امت، نن ټکی اسیا ته د استاد عبدالبصیر عتیقزي کالم

ملي وحدت حکومت او د ملت ریشخندول

اُمت- کالم: پر ټاکنو او د ټاکنو په روان بحران کې چې د ملت او دواړو نوماندانو ترمنځه کوم ابهام رامنځته شوی دی هر یوه ته د یوه تهدید په توګه راڅرګندیږي او یقینا چې یو تهدید دی او باید په وخت ورته ځواب ورکړل شي. د لومړۍ او دویمې دورې ټاکنو د کمپاین پر مهال د ځوانانو لویه کتله پر اشرف غني راټوله وه او ټولو نوموړي ته پدې سترګه کتل چې کولای شي د خپل استعداد په مټ یو داسې حکومت رامنځته کړي چې بنسټ یې یوازې پر ظرفیت  اېښودل شوی وي.

د خلکو غوښتنه همدا ده او دلیل یې هم واضح دی چې ملت نور له یوه مبهم جنګ څخه په تنګ راغلی دی او نه غواړي چې نور ددغه جنګ قربانیان شي. همدا دلیل وه چې کله د ملي وحدت حکومت خبره خپره شوه نو ډېری خلک له اشرف غني څخه ډډې ته شول.

هغه څه چې اوس اشرف غني ته مهم دي د همدغه ابهام او تتوالي لرې کول دي چې دده او د ملاتړو ترمنځه یې پېښ شوی دی. هغه باید د خپل او خلکو ترمنځه د اعتماد فضاء رامنځته کړي اوخلکو ته د تېرو څو اونیو د جریاناتو په اړه په مکمل ډول راپور ورکړي.

د رایو د بطلان میکانیزم رامنځته شو او تفتیش له څلورو پنځو ځلو توقف وروسته پر مخ روان دی. د رایو د ۲۳۰۰۰ درویشت زره صندوقونو له ډلې څخه تراوسه ۷۸۵۸ اوه زره اته سوه اته پنځوس صندوقونه تفتیش شوي دي او کېدای شي چې په راتلونکو دوه اونیو کې، د اګست د میاشتې تر ۳۱مې پورې نوی ولسمشر وټاکل شي. کرزي هم پرون خبرداری ورکړ چې په راروانو دوه درې اونیو کې باید دا طولاني پروسه نوره ختمه شي او نوی ولمسشر وټاکل شي.

د ملي وحدت حکومت د طرحې پر بنسټ چې د دواړو نوماندانو ترمنځه لاسلیک شوه او د جان کېري په منځګړتوب پرې توافق وشو، له مخې یې بایلونکی نوماند کولای شي چې د حکومت اجرایوي رئیس تعین کړي. ددغه پوست له رامنځته کېدو دوه کاله وروسته به نوموړی پوست د لومړي وزیر مقام ته پورته کړل شي او لکه څنګه چې دا کار د هېواد له اساسي قانون سره په ټکر کې دی نو دولت به (لویه جرګه) راغواړي او د لویې جرګې د تصویب له ترلاسه کېدو وروسته به نوموړی پوست رسمي معرفي کېږي.

ددغه پوست د قانوني حیثیت په اړه له ډېرو خلکو سره پوښتنې دي چې لاینحل پاتې دي او له اساسي قانون سره یې په مستقیم ټکر کې بولي. خو د دولت اراکین د اساسي قانون په ماتولو روږدي دي او تل یې د اساسي قانون خلاف عمل کړی دی.

ځوان مدني او سیاسي فعال نصیر ویاړ پدې اړه وایي؛ دا کار له قانون سره سل په سله په مغایرت کې ده. هغه زیاته کړه؛ دوی نشي کولای چې لویه جرګه راوغواړي ځکه چې د لویې جرګې غړي هم په اساسي قانون کې تعریف شوي دي، خو کولای شي چې عنعنوي لویه جرګه راوغواړي. د عنعنوي لویې جرګې د غړو لپاره به کمیسیون جوړ شي ترڅو د هر ولایت لپاره خپله سهمیه وټاکي.

همدارنګه د افغانستان د حقوقپوهانو د ادارې معاون اشرف رسولي وایي چې نوی دولت به یو غیرقانوني دولت وي چې له اساسي قانون سره به په ټکر کې وي. هغه وایي چې د اساسي قانون له مخې د اولسمشرۍ سیستم رامنځته شوی دی چې د قدرت وېش پکې معلوم دی او د لومړي وزیر پوست پکې نشته.

لدې مالومیږي چې راروان پنځه کالونه له بحران څخه ډک دي او هغه مهرې چې د دواړو انتخاباتي ټکټونو له لارې یې د یوې توقع او تمې په انتظار کمپاینونه چلولي د قدرت پدغه هرج و مرج کې خپله سهمیه غواړي.

بخدي خبري اژانس د هغه توافق‌لیک ځینې مادې خپرې کړي دي چې دواړو نوماندانو د جان کېري په منځګړتوب پرې توافق کړی دی. ددغه لیک له مخې؛ بایلونکی نوماند د اجرایوي ریاست څښتن ګرځي. اولسمشر به د تشکیلاتو په سر کې وي او اجرایوي رئیس به د وزراؤ د کابینې په سر کې قرار لري.

پدغه تشکیل کې د دویم نوماند (اجرایوي رئیس) اول معاون په ریاستونو او خپلواکو ادارو کې د وګړو د استخدام صلاحیت او څارنه په غاړه لري او دویم معاون یې په ولایتونو کې ورته صلاحیتونه لري.

پدغه سند کې ذکر شوي دي چې اولسمشر به په اساسي قانون کې د ذکر شویو صلاحیتونو (اولسمشر د اساسي قانون له مخې ۲۰ مستقیم او ۲۱ غیرمستقیم صلاحیتونه لري) پر اساس فعالیت کوي او د دریو قواؤ په رأس کې قرار لري. هغه به د خپلو معاونینو لپاره هم د دندو لایحه ترتیبوي. د اجرایوی رئیس دنده به هم پدغه تشکیل کې، په ترتیب سره د وزیرانو د شورا ریاست، اولسمشر ته د وزیرانو معرفي کول، د حکومت د ټولو اجرایي او اداري مسایلو مخکې وړل، د بېلابېلو پروګرامونو پلي کول، د اجرایوي ریاست دوه معاونینو ته د صلاحیت ورکول، اولسمشر ته د حکومت د اجراآتو په اړه د راپور ورکول، او د اجرایي قوې او پارلمان ترمنځه د اړیکو ساتل پېژندل شوي دي.

ددغو اسنادو په ځینو برخو کې راغلي دي چې د اجرایوي رئیس معاونین هماغه د بایلونکي نوماند معاونین دي چې په ټولټاکنو کې ناکامېږي او د مستقلو ادارو او ریاستونو ریاست او د ولایتونو مسؤولیت به پر غاړه لري.

لدې ټولو پټو معاملو داسې معلومه شوه چې د افغانستان د ملت اراده چې دوی یې کاذب تمثیل کاوه، پداسې یوه جغرافیه کې چې عقلانیت د زور تر چتر لاندې وي هېڅ مانا نلري. دلته منطق د ټوپک شپېلۍ ده او هر هغه چا وګټله چې ټوپک یې بر وه.

د ټاکنو شفافیت او مدیریت دوه عمده لاملونه دي چې خلکو پرې باور له لاسه ورکړی دی. هغه خپلواکي او خودارادیت چې د ټاکنو کمیسیون یې تمثیل کاوه د جان کېري په دوه ځله راتګ سره، د نوماندانو ترمنځه د اختلاف په ورکولو، په جان کېري د یوه نوماند وېرول د بل نوماند له لوري، د دواړو ترمنځه د نهایي فیصلې په ترسره کولو، او نړیوالو ته په مطبوعاتي کنفرانس کې ددې په ویلو چې دا دواړه ښاغلي دلته اوس ددې لپاره ندي ولاړ چې په آینده کې به بیا پخپل منځ کې شخړې کوي، له منځه تللی او د ملت ترڅنګه نړیوال دا باور نه کوي چې کمیسیون دې نور کومه خپلواکه فیصله وکړي.

فکر نه کوم افغانان لدې دومره زړه‌ماتوالي سره چې پدې ټولټاکنو کې ورته پېښ شو، په راروانو ټاکنو کې په پراخه کچه ګډون وکړي. دویته مالومه شوه چې ددوی رایه، ددوی اراده هېڅ مانا نلري.

د ملت غوښتنه دویته د هویت او تشخص په راژوندي کولو کې وه. ملت له دولت څخه غواړي چې دویته په منطقوي او نړیواله کچه د یوه هویت په رامنځته کولو سره ددوی د رښتینې ارادې تمثیل وکړي، خو له ملت سره د تېر په څېر جفا وشوه او ورته مالومه شوه چې ددوی برخلیک دوی پخپل لاس نه بلکې له سپینې ماڼۍ ټاکل کېږي.

امُت، د عبدالبصیر عتیقزي کالم، نن ټکی اسیا

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د