پر دیموکراسي د پانسۍ حکم
نن ټکی اسیا – سرلیکنه: تیره ورځ د مصر د پوځي حکومت لخوا د دغه هیواد پر پخواني لیری کړل شوي قانوني ولسمشر ډاکټر محمد مرسي او د هغه پر ۱۰۷ پلویانو باندې د لګیدلو تورونو اسناد د دغه هیواد لوي مفتي ته د وروستۍ پریکړې لپاره وړاندې شول.
د مصر لیري کړای شوي ولسمشر ښاغلی ډاکټر محمد مرسي د ۲۰۱۲ کال په ولسمشریزو ټول ټاکنو کې د۵۱. ۷۳ ٪ رايو په ګټلو سره پر خپل ټاکنیز سیال احمد شفیق باندې بریالی شو.
ښاغلی ډاکټر محمد مرسي د اخوان المسلمین ګوند د حریت او عدالت د څانګې په استازیتوب د مصر د ولسمشریزو ټول ټاکنو لپاره ځان کاندید او په هغو کې یې غوڅ اکثریت تر لاسه کړ.
هغه مهال دا ټاکنې د مصر په تاریخ کې لومړنۍ قانوني ټاکنې وبلل شوي او د هغو په ترڅ کې واک ته رسیدلی محمد مرسي د مصر هیواد لومړنی منتخب ولسمشر ، مګر له دغو ټولو امتیازاتو سره سره ښاغلي محمد مرسي پری نښودل شو چې د خپلې ولسمشرۍ له ټاکلې مودې څخه یواځې یو کال هم په ارام ډول پوره کړي ، بلکې د ولسمشرۍ په دوهمه او دریمه میاشت کې د ډیموکراسي د دروغجنو مدعیانو له لوري ورته مزاحمتونه پیدا شول او د هغو په ترڅ کې د ۲۰۱۳ كال د جولاي په دریمه نیټه د خپل دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسي لخوا ورباندې پوځي کودتا وشوه چې نوموړی یې له ولسمشریزې ماڼۍ څخه زندان ته ولیږداوه او تر اوسه پوري هلته په ډیرو ناوړو شرائطو کې محکوم ساتل کیږي.
د پوځ لخوا د ښاغلي مرسي تر ګوښه کیدو وروسته د هغه پلویانو د دیموکراسي د اساساتو په بناء په سوله ییزه توګه لاریونونه پیل کړل چې د پوځي کودتاچیانو له لوري له وسله وال غبرګون سره مخ او په یوه ورځ کې د قاهرې په رابعة العدویه میدان کې ۶۷۰ کسان مړه او ۴۴۰۰ تنه ژوبل کړل ، او نیږدي ۲۵۰۰۰کسان یې یواځې د ډاکټر مرسي د پلوي په تور بندیان کړل. پر هغه سربیره په مصر او بیا په ټوله عربي نړۍ کې د اخوان المسلمین ګوند غیر قانوني او د تروریستي ډلو په جمله کې شامل کړای شو.
دا هرڅه یواځې په دې خاطر چې ډاکټرمرسي د دیموکراسي د غوښتنې په بناء په قانوني ډول د مصر په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخیسته او هلته هم د دیموکراسي د اصل په بناء په کثرت د رأیو سره واک ته ورسیدو.
اوس ډاکټر مرسي د مصر د لومړني منتخب قانوني ولسمشر په توګه د مصر د پوځي واکمنانو لخوا په ډول ډول ناموجهو الزامونو سره په زندان کې ساتل کیږي او د راتلونکي میاشتې په دوهمه نیټه به ورباندې وروستی حکم کیږي ، تر ډاکټر مرسي له مخه د تیر مارچ په ۲۴ په مصر کې د اخوان المسلمین پر مشر لارښود استاد محمد بدیع عبد المجید باندې د اعدام حکم صادر شوی او نوموړی اوس په زندان کې د اعدام په انتظار شپې تیروي.
که د راتلونکې میاشتې په دوهمه نیټه مصري قضايي مقامات پر محمد مرسي د اعدام او پانسۍ پریکړه تائید کړي دا به بي له شکه چې په نړۍ کې پر
دیموکراسي باندې د پانسۍ حکم وي چې خپله د دیموکراسي د مدعیانو لخوا ترسره کیږي.
د مصر په تیره د منځني ختیځ وروستیو پیښو داثابته کړه چې ډیموکراسي یوه هغه نامقدسه وسیله ده چې غربي استعمار ګر یې یواځې خپلو اسعماري مو خوته درسیدو لپاره د مسلمانانو پرخلاف کاروي او هغې ته په تقدس او مشروعیت قائل دي .
خو که چیري د دوي همدا مقدسه او مشروع وسیله د دوي له مصالحو سره په ټکر کې واقع کیږي بیا خپله د دوی له لوري ورباندې د پانسۍ حکم کیږي، چې پر ډاکټر محمد مرسي وروستی حکم یې ژوندۍ بیلګه ده .
