د نن سرلیکنه

له ناخوالو ډک نظام کې د هیلو یو څرک! /سرلیکنه

نن ټکی اسیا: سرلیکنه: په تېر سپټمبر کې د غني او عبدالله ترمنځ د داسې ګډ حکومت پر تشکیل موافقه چې له یوې خوا یې حقوقي اساس نه درلود او له بلې خوا یې طرح د امریکا د سفارت او د جان کېري د «ابتکار» نتیجه ګڼل کېږي. تر اوسه هم حقوقپوهان د ګډ حکومت لپاره کوم قانوني بنسټ نه شي جوتولای.

حتا د دې مشترک حکومت دواړه پلویان هم پر دې اعتراف کوي چې اوسنی حکومت نه یوازې دا چې د مشروعیت له مشکل سره مخ دی، بلکې قانوني حیثیت هم نه لري. په همدې خاطر ولسي جرګه تېره اونۍ د «اجراییه ریاست» په نامه عبدالله عبدالله ته د نوي پوسټ لپاره بودیجه منظور نه کړه. ځکه اجراییه ریاست کوم قانوني حیثیت نه لري.

د اشرف غني او عبدالله عبدالله مشترک حکومت دومره ناخوالو او ګډوډیو سره مخ دی چې ولس نور نه شي کولای د دغسې چارواکو له حکومت څخه کومه د خیر تمه ولري. ولس په تېرو څلورو میاشتو کې دواړه چاراکي ښه وازمویل. دغسې یوې نهیلۍ کې ولسمشر اشرف غني داسې یو اقدام وکړ چې ولس ته یې د ښاغلي غني د انتخاباتي شعارونو دوره ور په یاد کړه. د ټاکنو د کمپاینونو پر مهال غني هره ورځ ولس سره داسې وعدې کولې لکه په کوم مرفه هېواد کې چې د ټاکنو سیالي کوي. ځکه پر غني دا انتقاد هم کېده چې اشرف غني داسې غږېږي لکه په کوم پوهنتون کې چې لېکچر ورکوي. یعنې ښاغلي غني د افغانستان واقعیتونه په تېره د بهرنیو ځواکونو شتون او د دغو هېوادونو وسیع نظامي او استخباراتي شتون هغه مسئلې وې چې غني په پام کې نه نیولې.

تېره ورځ ښاغلي غني د دفاع وزارت د تيلو ټول قراردادونه لغوه کړل او د دغې برخې د مسوولينو دندې يې تر کره ارزونې پورې ځنډولې او ممنوع الخروج يې اعلان کړي دي. که څه هم غني د کابل بانک دوسیه هم پرانیسته او هم یې بېرته د ختمېدو اعلان وکړ خو ویې نه شوای کولای چې د ولس قناعت پرې ترلاسه کړه. ځکه د کابل بانک په رسوایۍ کې د غني اقتصادي سلاکار، عمر زاخېلوال هم لاس درلود چې چا محکمې پورې هم ونه غوښت.

ښاغلي غني دغه ګام وروسته له هغو ادعاوو پورته کړ، چې ويل کېږي د تيلو په دوو قراردادونو کې څه د پاسه ۲۰۰ ميليونه ډالر توپير موجود دی. د غني ویاند نظیف الله سالارزي یوې خبري غونډې ته وویل، ښاغلي غني دا پرېکړه وروسته تر هغه وکړه چې له یوشمېر خصوصي شرکتونو سره ددفاع وزات ځینې قراردادونه وارزول شول. په دغو قرادادونو کې د دفاع وزارت سون مواد هم راځي.

د سالارزي په خبره، د سون موادو چمتو کولو او د وزارت اوو نورو قراردادونو حقوقي او مسلکي ستونزې لرلې،‌ چې په همدې پلمه ولسمشر د ارزونې لپاره یو پلاوی وټاکه. اشرف غني دفاع وزارت ته دا امر هم کړی چې له شرکتونو سره دې د ټولو لاسلیک شویو قراردادونو جزییات د ټاکل شوي پلاوي په واک کې ورکړي چې بشپړه ارزونه یې وکړي.

د غني له دې بې سابقه اقدام سره یوه وېره شته او هغه دا ده چې په دفاع وزارت کې د شمال ټلوالې ډېر پراخ حضور اوس هم محسوس دی. اکثر قراردادیان هم د نظار شورا یا هم جمعیت پورې تړلي فاسد چارواکي او د هغوی خپل خپلوان دي. پر دې اساس دا ډار مطرح دی چې که د ګډ حکومت اجراییه مشر عبدالله له خپلو په فساد کې ککړو پلویانو څخه ملاتړ وکړي بیا اشرف غني په هېڅ صورت سره نه شي کولای چې دغه خلک همداسې ممنوع الخروج وساتلای شي. غني بیا ډېر ژر خپل دریځ کې بدلون راولي.

د ګډ حکومت په شته ستونزو کې دا یوه ښه هیله بښونکی څرک دی که یې ولسمشر غنی د پلې کولو وس ولري. دا به نه یوازې دا چې دفاع وزارت له مفسدو چارواکیو پاک کړي بلکې نورې ادارې به هم له مفسدو چاروکیو پاکې کړي.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x