دیني، سیرت او تاریخ

په افغانستان کي د مالیې (ټیکس) شرعي حیثیت

سوال: ځیني وايي چي اسلامي امارت چي کوم مالیه (ټیکس) له اولس څخه اخلي دا غیر شرعي کار دی، تاسي ددې په هکله څه وایاست؟ که په تفصیل سره جواب سي ډېره مننه به مو وي.

ځواب: عبدالغفار جُبیر

په اسلامي شریعت پر مسلمانانو باندي د زکات څخه ماسوا نوره خرچه او مصرف لازم دی، په قرآنکریم کي راځي:

و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. (سورت معارج: ۲۴، ۲۵)

د شتمنو مسلمانانو په شتمنۍ کي د فقیرانو، بې وزلو او غریبانو حق دی، امام ابوبکر جصاص رح ددې ایت په تفسیر کي فرمايي چي د زکات څخه علاوه د شتمنو خلکو په مال کي د مسکینانو حق دی او پر دې باندي د امت اجماع ده.

امام ابوبکر جصاص دغه اجماع رانقل کړېده:

فقال ابن عمرو الحسن والشعبی و مجاهد حق سوا الزکوة واجب فی المال…. قال ابوبکر هذه الاخبار کلها مستعملة و فی المال حق سوی الزکوة باتفاق المسلمین. (احکام القران للجصاص ج: ۳، ص: ۵۰۵، ۵۰۶)

ددې څخه علاوه پر حکومت باندي لازم ده چي خپل دفاعي نظام ټینګ کړي، رفاه عامه لکه روغتون، سړکونه، بندونه، مکتبونه، مدرسې، پوهنتونونه اوداسي نور… په همدې مالیې باندي تعمیر او ترمیم کړي، دغه اوس چي امارت و عامو مسکینانو، کونډو ، یتیمانو، معیوبینو، معلولینو او نورو ته خرچه ورکوي دا ټول د مالیې څخه دي، نو ځکه د حکومت لپاره لازمي ده چي مالیه واخلي، خو داسي مالیه به نه اخلي چي د اولس له توانه ووځي.
امام غزالی رح وايي:

اما اذا دخلت الاید من الاموال و لم یکن من مال المصالح مابقی بخراجات العسکر و لو تفرق العسکر واشتغلوا بالکسب لخیف دخول الکفار بلاد الاسلام او خیف ثوران الفتنة من اهل العرامنة فی بلاد الاسلام فیجوز للامام ان یوظف علی الاغنیاء مقدار کفایة الجند. (المستصفی للامام غزالی رح ج: ۱، ص: ۳۰۴)
له دې څخه په ښکاره معلومیږي چي که ضرورت محسوس سي د وخت د مسلمانانو امام کولای سي چي خپل ضرورتونه د شتمنو خلکو په مال پوره کړی.

امیر المؤمنین خلیفة المسلمین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت انس رض یو ځای ولېږه تر څو مالیه (ټيکس) اصول کړي، هغه ته یې حکم وکړ چی د مسلمانانو څخه څلوېښتمه برخه، له ذمیانو څخه شلمه برخه او د حربیانو څخه لسمه برخه وصول کړئ.

قال الامام ابویوسف رح: فان عمر بن الخطاب رض وضع العشور فلا بأس باخذها اذا لم یعتدفیها علی الناس و یؤخذ باکثر مما یجب علیهم… قال و حدثنا ابوحنیفه رض عن القاسم عن انس بن سیرین عن انس بن مالک قال بعثنی عمر بن الخطاب رض علی العشور و کتب لي عهداً ان اخذ من المسلمین بما اختلفو فیه لتجاراتهم ربع العشر و من اهل الذمة نصف العشق و من اهل الحرب العشر. (کتاب الخراج ص: ۱۳۴ فصل فی العشور)

د رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفاء راشدینو او وروسته د بیت المال لپاره یو منظم ترتیب په لاندي ډول سره برابر وو، چي مسلمانو امراء به د عامو خلکو ټول ضرورتونه په پوره کول:

۱: خمس غنائم: د غنیمتو څلور برخې به مجاهدینو ته تقسیم سوې او یوه برخه به په بیت المال کي جمع سول.

۲: مال فی: هغه مال چي بېله کوم مسلح جنګ څخه به ولاسته راغئ.

۳: خمس معادن: د معدنو پنځه برخه په بیت المال کي جمع کېدل.

۴: خمس رکاز: هغه خزانه چي به له ځمکي څخه ولاسته راغله د هغې پنځمه برخه به و بیت المال ته جمع کېدل.

۵: دغیر مسلمانانو د زمکو خراج او جزیه او د تجارتي شیانو مالیه او محصول دا به هم په بیت المال کي جمع کېدل.

۶: ضوائع: هغه مال چي د لاوارث شخص څخه به پاته سو هغه به هم په بیت المال کي جمع کېدی.

په دې ترتیب کي ځیني سته او ځینی نسته ، نو ځکه اسلامي امارت مکلفه دی چي مالیه واخلي او ټول عام المنفعه کارونه په انجام کړي، لکه پلونه، سړکونه او داسي نور…

علامه امام ابن حزم الظاهری رح وايي چي د ټولو ښارونو پر شتمنو خلکو باندي فرض ده چي په هر ښار کي د فقیرانو او غریبانو چاره وکړي او د وخت پاچا باید شتمن مسلمانان مجبوره کړي ترڅو د مسکینانو ضرورتونه لکه د ژمی او دوبی جامې او نور لازم شیان ورته برابر کړي .

قال الامام ابن حزم الظاهری رح: قال ابومحمد رح و فرض علی الاغنیاء من اهل کل بلدان یقومول بفقرائهم و یجبرهم السلطان علی ذالک …. برهان ذالک قوله تعالی: وات ذالقربی حقه والمسکین. (المحلی ج: ۲، ص: ۴۵۲، ۴۵۳، رقم: ۷۲۵ کتاب الزکوة قسم الصدقات)

د یوه هیواد څخه چي بل هیواد کوم تجارتي سامان لېږدول کیږي کومه مالیه (ټیکس) چي حکومتونه اخلي دا جائز دي.

لما قال القاضی ابویعلی رح: ان کان البد ثغراًیتاخم دارالحرب و کانت اموالهم اذا دخلت دارالسلام معشورة عن صلح استقر معهم اثبت فی الدیوان عقد صلحهم و قدر الماخوذ منهم من عشر او خمس او زیادة علیه او نقصان منه و ان کان یختلف باختلاف الامتعة والاموال فصلت فیه و کان الدیوان موضوعاء لاخراج رسومه و الاستیفاء ما یرفع الیه من مقادیر الامتعة المحمولة الیه. (الاحکام السلطانیة ص: ۲۴۵ تقدیر العطاء : الفصل السادس)

د مالیې او محصول اخستلو لپاره لاندي شرائط اړین دي:

۱: د ضرورت مطابق دي محصول واخستل سي.

۲: دولت باید داسي مالیه واخلي چي عام خلک یې برداشت کولای سي.

۳: د مالیې د اصول طریقه باید مناسبه وي.

۴: دغه ټوله سوې مالیه باید د یوه هیواد پر ډېرو اړینو ضرورتونو باندي مصرف سي.

د عام مصلحت او عمومي ګټو لپاره حکومت کولای سي چي پر اولس باندي څه شی مقرر کړي:

قال الزاهدی: فعلی هذا ما یؤخذ خوارزم من العامة لاصلاح مسناة الجیحون او للربض و نحو من مصالح العامة دین واجب حق مستحق لایجوز الامتناع عن ادائه ولیس بظلم (شرح منظومة بن وهبان ۸۹/۱ ط: الوقف المدنی الخیری)

(دارافتاء دارالعلوم دیوبند جواب نمبر: ۲۱۹۲، فتوی نمبر: ۴۸۵/ل = ۴۸۵/ ل، دارالافتاء جامعه علوم اسلامیه علامه محمد یسف بنوری ټاون، فتوی نمبر: ۱۴۳۸۱۱۲۰۰۰۴۶، فتاوی حقانیه ج: ۲، ص: ۳۳۵- ۳۳۸)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx