پر افغانستان د امريکا نظامي یرغل: لنډه قانوني څيړنه (۱)

us-soldier-ties-afghani-hands(لومړۍ برخه)

سریزه:

څه باندې لس کاله وشول چې امريکا او متحدینو يې د افغانستان په خاوره پوځي عمليات پيل کړي، خو تل يې دا هڅه کړې چې خپلو دې عملياتو ته قانوني بڼه ورکړي او په دې اړه يې د داخلي ملګرو هڅې تر دوی زیاتې دي. که څه هم په دې موده کې افغانانو درک کړې چې امريکا کومو اهدافو ته د رسیدو په موخه دا جګړه پيل کړې او په دې اړه زمونږ شرعي مسئولیت څه شی دی، خو له بل پلوه يو شمير کسانو ته تر اوسه هم چې دښمن بیرته د تيښتې په حال او د نجات په لټه کې دي،

دا پوره نه ده څرګنده چې ايا دا جګړه د نړيوالو قوانينو په رڼا کې مشروع ده او که نه، که نا مشروع وي ولې او په کومو دلايلو؟ تر اوسه هم کافي شمير کسان په دې نظر دي چې د ملګرو ملتونو د اجازې په اساس دا یوه مشروع جګړه ده.

په دې اړه په نورو ژبو کې د یادې نظامي حملې دپيل له لومړۍ ورځې راپديخوا ګڼې علمي ليکنې شوي او کيږي او روانه جګړه پکې له قانوني لحاظه ارزيابي شوې، خو له بده مرغه افغانان تري چې پخپله له مشکل سره لاس او ګريوان دي ناخبره ساتل شوي. که څه هم په پښتو کې په دې اړه ليکنې شوي خو کوم څه چې تراوسه پورې ما ته رارسيدلي د موضوع د روښانه کولو لپاره کافي نه بريښي. له دې وجې ما هم وغوښتل چې په دې اړه یو څه راغونډ کړم، البته په دې موخه نه چې امريکا او متحدينو ته يې د دوی د نظامي مداخلې عدم مشروعیت ثابت کړم، بلکې په دې موخه چې خپلو هيوادوالو او په تیره بيا ځوان نسل ته يې، چې لا د تعليم او تحصيل په مرحله کې قرار لري، په خپله ژبه وړاندې کړم ترڅو ورسره په راتلونکې کې د يو شمير مسائلو په پوهيدو کې مرسته شوې وي.

لکه څنګه چې د جنګ په اړه نړيوال قوانين په دوه څانګو ویشل شوي: چې یو د جنګ پيلولو اسباب بيانوي (Jus ad bellum)  او بل د پيل شوي جنګ آداب ((Jus in bello، نو مونږ به هم لومړی په افغانستان باندې د امريکا پوځي حمله د اولې څانګې په رڼا کې وڅیړو چې ايا د دې جګړې پيلول مشروع و که نه. او بيا به که خدای کول دويمې څانګو ته ورشو ترڅو څرګنده شې چې امريکا او متحدینو يې په دې لس کلنه جګړه کې تر کومه حده د جګړې نړيوال آداب مراعت کړي، د بيلګې په توګه د عوامو، جنګیالیو او بندیانو سره يې څه ډول تعامل کړی، څه ډول وسلې يې کارولې او ورته نور.

تاریخي شالید

(د ۲۰۰۱م کال د سپتمبر له یوولسمې د ډسمبر تر نهمې):

د سپتمبر ۱۱: د امريکا د متحده ايالاتو څلور تجارتي جیټ الوتکې د داخلي هوايي کرښو په اوږدو کې یرغمل شوې، نږدې درې زره خلک پکې ووژل شول، هيڅ لوري يې مسؤولیت پر غاړه وانخست، د دنيا د ګڼ شمير دولتونو تر څنګ د افغانستان اسلامي امارت هم سمدستي دا پيښه وغندله. څه وخت وروسته د القاعدې پخوانی مشر اسامه بن لادن هم په پيښه کې خپل لاس درلودل رد کړل.

سپتمبر ۱۲: د م.م د امنيت شوری د یوې اعلاميې په صادرولو سره د ۱۱ تاريخ پيښه وغندله او هغه يې یو تروريستي عمل وباله، دپيښي د عاملینو د محاکمه کولو غوښتنه یې وکړه او ټول ښکيل دولتونه يې مسؤول وبلل.

سپتمبر ۲۰: د امريکا ولسمشر جورج بوش کانګرس ته په خپله وينا کې وويل: له مونږ سره موجود دلايل ټول په یوه خوله یو تروريستي تنظیم چې القاعده نومیږي راپه ګوته کوي. له طالبانو یي وغوښتل چې: (يا به د القاعدې ټول هغه مشران راسپارئ چي ستاسو په ځمکه کې پټ دي او يا به تاسو هم د هغو په برخليک اخته کیږئ! زر تر زره په افغانستان کې موجود ټول تروريستي ټریننګ مرکزونه په دائمي توګه وتړئ…). خو FBI بيا د اغوا کوونکو د معرفت په اړه شک څرګند کړ.

سپتمبر ۲۱: طالبانو د امريکايي چارواکو د غوښتنو په جواب کې له دوی څخه په دې پيښه کې د اسامه د لاس درلودلو په اړه د دلايلو غوښتنه وکړه. خو د امريکا حکومت يې دا غوښتنه رد کړه او جورج بوش وويل: د مجرم او نه مجرم خبرو ته اړتيا نشته، مونږ پوهیږو چې هغه مجرم دی!

اکتوبر ۶: طالبانو خپل چمتو والی وښود چې اسامه په افغانستان او  يا بل دولت کې د اسلامي شریعت په رڼا کي محاکمه کړي خو که چيرته د امريکا حکومت دوی ته پوره دلايل وړاندې کړي او هم ورڅخه په دې اړه رسمي غوښتنه وکړي، ترڅو مسئله د خبرو له لارې حل شي. امريکا دا غوښتنه هم ونه منله او په خپلو پخوانیو غوښتنو يې ټينګار وکړ، تا به ويل چې له جنګه پرته د بل څه اراده نه لري.

اکتوبر ۷: امريکايي او بریتانیوي الوتکو په افغانستان باندې هوايي بريدونه پيل کړل، چې په اړه يې ولسمشر بوش داسې وويل: د دغو عملياتو موخه په افغانستان کې د تروريستي هډو ختمول او د طالبانو د رژیم عسکري طاقت تر بريد لاندې راوستل دي.

اکتوبر ۷: م.م ته د امريکا استول شوي استازي د امنيت شوری رئیس ته یو ليک واستاوه چې پکې يې د م.م د منشور د۵۱مې مادې په اساس (د ځان دفاع) د بمبار لپاره مجوز ګڼلې وه.

اکتوبر ۱۲: د یوې ورځې لپاره بمبار ودرید ترڅو یو ځل بيا د خپلو غوښتنو په اړه د افغان حکومت دریځ معلوم کړي، خو ددوی دریځ او غوښتنې همغه وې.

اکتوبر ۱۳: هوايي بمبارۍ بيا پيل شوې.

نومبر/ د دسمبر نهمه: د طالبانو حکومت د هوايي او ځمکني بريدونو په مقابل کې له مسلسلو دفاعي حرکاتو کار واخست خو بالاخره د ډسمبر په نهمه نيټه یي د قندهار په پريښودلو سره په بشپړه توګه حکومت له لاسه ووت او پر ځای يې شمالي ټلواله قدرت ته ورسیده.

سوله، شخړه، جګړه او اشغال او نړيوال قانون:

په افغانستان باندې د امريکا د نظامې حملې د مشروعيت او نامشروعيت خبره یوازې په هغه صورت کې لوستونکي ته واضح کيدی شي چې د سولې، شخړو، تجاوز او پوځي طاقت د استعمال په اړه له نړيوالو اصولو يو څه خبر اوسي، له همدې کبله د دې ليکنې په زیاته برخه کې به په اړونده موضوع کې نړيوال قوانين وڅیړل شي او بيا به ذکره شوې حمله د همدغو قوانينو په تله کې وتلل شي.

نړيوال قوانين هڅه کوي چې په نړۍ کې سوله او امنيت ثابت وي، د دولتونو ترمنځ ښې اړيکې موجودې وي، جګړې او تجاوزونه ختم شي، په نړيواله کچه د موجودو شخړو حل او د راتلونکو هغو مخنيوی، ټول په سولييز ډول وشي، او د هيڅ دولت لخوا د بل په ضد نظامي طاقت استعمال نه شي. که وګورو د م.م د منشور لومړۍ کرښه په دې خبرې پيل شوې چې: مونږ د ملګرو ملتونو خلک هوډمند یو چې راتلونکي نسلونه د جګړې له ع‍‍ذابه وژغورو هغه چې زمونږ په ژوند يې دوه ځله بشریت ته بې مثله خفګان پيښ کړ.

اړینه ګڼم چې د یاد منشور یو شمير اهداف او اړونده اصول دلته را نقل کړ شي، چې په راتلونکو کرښو کې به د استدلال او استشهاد په توګه اشارتاً او اجمالاً ذکر کيږي:

•    د امنيت تامين او د شخړو سولییز هواری:

i.    د منشور په لومړۍ ماده کې د دې ادارې له اهدافو څخه لومړی هدف داسې ښودل شوی:

(د م.م هدف دا دی چې نړيواله سوله او امنيت خوندي وساتي، نو ځکه غواړي چې داسې ګډ تدابیر ولري کوم چې د سولې ضد ګواښونو په مخنيوي او له منځه وړلو، د تجاوزانه اعمالو په توقف او يا د نورو نا امنینو په ختمولو کې اغیزمن وي، او هم غواړي چې نړيوالې شخړې او هغه اوضاع چې نړيوال امنيت ته ګواښ بریښي، د عدالت د اصولو او نړيوال قانون په رڼا کې په «سولييز» ډول هوارې کړي).

ii.    د دويمې مادې په دريم بند (Art. 2 (3)) کې داسې وايې:
(ټول غړي هيوادونه بايد خپلې نړيوالې شخړې په سولييز ډول داسې حل کړي چې نړيواله سوله او امنيت، او عدالت په کې زیانمن نشي).

iii.    همداراز د منشور په شپږم فصل کې، چې (د شخړو سولييز هواری) عنوان ورکړل شوی،  هم په دې ټينګار شوی چې د نړيوالو شخړو حل بايد تر وسې وسې په سولييز او سلمي ډول وي، د ۳۳م لومړی بند (Art.33 (1)) داسې وایي:
(په هره لانجه کې، چې اوږدوالی يې نړيواله سوکالي له ګواښ سره مخ کوي، ښکيل اړخونه بايد، تر هر څه وړاندې، هڅه وکړي چې د حل لپاره يې د خبرو اترو، تحقيق، منځګړتوب، پخلاينې، ثالثيت، قضايي پریکړو، محلي ارګانونو ته د مراجعې او يا نورې سولييزې لارې ولټوي).

•    د نظامي زور د استعمال عدم مشروعيت:

د منشور د دويمې مادې په څلورم بند (Art. 2(4)) کې ټول غړي هيوادونه د بل چا په ضد له پوځي طاقت استعمالولو په کلکه منعه شوي، لکه چې وایي:

(ټول غړي بايد په خپلو نړيوالو اړیکو کې د کوم هيواد د ځمکنۍ بشپړتيا يا سياسي خپلواکۍ پر ضد د مسلح زور له استعمالولو او يا د دې ډول تهديد له متوجه کولو څخه ډډه وکړي، او په دې لړ کې له هر بل داسې عمل څخه هم چې د ملګرو ملتونو له اهدافو سره په ټکر کې وي).

•    د دولتونو لخوا د تروريستي اعمالو نا مشروعيت:

د ذکر شوې دويمې مادې مفهوم د م.م د عمومي اسمبلۍ په ګڼ شمير قراردادونو يا پريکړه ليکونو کې تکرار شوی، د بيلګې په توګه په (A/RES/39/159) قرارداد کې د یو دولت لخوا د تروريستي اعمالو او پالیسو د ترسره کولو په عدم مشروعيت باندې ټينګار شوی، البته د دولت د هغو اعمالو په شمول د کومو هدف چې د بل دولت سياسي نظام کمزوری کول او له منځه وړل وي او دا کار يې دولتي ترویزم ګڼلی‎. همداراز ګټوره به وي چې څو کرښې يې دلته راوړو: (هيڅ دولت بايد داسې اعمال ترسره نه کړي چې هدف يې پوځي مداخله او اشغال، په زور سره د بل دولت ټولنيز-سياسي نظام بدلول يا کمزوری کول او د هغوی د حکومت ړنګول يا بې ثباته کول وي، نو بايد هيڅکله هم د دې موخو لپاره مسلح زور ونه کارول شي که په هره وجه او هر هدف سره وي او په دې لړ کې ټول پيل شوي عمليات ودرول شي. همدا راز تاکيد شوی چې ټول دولتونه بايد، د منشور مطابق، د دولتونو د سياسي خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتيا، او د خلکو د «خود اراديت» د حق، چې په خپله خوښه پرته له خارجي مداخلې خپل سياسي او اجتماعي سيستمونه جوړ کړي، پوره احترام او درناوی وکړي).
همدارنګه د عمومي اسمبلۍ په (۳۳۱۴ نمبر) اعلاميه کې د منشور د دويمې مادې مخالف هر عمل د يو دولت په ضد تجاوز، تيري یا”Aggression”  ګڼل شوی، ځکه د تجاوز تعريف يې داسې کړی: (د یو دولت لخوا د بل دولت د ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا يا سياسي خپلواکۍ يه ضد وسلوال طاقت استعمالول، يا کوم بل ډول داسې عمل چې د ملګرو ملتونو له منشور سره مخالف وي).

•    استثنايي حالتونه:

د پورتنۍ دويمې مادې څلورم بند ( (Art. 2(4) دوه متفق علیه استثنايي حالتونه لري، چې پکې د بل دولت په ضد پوځي طاقت استعمالیدی شي هغه دا دي:

لومړي: کله چې د کوم غړي هيواد په ضد وسلوال بريد جاري وي نو حق لري چې له خپل ځان نه د دفاع لپاره په انفرادي او يا ائتلافي ډول مناسب غبرګون وښيي. د منشور ۵۱ ماده داسې وایي:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”.

(که چیرې د کوم غړي هيواد په ضد «وسلوال» بريد «جاري» وي، دا منشور یاد هيواد له خپل فطری دفاعي حق څخه، چې با به په انفرادي ډول وی يا په ائتلافي، نه منعه کوي، البته صرف تر هغه وخته ترڅو چې د امنيت شوری د نړيوال امینت ساتلو لپاره لازم اقدام وکړي. غړی هيواد بايد د خپل دفاعي حق د استعمال پر وخت د شوو اقداماتو راپور د امنيت شوری ته ورکړي او هم د یادې شوری صلاحیتونو، اوامرو او مسؤولیتونو ته درناوی وکړي).

نو د ځان دفاع یوازنی حالت دی چې یو دولت په کې د امنيت شوری له اجازې پرته تر هغه وخته وسلوال زور پيلولی شي چې نوموړې شوری د م.م د منشور او دعدالت د نړيوالو اصولو مطابق لازم اقدام وکړي.

دوهم: کله چې د (سولې او امنيت برقرارولو) په خاطر د منشور د ۳۹مادې په بنسټ د امنيت شوری لخوا یو یا څو دولتونو ته د بل په ضد د نظامي او يا غير نظامي اعمالو اجازه ورکړل شي.

امريکا په کوم اساس د افغانستان پر ضد پوځي طاقت استعمالوي؟

اوس دا پوښتنه رامخته کيږي چې امريکا د افغانستان د جګړې لپاره د نړيوال قانون په رڼا کې څه مجوز وړاندې کړی؟ امريکا او متحدین يې دې جنګ ته نه د وسلوال یرغل نوم ورکوي او نه د انتقام او غچ اخستلو نوم، بلکې دې جنګ ته د دوه وو پلمو په بنیاد قانوني بڼه ورکوي:

لومړۍ: دوی دا حمله يوه د دفاعي حمله (self-defence) ګڼي، لکه چې وړاندې تير شول.

دويمه: او هم دعوه لري چې دا جنګ د ملګرو ملتونو د امنيت شوری د پریکړې په اساس پيل شوی.

غواړو په لاندې کرښو کې په لنډه توګه پورتني دواړه مطلبونه بیل بیل له قانوني لحاظه وڅیړو:

لومړی مطلب: د دفاعي حملې په اړه

الف: د دفاع حق په نړيوال قانون کې:

له ځانه د دفاع حق يا (the right of self-defence) له پخوا راهیسې په نړيوال قانون کې د هر چا دائمي مشروع حق ګڼل کيږي، خو یو داسې خلاص حق نه دی چې حدود او شروط ونه لري، د یو معتبر دفاعي حق لپاره یو شمير شروط ايښودل شوي چې بايد ټول موجود وي ترڅو یو عمل قانوني دفاع وګڼل شي.

بايد وويل شي چې عام نړيوال قانون د تاریخي مرحلو له لحاظه په دوه ټوټو ویشل شوی: د ملګرو ملتونو له منشور نه وړاندې، او تر دې منشوره وروسته.

د لومړۍ ټوټې زیاته برخه يې د عرفي نړيوال قانون يا (Customary International Law) په نامه هم ياديږي کوم چې په نړيوال عرف او تقالیدو بنا دی، نه په کوم لاسليک شوی سند يا تړون.

نو له همدې وجې به دلته هم د دفاعي جنګ اصول او شرطونه د دواړو ډولو په رڼا کې بیل بیل وڅیړل شي او په دې مسئله کې به له منشور څخه وړاندې او وروسته د نړيوالو قوانينو ترمنځ توپیر ته یو ځغلند نظر هم وشي.

اول: په عرفي نړيوال قانون کې (له ۱۹۴۵م نه وړاندې):

د یو دولت په ضد وسلوال عمل ته د دفاعي حملې نوم ورکولو او نه ورکولو لپاره په عرفي نړيوال قانون کې ډیر واضحه اصول وضع شوي کوم چې د یو پخواني مشهور کیس (Caroline 1837) په پریکړه کې بيان شوي. البته کله چې څو بریتانوي اتباعو په یوه امريکايي بندر کې ولاړه یوه امريکايي بیړۍ (Caroline) تر خپلې ولکې لاندې راوسته او بل ځای ته يې نقل کړه، بريتانيا خپل دا کار د ځان دفاع يا (Self-defence) وباله او کله يې چې وغوښتل چې خپل هغه اتباع راخلاص کړي چې په دې پيښه کې د لاس درلودلو په جرم امريکا نيولي ول، امريکايي خارجه وزیر دانیال ویبسټر وويل:

“[The Great Britain had to show] a necessity of self-defense, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation. [further, it had to be established that, after entering the United States, the armed forces] did nothing unreasonable or excessive; since the act justified by the necessity of self-defense must be limited by that necessity, and kept clearly within it”.

(د بريتانيا حکومت بايد دا ثابته کړې وی چې ريښتيا هم «د ځان دفاع په سمدستي او جاري وخت کې یو شدید او ستر ضرورت و، داسې چې نه يې له دفاعي جنګه پرته بله لاره پریښې وه او نه يې د سوچ او فکر لپاره کوم فرصت»، او هم بايد دا ښودل شوي وی چې وسلوالو قواوو د امريکا متحده ايالاتو خاورې ته له داخلیدو وروسته هلته «هيڅ داسې څه نه دي کړي چې يا غير معقول وي او يا په افراط بناء. همداراز، څرنګه چې د ځان د دفاع لپاره د زور استعمال د یو ضرورت په اساس مشروع کيږي نو بايد د همغه ضرورت په اندازه را محدود کړی شي»).

پورتنۍ څرګندونې په حقيقت کې د دفاعي جنګ لپاره د یو تعريف حیثیت لري، بلکې له همغې ورځې په عرفي نړيوال قانون کې یو معتبر او منل شوی اصل ګرځیدلی، دې اصل د دفاعي جنګ دایره راتنګه کړې او هم دولتونه دې ته هڅوي چې د خارجي بريد، که څه هم غير قانوني او يا خطرناک وي، په جواب کې بايد په غير نظامي لارو چارو غور وکړي، ترڅو دا ډول خارجي بريدونه د دواړو لورو ترمنځ د اوږدو جګړو لامل ونه ګرځي. همدا خبره د م.م په منشور کې هم د یادې ادارې له اساسي اهدافو ګڼل شوې چې په حقيقت کې د پورتني اصل یو تائيد دی.

لنډه دا چې پورتنۍ کرښې د عرفي دفاعي حق څرنګوالی بيانوي او د داسې حق د استعمال لپاره څو مهم شرطونه ږدي، نو ويلای شو چې په عرفي نړيوال قانون کې د دفاع په خاطر د پوځي یا وسلوال زور استعمال د لاندې شرطونو په پوره کولو سره مشروع ګرځي:

1)    پوځي یا وسلوال طاقت بايد د سمدستي موجود او عاجل تهديد په ضد استعمال شي: (instant).

2)    تهديد بايد دومره ستر او له واکه بهر وي چې له بلې لارې نه شي دفع کيدی: (overwhelming, leaving no choice of means).

3)    د پوځي طاقت استعمال بايد په مقعوله توګه، د ضرورت په اندازه او له موجود تهديد سره په متناسبه کچه وي: nothing unreasonable or excessive)).

دلته بايد پر دوه مهمو مسئلو بحث وشي:

لومړۍ مسئله: انتقامي نظامي بريد (Armed Reprisal): هغه وسلواله حمله چې د خارجي بريد له توقف نه وروسته د انتقام او غچ اخستلو په نیت پيل شي، يو غير قانوني کار دی او د دفاعي حق په حدودو کې نه راځي. د انتقامي عمل (که نظامي وي يا غير نظامي) چې په انګریزي کې ورته د “Reprisal” مصطلح کاروي، تعريف داسې شوی: د متضرر دولت لخوا یو عمل چې د ځان د مرستې په موخه يې د مجرم دولت د غير قانوني عمل په جواب کې ترسره کړي.(۱ )

نظامي يا وسلوال انتقامي بريد د م.م له منشور نه مخکې، چې د نړيوالو شخړو د سولييز هواري لپاره واضح اصول نه وو ايښودل شوي، مشروع عمل و، خو اوس په عامه توګه منل شوې چې وسلوال انتقام د منشور د دويمې مادې په بنسټ یو جرم او غير مشروع عمل دی. خو څرنګه چې لا تر اوسه هم د نړيوال قانون ماتوونکو او مخالفینو ته د سزا ورکولو لپاره یو متفق علیه او باصلاحیته جهت نشته، هغه چې په منشور کې پرې لفظي اتفاق شوی، نو د همدې باعث له وجې د قانونپوهانو ترمنځ د نظر اختلاف موجود دی چې ايا اوس هم وسلوال انتقام مشروع دی يا لږ تر لږه د هغه غير قانوني عمل په مقابل کې چې «وسلوال يا نظامي» وي؟ ځينې يې وايي چې که د یو دولت په ضد غير قانوني وسلواله حمله تکرار شي نو انتقامي وسلواله حمله دفاعي ګرځي او مشروع ده. خو د ګڼو قانونپوهانو په قول، څرنګه په دې سره د دفاعي حق حدود پراخه کيږي او دا پراختيا په نړيواله کچه د قبول وړ نه ده نو غوره او راجح نظر همغه دی چې وایي وسلوال انتقام اخستل نامشروع دي که څه هم د «وسلوال» غير قانوني عمل په مقابل کې وي، لکه څنکه چې د نړيوال قانون د اصولو په اړوند اعلامیه GA Res. 2625 (XXV))) کې د م.م عمومي اسمبلۍ توصیه کوي چې:

“States have a duty to refrain from acts of reprisal involving use of force”.

یعنې دولتونه پر دې مکلف دي چې له داسې انتقامي اعمالو ډډه وکړي چې زور او نظامي طاقت په کې استعماليږي.(۲ )

دويمه مسئله: د راتلونکي متوقع بريد په ضد دفاعي جنګ: لکه څنګه چې د (Caroline)  له کیس څخه ښکاري، عرفي نړيوال قانون د دې ډول بريد په ضد دفاعي جنګ جائز ګڼي، کوم چې د (Anticipatory Self-defence) يا (Preemptive Strike)  په نوم یاديږي، یعنې د متيقنې کيدونکې حملې په مقابل کې دفاعي عمل ترسره کول.

هوګو ګروټیوس (Hugo Grotius) چې په غرب کې د نړيوال قانون پلار ګڼل کيږي، وایي: ( دا یو قانوني کار دی چې ته هغه کس ووژنې کوم چې ستا وژلو ته ځان چمتو کوي). امریچ ویټل (Emmerich Vattel) چې په نړيوال قانون کې یو بل پخوانی ليکوال دی داسې وایي: (هر ملت حق لري چې د هغه ضرر مخنيوی وکړي چې بل يې ورباندې د اخته کيدو اراده لري، خو دوی بايد په داسې توقع او تخمین کې ډیر محتاط اوسي، ترڅو د مشکوکو او ناسمو توقعاتو پر بناء‎ عمل ونه کړي، هسې نه چې دی پخپله په بل باندې تيری کوونکی وګرځي).

لکه څنګه چې په پورتنيو شرطونو کې یادونه وشوه، بهرنی تهديد يا خطر بايد يقيني وي، سمدستي موجود وي او د دفعې بله لاره ونه لري ترڅو يې په ضد یو دفاعي عمل پيلول مشروع وګرځي. د وضاحت لپاره به یو مثال راواخلو: ته کولی شې چې د هغه کس په مقابل کې وسلوال زور وکاروې کوم چې سمدستي ستا کور ته ستا د وژلو په نیت له وسلې سره درشي برابره خبره ده چې ستا په ضد يې وسله استعمال کړې وي او يا يې لا نه وي کړي، خو د هغه کس په مقابل کې دا ډول زور نشې کارولی کوم چې به په راتلونکې کې ستا د وژلو لپاره وسله را اخلي درپسې به درځي خو سمدستي يې اقدام نه وي کړی او کرار په خپل کور کې ناست وي.

نو که څه هم زیات شمير دولتونه عادتاً خپلو حملو ته د دې ډول دفاع يا (anticipatory self-defence) نوم ورکوي خو زیات وخت غلطي کوي، د هغوی حمله په دغو شرطونو برابره نه وي، د  بيلګې يه توګه په ۱۹۸۱م کال کې اسرائیلو په یو عراقي اتومي ریاکټر باندې پوځي حمله وکړه ترڅو عراق د اتومي وسلو له جوړولو منع کړي کوم چې اسرائیلو د ځان لپاره په راتلونکي کې یو قوي تهديد باله. همدارنګه يې په ۱۹۸۵م کال په تونس کې د فلسطین د الفتح غورځنګ په مرکزي دفتر حمله وکړه کومې ته يې چې هم د یو څه دلايلو په اساس د دفاعي حملې نوم ورکړ.

ذکرې شوې دواړه حملې د م.م امنيت شوری غير قانوني وبللي ځکه په دواړو حالاتو کې د اسرائیلو په ضد سمدستي یو حتمي او قريب الوقوع ګواښ نه و موجود او هم دوی فرصت درلود چې د دوی په نزد په «مستقبل کې د پیدا کيدونکي» تهديد د ختمولو لپاره د زور په ځای له نورو لارو کار واخلي. همدارنګه کولی شو په ۲۰۰۳م کال کې په عراق باندې امريکايي بريد هم د همدې قبیلې څخه وشميرو کوم چې هم یو غير قانوني عمل ګڼل کيږي بلکې تر نن ورځې نړيوالو ته داسې دلايل نه دي وړاندې شوي چې امريکا ريښتیني وښیي.

خو په مقابل لور کې د دې ډول دفاعي حملې یوه داسې بيلګه چې زیات شمير قانونپوهان يې دفاعي ګڼي، په ۱۹۶۷م کال کې د یو شمير عربي هيوادونو په ضد د اسرائیلو حمله ده، کومه چې د اکثرو په نزد په یادو شرطونو برابره وه.

دويم: د ملګرو ملتونو په منشور کې:

د م.م د منشور ۵۱مې مادې (چې وړاندې ذکر شوه) د دفاعي حملې په اړه خبرې کړي چې یو شمير قانونپوهان يې د دفاعي حملې لپاره ايښودل شوي شرطونه ګڼي، د همغو استنباط شوو شرطونو په بنسټ، دفاعي جنګ د لاندې حالاتو په موجوديت کې قانوني دی:

لومړی: هغه وخت چې خارجي حمله سمدستي جاري وي (occurs).

دوهم: او حمله نظامي او وسلواله وي (armed attack).

لومړي شرط ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د متوقع بريد په ضد دفاعي حمله يا (anticipatory self-defence) نامشروع عمل دی، کوم چې په عرفي نړيوال قانون کې مشروع عمل و. او دويم شرط ته په کتلو سره داسې ښکاري چې د غير نظامي حملې، که څه هم سمدستي جاري وي، په دفاع کې پوځي طاقت استعمالول نا جائز دي، کوم چې هم په عرفي قانون کې جائز و. نو ايا دا دوه مفهومونه سم دي؟

مونږ خپلې موضوع ته په پام سره په دې کې ‌ژور بحث نه کوو یوازې دومره ووایو چې په دې اړه دوه نظرونه شته:

د یو شمير قانونپوهانو په آند پورتنۍ دواړه خبرې سمې دي، ځکه له (۱۹۴۵م) نه راپدیخوا د م.م د منشور او په ځانګړي توګه د۵۱م په موجوديت کې عرفي نړيوال قانون په دغې مسئله کې منسوخ ګرځي، نو دفاعي حمله د دوی په نزد صرف د روانې بهرنۍ وسلوالې حملې په ضد جائزه ده او بس، نه د راتلونکې حملې که څه هم يقيني وي او نه د غير وسلوالې حملې لکه اقتصادي او نوري. دې نظريې ته د (Restrictive approach) نوم ورکړل شوی.

خو یو شمير نور بيا وایي چې دواړه خبرې نا سمې دي، ځکه د ۵۱م هدف د دفاعي جنګ لپاره شروط ايښودل نه بلکې د دفاعي جنګ پر وخت د م.م د امنيت شوری او د غړو هيوادونو ترمنځ د تعامل لپاره اصول ايښودل دي، نو په دې مسئله کې عرفي نړيوال قانون نه دی نسخه شوی او عرفي دفاعي حملې (چې Preemptive strike يې هم یو ډول دی) اوس هم جائزې دي بلکې دې مادې په خپل (فطريinherent:) ټکي سره په اصل کې عرفي دفاعي قانون ته نوی مشروعيت وربښلی. دې نظريې ته د (Permissive approach) نوم ورکړل شوی.

مونږ به دلته د امريکا نظامي حمله د دواړو نظریو په رڼا کې وڅیړو، په بله وينا، هم د عرفي نړيوال قانون او هم د م.م د منشور د شرطونو په رڼا کې.

ب: ايا د امريکا حمله دفاعي ګڼلی شو؟

د پورتنيو قوانينو او شرطونو په رڼا کې هر څوک په افغانستان باندې د امريکا نظامي حمله له قانوني لحاظه ارزیابي کولی شي چې آیا دا دفاعي حمله ګڼل کيدی شي او که نه؟ خو د مسئلې د لا روښانتيا لپاره لاندې کرښو ته پام وکړئ:

د مانعینو د موقف (Restrictive approach)  په اساس (کوم چې عرفي دفاعي حق منسوخ ګڼي) د امريکا پوځي بريد د شوې دعوې په خلاف، بالکل غير قانوني عمل دی او د م.م د ۵۱ مادې لاندې نه راځي. ځکه د امريکا په حریم د طالبانو د حکومت لخوا نه کومه حمله جاري وه ترڅو د یادې مادې لومړی شرط متحقق شي، پاتې خو لا دوهم شرط هغه چې وايي: بايد حمله وسلواله وي! هغه شوي حمله هم وسلواله نه وه بلکې الوتکې په کې کارول شوې وې البته که مونږ ومنو چې د سپتمبر پيښه د اسامه بن لادن کار و. همدا راز د م.م منشور د نړيوالو شخړو د حل لپاره هم ځای په ځای اصول ايښي کوم چې وړاندې په تفصيل سره بيان شوي او د امريکا د حکومت لخوا په پوره توګه له پامه غورځول شوي.

همدارنګه د مجیزینو د نظريې (Permissive approach) په اساس (هغه چې يو څه بدلون سره عرفي دفاعي حق مشروع ګڼي) هم یاده نظامي حمله په بشپړه توګه غير مشروع او د نړيوالو اصولو په خلاف پيل شوې ده. د عرفي دفاعي حملې لپاره د ايښودل شوو دریوو شرطونو په بناء بايد د امريکا د نظامي مداخلې په اړه په ترتیب سره درې سوالونه جواب شي ترڅو د دې مداخلې مشروعيت او نه مشروعيت پوره څرګند شي:

لومړی: دلومړي شرط په بنا، ايا په افغانستان باندې د حملې پر وخت امريکا د دې هيواد لخوا د کوم داسې بريد يا خطرناک تهديد لاندې وه ترڅو دې ته مجبوره شوه چې په دفاع کې يې په دې هيواد وسلوال بريد وکړي؟

تر هر څه مخکې، که امريکا د سپتمبر د پيښې د انتقام او بدلې اخستلو په بنسټ دا غبرګون ښودلی وي نو دا (Reprisal) ګڼل کيږي کوم چې یو غير قانوني عمل دی چې تفصيل يې وړاندې تیر شو. که انتقامي جګړه قانوني هم وي امريکا ته ددې بريد حق نه و حاصل، ځکه چې په هغه وخت د افغانستان د دولت (طالبانو) لخوا د امريکا په خاوره هيڅ کوم وسلوال بريد نه و ترسره شوی او نه لا تر اوسه شوی.

خو وړاندې تیر شو چې د م.م د امنيت شوری ته د امريکا استازي په خپل استول شوي ليک کې دا د ۵۱ مادې په اساس یو دفاعي جنګ ګڼلی و. د دې خبرې ضعف او د جنګ له نړيوالو قوانينو مخالفت يې پوره روښانه دی. څرګنده ده چې د طالبانو لخوا په امريکا کومه حمله نه وه جاري ترڅو يې په مقابل کې وسلواله دفاع مشروع وګرځي، د امريکا نظامي مداخله به څنګه د سپتمبر د حملې په دفاع  که مشروع وشميرل شي په داسې حال کې چې ترمنځ يې نږدې څلور اونۍ تیرې شوې؟! همدا راز نه ورته په راتلونکي کې د افغانستان له حکومت او له دې خاورې څخه کوم «خطرناک تهديد» متوجه و، که له امريکا سره په دې اړوند څه داسې دلايل موجود وی چې ريښتيا يې هم د دوی دا ډول «ډار او شک» په «يقين» بدل کړی و او دفاعي حمله يې ورته جائز ګرځولې وه، نو ولې يې طالبانو او نړۍ ته له وړاندې کولو ډډه کړې؟.

اما دا چې طالبانو د القاعدې کسانو ته پنا ورکړې وه او امريکا ته يې په ورسپارلو کې پاتې راغلل، د دې جواب هم همدا دی چې د القاعدې له مراکزو څخه هم امريکا ته هيڅ داسې خطر او تهديد متوجه نه و چې سمدستي او يا په نن او سبا کې واقع کيدونکی و. ومو لیدل چې په ۱۹۸۱م کال د عراق په اتومي بهټۍ باندي د اسرائیلو حمله د م.م د امنيت شوری لخوا وغندل شوه او د ځان دفاع ونه ګڼل شوه. همدغه فیصله چې د مابعد لپاره یوه پخوانۍ بيلګه يا (Precedent)  ګرځیدلی کوم چې د نړيوال قانون له عمده مصادرو ګڼل کيږي، د امريکا د دغې حملې د عدم مشروعيت لپاره یو ښه دليل ګڼل کيږي.

همداراز که چيرته د سپتمبر په پيښه کې ريښتيا هم د القاعدې مشرانو لاس درلود او په دې اړه يې اعتراف کړی وي نو دلته بايد دريو خبرو ته پام وشي: لومری دا چې طالبانو خو يې هيڅکله هم په دې کار کې کومه پلوي نه وه کړې ترڅو يې په ضد پوځي مداخله مشروع وګرځي بلکې د خپلو قوانينو په رڼا کې يې محاکمي کولو ته هم غاړه ايښي وه. دويم دا چې ذکر شوی اعترف د ۲۰۰۴م کال د اکتوبر په ۲۹مه نيټه وشو، په داسې حال کې چې امريکا خپلې پوځي حملې درې کاله وړاندې پيل کړې وې. دريم دا چې که اعتراف د امريکا له حملې وړاندې هم شوی وای د منشور د اهدافو او ټولو اړونده نړيوالو اصولو په بنسټ (چې په پيل کې مو ذکر کړل) امريکا د پوځي حملې قانوني حق نه درلود، په لنډه توګه بايد تر وسې وسې يې په سولييز ډول او له متقابل لوري سره د تفاهم له لارې شخړه هواره کړې وی.

که ريښتيا هم د القاعدې په مراکزو کې ټریننګونه کيدل چې پر امريکا بريد وکړي، ايا امريکا ته د خپل ځان ساتلو په لړ کې یوازي همدا لار پاتې وه چې پر دوی بمونه ووروي؟ د (Caroline) د تنګ اصل په مطابق د دې جواب به په هغه وخت کې (هو) وی چې امريکا طالبانو او نړۍ ته قناعت بښونکي دلايل وړاندې کړي وی چې (د مثال په ‌‌ډول) یوه ډله خلکو چې په یوه لاسي بکس کې ورسره چاودیدونکي اتومي مواد ول او سمدستي يې غوښتل له افغانستانه ووځي مونږ پرې بمبارد وکړ ترڅو زمونږ په ضد کوم عمل ترسره نه کړي! خو امريکا د دې ډول تهديد د ریښتي شتون لپاره هيڅ دلايل وړاندې نه کړل او نه يې تر اوسه وړاندې کړي. هو! بن لادن د امريکا په ضد د جنګ اعلان کړی و خو آيا د نوموړي لخوا دا تهديدات ريښتيا هم هغسې ول د کومو په مقابل کې چې نړيوال قانون دفاعي جنګ جائز بولي او وړاندې ذکر شول؟! له امريکا سره په دې اړه هم هيڅ دليل نه و موجود.

له بل پلوه، پخپله د سپتمبر په پيښه کې خو هيڅ داسې څه نښې موجود نه وې چې دا خبره معقوله وګرځوي چې ريښتيا هم امريکا ته د افغانستان لخوا یو ستر قريب الوقوع وسلوال ګواښ متوجه دی چې د نظامي طاقت له استعمالولو پرته نه شي دفع کيدی. دا پيښه خو د دې خبرې ښکارندويه وه چې «دښمن» پخپله په امريکا او اروپا کې موجود و او خپلو اهدافو ته يې هملته  په (جرمني) کې کار کاوه نه په افغانستان کې، د بل دولت لخوا يې مرسته نه کيده، وسلوال پوځي بريد يې په وس پوره نه و، امريکايي الوتکې يې له امريکايي هوايي میدانه پورته کړې او په امريکايي ماڼیو يې وردننه کړې، نه يې د بل دولت (افغانستان) الوتکې کارولي نه هوايي میدانونه، نه په کې بل دولت ته څه دخل موجود و او نه په بل ځای کې موجودو هغو مرکزونو ته چې په کې د امريکا په وینا د دوی په ضد وسلوال بريدګر روزل کيدل، نه پيلوټان!.

علاوه پر دې، او امريکايي حکومت په خپلو ښارونو کې هم د القاعدې له موجودیته ډارید او د ورته تهديدونو په اړه يې شک څرګنداوه،  ولې يې دا ډول پر شکونو بناء عمليات په اروپا او امريکا کې هم نه پيلول؟

دويم: د دويم شرط په بنا،  آيا ريښتيا هم امريکا له حملې پرته بله لاره نه درلوده؟ ايا د امريکا حکومت د م.م د منشور مطابق کوشش وکړ چې مسئله له جنګه پرته په سولييز او ډیپلوماتیک ډول حل شي؟ ايا له افغان حکومت سره د خبرو له لارې د حل کومه هڅه شوې؟

د امريکا حکومت نه یوازې دا چې دا هڅې يې ونه کړې بلکې، لکه چې وړاندې ذکر شوي، بوش دوه ځله د طالبانو لخوا د سولييزو طرحو وړانديزونه رد کړل، طالبان دې ته هم چمتو شوي ول چې اسامه یو دريم اسلامي دولت ته د محاکمې لپاره ورکړي خو که امريکا دده په ضد هغه دلايل وړاندې کړي چې د موجوديت دعوه يې کوله، لکه چې بوش په همغه کال د سبتمبر په ۲۰ نيټه کانګریس ته وويل: (له مونږ سره موجود دلايل ټول په یوه خوله یو تروريستي تنظیم چې القاعده نومیږي راپه ګوته کوي).

د طالبانو دې ته ورته یو وړانديز د ليبيا لخوا په ۱۹۸۸م کال کې امريکا ته د څو مشکوکو ليبيایي اتباعو اړوند هم شوی و هغه وخت چې د (Pan Am Flight 103) امريکايي الوتکه د ځای په ځای شوي بم د انفجار له کبله په سکاټلیند کې راولویده، د ۲۱هيوادونو خلکو په کې ژوند له لاسه ورکړ، د ۲۵۹ کسانو له جملې څخه ۱۷۹تنه یوازي امريکايان ول، په پيښه کې ښکيل دوه مشکوک کسان په ليبيا کې اوسيدل، امريکا او بريتانيا وغوښتل چې دواړه په امريکايي يا بریتانوي محکمه کې محاکمه کړي خو قذافي ور ونه سپارل، وروسته له ډیرو هڅو په ۱۹۹۴م کال کې ليبيا چمتو شوه چې مشکوک کسان په یو بې طرفه هيواد کې د نړيوالو قاضیانو لخوا محاکمه شي، خو امريکا او بريتانيا دا غوښتنه ونه منله، البته وروسته (په ۱۹۹۸م کال کې) يې یو بې طرفه هيواد ته سپارل ومنل په دې شرط چې بايد د سکاټلیندي قاضیانو لخوا محاکمه شي، په ۱۹۹۹م کال کې د لیبيا لخوا همدا وړانديز ومنل شو، همغه و چې یوولس کاله بعد د ۲۰۰۱م کال د جنورۍ په میاشت کې یو کس مجرم ثابت شو او بل بري.

خو په دې مسئله کې يې د طالبانو هر ډول وړانديزونه رد کړل او ولسمشر بوش له طالبانو وغوښتل چې يا به اسامه او ملګري يې راسپارئ او يا به تاسو هم د هغو په برخليک اخته کیږئ!

امريکايي فیلسوف پروفیسر ناوم چومسکي په خپل کتاب کې ليکي چې (امريکا د هر ډول اسنادو له ښودلو ډډه وکړه او ولسمشر بوش افغانانو ته په ډاګه کړه چې تر هغې پورې به يې بمبار کړي ترڅو چې خپل رژیم بدل نه کړي. د چومسکي په وینا د متحدو ايالاتو موخه دا وه چې معلومه کړي د پوځي استعمال له لارې د یو رژیم د بدلولو تجربه څنګه خوند کوي)(۳).

د ذکرو شوو قوانينو او د م.م د اهدافو او اصولو، په ځانګړي توګه د دويمې مادې مطابق، بايد د امريکا حکومت له افغان حکومت سره خبرې کړې وی، او د راتلونکو پيښو د مخنيوي لپاره يې امنيت شوری د ۱۳۷۳ نمبر پریکړه ليک په اساس (چې وروسته به پرې بحث وشي) له کورني پولیسو نه په استفادې او د نورو هيوادو له هغو سره په هماهنګۍ يې خپل امنيت لا پسې ټینګ کړی وی او هم يې هغه مسؤولین محاکمه کړي وی کومو چې په خپله دنده کې بې غوري کړې وي، نه دا چې په بې ګناه او نا خبره افغانانو د بمونو باران جوړ کړي.

لنډه دا چې که امريکا ريښتيا هم له جنګه پرته د شخړې په حل کيدو کې دلچسپي درلودی نو ګڼې نورې لارې يې پر مخ خلاصې او طالبانو ورته پکې شنې اشارې لګولې وې. ښاغلي ملا عبد السلام ضعیف، چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر و، څه وخت مخکې په خپله یوه مرکه کې وويلې: (ما په هغه وخت کې هم سپینې ماڼۍ او د امريکا کانګریس ته ليکونه واستول او هم مې یو شمير امريکايي ډیپلوماتانو او مشاورینو ته تلیفونونه وکړل او له ټولو مې دا غوښتنه وکړه چې د مسئلې د حل لپاره د خبرو لار ونیسي، خو هغوی جنګ پيل کړ)(۴).

دريم: د دريم شرط په بنا، ‌ايا د افغانستان پر خاوره د امريکا د جنګې طاقت د استعمال کچه د هغه تهديد او خطر سره متناسبه وه کوم چې د امريکا حکومت ته (د دوی په دعوه) له دې خاورې څخه متوجه و؟ ايا د دفاعي زور استعمال په مناسبه کچه و، د ضرورت په حدودو کې محدود پاتې شو او افراط په کې ونشو؟

د دفاعي حملي د جواز دريم شرط دا و چې د ضرورت او اړتيا په اندازه زور استعمال شي، نه په کې له غير معقولو لارو کار واخستل شي او نه په کې افراط وشي. یو شمير قانونپوهان له دې شرط نه د (Proportionality) په کلمې سره تعبیر کوي، یعنې هر دفاعي عمل بايد د بهرني تهديد له خطر سره په تناسب کې یو برابر وي. دا نو د خارجي تهديد په اندازې (قوت او ضعف)، وخت او هغه ځای پورې اړه لري چې دا تهديد او خطر ترې احساسیږي. په افغانستان باندې په نظامي تيري سره امريکا د څو غير متناسبو اعمالو مرتکبه شوه:

1-     تر هر څه وړاندې د افغانستان په خاوره باندې نظامي یرغل پخپله یو غير متناسب عمل و. د افغانستان لخوا په هغه وخت کې هيچا ته داسې ستر ګواښ نه و موجود چې په دفاع کې يې «نظامي مداخله» متناسب عمل وګڼل شي.

2-     امريکا او متحدينو يې خپله دغه نامشروع جګړه یوازي د القاعدې د مراکزو په بمبارولو یا په څو خاصو ځايونو کې رامحدوده نه کړه بلکې د بشپړ افراط مرتکب شول او ورسره يې دولتي ادارې هم په نښه کړې، حکومت يې لومړی کمزوری او بيا په بشپړه توګه رانسکور کړ، ورپسې وړاندې ولاړل او په ځاي يې بل رژیم په پښو ودراوه او جګړه يې تر ننه راوغځوله. په بله وينا، د طالبانو د حکومت یوازي د نظامي قوت په ځپلو یې بسنه ونه کړه بلکې ټول حکومتي سيستم يې له (الف) نه تر (ي) پورې له منځه یووړ. د يو برحال رژيم رانسکورل او پر ځای یې بل په پښو ودرول هيڅکله هم د دفاعي حق په حدودو کې نه راځي، لکه چې ځينو ليکوالانو په خپلو ليکنو کې ويلي: آیا د منشور تر ۵۱ مادې لاندې په دفاعي غبرګون کې دا اجازه ورکړل شوې چې طالبان له واکه وغورځوي؟ څرنګه چې د طالبانو او القاعدې د نظامي زور د ختمولو په لار کې عمليات په راتلونکي کې د ورته پيښو د مخنيوي په خاطر جائز ګڼل کيدل، نو د طالبانو په لاس د جوړ شوي ټول حکومتي سيسټم له بيخه خمتول د دفاعي حق له پولو بهر يو عمل و (۵)، او په غير متناسبه توګه د نظامي زور استعمال ګڼل کيږي.

د تعجب وړ خبره خو لا دا ده چې د يو شمير ليکونکو په وينا څرنګه چې د امريکا د بهرنيو چارو پخواني وزير کولن پاول څرګنده کړي وه چې امریکا نه غواړي طالبان په بشپړه توګه له منځه يوسي بلکې غواړي (ماډرن طالبان) راجذب او په حکومت کې پاتې شي( ۶) او همدا راز شمالي ټلوالې له امريکايي چارواکو سره وعده کړې وه چې دوی به کابل ته نه داخليږي( ۷) نو له همدې وجې امريکا د غير متناسب زور د استعمال مسئوله نشي کیدی(۸ )! د دې خندوونکې او بې منطقه خبرې په اړه قضاوت پخپله تاسو وکړئ.

لنډه دا چې نړيوال قوانين په داسې حالاتو کې د رژیم بدلول، راپرځول او يا کمزوری کول يو نامشروع، نامعقول او غير متناسب اقدام ګڼي او د عمومي اسمبلۍ د (RES/39/159) اعلاميې په اساس دا کار په دولتي دهشتګردۍ يا (state terrorism) سره نومول کيږي.

3-     امريکا د وسلو په استعمال کې هم د مقابل لوري د حملو تناسب په پام کې ونه نیو. که د سپتمبر پيښه د القاعدې کار وګڼو، د دوی څو کسانو خو (چې په امريکا او اروپا کې يې شپې سبا کولې نه په افغانستان کې) په امريکايي هوايي میدانونو کې له موجودو څو امريکايي الوتکو د میزایلو کار واخیست، نه يې کومه اتومي يا بیولوژیکي وسله وکاروله او نه بل څه، او دا د دې دلیل و چې دوی پر امريکا د وسلوالې حملې توان نه درلود، خو په مقابل کې يې امريکا نه یوازې دا چې په افغانستان باندې د نظامي تيري په ځای یي هملته په امريکا او اروپا  کې مناسب عمليات پيل نه کړل، بلکې داسې وسلې يې وکارولې کومې به چې د اوسنیو څه چې د راتلونکو نسلونو لپاره به هم د بې شميره ناروغیو او ستونزو سبب وګرځي.

4-     د عامو افغانانو په کورونو څه باندې لس کاله په مسلسه توګه بمباري، عام وژنه، د دیني او انساني مقدساتو سپکاوی، دښځو او ماشومانو وژل، په نوامیسو تيری کول او ورته نور داسې کارونه کول چې په انساني تاریخ کې يې ساری نه لیدل کيږي، په هيڅ قانون کې په هيڅ وجه مشروع نه ګرځي. د دې او ديته ورته کارونو عدم مشروعيت په نړيوال قانون کې د (Jus Cogens) له جملې ګڼل کيږي يعنې (هغه نړيوال اصول چې هر دولت يې په هر وخت کې په تعميل مکلف دی او هيڅ استثنايي حالت نه لري) (۹ ).

همدارنګه په دې جګړې سره یې په عامه توګه په سیمه ایزو هيوادونو کې نړيوال امنيت سرې کرښې ته راښکته کړ او د م.م د منشور د سریزې له لومړي ټکي سره يې مخالفت وکړ چې وایي مونږ غواړو چې راتلونکي نسلونه د جګړې له ع‍‍ذابه وژغورو.

په لنډه توګه ويلی شو چې ياد منشور په دې فرضيې باندې ولاړ دی چې بايد د نړيوال قانون تنفیذ د نړيوالې سولې په قیمت رانشي(۱۰ )، او نه يې تنفیذ د نورو جرمونو سبب وګرځي.

 


 

 

۱-   وګوره: Naulilaa Case (1928) 2 RIAA 1012
 ۲ – د نور تفصيل لپاره وګوره: Martin Dixon, International Law p.306
۳  – د دې خبرې لپاره وګوره: د حنان حبیزي ليکنه: طالبان ولې له کابل سره خبرې نه کوي، نن ټکی آسیا ويبپاڼه.
 ۴ – له اصلاح رسنيز ګروپ سره د نوموړي مرکه.
۵  – د بيلګې په توګه:Mary Ellen O’Connell, Lawful Self-Defense to Terrorism, 61 University of Pittsburgh Law Review 889, 902-4 (2002)
۶  – وګوره: Pamela Constable, US Hopes to Attract Moderates in Taliban; Powell sees them in ‘New Afghanistan’, Washington Post, Oct. 17, 2001, p. A24
۷  – Katzman, Afghanistan: Post-War Governance, Security and US Policy, CRS Report for Congress, page 8.
یا دې لينک ته ورشئ:http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf
۸  – International Law Studies, Michael N. Schmit,vol. 85, P. 86
۹  – Oxford Dictionary of Law, Elizbeth A. Martin and Jonathan Law, 6th edition
۱۰  – A Modern Introduction to International Law, 7th edition, p. 261


 

لیکوال: ابراهيم عاصم

ibasim99@yahoo.com

د نن ټکی اسیا یوټیوب چېنل
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د