د ملي یووالي حکومت د اعدام جزا د لنډ وخت لپاره بنده کړه
نن ټکی اسیا (سه شنبه، تلې ۲۲مه ۱۳۹۳ل): په داسې حال کې چې د پغمان د پېښې او د تښتونکو د بانډ د اعدام یوه اونۍ لا نه ده پوره شوې، ایتلافي حکومت د اروپايي اتحادیې تر امر وروسته د اعدام جزا د لنډ وخت لپاره بنده کړه.
د اشرف غني احمدزي حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي ویلي چې په افغانستان کې د اعدام جزا د لنډې مودې لپاره بنده شوه.
نوموړي زیاته کړې چې د هغو کسانو دوسیې چې په اعدام محکوم شوي یو ځل بیا څېړل کیږي.
د محمدي په وینا اشرف غني تر دې مهاله هيڅ د اعدام حکم لاسلیک کړی نه دی او په دې لټه کې دی چې دغې جزا بدیل پیدا کړي.
تر دې مهاله لا معلومه نه ده چې څومره کسان په اعدام محکوم شوي خو ویل کیږي چې سترې محکمې تر ۱۰۰ زیاتو کسانو د اعدام احکام جمهوري ریاست ته لیږلي.
اشرف غني یوه اونۍ وړاندې د څرخي پله د زندان لیدنه وکړه او هلته یې د زندانیانو له استازو سره وکتل. اشرف غني احمدزي د زندانیانو تر نیمو څخه زیاتې غوښتنې رد کړې خو ځينې چې یوه یې هم د دوسیو بیا څېړل وه، ومنلې.
تر دې وړاندې دولت د تلې په ۱۶مه د پغمان د پېښې ۵ مجرمین او د تښتونکو د بانډ مشر حبیب استالف اعدام کړل چې د هېواد دننه خورا استقبال شول؛ خو د بشرحقوقو سازمان او اروپا اتحاديې او د بښنې نړیوال سازمان دغه اعدامونه وغندل او «له انصافه یې لرې» وبلل.
د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) او بشري حقوقو د څارنې سازمان (هیومن رایټس واچ) په دې دلیل چې د افغانستان قضایه ارګان له «فساده» ډک دی، د اشرف غني څخه د اعدام د لغوه کولو غوښتنه وکړه.
دوی وویل چې د پغمان د پېښې قضیه زیات شمېر نواقص لري او باید یو ځل بیا د دوی دوسيې وڅېړل شي.
اروپايي اتحاديې هم د تلې په ۱۸مه د ګډ حکومت د ولسمشر اشرف غني احمدزي څخه وغوښتل چې د اعدام جزا ختمه کړي.
که څه هم د هېواد د بېلابېلو سیمو څخه د ناټو ځواکونو چې د اروپايي هېوادونو زیات شمېر هېوادونو عسکر په کې شامل دي، د بمبارۍ او بې ګناه وګړو د وژنې خبرونه راځي؛ خو اروپايي اتحاديه سربېره پر دې هم د نوي حکومت څخه غوښتي د چا څخه دې ژوند نه اخلي او بشري حقوقو ته دې درناوی وکړي.
د نوي حکومت لخوا د اعدام بندولو په اړه ویل کیږي چې د اروپایي اتحاديې امر ته د نوي حکومت مثبت ځواب دی.
