اختلافي مسايل او حل يې

د. ب هیښ

په هره موضوع کې چې اختلاف وي ، مانا يې داده چې نه‌ په‌کې علمي ثبوت او سند شته او نه د شرعي نظره واضح ايت او حديث، نو علما ( ديني او ساينسي) يې د حل کولو نه عاجز دي.

په دې صورت کې د موضوع د حل او ستونزې ته د ځواب موندلو د پاره يوازينۍلاره د اجماع د تفاهم او توافق نه کار اخستل دي .

د علمي ( ديني او ساينسي)مؤثقو ، صريحو او ثابتو قوانينو او احکامو د فقدان له کبله د علماوو اوساينسدانانو مسؤليت نور نه شته ،بلکې د دوی رول هم عيناا د ټولنې د نورو افرادو او عوامو په اندازه او وزن دئ.

اجماع په يوه جنجالي او اختلافي موضوع د ټولنې د افرادو عمومي تفاهم او توافق ته ويل کيږي .

دا چې موضوع اختلافي ده ،طبعاا د ټولنې د افرادو نظر، برداشت او انعکاس هم يو شان نه دئ .

هر تفاهم او توافق د زور د استعمال سره تضاد لري او نفی کوي يې ، نو د مختلفو نظرونو او موقفونو نه په يوه نظر د تفاهم او توافق فيصله‌کول فقط د اکثريت او اقليت په اساس ممکن دي. په هر نظر او طرح چې د ټولنې اکثريت معتقد وي ، هغه قابل د اعتبار او اجرا ګرزي .

همدا شان په اجماع کې بياد ګډون کوونکو د کميت ذوق ، برداشت او ميل عوامل هم بارز رول لري.

اجماع هر څومره چې پراخه بنسټه ، د اشتراک کوونکو شمير يې زيات او هر اړخيزه وي او د ګډون کوونکو د تفکر د ازادي نه شتمنه وي، په همغه اندازه ئې د فيصلې نتيجه معقوله ، معتبره، موثره او ګټوره وي او د اجرا دپاره به يې زور او فشار ته ضرورت نه وي .

تر ټولو ستره اجماع په يوه هېواد کې د هغه هېواد اولس دئ . بناا د اختلافي مساييلو د حل کولو يوازينی معقوله او اصولي لاره اولس ته مراجعه او د اولس د اجماع په اساس پرېکړه ده .

ډېر خلک اولس ته د جاهل او ناپوه په سترګه ګوري او ورته مراجعه د ځان سپکوالۍ بولي . دوی سره ددې چې په اختلافي مساله کې د خپل علم او تخصص له لوري کوم حل نه لري ، بياهم د اجماع هغه فيصلې ته چې د اولس له لوري بايد صورت ونيسي اهميت نه ورکوي . داسې موقف بې له سرزورۍ او شخصي کولت او په نورو خپل غير علمي او غير شرعي نظر تحميلول بله هېڅ توجيه نه لري . معمولاا په ملي او ټولنيزه سطحه دا ډول دريځ ته استبداد او دیکتاتوري ويل کيږي ، چې دېکتاتوري په ټولنه کې غير له بېعدالتۍ او مصيبت بله نتيجه او ثمره نه لري .

زموږ اسلامي -افغاني ټولنه کې د ټولنې د سياسي-اقتصادي -اجتماعي او ثقافتي ژوند ( ديني -ملي ارزښتونه او اساسات يې ) د کولو مسير معلوم دي او د ټولنې ټول افراد په همدې تګلاره ژوند کول غواړي او هېڅ اختلاف په دې هکله نشته .

کوم مسايل چې په دين کې يې د امر او نهې ارشاد شوئ دئ ټول ورته معتقد ، مؤمن او متعهد دي.

لاکن هغه مسايل او سوالونه چې په ټولنه کې د وخت او ضرورتونو په اساس مطرح کيږي او په دين کې يې د جواز او نه جواز صريح حکم نه وي ،بيا بايد د ټولنې افرادو ته رجوع وشي ، څو داسې حل او ځواب ورته پيدا کړي ، چې د ټولو په خير او صلاح وي او اختلاف په توافق بدل کړي .