نظــر

پر افغانستان د امريکا نظامي يرغل: لنډه قانوني څيړنه (۲)

united-nations-headquarters(دويمه برخه)
دويم مطلب: د افغانستان په اړه د امنيت شوری پریکړه ليکونه

الف: د امنيت شوری مسؤولیت او صلاحیت:

د م.م د امنيت شوری مسؤولیت د ملګرو ملتونو د اصولو او اهدافو په رڼا کې د نړيوالې سولې او امنيت ساتل او جګړو ته د پای ټکی ايښودل دي، نو صلاحیت يې هم د یادو اصولو او اهدافو په حدودو کې محدود دی او له دې وړاندې هر عمل يې هيڅ قانوني اعتبار نه لري.

ب: د افغانستان په اړه پریکړې يې:

په دې مطلب کې به وڅیړو چې آيا امريکا د امنيت شوری د پریکړې په اساس پر افغانستان نظامي حمله کړې؟ آيا یادې شوری امريکا ته دا اجازه ورکړې چې د ځان د دفاع په خاطر پر نورو وسيلو سربيره د افغانستان په ضد له پوڅي مداخلې هم کار واخلي؟
د ۲۰۰۱م کال د سپتمبر له يوولسمې څخه د امريکا د پوځي يرغل د پيل تر نيټې (د اکتوبر ۷) پورې په موده کې د امنيت شوری د افغانستان په اړه صرف دوه پریکړه ليکونه صادر کړي ول: ۱۳۶۸ نمبر او ۱۳۷۳نمبر، چې په یوه کې يې هم چاته په یاد هيواد د پوځي مداخلې اجازه نه ده ورکړې بلکې په دواړو کې د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو سره سم عمل کولو باندې ترکیز شوی. راځئ چې په ګډه سره پرې یو لنډ نظر واچوو:

۱۳۶۸ نمبر پریکړه ليک:

په دې کې، چې د سپتمبر له پيښې یوه ورځ وروسته په ۲۰۰۱/۹/۱۲م نيټه تصويب شو، د امنيت شوری د سپتمبر پيښه غندلې، د عاملینو د محاکمې غوښتنه يې کړې، د دوی مرستندویان او پناه ورکوونکي يې مسؤول ګڼلي او چمتو والی يې ښودلی چې «د م.م په منشور کې د خپلو مسؤولیتونو مطابق» د تروريستي اعمالو د مخنيوي لپاره هر ډول لازم قدمونه پورته کړي. په دې کې د افغانستان په ضد د امريکا پوځي عمليات نه دي یاد شوي بلکې په عامه توګه له «تروریزم» سره «مقابله» یاده شوې کوم چې هيڅ وخت په افغانستان باندې د پوځي يا نظامي حملې د جواز معنی نه ورکوي.

برسیره پر دې، د دې قرار داد يا پریکړه ليک د پيل څو کرښو ته پام وکړئ:

The Security Council, Reaffirming the principles and purposes of the Charter of the United Nations,
Determined to combat by all means threats to international peace and security caused by terrorist acts,
Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with the Charter,

(د امنيت شوری په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې: د م.م د منشور په اصولو او اهدافو باندې یو ځل بيا ټينګار کوي، هوډ يې کړی چې د تروريستي اعمالو په وجه نړيوالې سولې او امنيت ته د متوجه خطرونو په ضد به په «ټولو وسیلو» سره مبارزه کوي، او د منشور مطابق د دفاع په دائمي حق باندې اعتراف کوي).

که پورتنيو درې کرښو ته متوجه شو ګورو چې ترهرڅه وړاندې يې په لومړۍ کرښه کې د منشور په اهدافو او اصولو باندې زور اچولی او په حقيقت کې د شخړې په سولييز هواري او د نظامي طاقت په عدم استعمال باندې ټينګار شوی ځکه چې د منشور اهداف او اصول همدا توصيه کوي لکه چې وړاندې تير شول.

نو په همدې اساس په دويمه کرښه کې د «ټولو وسیلو» ساحه هم راتنګیږي ځکه د منشور مطابق بايد هره وسيله ضرورت او اړتيا ته په پام سره اختيار شي او له ضرورته پرته د هیچا په ضد هيڅ ډول اقدام ترسره نشي که نظامي وي او یا غير نظامي، او نظامي مداخله یوازې په هغه وخت کې مشروع ګرځي چې له نورو وسیلو کار اخستل ناممکن يا غير مؤثر ثابت شي. په داسې حال کې چې، لکه څنکه چې بحث پرې وشو، د امريکا د نظامي مداخلې په ځای ګڼې نورې مؤثرې او مثمرې حل لارې موجودې وې خو د امريکا لخوا ترپښو لاندې شوې، البته دا هغه وخت که مونږ دا ناسمه خبره ومنو چې د افغانستان لخوا ريښتيا هم نړيوال امنيت ته خطر متوجه و.

په دريمه کرښه کې هم په صراحت سره «د منشور مطابق دفاعي حق» یاد شوی، نه کوم بې قیدو شرطه دفاعي حق. د منشور مطابق دفاعي حق په لومړي مطلب کې په تفصيل سره وڅيړل شو او د منشور او نورو نړيوالو اصولو په رڼا کې يې ټول شروط او حدود واضح شول، او له مخې يې د امريکا پوځي مداخله هم ارزیابي شوه چې د ټولو اصولو په خلاف ثابته شوه. د بشپړ تفصيل لپاره هملته مراجعه وکړئ.

نو د پورتنيو کرښو لنډ مطلب دا دی چې: د امنيت شوری هم د نړيوالې سولې او امنيت د ساتلو په لار کې د هرې وسيلې استعمال ته چمتو ده او هم د خلکو د دفاع حق تاييدوي خو دا ټول د م.م د منشور د اصولو او اهدافو مطابق، نه په خپل سر او خپله خوښه.
بلکې په دې اړه د منشور ۲۵ ماده داسې وایي:

“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter”.

(د ملګرو ملتونو غړي په دې اتفاق کوي چې د امنيت شوری پريکړې به د دې منشور مطابق مني او عملي کوي).

لنډه دا چې د قانون د تفسیر د اصولو مطابق بايد یوه کلمه سیاق او سباق او بشپړ مضمون ته په پام سره تفسیره شي.

علاوه پر دې، له دې پریکړه ليک څخه وروسته په هر تصويب شوي پریکړه ليک کې په دوه شیانو ټينګار شوی: یو د منشور په اهدافو او اړونده اصولو باندې، او بل په صریح ډول په ۱۳۶۸ نمبر پریکړه ليک باندې. نو څرنګه چې نه منشور د نظامي طاقت استعمال ته اجازه نه ورکوي او نه ياد پريکړه ليک، په بله وينا، دا کار د خطر ورکولو لپاره تر ټولو لومړی قدم نه ګڼي؛ نو د همدې ټينګار له وجې نور پریکړه ليکونه هم اجازه نه ورکوي. په دې سره د ټولو هغو پریکړه ليکونو نظر هم څرګندیږي چې تر ۱۳۶۸ نمبر وروسته تصويب شوي، برابره خبره ده که د حملې له پيله مخکې تصويب شوي وي او يا وروسته.

۱۳۷۳ نمبر:

دې پریکړه ليک، چې په ۲۰۰۱/۹/۲۸م نيټه تصويب شوی، د تروريستي اعمالو په ضد یو شمير ضروري وسيلې ښودلې چې په کار واچول شي، لکه د  هغوي پیسو او مالونو تجميد، د فعالیتونو تمښت يې، پناه نه ورکول او د حکومتونو لخوا د هغوی په ضد اطلاعاتي او امنيتي همكاري. او د معمول مطابق يې په منشور او پخوانیو پریکړو باندې تاکيد کړی و او په کې ويل شوي:

“]The Security Council[ decides also that all States shall take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts”.

(د امنيت شوری فیصله کوي چې بايد ټول دولتونه د تروريستي اعمالو د مخنيوي لپاره ضروري قدمونه پورته کړي). دلته یوه عامه خبره شوې او په افغانستان د پوځي یرغل خبره يې نه ده کړي، همدا راز بايد له ضرورته پرته هيڅ ډول عمل ترسره نه کړي، او دا مسئله هم تیره شوه او په ځانګړي توګه په (Caroline) کیس کې، چې کوم وخت پوځي حملې ته ضرورت وي او کوم وخت نه.

څرګنده شوه چې په پورتنيو دواړو پریکړه ليکونو کې پر افغانستان باندې د پوځي بريد د پيلولو په اړه هيڅ نشته، حتی چې نه په کې د افغانستان نوم یاد شوی او نه د کومې پوځي مداخلې. که څه هم  د طالبانو په پلوئ په کې څه نه دي ويل شوي خو په دوی باندې د پوځي یرغل کولو اجازه هم چا ته نه ده ورکړل شوې، بلکې  ومو کتل چې هغو نورو حل لارو ته په کې اشارې شوې چې د م.م په منشور کې بيانې شوې او د مقالې په پيل کې مو په لنډ ډول ذکر کړي، بلکې په دواړو پریکړه ليکونو کې ټينګار شوی چې هر اړونده نړيوال اقدام دې بايد د منشور د اهدافو او اصولو په رڼا کې وي. خو له دې ټولو سره سره، امريکا د ۲۰۰۱م کال د اکتوبر په اوومه نيټه په افغانستان باندې هوايي بمباري پيل کړه او تر اوسه يې جاري ساتلې.
د بحث نتيجه: په ذکر شوو دوه مطلبونو د څيړنې په ترڅ کې دا نتيجه لاس ته راځي چې د امريکا دغه روانه جګړه چې نه د دفاعي حق تر چتر لاندې راتلی شي او نه د امنيت شوری د کومې پریکړې تر چتر لاندې، یو غير مشروع عمل او نړيوال جنايت دی، بلکې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په (۳۳۱۴ نمبر) اعلاميې کې ذکر شوي د « تجاوز او یرغل» تر تعريف لاندې راځي چې وايي: (د یو دولت لخوا د بل دولت د ملي حاکميت، ځمکنۍ بشپړتيا يا سياسي خپلواکۍ يه ضد وسلوال طاقت استعمالول، يا کوم بل ډول داسې عمل چې د ملګرو ملتونو له منشور سره مخالف وي، تجاوز او تيری ګڼل کيږي).

ج: د نظامي مداخلې له پيله وروسته:

که څه هم د جګړي له پيله وروسته هم د امنيت شوری په خپلو پریکړو کې امريکا او ناټو ته د پوځي مداخلې حق نه دی ورکړی خو د جګړې په توقف او د افغانانو له حقوقو نه د دفاع په خاطر يې خپل مسئوليت هم نه دی ادا کړی. د بيلګې په توګه لاندې پريکړه ليکونه وګورئ:
۱۳۷۷ نمبر پریکړه ليک: چې په (۲۰۰۱/۱۱/۱۲م) نيټه یعنې د امريکايي بريد له پيله تقريبا یوه مياشت وروسته تصويب شو. په دې کې زمونږ د موضوع اړوند هيڅ کومه نوې خبره نه ده شوې، او نه په افغانستان باندې د پيل شوې وحشي بمبارۍ په اړه څه لري.
۱۳۷۸ نمبر: په دې قرار داد کې، چې په (۲۰۰۱/۱۱/۱۴م) یعني د امريکا له حملې نه تقريبا (۳۷) ورځې وروسته تصويب شو، ويل شوي چې (د امنيت شوری د تروریزم په ختمولو کې د نړيوالو هڅو ملاتړ کوي، خو د م.م د منشور په نظر کې نيولو سره، او هم پر خپلو ۱۳۶۸ او ۱۳۷۳ نمبر پریکړه ليکونو یو ځل بيا تاکيد کوي). يعنې کوم اعمال چې د منشور له اهدافو او قوانينو سره په ټکر کې وي د یادې شوری لخوا يې ملاتړ نه کيږي، خو په افغانانو باندې د روانې بمبارۍ او د دوی له حقوقو نه د دفاع په خصوص يې هيڅ څه نه درلودل.
او هم په کې ويل شوي: (د امنيت شوری طالبان په دې خاطر غندني چې په افغانستان کې يې د القاعدې او نورو ګروپونو تروريستي فعالیتونو ته اجازه ورکړې… او په همدې مناسبت د طالبانو د رژیم په بدلون کې د افغانانو د هڅو ملاتړ کوي). دلته شاید چا ته سوال پیدا شي چې آيا په دې ټکو سره امريکا ته د احق نه حاصليږي چې د افغانستان پر خاوره نظامي يرغل پیل کړي؟ په اړه دې لاندې ټکو ته پام وکړئ:

•    لکه چې روښانه شوه، د امريکا حمله د دې پریکړه ليک تر تصويبیدو څه باندې یوه میاشت مخکې په خپل سر پيل شوې وه او د طالبانو حکومت لا له وړاندې د راپرځیدو په حال کې و.

•    بلکې که چيرته تر دې وروسته هم پيل شوې وای تر دې پریکړې لاندې نه راتله، ځکه دا پریکړه ليک له سره د پوځي مداخلې په اړه نه دی.

•    په دې پریکړه ليک کې د طالبانو د حکومت د راپرځولو لپاره د امريکا په شمول هيڅ دولت ته د هيڅ ډول عمل اجازه نه ده ورکړل شوې، که پوځي وي او که غير پوځي.

•    بلکې په دې کې په خپله د «افغانانو» د هڅو ملاتړ شوی چې د طالبانو د حکومت په ځای (چې لا له وړاندې د امريکايي پوځي مداخلې له وجې له سقوط سره مخ و) بل حکومت جوړ کړي، نه د خارجيانو د هڅو، او نه په دې اړوند د خارجي پوځي مداخلو.

۱۳۸۶ نمبر: په دې پریکړه ليک کې، چې د افغانستان له اشغال څخه تقريبا دوه نيمې مياشتې وروسته تصويب شو، د بن د کنفرانس د پريکړو تطبيق او د بشري حقوقو د مراعت، د افغانستان د استقلال، ځمکنۍ بشپړتيا او ملي يوالي، او د کابل او شاوخوا سيمو د (امنيت ساتلو) په موخه د نړيوالو سوله ساتو ځواکونو (ايساف) د ګومارلو غوښتنه شوې وه.
خو د پام وړ خبره دا ده چې: لکه څنګه چې د م.م د منشور غوښتنه وه، د امنيت شوری ولې د خپلو نړيوالو مسؤولیتونو په خلاف، د دې پيل شوې غير مشروع پوځي جګړې په ضد هيڅ ډول غبرګون ونه ښود؟ ولې په دې اړه غلې پاتې شوه او د یو بې طرفه جهت په حيث يې عملا د جګړې د سمدستي توقف او د شخړې د سولييز هواري لپاره کوم اقدام ونه کړ؟ د دې لپاره لاندې کرښو ته پام وکړئ.

د: د امنيت شوری په اړه څو خبرې:

د م.م د امنيت شوری بې طرفه اداره نه ده. لکه څنګه چې څرګنده ده، یاده شوری پنځلس غړي لري، لس يې د عمومي اسمبلۍ لخوا په انتخابي ډول د دوه کالو لپاره ټاکل کيږي او پنځه نور (د امريکا متحده ايالات، انګلستان، فرانسه، روسیه او چین) يې دايمي دي. ټول غړي د رایو مساوي حق لري خو پنځه دايمي يې ویټو پاور هم لري د کوم په مټ چې کولی شي په یوازې ځان د پریکړه ليک د تصويبیدو مخه ونيسي که څه هم د اکثریت رایه بله وي، نو د هر قرار د صدور لپاره اړینه ده چې هيڅ دايمي غړی منفي رایه ورنکړي بلکې يا مثبته رایه ورکړي او يا بالکل له رايې ورکولو ډډه وکړي. نو هيڅکله هم شوری د کوم دايمي غړي په ضد پریکړه نه شي کولی. يا په لا ساده ټکو: په ويټو پارو سره د دې شوری دا صلاحيت له منځه ځي چې د هغې جګړې په ضد اقدام وکړي کومه چې د پنځو دايمي غړو له جملې څخه کوم يو یا پخپله پيل کړي وي او يا يې په کې مصلحت  نغښتی وي.
په دايمي غړو کې بيا د امريکا متحده ايالاتو ټول واک په لاس کې اخستی، په عملي ميدان کې ګورو چې د شوری مؤقت غړي د ډير فشار له وجې د امريکا په ګته رايه ورکوي، حتی په تيرو لسيزو کې به روسيې او چين هم د خپلو ډيرو مهمو ګټو له خوندي کولو نه په غير نورو حالاتو کې د امريکا د رايې مخالفت نه کاوه لکه څنګه يې چې اوس د سوريې په مسئله کې مخالفت کوي. که څه هم په روانه لسيزه کې د امريکا نړيوال حيثيت مخ په خرابيدو دی، خو د سړې جګړې تر ختميدو او د شوروي اتحاد تر ړنګيدو وروسته په ملګرو ملتونو کې یوه نوې فضاء رامنځته شوې او ياده شوری د امريکايې اجنډا له مخې پريکړې کوي.

ملګرو ملتونو ته د امريکا پخواني دايمي استازي (جان بولټن) د ۱۹۹۴م کال په فبروري کې (هغه وخت چې د نړيوالو ادارو په امورو کې  د خارجه وزارت مرستيال و)  په واشنګټن کې يوې غونډې ته د وينا په مهال وويل: (اصلا ملل متحد هيڅ حقيقت نه لري، يوازې همدغه نړيواله ټولنه ده کوم چې هم د یوازيني پاتې شوي سوپر پاور لخوا رهبري کيدی شي چې هغه د امريکا متحده ايالات دي. هر شي چې زمونږ په ګټه وي په نورو يې هم کولی شو. کله چې متحده ايالات رامخکې شي ملل متحد به ورپسې شي. که په کوم کار کې زمونږ مصلحت وي همغه به کوو، او په کوم کې چې مو مصلحت نه وي هغه به نه کوو). (وګوره: Phyllis Bennis, Calling the Shots, How Washington Dominate Today’s UN?).

نن ورځ د نوموړي پورتنۍ څرګندونې یو داسې حقيقت دی چې سترګې ترې نشي پټيدلی، د ملګرو ملتونو د سازمان قيزه د امريکا په لاس کې ده، پريکړې يې بې طرفه نه دي، خپل اهداف او اصول يې تر پښو لاندې کړي، د جګړو په ختموولو کې يې خپل نړيوال مسؤوليت نه دی ادا کړی بلکې پخپله شخرو او جګړو ته لار هواروي.

نو څه فکر کوئ چې د دې ډول سازمان (چې د امنيت شوری يې هم یو مهم جزء دی) په پریکړو کې به له کمزوري افغانستان سره څومره خواخوږي شوي وي، په تيره بيا په داسې حال کې چې د یادې شوری د پنځو دايمي غړو له جملې څخه د امريکا په شمول درې (۳) يې د ناټو غړي او پخپله د افغانانو پر ضد په دې جګړه کې بوخت وي؟! په بله وينا، هم مجرمان وي او هم قاضيان!

خلاصه او تبصره:

تر دې ځايه په افغانستان باندې د امريکا پوځي حمله په نړيوال قانون کې د جنګ د اسبابو (Jus ad bellum) په رڼا کې په لنډه توګه وڅیړل شوه، چې په تعقیب به يې ان شاء الله په نوموړي قانون کې د جنګ د آدابو په رڼا کې وڅیړو. کولی شو چې تر دې ځايه تیر شوي بحثونه په څو ټکو کې راخلاصه کړو:

•    په عامه توګه د نړيوالو قوانينو او په ځانګړي ډول د م.م د منشور د اهدافو او اصولو په بنسټ بايد هيڅ دولت د بل په ضد نظامي حمله يا دا ډول تهديد متوجه نه کړي، د موجودو شخړو هواری بايد په سلمي او نرم ډول سره وشي او د امکان ترحده پوځي لارې چارې ونه کارول شي.

•    که څه هم د انتقام اخستلو په موخه پوځي حمله د منشور تر تصويبیدو وروسته د اکثرو په نزد یو نا مشروع عمل دی، خو علاوه پر دې، انتقام د جرم له مرتکب څخه اخستل کيږي نه له بل چا څخه.

•    خو امريکا چې خپلې حملې ته د ۵۱م په اساس د دفاعي حملې نوم ورکوي، دا حمله يې د دفاعي حملې د درې واړو شرطونو په خلاف ده، هغه دا دي: بايد ضرورت موجود وي چې يا نظامي بريد او يا دا ډول خطر يقيني موجود وي، له وسلوالې دفاع پرته بله لاره نه وي، او دفاعي عمل د ضرورت په اندازه محدود وي.
•    د امنيت شوری د افغانستان په اړه په خپلو تصويب کړو پريکړه لیکونو کې هيڅ دولت ته په یاد هيواد د پوځي مداخلې اجازه نه ده ورکړې او خپله هره پریکړه يې د منشور د اهدافو او اصولو په قید سره تړلې او په دې قيد يې زیات ټينګار کړی.

•    د م.م د منشور د اهدافو او اصولو خلاف، امريکا نه یواځې دا چې د سولييز هواري لپاره يې هيڅ قدم وانخست بلکې بالمقابل يې د طالبانو دا ډول هڅې او غوښتنې هم تر پښو لاندې کړې.

•    د طالبانو د حکومت ړنګول او په مقابل کې يې هر ډول بهرني پوځي عمليات د نړيوالو قوانينو پر خلاف دي، دوی له خپل ځان او اولس نه د دفاع، د بيا حکومت جوړولو، او د افغانستان دولت او خلکو ته يې د بهرنیانو لخوا د وراوښتو مادي او معنوي زیانونو د جبیرې او تاوان غوښتلو حق لري.

•    که له يوې خوا د امنيت شوری چا ته په افغانستان باندې د نظامي عملياتو د پيلولو اجازه نه ده کړې، نو له بلې خوا یې د امريکا د پوځي مداخلې له پیله راپديخوا د افغانستان او د دې هيواد د خلکو د حقوقو د خوندي ساتلو او ورڅخه دفاع کولو په لړ کې خپل نړيوال مسؤولیت هم نه دې تر سره کړی او د بهرنيو پوځيانو لخوا د ډول ډول ناروا عملياتو په وړاندې تل چپ پاتې شوې.

•    دا ځکه چې د امنيت شوری یو بې طرفه جهت نه دی، د ويټو پاور لرونکو او په خاصه توګه د امريکا د متحده ايالاتو په بشپړه ولکه کې دی، د یاد هيواد او د ده د متحدينو مصالحو ته کار کوي که څه هم د عدالت غوښتنه بل څه وي، بلکې د دې شوری جوړښت او نظام په ظالمانه توګه رامنځته شوی. له همدې وجې مونږ ته دا د تعجب خبره نه وه چې څه وخت وړاندې مو واوريدل چې په نوي ډهلي کې د صرف دوه اسرائيلي افرادو وژنه د امنيت شوری لخوا په (سختو ټکو) سره وغندل شول خو د څه باندې يو لک افغانانو په وژلو باندې په نړيواله کچه د چا رګ هم نه خوځيږي.

•    څه فکر کوئ که فرضا دغې غلامې شوری زمونږ په خاوره د نظامي تيري د پيلولو پريکړه کړې وای، آیا هغه به يوه عادلانه فیصله وای؟ خو د تاسف ځای دا دی چې تر لس کاله وروسته هم یو شمير افغانان وينو چې دې صليبې جګړې ته د قانوني بڼې ورکولو په خاطر دا د یادې شوری د پريکړې په اساس پيل شوی اقدام ګڼي، ته به وايې چې په دې شوری کې د مسلمانانو خواخوږي ناست دي د افغانانو په بد حال ځوريږي او د دوی وينه ورته د خپلو پوځیانو تر هغې ډيره قيمتي ده! حال دا چې دغه په ډالرو مست دا شعور هم نه لري چې هغوی يې له خپل څاروي سره هم نه برابروي.

ماخذونه او مراجع:

يو شمير هغه کتابونه، مقالې، او نور مواد چې د دې ليکنې لپاره کتل شوي:

1)    د ملا عبد السلام ضعیف مرکه له اصلاح رسنیز ګروپ سره.
2)    طالبان ولې له کابل سره خبرې نه کوي، حنان حبيبزی، نن ټکی اسيا ويبپاڼه.
3)    یوه لسیزه لویه غمیزه، نثار احمد صمد، لر او بر ويبپاڼه.
4)    A Modern Introduction to International Law, 7th edition.
5)    Afghanistan: Post-War Governance, Security and US Policy, Kenneth Katzman, Congessional Research Service Report for Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL30588.pdf
6)    Calling the Shots, How Washington Dominate Today’s UN, Phyllis Bennis, Olive Branch Press, 2000.
7)    Cases: Caroline (1837), Naulilaa Case (1928) 2 RIAA 1012, Pan Am Flight 103 Case.
8)    General Assembly Resolutions: GA Res. 2625 (XXV)), 3314 (XXIX), A/RES/39/159.
9)    International Law Studies, vol 85 (The War in Afghanistan: A Legal Analysis), Michael N. Schmit, editor, Naval War College, Newport, Rhode Island, 2009.
10)    International Law,  Martin Dixon, Blackstone Press Ltd London, 4th edition, 2000.
11)    International Law: The illegality of the war on Afghanistan, Gail Davidson.
12)    Lawful Self-Defense to Terrorism, Mary Ellen O’Connell, University of Pittsburgh Law Review 889, 2002.
13)    Oxford Dictionary of Law, Elizbeth A. Martin and Jonathan Law, 6th edition, Oxford University Press.
14)    Security Councile Resolutions: 1368, 1373, 1377, 1378 of (2001).
15)    The Charter of the United Nations.
16)    The Illegalities of Bush’s War on Afghanistan, Francis A. Boyle, University of Illinois.
17)    US Campaign Against Afghanistan Not Self-Defense Under International Law, Brian J. Foley, Widener University School of Law,Wilmington.
18)    US Hopes to Attract Moderates in Taliban; Powell sees them in ‘New Afghanistan’, Pamela Constable, Washington Post, Oct. 17, 2001.
19)    Why Should Taliban and Other Insurgents Refrain from Negotiation With the US & NATO?, Dr. Mohammed Daud Miraki.

 


 

ابراهيم عاصم
Ibasim99@yahoo.com

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x