نظــر

تقاضا از متخصصین و حقوقدانان محترم کشور- بخش اول

CIA_map_of_Afghanistan_in_2007دوکتور صلاح الدین سعیدی – سعید افغانی                                                                                     ۰۸/۰۷/۲۰۱۱

دردوبخش/ بخش اول      

تقاضا از متخصصین و حقوقدانان محترم کشور

عنوان فوق نوشتۀ برادر محترم خلیل الرحمن الفت منتشرۀ سایت وزین افغان جرمن آنلاین به تاریخ ۸/۷/۲۰۱۱ میباشد. امروز نوشته را بدقت مطالعه کردم و متوجه شدم که جناب پرسنده خود شخص عالم  و دانشمند است که چنین سوالات بس عالی را مطرح کرده اند. باید بګویم که نبض حوادث درکشور ومنطقۀ ما چنان به سرعت میتپد که بر بسیاری از مسایل باید بحث، مکث و تمرکز صورت ګیرد. هست موارد که به صورت صریح جواب و موضع حق ودرست وجود دارد اما عدۀ یا هم بخاطر  تناقض به منفعت شخصی آنرا تحریف میکنند  ویا هم لفاظی و بحث برای بحث کردن میخواهند. عدۀ که صادقانه رسالت اداء میکنند هم زیاد و سبب مسرت است.

خدمت بګویم که همین حالا عناوین مصالحه، مفاهیم و حدود و ثغور آن، فرق مصالحه با خیانت و معامله، دیموکراسی حدود و ثغور آن، دیموکراسی بدون حاکمیت قانون،  اقتصاد بازار آزاد و آنچه در کشور ما درین ده سال تطبیق میشود، مشاجرات انتخاباتی و محکمۀ اختصاصی و مشاجرات انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر درافغانستان، تجاوزات اخیر اردوی پاکستان بر افغانسان و موضع  حکومت و ادارۀ افغانی درین مورد، بازګشت  و یا خروج عساکر خارجی از افغانستان، ستراتیژی امریکا و جامعۀ جهانی در رابطه به افغانستان و پاکستان، احزاب و سازمان های سیاسی و مفاهیم آن در جامعۀ افغانی، سیاست کادری و روابط مافیای درین رابطه و دهها مطلب دیګر که باید درمورد نوشت و موضع خویش را ګفت، نوشت وبا شما هموطنان معزز درد دل کرد و افکار خویش را با خواننده و هموطن  ګرامی خویش شریک ساخت. هست موارد که عناوین را نوشته اما پیشرفت نه کرده ام. علت آن این نیست که چیزی برای ګفتن نداریم بلکه علت آن ضیقی وقت است. با وجود آن هم اینک  به مطالب مطروحۀ  جناب خلیل الرحمن الفت دید ګاه ها و شناخت خویشرا به ترتیب که درنوشتۀ جناب شان آمده  با شما ذیلا شریک میسازم:

واقعیت این است که افغانستان در مرحلۀ جدید از انکشاف خویش قرار دارد که به صورت دقیق از ده سال قبل تفاوت دارد.  وسایل اطلاعات جمعی و میدیا – سایت های افغانی مدارس و مراجع خوب و مهم آګاهی همګانی اند  که جدا قابل مسرت و خوشی اند.

یکی مفاهیم و معانی لغوی  و دیګر هم مفاهیم اصطلاحی کلیمات و واژه ها است. مفاهیم لغوی ثابت و مفاهیم اصطلاحی به خصوص مفاهیم،  حدود و ثغور مفهومی  واژه های سیاسی به مرور زمان  تغییر میکنند.

باید ګفت که عدۀ ازنام دیموکراسی  بنابر سوء استفاده های که  ازین نام خاصتا در دهۀ اخیر صورت ګرفته متنفرشده اند.  

نظام دیموکراتیک به فهم من  نظام  است مردمی که  توسط مردم به وجود آمده و درخدمت، پالش و پرورش ارزش های است که مردم آنرا در توافق به ارزشهای عام قبول شدۀ جامعۀ بشری (همین توافق اخیر جنجال برانګیز است) ارزش میدانند.

به فهم من بشریت امروزی الترنانیف و عوضی خوبتر عملی دیګری  در اختیار  ندارد.  بلی ارزشهای مردم ما با ارزش های معین مردم اروپا و یا بخشی از جوامع و کشور های دیګر جهان فرق میکنند. اکثریت قاطع مردم ما مسلمان و مردم ما درین عرصه انتخاب خویش را دارند. اګر کسی خواهان تطبیق دیموکراسی و نظام دیموکراتیک در افغانستان است و درین راستا ارزشهای را بالای مردم ما تحمیل میکنند که آن ارزشهای جامعــۀ غیر افغانی است به فهم من این فهم غلط از دیموکراسی است. آنهای که تأکید دارند افغانها نمی خواهند تغییر کنند ( این تأکید را برعلاوۀ دیګر ها درین اواخیر یکی از سناتوران امریکايي قبل از اعلام بازګشت ۳۳ هزار عسکر امریکایی تا آواسط سال آینده توسط جناب باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا نیز اظهار داشت.) راست ګفته اند.  ما در چوکات همان ارزش های تغییر میخواهیم که عقاید سالم و معتقدات ما اجازه میدهد. بلی  این مشکل و عدم دقت آنهای است که خاصتا در ده سال اخیر و یا با کاپی کردن کتاب های سرخ ،  ګلابی و… یا در ده سال اخیر میخواستند برما ارزش های خویش را تحمیل کنند. نتایج آنرا مردم افغانستان و خود شان قسما به دست آوردند.از صد ها مثال یک مثال می آورم: اګر وزیر خارجۀ آلمان (مرد) با مرد دیګر عروسی میکند واین ارزش را کسی میخواهد در افغانستان به نام دیموکراسی عملی کند این تخلف از  اصول دیموکراسی در کشور من افغانستان است و مردم ما واقعا چنین دیموکراسی و چنین تغییر را  نمی خواهند. لذا تشویش ویا هم تذکر محترم الفت  بخاطر  مادۀ سوم قانون اساسی که قوانین ضد اسلامی در افغانستان به تصویب و منصۀ اجرا بوده نمی تواند  نداریم بخاطراینکه نمایندۀ ملت در خدمت مردم است ومردم افغانستان مسلمان اند و انتخاب خویش را دارند.

و اما ارزش های چون انتخابات شفاف، حاکمیت قانون، اقتصاد بازار ازاد مهار شده توسط قانون و …. دست آورد های خوب جامعۀ بشری را کسی ردکرده نمی تواند.

بلی قانون اساسی معتبر ترین و بلند ترین سند است که دیګر قوانین کشور باید تابع آن باشند. اما نورمهای معین بین المللی که افغانستان آنرا قبول کرده نیز جزء از سیستم حقوقی و در سطح قانون اساسی کشور قرار دارند. درین راستا مفاهیم استقلال کامل و رسیدن به استقلال کامل که دربخشی از نوشته ها میخوانم واقعا ناراحت کننده است. افغانستان جزیرۀ جدا از جهان نیست. جهان به قریۀ کوچک مبدل شده که باوجود تفاوت همکاری های بسیار نزدیک نیز ضرورت است.  

در مورد میثاق های بین المللی و حقوق اساسی  و طبیعی بشر ویک سلسله نورمهای دیګر قبول شدۀ بین المللی:

ما زمانی به حقوق اساسی کلیمۀ طبیعی را اضافه میکنیم  این بدان معنا است که این حق طبیعی است و کسی به کس نه داده لذا حق ګرفتن آنرا هم ندارد. درین رابطه به صورت مشخص به مطلب که جناب الفت متذکر شده اند باید ګفت که   بخش از تعابیر و مواضع درزمان فیصله این اصول ومیثاق های بین المللی  خصوصیات فرهنګی، دینی و کلتوری بخشی از تمدن های بشری را  در نظرنه ګرفته  و مشاکل درین راستا در اساس وجود دارد که به فکر من درین مقطع زمانی آنقدر اساسی و بنیادی هم نیست.

بلی ما شخص جنس ګرا (مرد و زن )را مریض ومعلو ل و قابل کمک و کار روانی میدانیم.  اما درین میثاق ها به این انحرافات و شرایط مساوی مطالبه میشود که جدا قابل بحث انفرادی است.

بلی مطابق به افکار و ارزش های دینی مان  مرد و زن در جامعه و خانواده رسالت های  موافق به حالت روانی و فزیکی هریک پیش بینی و در نظر ګرفته شده.  اما در برخی این میثاق ها واسناد بین المللی  که برادر الفت نام برده اند حساسیت هاو تفاوت های دیدګاه به صورت  لازم رعایت نه شده.  برخورد مساوی در عدم مساوات فزیکی و روانی و عدم مراعات تفاوت  رسالت سبب بی عدالتی میشود.

انسان اشرف المخلوقات ودر پیشګاه قانون و الله تعالی و انسانیت تفاوت وجود ندارد. از دامن مادر مرد به معراج رسیده اند و زن نبی بوده. زن مادر است، زن همسر است، زن خواهر است، زن شریک زنده ګی است. جنت تحث  اقدام مادران خوانده  شده. (بحث طولانی میخواهد.)

اما قانون اساس کشور ما در موارد زیاد خلا های دارد که توازن لازم کاری آنرا  مختل ساخته است.   یکی از خلا های اساسی عدم موجودیت توازن دربین قوای سه ګانه (قوۀ مقننه، قوۀ قضایه و قوۀ اجرائیه ) است. این اختلال قوه و صلاحیت ها به نفع قوۀ اجرائیه سبب عدم کاری بودن کنترول درین سه پایه و سه ضلع  شده و در بخشی موارد کاررا  به بن بست میکشاند.

نقش احزاب سیاسی با برخورد ها و مداخلات غیر فنی قدرتمندان(جملات زومندان را که : من به حزب و حزب بازی نمی فهمم را بخاطر دارم.) در قانون اساسی به حاشیه کشانیده شده و حزب و سازمان سیاسی که نسخه دهنده برای مسایل مطرحــۀ کشور باشد صرف وصرف  وسیلۀ به قدرت رسیدن سیاسی ګردیده. احزاب به مفهوم پیشکش کنندۀ راه حل سیاسی نه بلکه ازآن سوء استفاده میشود و قدرتمندان آنرا با قوانین خوب به جهت مثبت همکاری نه کرده اند. برای مسایل مطروحۀ کشور راه حل  نه ۱۸۰ است و نه ۲۰۰(تعداد احزاب ثبت شده). این سبب ګردیده که افراد و شخصیت ها جهت تبارز باید یا روابط مافیایی، یا روابط استخباراتی، یادر خدمت اهداف ګروهی و قومی و دیګر روابط نادرست و غیر دیموکراتیک قرار ګیرند تا امکان تأثیر در سرنوشت کشور خویش را داشته باشند.

این و دهها موارد دیګر که بنا بر عوامل مختلف در قانون اساسی ودیګر قوانین کشور بنا بر سیاست های نادرست کدری، ادامۀ نسخه های جنګ سرد ، عدم تقسیم پُست های دولتی به پُست های سیاسی و مسلکی ،  حاکمیت روابط مافیایی،  جیبی و فامیلی، سیاسیت معافیت  و ….. حالت را بوجود آورده که به موجب آن از دل و جګر ملت خون میریزد، تلاش ها و مصارف ګزاف بدون نتیجه به بُن بست کشانده میشود  و عدۀ خوش اند که درتقسیم غنیمت حصه دارند، مقام دولتی دارند و پول می اندوزند. حسابات بانکی آخرت شان (انشاء الله ) از روی اعمال شان که خراب خواهد بود. به این زور مندان بار ها میخواهم بنویسم و بګویم که : اینما تکونوا یدرککم الموت و لوکنتم فی بروج المشیده – در هر جای باشید مزۀ مرګ را چشیدنی – وبه بارګاه عدالت الهی استاده شدنی اید –  ولو اګر در قصر های محکم هم مخفی باشید.

پایان بخش اول

strategicstudies@yahoo.com

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x