا منبع تعریفوي. مثلاً: د یوهٔ هېواد اساسي قانون د خلکو رایه، دین یا وراثت د مشروعیت د منبع یا منابعو په توګه معرفي کوي، عملي چوکاټ او تشریفات تعریفوي. د همدې لپاره قانون یا حقوقي ملحوظ تر دې چې منبع وي، یو چوکاټ دی. مګر د دې نقد باوجود هم قانون د نظامونو د مشروعیت شکلي څه چې ماهوي منبع ده. که قانون نه وي، نظم نه رامنځته کېږي او نظام پخپله د نظم محقق او تکمیل شوي حالت ته وایي.

‎کارېزما:
‎د دولت د مشر فوق العاده او استثنایي جذابیت چې نور د هغه تر شدید تاثیر لاندې لاړ شي او اوامرو ته یې غاړه کېږدي، کارېزما ده. فردي جذابیت چې د انسان په شکل او ماهیت کې وي، کارېزماټیک یې بولي. د مشروعیت د منبع په توګه د دې ځانګړنې مطرح کول جرمني فیلسوف ماکس وېبر ته ورګرځي چې د Charismatic Authority (کارېزماتیک اقتدار) تر عنوان لاندې یې مطرح کړه. مانا دلته نظام په یوهٔ شخص ولاړ وي، خپل وقار، اعتبار او د حکومت کولو حقانیت یوهٔ شخص نه اخلي چې د دولت رئیس دی. د انقلابونو مشران اکثر د جذابیت خاوندان وي. په تاریخي او نړیوالو څېرو کې کېدای شي د ناپلیون، آدولف هېتلر، مائو، فیډل کاسترو، جمال عبدالناصر او دې ته ورته کسانو نومونه واخېستل شي.

‎سیاست:
‎د حکومت کوونکو تر منځ د یوه هېواد او ملت د رهبرۍ او زعامت بحث کې اجماع، یا اتفاق او وحدت سیاسي مشروعیت وي. مانا دا چې، که کوم ګوند، سیاسي یا نظامي جریان او یا شخص چې منظم ټیم ولري، د کورني او باندني سیاست په اعمال کې خپلو کې توافق ولري، سیاسي مشروعیت تامینېږي. کله د حکومت یا نظام نه د باندې سیاسیونو د نظر جلب او حمایت هم مطرح وي چې دا یې ډېر ښه حالت دی؛ خو یوازې د حاکم ټیم اجماع او د نظر وحدت هم سیاسي مشروعیت تکمیلولی شي  هر کله چې واکمن ټیم یا ګوند کې فرکسیونونه او اختلافات رامنځته شي، نظام سیاسي مشروعیت بایلي او دا حالت لږ تر لږه حاکمې ډلې یا په غټه کې سیستم ته خطرناکه تمامېدای شي.

‎قدرت:
‎ماکس وېبر د دولت تعریف تر ټولو مهم عنصر «د زور د استعمال انحصار» بولي. قدرت بې له شکه د نظامونو د مشروعیت مهمو منابعو کې شمېرل کېږي چې «رواني مشروعیت» رامنځته کوي. مانا خلک پرې باور کوي او د یوهٔ دولت په توګه ترې ډارېږي؛ خو دا منبع کې د قانون، اخلاقو، دین یا ټولنیز تړون ملاتړ ځان سره ونه لري، محض «دیکتاتورشیپ» رامنځته کېږي. په داسې حالاتو کې خلک خپل نظام سره هېڅ راز تړاو نه لري؛ هغه څه چې د نظام د بقا او دوام سبب ګرځي، د دولت زور او د خلکو وېره ده. که څه هم د ماکیاول په څېر فیلسوف یې د مشروعیت تر نورو ټولو سرچینو غوره بولي او وایي: «که یوهٔ واکمن ته د محبوبیت یا زور له لارې د حکومت کولو د انتخاب زمینه مساعده وي، هغه دې زور غوره کړي. ځکه، محبوبیت کې خلک دي چې د ګرانښت او نه ګرانښت تصمیم نیسي. مګر د زور په انتخاب کې ابتکار د واکمن په لاس کې وي؛ هغه چې هر وخت وغواړي استعمالوي یې او چې کله وغواړي خلک ترې وډار شي، ډاروي یې». مانا قدرت داسې یوه منبع ده چې بله هېڅ یوه یې ځای نه شي نیولی. ځکه، دولتدارۍ کې واکمن باید زور ولري، مګر د دې ټولو دلایلو باوجود د قدرت تر څنګ د نورو منابعو موجودیت حتمي دی چې د زور استعمال توجېه کړي. لکه په شمالي کوریا او سعودي کې چې د وراثت «منبع» د دیکتاتور او پاچا د زورزیاتي کولو دراندهٔ بار ته اوږه ورکوي.

‎مُقایسه:
‎کله د یوهٔ دولت د حاکمیت حقانیت د بل (پخواني یا الترنتیف) په وجود کې ثابتېږي. په جمهوریت کې چې یو څوک د حاکم لوري نه ټاکنې ګټي، مانا خلک یې تر واکمن شخص یا ډلې او یا له نورو سیالانو غوره ګڼي، دا مقایسه د هغه اقتدار توجېه کوي. کله حتی یو دولت نظامي اپوزیسیون لري، که مخالفین وشي کولای (د بهرنۍ مداخلې نه بغیر) واکمن نظام نسکور کړي، واضح پیغام یې دا دی چې دولت مشروعیت بایللی و او خلکو مخالف لوري ته ترجېح ورکړه. د نظامونو عملکرد هم همدا ډول مقایسه کېږي؛ که یو حکومت د عدالت، خدماتو او حکومتولۍ برخه کې ښه نه وي، خو تر پخواني حکومت ښه وي، د اقتدار حقانیت یې توجېه کېږي. یا دا چې، یو حکومت په ټولو برخو کې ښه کار کوي، مګر پخوانيو حکومت کوونکو نه کمزوری وي، اقتدار یې د توجېه وړ نه وي؛ خو که تر همدې حکومته یې بدیل بد شهرت ولري، خلک همدا موجوده وضعیت باندې قناعت کوي او دا قناعت خپله مشروعیت دی. نو «مقایسوي مشروعیت» د حکومتونو توجېه کولو کې مهم نقش لري. درېیمې نړۍ هېوادونو کې «مقایسه» د مشروعیت مهمه منبع ګڼل کېږي.

‎مقبولیت:
‎د حکومتونو له لوري د توقعاتو ایجاد او اشباع کولو ته مقبولیت وایي. مشروعیت معمولاً د نظام یا حکومت د جوړولو نه مخکې مطرح کېږي چې باید دوام وکړي؛ مګر مقبولیت د نظامونو کړنو پورې اړه لري، یعنې وروسته د نظام جوړولو یا حکومت تشکیلولو نه مطرح کېږي. دا منبع د تېرو ټولو منابعو په اندازه مهمه ده. ځکه، که یو دولت دیني، ولسي، کارزماتیک، قانوني یا بل هر ډول مشروعیت ولري، مګر اجراات یې سم نه وي؛ توقعات ایجادولای ونه شي یا یې رامنځته کړي، خو پوره کولای یې ونه شي، مقبولیت نه مومي او چې مقبولیت رامنځته نه شو، هر ډول مشروعیت چې وي، ساقطېږي. له بله اړخه حتی هېڅ مهمه نه ده که څوک په زور یا د کودتا له لارې واک ته ورسېږي، خو خلکو کې تمې پیدا کړي او هغه اشباع کړي، اقتدار یې توجېه کېږي او دوام مومي. معمرالقذافي په ۱۹۶۹کې د کودتا له لارې واک ته ورسېد، خو لنډ وخت کې یې د خلکو ژوند کې مثبت بدلون راوست، د لیبیا اقتصاد ته یې جدي پام واړاوهٔ، مقبولیت یې پیدا کړ او حکومت یې تر ۲۰۱۱ دوام وکړ. که څه هم هغه ډېر د نظام په «زور» اتکاء وکړه او په یوه دیکتاتور بدل شو، مګر سقوط یې دا وښوده چې خلکو راپرزولی شو او اوس یې د لیبیا خلک د هغه ساقطولو پښېمانه دي. همدا راز شېخ زاید په ۱۹۶۶ کې په خپل ورور«شخبوط» کودتا وکړه، مګر وروسته یې د اماراتو د نورو امیرانو باور تر لاسه کړ، ۱۹۷۱ کې یې د متحده عربي اماراتو فدرالي دولت بنسټ کېښود او تر ۲۰۰۴ (تر مرګه) محبوب واکمن پاتې شو. ځکه چې هغو وچو دښتو نه یې په خپلو ښو تدابیرو د دوبۍ او ابوظبۍ په شان ښارونه جوړ کړل.

‎د نړیوالو مشروعیت منابع:
‎پورته مو د نظامونو د اقتدار توجېه کوونکې مهمې داخلي منابع بیان کړې، اوس لنډ د بین المللي مشروعیت مهمې منابع ارزوو:

‎کورنی مشروعیت:
‎داخلي مشروعیت د نړیوال مشروعیت بنیاد جوړوي. په بل عبارت، بین المللي مشروعیت د کورني مشروعیت انعکاس دی. هغه نظامونه یا حکومتونه چې خپلو خلکو ته منلي وي، په نړیوال سټېج کې له پامه غورزېدای نه شي. البته په حاکم نړیوال نظم کې غربي نړۍ د ملګرو ملتونو سازمان او خپلو مقتدرو متحدینو په مټ هڅه کوي خپل ارزښتونه د معیارونو په توګه مطرح کړي چې تر ډېره یې تحمیلوي هم، مګر اصولاً نظامونو سره د خلکو توافق څه د دین پر اساس وي، څه د «مقایسې» یا مقبولیت پر بنیاد، نور هېوادونه یې په رسمیت پېژني؛ که څه هم غربي نړۍ او د ملګرو ملتونو په شمول نور جوړښتونه په «ټولنیز قرارداد» یا جمهوریت باندې ډېر تاکید کوي.

‎نړیوال حقوق:
‎هغه نوی نظام چې پخوانیو دولتونو کوم میثاقونو، تړونونو او نور اسناد لاسلیک کړي وي، ومني، خپل تعهدات عملي کړي یا یې د تطبیق ژمنه وکړي؛ د ملګرو ملتونو منشور، د بشري حقونو اعلامیه، (د غړیتوب په صورت کې) د روم اساسنامه ومني او لږ تر لږه یوهٔ هېواد په رسمیت پېژندلی وي، په هغه صورت کې چې په خپل هېواد سلطه او حاکمیت ولري، ملګرو ملتونو کې خپله څوکۍ اشغالولای شي.

‎سیاست:
‎دا منبع نړیوالو حقوقو کې هم مطرح ده. هېوادونه د خپلو ګټو او ملحوظاتو په پام کې نیولو سره د نویو دولتونو، نظامونو یا حکومتونو په رسمیت پېژندنه کې اقدام کوي. دا حق هر دولت ته محفوظ دی چې د خپلو ګټو او شرایطو ته په کتو یو دولت په رسمیت وپېژني یا ترې امتناع وکړي. د بېلګې په توګه: ډېر اسلامي هېوادونه اسرائیل په رسمیت نه پېژني؛ ځکه چې دا د فلسطین په حق کې زیاتی بولي او یا په دې اقدام سره په کور دننه ځان ته لانجې کتل نه غواړي. غټ او مقتدر هېوادونه به بیا په دې برخه کې د «سیاسي اخلاقو» برخلاف خپل «رقابتي اهداف» د رسمیت پېژندنې لپاره معیار ګرځوي  او په کمزورو هېوادونو فشار راوړي. ځکه، که پوښتنه وشي چې داخلي مشروعیت مهم دی که بین المللي؟ نو ځواب به یې یو نه وي. په پرنسيپ کې کورنی مشروعیت مهم دی، مګر عمل کې د درېمې نړۍ هېوادونو نظامونو لپاره نړیوال مشروعیت د داخلي مشروعیت په اندازه او یا حتی تر هغه ډېر مهم دی.

‎د اوسني نظام ارزونه:
‎د ۲۰۲۱ کال د اګست په پینځلسمه په افغانستان کې هغه نظام ړنګ شو چې شل کاله مخکې (۲۰۰۱) کې یې د جرمني «بُن» کې بنسټ ایښودل شوی و او وروسته د اضطراري، انتقالي او اساسي قانون لویو جرګو په دایرولو یې ولسي او قانوني مشروعیت تر یوهٔ بریده وموند. که څه هم د بهرنیو پوځیانو په موجودیت کې چې په یوهٔ هېواد کې د نظام د توافق او اجازې نه بغیر د نظامي عملیاتو صلاحیت ولري، د جمهوریت شکل نیول او مشروعیت موندل سخت وي؛ خو بیا هم په ۲۰۰۴/ ۲۰۰۹/ ۲۰۱۴ او ۲۰۱۹ کې ولسمشریزو او د ولایتي جرګو ټاکنو او په ۲۰۰۵/ ۲۰۱۰ او ۲۰۱۸ کې پارلماني ټاکنو دایرول سره له دې چې انتخابات متنازع او لانجمن وو، د ټولنیز تړون تمرین یې بللی شو. د داسې یوهٔ نظام ځای چې که کورنی مشروعیت یې تکمیل نه و، نړیوال مشروعیت یې درلود، اسلامي امارت ونیوهٔ چې په ارزښتي لحاظ ټولنیز تړون دین سره ډېر پُخلا نه بولي او اسلام د مشروعیت یوازنۍ منبع ګڼي. همدا څو ورځې مخکې شاوخوا ۴۰۰۰ دیني عالمانو او مخورو شیخ هبت الله سره د امیرالمؤمنین په توګه بیعت وکړ. تېر نظام چې په اصل کې په اجتماعي قرارداد ولاړ و، تر پایه ونه شول کولای خپل دیني مشروعیت تکمیل کړي. که څه هم د اساسي قانون لومړنۍ درې مادو او نورو ډېرو موادو یې په اسلام او اسلامي اساساتو تاکید کاوهٔ، خو د خپل عمر تر آخره یې د طالبانو مقابل کې حتی د خپلو متحدو «دیني عالمانو شورا» نه د قتال او جګړې صرېحه فتوا اخېستی ونه شوه. افغان پوځیان چې به ووژل شول، ډېرو ملایانو یې د جنازې کولو نه ډډه کوله. د رسنیو او بیان نامحدودې آزادۍ چې د دین او افغاني دودونو خلاف نشراتو ته یې زمینه مساعده کړې وه، دا مشروعیت نور هم ټکنی کړ. افغانستان غوندې مذهبي ټولنو کې حتی که ولسي مشروعیت (ټولنیز تړون) تکمیل هم وي، د دیني مشروعیت نه بغیر حکومت کول ممکن نه دي. امان الله خان غوندې واکمن چې درې نسله یې افغانستان باندې حکومت کړی و، د دیني مشروعیت ټکني کېدل یې د سقوط عامل شو. کمونېستانو د شورویانو په مټ او تېر نظام د نیمې مقتدرې نړۍ په زور د یوهٔ حکومت بقا تضمینولای ونه شوه. نو دا ویلای شو چې د طالبانو نظام تر ټولو مهم مشروعیت (دیني ملاتړ) لري. که څه هم ډېر یې د خپلمنځني اختلاف خبرې کوي، خو په عملي لحاظ یې چا جلاوالی او فاصلې نه دي لیدلي؛ نو سیاسي مشروعیت یې هم شته دی. د قدرت او ځواک لرلو اثبات خو یې شوی چې په دې حساب یې دا منبع هم تکمیله ده. تېرو واکمنو سره په پرتله کې د مقایسې منبع هم دوی تائیدوي او طالبان تر اوسع لا داسې کوم بدیل نه لري چې د اقتدار یا اخلاقي موقف له پلوه پرې حساب کېدلای وشي یا تر دوی غوره وي. مګر حقوقي نظام لا بې برخلیکه دی. پخوانی اساسي قانون ظاهراً لغو او تر اوسه دوی خپل اساسي اصول نه دي اعلان کړي، نو قانوني (حقوقي) مشروعیت یې ټکنی دی. تر ټولو مهم اصل یا معیار چې «مقبولیت» دی، جدي ستونزې لري. طالبانو چې کوم توقعات ایجاد کړل، اشباع یې نه کړل. د نجونو تعلیم، د مېرمنو د کار حق، د بیان آزادي، د خلکو ژوند کې په جزئیاتو مداخلې یې مقبولیت ته سخت تاوان اړولی دی. په دې قضیه کې واکمن نظام دې حد ته رسېدلی چې د مثبتو تمو پر ځای ترې منفي توقعات رامنځته شوي دي او دا د نظامونو لپاره ښه «خبر» نه دی. یعنې خلک د دې پر ځای چې د مثبتو کارونو توقع وکړي، د تمې خلاف اقداماتو نه اندېښمن دي. د مثال په توګه: خلک تر دې چې د شپږم ټولګي نه بره د نجونو د تعلیم هیله وکړي، ډارېږي نجونې پوهنتونونو نه هم منع شي. که یو نظام خلکو کې هیلې او امېد پیدا کولای ونه شي، مانا بې کفایته او بې برنامې دی. که توقعات ایجاد کړي او بیا یې اشباع کولای ونه شي، نظام تحقیرېږي او اعتبار یې له منځه ځي. خو که نظامونو نه خلکو د خیر پر ځای د «شر» توقع پیدا کړه، سیاسي علوم یې فاجعه بولي. دا حالت د مقبولیت سقوط دی او د مقبولیت سقوط د هر ډول مشروعیت د ساقطېدو سبب ګرځي.

‎نتیجه:
‎دا چې ځینې وایي: واکمن نظام داخلي مشروعیت نه لري، غیرعلمي قضاوت او انګېرنه ده. په افغانستان کې واکمن نظام او حکومت کوونکي تر ډېره ځایه کورنی مشروعیت لري. تر ټولو مهمه منبع دین دی او دوی لږ تر لږه د «لومړۍ عقبې» بیعت اخېستی دی. که یې د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړه او د خلکو ژوند کې یې په اقتصادي لحاظ مثبت بدلون راوست، مقبوليت مومي او په دې حالت کې حتی د «اجتماعي قرارداد» منبع ته ضرورت نه پیدا کوي. مګر دا به ډېره ښه وي چې په ځینو برخو کې «ټولنیز تړون» ته هم اجازه ورکړل شي. ځکه، قوي نظامونه هغه دي چې د مشروعیت ډېرې منابع یې واکمني توجېه کړي. په نړیوال مشروعیت کې عملاً د ډېرو هېوادونو سفارتونه کابل کې فعالیت کوي او څو ملکونو کې افغان سفارتونه هم طالبانو ته سپارل شوي دي چې دا په خپله Implied Recognition (ضمني رسمیت پېژندنه) ده. که خپل مقبولیت ته پام وکړي (مثبتې تمې ایجاد او اشباع کړي) ځینې ملکونه به یې رسماً نړیوال مشروعیت په رسمیت وپېژني او په دې توګه به ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان څوکۍ تر لاسه کړي.

‎په دې حساب دا ویلای شو چې د واکمن نظام بشپړ مشروعیت په خپله د واکمنانو لاس کې دی. دوی به وي چې د یوهٔ باثباته نظام بنیاد به جوړوي او یا د تېرې اشتباه په تکرارولو افغانستان یوې بلې بې ثباتۍ ته ټېل وهي.

عبدالستار سعادت
په تېر نظام کې د ولسمشر حقوقي سلاکار او د ټاکنیزو شکایاتو کمېسیون مشر

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
خوګياڼي

د سادات ورور نظر او تجزیه په حقیقت ولاړه ده. بايد د امارت اسلامى مشران يې په دقت ولولى او په عمل کې يې پياده کړي کوم چې د اسلام سره موافق وي. مننه

مفتی نثارالله

په زړه پوري لیکنه ومالومات دي

Back to top button
2
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx