نظــر

تحول ناقص توام با تداوم ضعیف

بررسی صد روز ناکام حکومت وحدت ملی

ا. پروفیسور محمد ظریف ” امین یار”
استاد پوهنتون و پژوهشگر

مقدمه:

Zarif-Aminyar
ا. پروفیسور محمد ظریف ” امین یار”

حکومت وحدت ملی که محصول فاجعه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ و تشبث مستقیم ایالات متحده امریکا است ، از همان آغاز شکننده ، بی عزم و متزلزل معلوم میشد. بظاهرآ فعالیت ها برای هسته گذاری این نوع سیستم حکومت داری مرموز، غیر متجانس و نا مریی خیلی قبل از انتخابات سال ۱۳۹۳ وجود داشت. ایالات متحده امریکا همواره سعی کرد که در افغانستان دولت سازی کارا صورت نگیرد و کشور همواره متکی به امریکا بماند تا تدوام حضورش در این منطقه از نظر جیو پالیتک تامین گردد. امریکا از همان آغاز تهاجم بالای افغانستان همواره به برخورد های پروژه ای ارجحیت داده و عمدآ سعی و تلاش نکرد تا حکومتداری خوب تقویت پیدا نماید، از جانب دیگر گروه های مسلح و موازی را نتنها در افغانستان از بین نبرده بلکه برخلاف این گروه های کوچگ و ناچیز را مسلح و فربه ساخت و در دولت موقف های بلندی را برای شان در نظرگرفت. درصورت که بسیاری از این گروه ها در لیست جنایتکاران جنگی شامل بودند ، اینکه امریکا چگونه آنها را به چهره سفید مبدل نمودند نکته است قابل مکث.

چگونگی حسن نیت امریکا را آقای کرزی بعد از سال ۲۰۰۶ خوبتر درک نموده . و به این نتیجه میرسد که امریکا در قبال افغانستان گویا نیت صادق ندارد مثلآ آقای رابرت گیتس ، وزیر دفاع پیشین امریکا، در کتاب خاطراتش نوشته است که کرزی در جلسه‌ خصوصی در سال ۲۰۰۷ به من گفت: “کار کردن با ائتلاف شمال، کشور را در معرض خطر قرار داده و اینکه متحدین پوتین (ائتلاف شمال) اکنون اعضای پارلمان و حتی کودکان را میکشند.” همچنان آقای گیتس در همین کتاب نوشته که حامد کرزی به من گفت: “این کار طالبان یا القاعده نیست، بلکه کار مردم بد خود ما است؛ حکومت افغانستان برای مهار این وضعیت نیاز به مشوره با امریکاییها دارد.” اما حکومت امریکا بجایکه این گروها را از بین ببرد آنها را بیشتر قدرت مند ساخت که این بخوبی نشاندهنده عدم حسن نیت امریکا است.
حکومت وحدت ملی چگونه بوجود آمد؟

بعد از سالهای ۲۰۱۰ امریکا به نتیجه رسیده بود که چه نوع دولت برای تداوم حضورش و منافع ایالات متحده امریکا در افغانستان مفید است. این نتیجه همان سیاست تجربه شده ای انگلیس “تفرقه بینداز و حکومت کن ” و تجربه اتحاد شوروی در افغانستان است. مثلآ زمانیکه در سال ۱۹۶۵ عیسوی حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط اتحاد شوروی اسبق با رهبری نور محمد تره کی در افغانستان تاسیس میگردد از همان آغاز دو گروه غیر متجانس را به عنوان اساس گذاران این حزب مقرر میکنند. فاجعه ۶ جدی و واقعات سیاسی بعدی آن به سادگی سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن اتحاد شورووی سابق را در افغانستان واضح میسازد. برای امریکا افغانستان جزاز یک پروژه اقتصادی –سیاسی بیشتر نیست و زمانیکه به این نتیجه میرسد که بازدهی بیشتر در ایجاد یک حکومت ضعیف و غیر متجانس است، فعالیتها را برای بحرانی ساختن انتخابات آغاز میکند و در نیتجه بعد از ماها چانه زنی و سیاست بازی و مداخله و میا نجیگیری مستقیم آقای جان کیری حکومت وحدت ملی بوجود می آید. حکومت وحدت ملی تجربه جدید است که به هیچ معیار حقوقی و تیوری سیاست استوار نیست از همان آغاز شکننده معلوم میشد.

حکومت وحدت ملی که با نقض قانون اساسی و میکانیزم انتخابات و دموکراسی تشکیل یافت با دو قدرت موازی و غیر متجانس آغاز به فعالیت کرد. آقای داکتر غنی بعنوان رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجرایی رژیم جدید حتا همان روز تحلیف را با اختلافات شدید پشت سر گذاشتند. حکومت وحدت ملی در مغایرت با قانون اساسی کشور تشکیل یافت. مثلآ تشکیل این چنین حکومت مغایر قانون اساسی بود و همچنان سمت رییس اجرایی مغایر ماد ۹۰ قانون اساسی کشور بوجود آمد. در ماده ۹۰ قانون اساسی کشور چنین آمده است شورای ملی دارای صلاحیتهای ذیل میباشد:

۱. تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی؛
۲. تصویب پروگرامهای انکشافی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تکنالوژیکی؛
۳. تصویب بودجه دولتی و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛
۴. ایجاد واحد های اداری، تعدیل و یا الغای آن؛
۵. تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
۶. سایر صلاحیتهای مندرج این قانون اساسی.

بعد از مطالعه فقره های ماده مذبور به سادگی استناد میشود که ایجاد واحد های اداری از صلاحیتهای شورای ملی است نه رییس جمهوری کشور. گفته میشود همان روز اول که تیم های رژیم جدید در داخل ارگ شدند برای تصاحب منزل و دفتر باهم درگیری و حتا برخورد های فزیکی نمودند. بناءً شش گروه مختلف ارگ را در تصاحب میگیرد که از لحاظ آیدیالوژی و هم از لحاظ گرایش های بیرونی متفاوت و غیر متجانس بودند. داکتر غنی بعنوان رهبر این رژیم و آن هم در وضعیت که کشور در حال بحران قرار دارد، در در نخستین روزها تحت تاثیر گروه های دیگر قرار میگیرد که منتج به از دست دادن هسته اساسی تیم سیاسی خود میشود. همانطوریکه در یکی از سخنرانی های خود در ارگ از مردم خاست که او را از دست چاپلوسان نجات دهد در صورت که اکنون در گرو گروهای مختلف قرار گرفته که در نتیجه در بازی امتیاز طلبی ناکام بنظر میرسد.

بررسی کارکردهای صد روز نخست حکومت وحدت ملی:

اکنون که صد روز از حکومت وحدت ملی میگذرد معلوم میشود که نه تحول آمد و نه هم اصلاحات. بسیاری از تحلیلگران این صد روز حکومت وحدت ملی را صد روز ستاتیک ، صد روز یأس مردم، صد روز درنگی، صد روز شعاری و صد روز انارشیزم یاد میکنند. در این صد روز جنگ و نا امنی و نا امیدی، بحران اقتصادی (کاهش اشتغال ، افزایش تورم ، کاهش سرمایه گذاریها، نازل شدن نرخ ارز، افزایش کسر بودجه و بیلانس تادیات و…) ناکامی، از دست رفتن محبوبیت و اعتماد مردم بالای رژیم جدید بوده است. سوال اینجاست که این وضعیت بحرانی و نابسامانی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ آیا دولت جدید میتوانند شعار های خود را عملی سازند، آیا آنها توان از بین بردن بحران کنونی را دارند؟ آیا اعتماد مردم را که از دست رفته است یکبار دیگر میتوانند بدست آورند؟ و امثال آن.

از همان روز اول رییس جمهور داکتر غنی فرامین متعددی را در این ۱۰۰ روز صادر کرد و نیز کارهای مهمی را به روی میز کاری خود جا داد، به طور نمونه: مبارزه قاطعانه با فساد اداری ، ایجاد اصلاحات در ارگان های دولتی و معرفی کابینه مسلکی از مهمترین تعهدات رئیس جمهور داکتر غنی در روز مراسم تحلیف بود. اما اکنون بسیاری ازکارشناسان و مردم افغانستان بر این بارو هستند که یکی از این کارها عملی نشده است. باید گفت که درجریان صد روز داکتر غنی و رییس اجرایی آن در سیاست داخلی ناکام و در سیاست خارجی کمتر کارا تلقی میشود. برخی از کارشناسان حتا استدلال دارند که صد روز نخست حکومت وحدت ملی تداوم ضعیف تری حکومت آقای کرزی است. مردم افغانستان منتظر حکومت مستحکم و متعهد به حکومتداری موثر بودند اما اکنون بعد از ۱۰۰ روز مردم در باره سرنوشت خود و آینده این حکومت مرموز، نگران و مایوس هستند. از طرف دیگر بعضی از مردم تا هنوز هم معتقد هستند که طرح مساله ناکامی مطلق و ناکارایی حکومت وحدت ملی پیش از وقت است، هنوز مردم توقوع دارند تا رهبران حکومت وحدت ملی ، لچ بازی، سیاست بازی و امتیاز طلبی بر سر تقسیم قدرت را کنار بگذارند و افغانستان را ازاین دگرگونی و بحران نجات دهند. در این زمینه مردم، مسوولان حکومتی، اعضای ولسی جرگه و کارشناسان نسبت به چگونگی کار کرد حکومت وحدت ملی در صد روز نخست دیدگاه های مختلف دارند.

پوهنوال نصرالله ستانیکزی استاد کابل پوهنتون و کارشناس مسایل حقوق و سیاسی در مورد حکومت وحدت ملی چنین اظهار نظر دارد: “حکومت وحدت ملی در سیاست خارجی خود تا حدودی دست آورد داشته است مثلآ سفر داکتر غنی به چین عربستان سعودی، پاکستان وحضور در کانفرانس لندن و سارک دست آوردها داشت.” استاد می افزاید: “آقای داکتر غنی در ۱۰۰ روز نخست خود، باید حکومت وحدت ملی را متفاوتر از حکومت قبلی ایجاد میکرد که متاسفانه در برآورده ساختن انتظارات مردم موفق نبود که بدین دلیل است که آرزوها و انتظارات مردم افغانستان به یاس تبدیل شد.”

به گزارش خبرگزاری آوا، در این اواخر سناتوران با انتقاد شدید از حکومت، از سران حکومت خواستند تا حد اقل از این پس به فکر مردم بوده و اختلافات را کنار بگذارند و بیش از این موجب اذیت و آزار مردم نشوند. برخی از نمایندگان مجلس سنا گفتند که اگر سران حکومت توانایی اداره را ندارند استعفا بدهند. مولوی محمد فیضی، عضو سنا در جلسه‌ی امروز گفت:” حکومت وحدت ملی شکست خورده و ناکام است.” رفیع الله گل افغان، منشی سنا نیز تاکید کرد:” حکومت وحدت ملی در صد روز نخست خود، پنجاه مورد نقض قانون داشته است.” علی اکبر جمشیدی؛ دیگر عضو سنا نیز یادآور شد که حکومت در صد روز نخست کار خود هیچ دست آوردی نداشته و هیچ کاری نکرده است. او همچنین خاطر نشان کرد که کابینه معرفی نشد، در بنادر به علت بی‌ثباتی سیاسی چور و چپاول شروع شده و سنت قانون شکنی در همه جا آغاز شده است.” برخی از نمایندگان نیز با انتقاد شدید از حکومت و مساله عدم اعلام کابینه، یادآوری کردند که مشکلات ناشی از عدم کابینه و بی ‌ثباتی سیاسی و دیگر مشکلات باعث شده تا وزارت مالیه با کمبود بودجه رو به رو شود.

محمد حکیم تورسن یکی از کارشناسان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی حکومت وحدت ملی را در این صد روز ناکام خواند و گفت که این حکومت از ابتدا دچار اشتباهات بوده است. محمد خان معاون رئیس اجرائیه حکومت افغانستان به تازه گی گفته است حکومت وحدت ملی زیر فشار خواست های هر دو تیم قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرائیه حکومت افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، مشکلات باقی مانده از دوره قبلی در بخش امنیت و نبود پالیسی خارجی سبب شد تا حکومت وحدت ملی نتواند به گونهء کامل در این مدت، به اهداف اش نائل آید.
این درحالیست که مقام های حکومتی همواره بر گزینش کابینه کارا، مسلکی و متعهد تاکید ورزیده اند و دلیل تأخیر در معرفی اعضای کابینه جدید را نیز همین مساله عنوان کرده اند. آقای عبدالله در یکی از سخنرانی هایش تایید کرد که مدیریت ادارات توسط سرپرستان و معرفی نشدن کابینه، مشکلات را برای مردم به بار آورده است و ایشان این موضوع را درک می کند. از سوی دیگر داکتر غنی رئیس جمهور افغانستان در این اواخر در دیدار با شماری از اعضای جدید شورا های ولایتی گفت که تشکیل کابینه به مراحل نهایی خود رسیده و به زودی کابینۀ حکومت وحدت ملی اعلام خواهد شد. این چندمین بار است که مقامهای حکومت وحدت ملی به مردم وعده اعلام کابینه را می دهند اما هر بار اعلام آن به تاخیر افتاده است. میر احمد جوینده، فعال جامعه مدنی می گوید کسانیکه در هنگام کمپاین دو رهبر حکومت وحدت ملی را کمک و حمایت کرده بودند توقعاتی داشتند که به هر یک این افراد موقف و کرسی داده شود اما با ایجاد حکومت وحدت ملی کرسی ها تقسیم شده و رهبران نمی توانند که توقعات آنها را بر آورده سازند. سخنرانی اخیر آقای محقق ( برای من داکتر عبدالله ۵ وزارت را وعده نموده بود که از این ۵ وزارت حالا که حکومت وحدت ملی بوجود آمده است ۳ وزارت خواهد رسید.) نشان دهنده همین واقعیت است.

بنا بر این میتوان گفت که بزرگترین چالش در برابر حکومت وحدت ملی اعلام کابینه است این درحالیست که داکترغنی، رئیس جمهور افغانستان در مراسم تحلیف گفته بود که آنها در مدت ۴٥ روز کابینه حکومت وحدت ملی را اعلام خواهند کرد اما اکنون صد روز هم گذشت و دیده شود که این حکومت چه وقت موفق به اعلام و معرفی کابینه به ولسی جرگه خواهد شد.

با توجه به مطالب فوق کارکرد حکومت وحدت ملی را می توان طی دو بخش (سیاست داخلی و خارجی) مورد ارزیابی قرار داد:

1. سیاست خارجی:
در سیاست خارجی حکومت وحدت ملی در صد روز نخست دست آورد اندک داشت. اگر چنین فکر کنیم که در عرصه سیاست خارجی وحدت ملی هیچ دستاورد نداشت این اذعان دور از حقیقت خواهد بود. اولین دست آورد این حکومت امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده امریکا گفته میشود. رهبران حکومت وحدت ملی در ۱۰۰ روز نخست ۹ سفر خارجی داشت که بعضی این سفرها دست آورد یا تاثیرات مثبت داشت برای افغانستان داشت. مثلآ سفر رییس جمهور به پاکستان بخاطر تنش زدایی بین دو کشور یکی از مهم ترین دست آورد های این حکومت در صد روز نخست بود. در طول ۱۴ سال حکومت آقای کرزی ما همواره در سیاست با پاکستان ناکام واقع شده ایم. ولی حالا می بینیم که حکومت وحدت ملی با دو اقدام اساسی امضای موافقتنامه امنیتی و گفتگو های جدی و سازنده با حکومت پاکستان ، در واقع گامی مهمی برای بهبود مناسبات برداست و اعتماد سازی که از بین رفته بود را احیا کرد و این به نظر ما در مناسبات خارجی یک دستاورد مهمی محسوب می شود .سفر های حکومت وحدت ملی به چین، ریاض و تهران نیز موثر بوده است.مثلآ در تهران مساله مهاجران در شینگهای گفتگوهای سازنده روی مبارزه با تروریزم و روابط اقتصادی مطرح شد و در ریاض نیز مساله تروریزم و آوردن صلح در افغانستان مطرح شد. اما در نشت لندن افغانستان دست آورد را که باید میداشت نداشت حتا گفته میشود که یکتعداد زیادی از اشتراکین کانفرانس لندن در همانجا عرض پناهندگی داده اند که برای یک ملت خیلی خجالت آورست. بنا بر این حکومت وحدت ملی در ۱۰۰ روز نخست در عرصه سیاست خارجی دست آوردهای محدودی داشت اما در مجموع ناکام تلقی میشود.

2. سیاست داخلی:

در عرصه سیاست داخلی حکومت وحدت ملی باوجودیکه حرکت های خوب نشان داد، نتوانست این حرکتها را عملی و تداوم دهد. داکتر غنی از روز نخست حکومت وحدت ملی شعار های خیلی اثر گذار ارایه کرد اما در عملی ساختن شعار های و فرامین تا هنوزموفق تلقی نمی شود. داکتر غنی با باز کردن مجدد قضیه کابل بانک خواست مردم افغانستان را اطمینان دهد که حکومت جدید در برابر فساد اداری و وعده های دیگرش متعهد است. اما زمان بندی های رویایی برای حل قضیه کابل بانک اعتماد مردم را خدشه دار ساخت و امروز بعد از ۱۰۰ روز این قضیه نا حل مانده است که برای داکتر غنی خیلی رنج آورست. گزینش آقای عمر ذاخیل وال به سمت مشاور اقتصادی رییس جمهوری اشتباه بزرگ داکتر غنی محسوب میشود. با گزینش ذاخیل وال مردم دانستن که داکتر غنی بالای آنچیزیکه باورمند نیست “شایسته سالاری ” و مبارزه علیه “فساد اداری” است. گزینش آقای اتمر باوجودیکه برای داکتر غنی خیلی سودمند بود ، ملت را باورمند ساخت که داکتر غنی نیز متعهد است تا از افراد و اشخاص رژیم فاسد آقای کرزی استفاده کند که این بظاهر یک پاوینت منفی و ضعیف است ؛ هرچند گزینش اتمر را من من شخصآ اشتباه نمیخوانم اما رد نباید کرد که هزینه فرصتی گزینش اتمر برای داکتر غنی کافی بلند بود. هرچند برکنار کردن مسوولین حکومت تاثیر خوب بالای اذهان عامه داشت اما راه عقلایی برای رسیدگی مشکلات بنظر نمیرسد بلکه آنرا روش غیر اصولی و غیر اکادمیک تلقی کردن غلط نخواهد بود و فرهنگ دیکتاتوری را در کشور میتواند توسعه دهد. برکناری قوماندان امنیه کابل و ناکامی تطبیق این حکم ، وجود دو قدرت موازی را نمایش داد که اعتماد مردم را بیشتر صدمه زد. به همین ترتیب سرپرست ساختن معیینان در وزارت خانه ها تکرار عدم تعدیل احکام قانون اساسی کشور بود. ولی بزرگترین عامل که اعتماد مردم را بالای حکومت وحدت ملی از بین برد نا توانایی این رژیم در خصوص اعلام کابینه بود. بر اساس ماده هفتادو یکم قانون اساسی حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس جمهور اجرای وظیفه می نمایند زیرا باوجودیکه از ۱۰۰ روز از این رژیم میگذرد هنوز هم بدون حکومت هستیم . شکی وجود ندارد که عوامل درونی و مسایلی زیادی که پیرامون رییس جمهور و رییس اجرایی میگذرد یکی از دلایل قابل درک در تاخیر کابینه میتواند شمرده شود. در یکی از مصاحبات رسانه ی محمد خان معاون رییس اجرایی گفت: “اختلافات میان تیمها و تفاوت نظر در معرفی نام ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی واقعیت دارد و یکی ازدلایلی تاخیر در معرفی کابینه همین ملاحظات و اختلافات میباشد.” برداشت از اظهارات ایشان این است که وی اشاره به اختلافات درون تیم ها دارد به این معنا که دو تیم رییس جمهور و رییس اجرایی در مورد معرفی نام ها دچارمشکل هستند.

با همه ناکامی ها در سیاست داخلی طوریکه قبلآ تذکر یافت داکتر غنی حرکت های امیدوار کننده را شکل داد اما این حرکت نه علمی شد و نه هم تداوم یافت.مثلآ مبارزه با فساد اداری که آغاز آن از بررسی بزرگترین قضیه فساد یعنی قضیه کابل بانک آغاز یافت متاسفانه ادامه داده نشد، امنیت در افغانستان تامین نگردید، سرنوشت صلح هنوز هم مبهم است ، به همین ترتیب یکی از مشکلات عمده در صد روز نخست در سیاست داخلی، حضور سرپرست ها در راس نهادهای حکومتی بود که رهبران حکومت وحدت ملی، نتوانستند در سیاست های داخلی دست آورد داشته باشند. اکنون که تحول ناقص منجر به تداوم ضعیف شده است روحیه مردم را با گذشت زمان تضعیف میشود و تاثیر منفی به سکتور های زندگی مردم گذشته است؛ اگر این وضعیت همچنان ادامه یابد اثرات ناگوار را در قبال خواهد داشت و مردم دیگر به سیاست مداران خود اعتماد نخواهند کرد؛ از همین جاست که عمق بی اعتمادی بین مردم و حکومت وحدت ملی گسترده خواهد شد.

عوامل ایجاد و تداوم بن بست:

ظاهرا دلایل زیر باعث ایجاد و تداوم بن بست جاری شده است:

۱. تشکیل غیر متجانس حکومت وحدت ملی:
اختلاف شدید بین تیم داکتر غنی و تیم داکتر عبدالله بر سر تقسیم قدرت یکی از اساسی ترین عوامل ایجاد و تداوم بن بست است. میتوان گفت که هردو طرف در صدد به دست آوردن امتیاز بیشتر، دست و پا میزنند و همین علت است که مانع تشکیل کابینه میشود.

۲. تاکید داکتر غنی بر شاسیته سالاری
داکتر غنی همواره در رسانه ها میگوید که تاخیر در اعلام کابینه ار اثر تاکید بالای اصل شایسته سالاری است. گفته میشود شرایط را که داکتر غنی برای وزرا تعیین نموده است تیم داکتر عبدالله با آن مخالفت دارد و تاکید میکنند که اشخاصیکه در کمپاین انتخابات فعالیت داشته اند باید مورد پذیرش قرار گیرد.

۳. اختلاف بر مواد توافقنامه:
حکومت وحدت ملی بر اساس توافقنامه بوجود آمد و ایجاد حکومت وحدت ملی بین هردو تیم تشکیل دهنده این حکومت است. لیکن اکنون هردو طرف تحت تاثیر اشخاص و افراد که در کنارشان هستند قرار گرفتند و این یکی از دلایل اساسی است که از عملی کردن توافق اجتناب میکنند.
۴. مداخله آقای کرزی و تیم آن:
باوجودیکه آقای کرزی در یکی از سخنرانی هایش گفت که میخواهد از سیاست دور باشد اما برخلاف این گفته هایش در تازه ترین سخنرانی خود او به رسانه ها گفت که من هنوز هم خود را در سیاست افغانستان فعال فکر میکنم و اینکه داکتر غنی هر روز با من در تماس است و من برایش مشوره میدهم.

۵. عوامل خارجی:
بدون تردید عوامل خارجی نیز در مورد تاخیر کابینه نقش و اثر خود را بالای حکومت وحدت ملی داشته است. به رسم متداول برخی از کشور های منطقه و غرب اکنون نیز در صدد گزینش اشخاص هستند که یا اجنت و یا هم به آنها گرایش دارند. بنابر این یکی از علل تشکیل نشدن کابینه همین است.

۶. روند صلح(بزرگترین عامل) :
گفته میشود برای طالبان و آقای حکمتیار نیز در حکومت وحدت ملی موقف در نظر گرفته شده است. پس یکی از علت های اساسی تاخیر در اعلام کابینه آوردن این گروه ها در حکومت وحدت ملی است. در همین اوخر یکی منبع ها خارجی گفت که حکومت وحدت ملی ۳ وزارت و ۳ ولایت را برای طالبان پيشنهاد نمود است اما از سوی طالبان این پيشنهاد به سخت ترین الفاظ رد شد است.

نتیجه گیری:

حکومت وحدت ملی پیامد یک پروسه غیر معمول، غیر معقول و ناقص است. این حکومت از از اثر مداخله مستقیم ایالات متحده امریکا بوجود آمد که از نخست روز شکننده معلوم میشد. اکنون که بیشتر از ۱۰۰ روز میگذرد نتوانست شعار های میان تهی خود را را عملی سازند. چه در سیاست داخلی و چه در سیاست خارجی این حکومت آن طو ریکه انتظار مردم میرفت و شعارها از آدرس رهبران حکومت وحدت ملی عرضه میگردید دست آورد های قابل لمس نداشت. بر اساس موسسه ایم پی شن که کار های صد روز نخست حکومت وحدت ملی را ارزیابی نموده است. احمد شجاع، رئیس این موسسه میگوید که رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین های انتخاباتی شان به تعداد ١١٠ وعده به مردم داده بودند. او افزود که از این تعداد فقط ۴ آن عملی شده و کار روی ۲۳ وعده دیگر ادامه دارد اما روی متباقی کار آغاز نشده است. امضای قرارداد امنیتی، توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، ادغام اداره امور و دفتر ریاست جمهوری و فیصله در مورد ادامه دادن کار خبرنگار نیویارک تایمز در افغانستان از جمله وعده های بوده که عملی گردیده است.

گرجه ایجاد و ناکامی حکومت وحدت ملی عوامل داخلی و خارجی دارد اما امروز از اثر ضعف رهبری و مدیریت رهبران این حکومت است که افغانستان در وخیم ترین وضعیت قرار دارد. مردم افغانستان که سالها در جنگهای داخلی رنج کشیده اند میخواهند بعد از این دارای ثبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی باشند. امروز فرصت آن رسيده است تا رهبران حكومت وحدت ملي با قاطعيت و جديتِ تمام دست به كار شوند و در امر تصميم گيري، از خود شجاعت نشان دهند. پابندي رهبران حكومت وحدت ملي به مواد توافق نامۀ ايجاد اين حكومت و تطبيق بلاقيد و شرط آن، میتواند بن بست حاضر را از بین ببرند. در عين حال، بر رهبران حكومت وحدت ملي است تا بيش از اين، به مهره‌هاي سوخته اجازه ندهند تا برای سودمندی و منافع خود روند حكومتداري را مختل سازند.

پا ورقیها:

National Unity Government
Geo-Politics
Good Governance
Robert M. Gates
Memoirs of a Secretary at War
Divide and Rule
Soviet Union
People Democratic Party of Afghanistan (PDPA)
John Kerry
Ideology
Static
Corruption
Cabinet
London Conference on Afghanistan
SAARC
Senators
BSA
Terrorism
Meritocracy
Dictatorship
The New York Times»ِ

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x