دیني، سیرت او تاریخ

فقهي قواعد «۱ برخه»

سرمؤلف دکتور عنايت الله عادل

د فقهي قواعدو پېژندنه

د فقهي قاعدې لغوي معنا:

فقه: د انسان د شرعي مکلفيتونو، حلالو او حرامو او د مکلف پر فعل د مرتبو آثارو پوهه ده.

قاعده: اصل

فقهي قواعد په اصطلاح کې:

فقهي قواعد له هغو کلي شرعي حکمونو څخه عبارت دی، چې د فقهې په مختلفو بابونو کې په خپلو ټولو يا زياترو جزئياتو تطبيق کيږي، لکه: الضرورات تبيح المحظورات.

د تعريف شرحه:

کلي حکمونه: عمومي حکمونه، داسې چې ګڼې جزئې مسئلې، صورتونه او حالتونه يې لاندې داخليږي او پر هغوی تطبيق کيږي.

شرعي حکمونه: فقهي قاعدې شرعي حکمونه دي، چې بنسټ او اساس يې قرآن، حديث، اجماع، قياس او نور شرعي دلائل دي. د (ځمکې د جاذبې) او د (عرضې او تقاضا) د قوانينو په څېر اصول نه دي، چې له طبيعت څخه اخيستل شوي  او شريعت يې بنسټ نه دی.

د فقهې په مختلفو بابونو د تطبيق وړتيا: فقهي قاعدې د فقهې تر يوه باب پورې محدودې نه دي، بلکې په ټوله فقه کې د چلن او تطبيق وړ دي. که چيرې کومه قاعده د يوه باب پورې، د بېلګې په توګه د قرض، ربا يا جهاد پورې محدوده او منحصره وي، فقهي قاعده نه بلل کيږي، بلکې د (فقهي ضابطې) په نامه ياديږي.

فقهي قاعدې په خپلو ټولو جزئياتو تطبيق کيږي او کله داسې هم وي چې له فقهي قاعدې څخه ځينې استثناءات موجود وي او په اکثرو او زياترو جزئياتو د تطبيق وړ وي.

د فقهي قاعدې مصادر:

قرآن کريم، نبوي سنت، اجماع او قياس د فقهي قواعدو منابع او سرچينې دي.

د بېلګې په توګه د (المشقة تجلب التیسير) قاعده د قرآن کريم له دې آيت (وما جعل عليکم في الدين من حرج) (الحج:۷۸) څخه اخیستل شوې.

د (الأمور بمقاصدها) فقهي قاعده د پیغمبر عليه السلام له دې حديث (إنما الأعمال بالنيات) څخه اخیستل شوې او د (لا مساغ للاجتهاد فی مورد النص) قاعده له اجماع څخه اخیستل شوې.

د فقهي قواعدو تاريخ:

د زياترو فقهي قواعدو مفهوم په قرآن کريم او نبوي احاديثو کې پروت وي او آن کله کله فقهي قواعد په لفظي بڼه په نبوي احاديثو کې ليدل کيږي، لکه د (البینة علی المدعي واليمين علی من انکر) قاعده او نورې قاعدې.

ډېرې فقهي قاعدې په خپلو اوسنيو بڼو د فقهې د امامانو په کتابونو کې تر سترګو کيږي، لکه د امام ابويوسف په الخراج، د امام شافعي په الرساله او الأم، او د امام محمد په الأصل نومې کتابونو کې. دا فقهي قواعد امامانو له قرآن، سنتو او نورو سرچينو څخه استنباط او په لنډو الفاظو کې ترتيب کړي، او د فقهي بحثونو په ترڅ کې يې بیان کړي او استدلال يې ورباندې کړی.

د فقهي قواعدو په راايستلو او ترتيبولو کې د حنفي مذهب امامان له نورو وړاندې دي.

د لومړي ځل لپاره امام ابو طاهر الدباس فقهي قواعد په يوه ځای راټول کړل. نوموړي د حنفي مذهب مهم قواعد په (۱۷) فقهي قواعدو کې راونغاړل.

له امام الدباس وروسته امام ابوالحسن کرخي نور فقهي قواعد ورزيات کړل او (۳۷) يا (۳۹) قاعدو ته يې شمېر ورساوه.

وروسته امام نجم الدین نسفي دا قاعدې شرحه او توضېح کړي.

له دې وروسته د نورو مذاهبو علماوو هم فقهي قواعد راټول او د مستقلو کتابونو په ترڅ کې ترتيب او تنظيم کړې.

اتمه هجري پيړۍ د فقهي قواعدو د پراختيا او غوړېدا پيړۍ ګڼل کيږي.

په فقهي قواعدو کې مشهور تاليفات:

قواعد الاحکام فی مصالح الانام. د عزالدین عبدالسلام ليکنه

الفروق: د امام قرافي ليکنه

القواعد: د ابن رجب حنبلي ليکنه

الاشباه والنظائر: د امام سيوطي ليکنه

د فقهي قواعدو ګټې:

فقهي قواعد لاندې ګټې لري:

۱. يوه لاره ترسیموي او د احکامو په استنباط کې د ګډوډۍ مخه نیسي.

۲. لنډې جملې دي، زده کول يې اسانه او په لږو الفاظو کې ډېر حکمونه نغښتي وي.

۳. د احکامو علتونه او د شريعت اسرار او دلائل په ګوته کوي.

په قولي او فعلي تصرفاتو کې د نيت په اړه فقهي قواعد

لومړۍ قاعده:

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا.

ژباړه: کارونه په نيت ولاړ دي.

شرحه:

د شخص د قولي او فعلي تصرفاتو حکم د هغه په نيت پورې تړاو لري. د شخص پر عمل به هغه نتيجه مرتبيږي چې هغه يې نيت او قصد کړی وي. د نيت او قصد په بدلون د شخص د عمل حکم بدليږي، د ښه نيت له امله يو عمل روا او د بد نيت له امله همغه عمل ناروا کېدلی شي.

د دې قاعدې اساس د رسول الله دا مبارک حديث دی: إنما الأعمال بالنيات (البخاري).

مثال:

که څوک ورک شوی مال د ساتنې په نيت پورته کړي او هلاک شي، ضمانت نه لري، خو که يې څوک د کارولو په نیت راپورته کړي، غاصب دی او ضامن ګڼل کيږي.

دويمه قاعده:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي، لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي.

ژباړه: په عقدونو کې مقصد او معنا معتبره ده، نه الفاظ او جملې.

شرحه:

په عقدونو او تړونونو کې له کارول شويو الفاظو څخه به هغه معنا اخیستل کيږي چې د عاقد له نیت سره برابره او موافقه وي، هغه معنا نه اخیستل کيږي چې عاقد يې نیت او اراده نه وي کړي.

دا قاعده په مفهوم کې د پورتنۍ قاعده په څېر ده، البته لومړۍ قاعده عامه او دا قاعده تر عقدونو (تړونونو) پورې خاصه ده.

مثال:

که يو شخص ووايي: دا کتاب مې د سلو افغانيو په مقابل کې تا ته هبه کړ.

په پورتنۍ وینا کې که څه هم د (هبې) لفظ کارول شوی، خو دا عقد د بیعې حکم لري، نه د هبې؛ ځکه د عاقد نيت بيع ده او د عاقد نيت له (د سلو افغانيو په مقابل کې) جملې څخه څرګنديږي، نو د عاقد نيت معتبر دی.

بل مثال:

که اخیستونکی د قرض سودا په مقابل کې دوکاندار ته ووايي: دا موبايل مې د سودا په مقابل کې درسره امانت کېښود.

په دې صورت کې که څه هم د امانت ټکی کارول شوی، خو موبايل امانت نه، بلکې رهن (ګرو) دی، يوازې هغه وخت يې له دوکاندار څخه بېرته اخیستلی شي چې قرض ورکړي، د امانت حکم نه لري چې هر وخت يې وغواړي له دوکاندار يې واخلي. دا ځکه چې د موبايل د ورکړې په وخت کې د اخیستونکي نيت ګرو کيښودل او د قرض تضمين و، او د پورتنۍ قاعدې پر بنسټ په عقدونو کې د عاقد نيت ته اعتبار دی.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx