لویه څارنوالي: د کابل بانک قضیې دوه تورن کسان تښتېدلي
نن ټکی اسیا (دوشنبه، د تلې۲۱مه، ۱۳۹۳ل): د لويې څارنوالي چارواکو د کابل بانک په قضیه کې د دوو تنو ښکېلو کسانو د تېښتې خبر ورکړ.
د لویې څارنوالۍ ویاند بصیر عزیزي وویل، چې د ملي بانک رئیس محب الله ساپی او د نوي کابل بانک رییس موسی غازي ،چې د کابل بانک په قضیه کې تورن پېژندل شوي، له څو ورځو راهیسې خپلو دندو ته نه دي تللي او توانېدلي دي، چې له هېواده بهر وتښتي.
د نوموړي په خبره ، تر دې مهاله د کابل بانک په قضیه کې د ټول ټال ۲۱ تنو ښکېلو کسانو له ډلې خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په زندان کې او ۱۹ تنه نور د سترې محکمې د پریکړې او نورو معتبرو ادارو په ضمانت ازاد ګرځېدل.
د ښاغلي عزیزي د څرګندونو له مخې، د کابل بانک د قضیې په اړه د ولسمشر اشرف غني له فرمان وروسته د تورنو کسانو له ډلې اوه تنه نېول شوي او پولیس د نورو پاته کسانو د نېولو او د قانون منګولو ته د سپارلو په لټه کې دي.
نوموړي ډاډ ورکړ، چې لویه څارنوالي د امنیتي ارګانونو په همکاري په دې لټه کې دي، چې ژر تر ژره نور متهم کسان هم ونیسي.
د ګډ حکومت ولسمشر اشرف غني احمدزي د خپلې دورې په لومړني فرمان کې ، چې کابو دوې اونۍ وړاندې او د روانې میاشتې په ۸ نېټه یې صادر کړ، اړوندو ادارو ته حکم وکړ، چې په یوه نېمه میاشت کې دننه باید د کابل بانک قضیه له سره وڅېړي او د تل لپاره ورته د پای ټکی کښېږدي.
کابل بانک ټیک درې کاله وړاندې د ۱۳۸۹ل کال د تلې په میاشت کې وروسته له هغې له سقوط سره مخ شو، چې لسګونو کسانو ترې په سلګونو میلیونه ډالر په غیر قانوني توګه وایستل او بیرته د مرکزي بانک په مرسته په پښو ودرول شو او نوم یې هم ورته په نوي کابل بانک بدل شو.
د پلټنو پایله:
د هغو پلټنو او تحقیقاتو په پایله کې چې د فساد سره د مبارزې ادارې د مستقلې او ګډې ارزونې د کمیټې له لورې ترسره شوي، په ډاګه کوي چې د ټول ټال ۹۶۲ میلیون ډالرو ورکو شویو او ایستل شویو پيسو څخه تر اوسه پورې یوازې ۱۷۰ میلیونه ډالر بېرته ترلاسه شوي دي.
په دې څېړنه کې همداراز راغلي، چې د کابل بانک مخکني رییس چې له دغه بانک څخه یې تر ټولو ستره یانې له ۳۰۸ میلیونه ډالر قرضه وړې ده ،یوازې ۶۷ میلیونه ډالره ترې بېرته ترلاسه شوي.
د راپور له مخې، همداراز د ګاز ګروپ له ۱۲۱ میلیونه ډالر پور څخه شاوخوا ۵۰ میلیونه ډالر، د پامیر هوايي شرکت د ۱۰۱ میلیون ډالر پور څخه یوازې ۶۶۲زره ډالر او د دغه بانک د پخواني اجرایوي رییس د ټولټال ۸۷ میلیونه ډالر قرضې څخه یوازې ۱۵ میلیونه ډالر بېرته لاس ته راغلي او د ځينو نورو کوچنیو قرضدارانو په شمول له ګڼو ښکېلو کسانو څخه تر اوسه هېڅ پیسې نه دي ترلاسه شوي.
دغې ادارې په ارګ کې د نوي کېنول شوي ولسمشر څخه په ټېڼګه غوښتنه کړې وه، چې د کابل بانک د قضیې د څېړلو ، اړوندو قضايي ادارو او د تصفیې مدیریت ته لازمې لارښونې او د کوټلو اقداماتو سپارښتنه وکړي.
د تښتېدلو کسانو برخلیک:
که څه هم د لویې څارنوالۍ چارواکو په نننو څرګندونو کې ، چې د کابل بانک د قضیې د دوو تنو تورنو د تیښتې خبر یې ورکاوه، د تښتېدلو کسانو د برخلیک په اړه په ډاګه څه ونه ویل،خو د دې ادارې ویاند مخکې ویلي وو، چې په دې فضیه کې د هغو ښکېلو کسانو د نېولو لپاره ، چې بهر ته تښتېدلي هڅې کوي.
دوی وايي، داسې هیله مندي شته د جنايي پولیسو د نړیوال سازمان یا انټرپول او نورو ادارو په همکاري د کابل بانک د قضیې ځينې تورن کسان بېرته افغانستان ته راوستل شي او دلته خپله سزا وویني.
د لویې څارنوالي ویاند عزیزي دوه ورځې وړاندي په دې باب رسنیو ته وویل: «یو ډېر کم اشخاص یې په خارج کې دي. د هغوی ادرسونه هم مخکې ډېر دقیق نه وو. موږ د انټرپول او نورو ادارو سره په تماس کې یو د وزارت خارجې له لارې هغه هېوادونه چې له موږ سره همکاري لري؛ دلته سفارتونه لري. دوی کولای شي چې د افغانستان له حکومت سره همکاري وکړي. هغه مسوولین چې د کابل بانک په دوسیه کې د محاکمو له خوا محکوم شوي هغوی بېرته افغانستان ته انتقال شي.»
