کاري مسؤلیت او پر اطاعت ور ټولې څو خبرې…!

خالق یار احمدزی

د مسؤلیت، واک، څوکۍ او موقف څښتنه ! نن غواړم تاته څو ریښتینې خبرې وکړم، ځورونکې به وي خو سپین حقیقتونه به درته وړاندې کړم، که یې دې د پام وړ شول، عملي یې کړه کنه نو د قیمتي وخت د ضیاع بښنه به مخکې له مخکې راته کوې.

ګرانه! ته به خبر وې، پرون همدلته داسې کسان واکمن ول، چې نه یې د ځواک کمی وه، نه یې په تجربه کې ستونزه درلوده، نه له اړینو زدکړو بې برخې ول او نه یې هم امکاناتو، پیسو، پرسونل، خدمه، ګاردانو، وسایلو او ولسي شناخت کې کومه نیمګړتیا درلوده.
هغوی له دې ټولو هست و بود سره ونړیدل، عزت یې په ذلت بدل شو او د ورځو په اوږدو کې د کابل له پستو څوکیو، هسکو ماڼیو، عیاش ژوند او لوکسو موټرونو څخه د اروپا، امریکا او نورو هیوادونو ذلیل ژوند ته شیوه شول.
هغوی یواځې څو کارونه کول، پر مظلوم ولس او خپلو لاس لاندې کسانو باندې بې ځایه سیاست (کبر)کول، پراخ فساد، د واک پر سر له نورو ذيربطو اداراتو سره بې مورده ښکیلتیا، پراخه بې اعتمادي او هر کار ته د خپلو ګټو له عینکو کتل یې هغه څه وه، چې له امله یې د واک شکور په بل مخ نسکور شو.

هغوی ولاړل، خو عبرت بښوونکي خاطرات یې ټول تاته د یوه مستند فلم په توګه د هرې ادارې، دفتر او میز پر سر پراته دي او د حال په ژبه یې د هغوی پاتې کاري پرسونل درته هره شیبه یادوي.

مسؤله وروره..! هغوی کې هم ځینې د تیر جهاد مجاهدین وه، ځینې لکه اوسني ۲۱ او ۲۲ مجاهد نمایان وه او نور یې مخالفې پرګنې؛ خو نه خپل اصلیت له دې ذلیلو عواقبو بچ کړل، نه یې ظاهري دیانت مخه ونیوله او نه هم د ژبې چالاکي، تملق او علمي کمالات د دوی د دغه ناوړه برخلیک مخه ډب کړه.
که د پورته خبرو نچوړ په یوه خبره کې درته څرګند کړم، نو هغوی چې یو څه نه درلودل هغه «اخلاص» وه، هغه مهم عنصر چې له برکته یې هر څه کمال ته رسیدای شي.
ښایي ته به ستړی یې او د پورته خبرو څخه به دې بل هدف اخیستی وي، نو زما منظور غیبت نه وه، دا یواځې مثالي انځورونه وه، اوس به درته ووایم چې ته څه وکړې…؟
ګرانه! د واک او ځواک مینه لیونۍ او زمانه یې ډیره مؤقته وي، ګوره په دغه ټاکلي میعاد کې هره شیبه د خدمت وروستۍ ورځ وبوله او ووایه چې د دې هر شیبې له له لاسته راغلي واک او ځواک څخه د ټوک ټوک هیواد او ځوریدلي ملت د خوشالولو لپاره تر خپل وس زیات کار وکړم.
ګوره محترمه! دلته تر پرونه مختلفې واکمنۍ تیرې شوې، دوه سري او څوګوندیز حکومتونه تجربه شول، کابل او ښارونه د مجاهدنما څیرو په مټ په ویرانه بدل شول او د زرګونو وګړو معصومې وینې توی شوې، دا جغرافیه له تجزیوي ګواښ سره بالفعل مخ وه او نږدې وه چې د بهرنیومرموزو استخباراتي کړیو پټې لوبې عملي بڼه خپله کړي؛ نو ګرانه دلته هماغه کرل شوی تخم لا هم ژوندی په ځمکه کې پروت دی، د پخوانیو سیاسي او نفوذي څیرو په راخپلولو، د بهرنیانو لخوا د هغوی په تومنه کې د ناوړه نفوذي ریښو په لمنځه وړلو او یوه سپیڅلي هدف ته د هغوی متوجه کول ستا دنده ده، باید ورته ډیر پام وکړې.

یو څو نورې خبرې…

د ښکته چارواکو د اطاعت مشروعیت د لوړپوړو چارواکو په اطاعت پورې تړلي، له مشرتابه څخه د راښکته خلکو اطاعت هلته مشروع بلل کیږي، چې د مشرتابه د امر پر خلاف نه وي.
نو که دولت مشر یو ډول امر وکړي او ترې راښکته ارګان مشر بل ډول امر وکړي، د دولت مشر د امر منل لازم او د نورو اطاعت د هغوی پر خلاف حرام دی، ځکه د دوی د امارت مشروعیت د مشرتابه له واک څخه سرچینه اخلي، نو د هغه د اوامرو خلاف کړنې ېې نه مشروعیت لري او نه په بل چا الزام راولي.

خو یوه خبره باید یاد ولرې چې د چارواکو نافرماني جواز نلري مګر په هغه صورت کې چې په معصیت (ګناه) امر وکړي او د معصیت امر او نهې ېې نه منل کېږي.
چارواکي په خپلو دندو کې د ملت په استازيتوب د هغوی د ګټو د خوندي کولو مکلفیت پر غاړه لري او مکلف دي چې له ملت سره په مشورو خپلې دندې تر سره کړي، نو که په خپلو تصرفاتو کې د ملت ګټې پریږدي، خپلې ګټې په نظر کې ونیسي او یا هم له خلکو سره مشورې ونکړي او استبداد ته مخه کړي، په دې صورتونو کې که د دوی کړنې په ښکاره د شریعت له اصولو سره په ټکر کې وې، نو اطاعت ېې لازم نه دی او که د دوی کړنې په اجتهادي ډګر کې وې، شرعي توجیه ولري، نو بیا ېې اطاعت لازم دی.

یوه بله مسئله؛ په هغه په اسلامي نظام کې چې د شریعت احکامو ته پابند وي، د قوانینو هغه برخې چې په شریعت کې معتبره توجیه ولري، له قرآن، سنتو، اجماع او یا قیاس څخه دلیل دلالت پرې وکړي او له معتبرو علماوو څخه د یو چا نظر وي، داسې قوانین ټول د چارواکو امر ګڼل کیږي، اطاعت ېې واجب دی.

یوه مهمه خبره دا هم واوره چې هغه چارې چې شریعت مباح ګڼلې وي، لکه مختلف ډول خوراکونه، پوښاکونه او مباح معاملات، په دې هکله د اولو الامر په حکم سره په مباحو کې قید رامنځ ته کیږي، که اولو الامر (مشرتابه) امر پرې وکړي نو مباحات واجب ګرځي او که نهې ورڅخه وکړي، نو بیا حرام ګرځي.
په مباحو کې د چارواکو امر او نهې ته د حرامو تحلیل یا د حلالو تحریم نه ویل کيږي، بلکې دې ته د مباحو تقیید وايي، له شرعي احکامو سره ېې توپیر په دې کې دی چې شرعي احکام مؤبد (همیشني) وي او د اولو الامر د امر او نهې په واسطه د مباحو تقیید مؤقت وي؛ ځکه اولو الامر کولی شي، بیرته خپله غوښتنه باطله کړي او یا له ده وروسته بل چارواکی هغې ته د پای ټکی کیږدي

په پای کې یوه عمومي خبره:

د علماؤ مسؤلیت جوړیږي چې  له موجودې واکمنۍ سره د همکارۍ او اطاعت لپاره خلک را وبولي، هغوی ته دې دا وانمود کړي چې ددولت تر چتر لاندې د نظام د استحکام او رفاه پخاطر، د خصوصي تعلیمي، تحصیلي او صحي مرکزونه جوړول او داسې نور د عامه ګټو خوندي کوونکي بنسټونه،ټولګټې پروژې او… دا ټول چې د دولت د قوانینو په چوکاټ کې وي، نه یوازې دا چې مشروعیت لري بلکې د نیت پر بنسټ الله تعالی اخروي اجر هم پرې ورکوي، ځکه په (وتعاونوا علی البر والتقوی) کې داخل امور دي. *