دیني، سیرت او تاریخ

قطع ید سارق خلاف کرامت انسانی نیست

نویسنده: فريد احمد یوسفزی

چندی قبل یکی از استادان پوهنتون در جمعی از جوانان حکایت کرد که ریاست تقنین وزارت عدلیه با کمک تعدادی از انجو های خارجی تلاش دارد که در قانون جزای فعلی کشور تعدیل وارد نموده بعضی از مسایل جدید را در آن جابجا و یک تعداد مسایل دیگر را از قانون جزا دور نمایند. یک تن ازجوانان حاضر از استاد پرسید که هدف خارجی ها درین چیست؟ استاد در پاسخ گفت هدف اصلی خارجی ها این است که به صورت تدریجی مسایل اسلامی را از قوانین افغانستان خارج، راه را برای خود آماده ساخته و اهدافی را که در کشور های اسلامی دنبال میکنند بدون کدام موانع قانونی آن را بر آورده بسازند، بعضی از مسایل را که خارجی ها میخواهند قانون جزا و سایر قوانین ما برای آنها اجازه نمیدهد که به آن اقدام نمایند. حالا خارجی در صدد آن هستند که موانع قانونی را ازبین برده و راه را برای خود صاف می نمایند تا ازین طریق بتوانند در اسرع وقت به اهداف شوم خود برسند.

من بعد از ترک جلسه و شنیدن سخنان استاد واقعاً متاثر شدم وظیفۀ خود دانستم که در مورد جرایم حدود مطالعه نمایم که آیا تطبیق حدود بالای مرتکبین آن خلاف کرامت انسانی است یا خیر. چون جرایم حدود هفت است و از جمله آن صرف بالای قطع دست سارق تمرکز نموده و  خلاصه مطالعه خود را که قطع دست سارق خلاف کرامت انسانی نیست استدلال نموده ام و چند سطری را به اندازه برداشت خود از کتب دیگری به رشته تحریر در آورده ام و آرزو دارم که جوانان دیگری نیز برای آگاه ساختن مردم در مورد توطیه های دشمنان اسلام اقدام جدی نمایند.

جرم سرقت يكي از جرایم حدود است خواستم در اول سرقت را از دیدگاه شریعت و قانون تعریف نموده، بعد از آن سارق را هم تعریف نمایم چون جرم سرقت، از جرایم حدود است؛ اما در صورتیکه شرایط تطبیق حد تکمیل نباشد، به جرم تعزیری مبدل می گردد.

تعریف سرقت از دیدگاه شریعت: (السرقۀ هی اخذ العاقل البالغ نصاباً محرزاً ملکاً للغیر لا شبهة فیه علی وجۀ الخفیۀ)  ترجمه: سرقت عبارت است از اخذ مال غیر که نصاب را تکمیل کرده باشد بشکل خفیه، از محل محفوظ توسط شخص عاقل و بالغ که در آن شبهه شراکت وجود نداشته باشد.

عناصر تعریف:

1-    مرتکب عاقل و بالغ باشد
2-    مال از شخص غیر باشد
3-    مال نصاب را تکمیل کرده باشد
4-    مال در مکان محفوظ باشد
5-    در مال شبهۀ استحقاق مرتکب وجود نداشته باشد
6-    اخذ مال بطور خفیه صورت گرفته باشد

نصاب 10 درهم شرعی است. یک درهم شرعی مساوی به 2.972 گرام نقره است که ده درهم آن مساوی به  29.72 گرام نقره میشود.
قانون جزا سرقت را تعریف نکرده است ولی فقره دوم ماده 454، سارق را چنین تعریف میکند: به مقصد این قانون شخصیکه مال منقول و متقوم ملکیت غیر را طوری خفیه بگیرد سارق شمرده میشود.

عناصر تعریف:
1-    مرتکب هر شخص بوده میتواند
2-    مال منقول و متقوم
3-    گرفتن طور خفیه
در روشنایی تعریف فوق، سرقت را می توان چنین تعریف کرد:
سرقت: عبارت است از گرفتن مال متقوم و منقول غیر به طور خفیه.
عیوب تعریف سارق در قانون جزا:
1-    عدم تجدید سن شخص مرتکب و حالت مرتکب
2-    عدم تعیین مقدار مال مسروقه و حالت مال مسروقه

ارکان سرقت از دید فقه حنفی
1-    سارق
2-    مسروقه منه
3-    مال مسروق
4-    گرفتن مال طور خفیه

توضیح ارکان:

اول: سارق

سارق باید دارای مواصفات ذیل باشد:
الف: مکلف ، عاقل و بالغ باشد ، خواب، بیهوش و در حالت سکران نباشد،
ب: قصد سرقت را داشته باشد.
ج: حالت اضطرار نباشد. پس گرفتن برای دفع هلاکت خود، سرقت محسوب نمی شود، حد و ضمان ساقط می گردد.
د: میان سارق و مسروق منه، قرابت موجود نداشته باشد. مانند:
–    سرقت فرع از اصل(اولاد از پدر)
–    سرقت زوجین از یک دیگر
–    سرقت میان محارم
هـ: شبهه وجود نداشته باشد، یعنی شبهه ای شریک بودن سارق در مال مسروقه، وجود نداشته باشد، مانند:
–    سرقت از بیت المال.
–    سرقت از مال وقف عمومی.
–    سرقت از مدیون.

دوم: مسروق منه

مسروق منه شخصی است که مال وی سرقت شده باشد.
برای اینکه حد سرقت بالای سارق تطبیق گردد، مسروق منه باید دارای شرایط ذیل باشد:
1.    مسروق منه، شخص معلوم باشد؛ اما در صورتیکه مسروق منه نامعلوم باشد، سارق مدتی در حبس نگهداری میشود تا صاحب مال پیدا شود.
2.    مسروق منه مالک شرعی وقانونی مال مسروقه باشد. ملکیت مشروع باشد، یعنی شخص مسروق منه، مال مسروقه را از طریق غصب یا طریق نامشروع دیگری بدست نیاورده باشد.

سوم: مال مسروق

حد سرقت بالای سارق زمانی تطبیق می شود که مال مسروق منه (مال دزدیده شده) دارای اوصاف ذیل باشد.
1-    مال، باشد.
2-    مال، متقوم باشد (اتلاف آن موجب ضمان باشد)
3-    مال، نصاب را تکمیل کرده باشد (ده درهم شرعی باشد)
4-    مال محرز باشد (درمکان محفوظ قرار داشته باشد)

تفصیل:

مسروق، مال باشد: اگر کسی طفلی را بدزدد و بر تن آن طفل، زیورات و لباسی باشد که نصاب را تکمیل میکند. حکم حد سرقت بالای سارق تطبیق نمی شود.
مال، متقوم باشد: مال متقوم عبارت از مالی است که اتلاف آن موجب ضمان (جبران خساره) باشد.

تکمیل نصاب: در نزد مذهب حنفی، نصاب مال مسروقه، 10 درهم است.

مال محرز باشد: در جای محفوظ قرار داشته باشد.

محفوظ جایی است که داخل شدن در آن بدون اجازه جواز ندارد.

–    دزدیدن مهمان و خادم، موجب تطبیق حد نمی گردد.

–    دزدیدن میوه درختان از داخل باغ که دروازه آن قفل باشد، موجب تطبیق حد نمی گردد. (لا قطعَ في ثمرٍ معلَّقٍ) به دلیل اینکه میوه تازه قابلیت ذخیره شدن را ندارد. مگر اینکه میوه چیده شده، و طوری خشکیده باشد که قابلیت ذخیره کردن را پیدا کرده باشد. در آنصورت حد سرقت بالای سارق تطبیق می گردد.
هرگاه مال در حرز قرار نداشته باشد؛ اما بالای آن محافظ یا نگهبان تعیین شده باشد، حکم محرز را دارد.

چهارم: گرفتن مال طور خفیه:

اما درصورتیکه مال بشکل آشکار از نزد صاحب آن گرفته شود، این عمل سرقت نیست بلکه وصف دیگری را بخود خواهد گرفت. ازجمله میتواند وصف غصب را بخود بگیرد.

حکم حد سرقت: قطع دست سارق است. (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة:38)

علت قطع دست سارق : مجازات سارق و عبرت برای او و دیگران (جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

هرگاه در جرم سرقت شرایط اقامه حد تکمیل نگردد یا به اثر شبهه حد ممتنع و یا به نحوی از انحا جزای محکوم بهای حد ساقط گردد، سارق طبق احکام مندرج قانون جزا مجازات میگردد.

قطع کردن دست سارق در صورت تکمیل شرایط حد سرقت مطابق فقه حنفی به اساس ماده یک قانون جزا مخالف کرامت انسانی نیست؛ زیرا واقعیت این است که در بین شریعت و حقوق بشر تعارض وجود ندارد. در اصل دین مبین اسلام برای دفاع از حقوق بشر آمده نه بر ضد حقوق بشر مثلیکه امروز بعضی از دشمنان اسلام میگویند که تطبیق حدود مخالف با حقوق بشر است. جاه دارد نقد که از طرف دشمنان اسلام بر دین مبین اسلام در تطبیق حدود میشود آن را به دلایل ذیل رد کنیم:
1-    ذاتیکه حدود را تعین نموده مهربانتر است به انسانها از خودشان بر نفسهای خود و الله جل جلا له عالم تر است به چیزیکه به مصلحت و نفع انسان باشد.
2-    مجرمیکه مرتکب جرمی از جرایم حدود میگردد از حدود انسانیت خارج می شود و معیار انسانیت را خدشه دار و پایمال می کند و او را هیچ چیزی از این عمل منع نمی نماید بجز از همین جزاهای شرعی.
3-    جزاهایی که قوانین وضعی در عوض حدود شرعی تعیین نموده آن هدف مطلوب که پاک ساختن اجتماع از جرایم است، را متحقق ننموده بلکه جرایم روز به روز زیاد می شود. به قطع دست یک نفر دست هزاران دزد از جامعه کوتاه می شود، آیا بهتر است که هزار تن دزدی کنند و یا از یکتن دستش قطع شود.
4-    اعلان قرآنکریم در مورد حقوق بشر بسیار واضح و اشکار است، الله جلا جلا له میفرماید: (ولقد کرمنا بنی آدم) (الاسراء آیه 70) معنی کرامت این است که هر تجاوز بالای انسان جرم است، چه کوچک باشد چه بزرگ حتی ولو با الفاظ باشد. و باز شروط و قواعدی را که فقهاء برای تطبیق حدود ذکر نموده، کفایت می کند که انسانها را از ارتکاب بازدارد و نیز عزت انسان ها را حفظ کند، مثلاً تطبیق حق زنا شرایطی دارد که بسیار مشکل است تا بالای یک انسان جزای حد تطبیق گردد، مگر پس از این که زنا به صورت اشکارا شود، از همین لحاظ حد زنا در حیات رسول الله صرف بالای دو نفر تطبیق شده که آن هم به تقاضای همان دو نفر بوده است.
5-    مدعیان حقوق بشر در این قول خود به خطا رفته اند که میگویند تطبیق جزاهای شرعی با قواعد و شروط عادل آن منتفی حقوق بشر است، مثلیکه آنها در ترحم و نرمی بالای مجرم معین که جرم را بخاطر مصلحت شخصی خود انجام داده، به خطا رفته اند، حالانکه در واقعیت او اهل ترحم نیست، زیرا وی بخاطر مصحلت شخصی خود مصلحت اجتماع را زیر پا نموده که این یک نوع تجاوز بالای حقوق اجتماع است و سبب نا امنی، خوف و ترس در بین مردم گردیده و آزادی همه مردم از بین می رود.

هدف از جزا دادن در شریعت به طور خلاصه قرار ذیل است:

1-    ترساندن مجرم و امثال آن از اقدام بر جرم: تا دو باره به جرم رجوع نکند که این سبب کاهش جرایم در جامعه میگردد.
2-    اصلاح و تهذیب نفس انسانی: تا متهم بفهمد که مرتکب خطا شده و اجتماع را از انسانهای شریر حفظ نماید.
3-    مبارزه علیه جرایم: جرم در واقعیت ضرر است به نفس، مال، ناموس و اجتماع و با جزا دادن به مجرم، جرایم از اجتماع ریشه کن می شود.
4-    از بین بردن عادت انتقام گیری و خاموش ساختن آتش قهر مجنی علیه (متضرر).

نتیجه: شریعت اسلامی وقتیکه جزای قطع ید را در مقابل دزدی مقرر نموده این معنی را نمی دهد که شریعت سختی را به میان آورده شریعت به نام تشدد و سختی چیزی را نمی شناسد لاکن تصمیم بر این است تا این عمل ظالمانه و شنیع را از بین ببرد که همه قوانین دنیا در جلوگیری از آن ناکام مانده پس تطبق حدود رحمت است بر بنده گان که اساس و بنیاد شریعت بر همین است. خداوند (ج) حتی در قسمت قصاص می فرماید: (ولکم فی القصاص حیاهٌ یا اولی الالباب) یعنی ای صاحبان عقل برای شما در قصاص زندگی است. می بینیم که در مجموع تطبیق حدود از یک سو بخاطر تأمین عدالت و از سوی دیگری بخاطر جلوگیری از تکرار جرم است.

مأخذ:
1-    قرآنکریم
2-    قانون جزای افغانستان
3-    حقوق جزای اسلامی/ رحیم الله روحانی
4-    لکچر نوت درسی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
1 Comment
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
محمودالغزنوی

یک جهان تشکرخیل جالب>خداوندکریم جزاءخیربدهدوتوفیق مزیدعطافرماید

Back to top button
1
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x