غوڅ سړی او پڅ کارونه – اسمعيل يون

لیکوال: پوهنوال محمد اسمعيل يون

(د ډاکټر غني د واکمنۍ يو کال)

د (۱۳۹۴ل) کال د غبرګولي يا جوزا پر(لومړۍ) نېټه د ډاکټر غني د واکمنۍ يو کال پوره شو.، د اساسي قانون د (۶۱)مې مادې د حکم له مخې ((د جمهور رييس وظيفه تر انتخاباتو وروسته د پنځم کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه پای ته رسېږي.

د جمهور رييس د کار تر پای ته رسېدو د مخه د نوي جمهور رييس د ټاکلو لپاره انتخابات، له دېرشو تر شپېتو ورځو پورې، موده کې کېږي.))

که د اساسي قانون همدا حکم، رڼا او محتوا په پام کې ونيسو، نو د ولسمشر ډاکټر اشرف غني دنده او کاري موده دده د واکمنۍ د پنځم کال د غبرګولي پر لومړۍ نېټه پای ته رسي او د غبرګولي له اوسنۍ لومړۍ نېټې څخه د مخه زمانه يې چې محاسبه کړو، نو دده له واکمنۍ څخه پوره يو کال او يا هم (۳۶۵) ورځې وخت تېر شوی، البته له عملي پلوه دده له واکمنۍ (د ۱۳۹۳ل کال د تلې يا ميزان له (۷) نېټې د يا د سوګند يادولو له ورځې څخه اته مياشتې يا (۲۴۳)ورځې تېرې شوي، خو قانون دا وخت نه محاسبه کوي، د قانون حساب قانوني دی او د سياستوالو مجبوريتونه او سازشونه د هغوی په خپل کفايت پورې اړه لري.

قانون چا ته وخت نه بښي او نه هم چا سره خپلوي او دښمني لري اوس نو ډاکټر غني د خپلې واکمنۍ لپاره ټول (۴) کلونه يا (1,460)ورځې نور وخت لري. اوس ټول ضايع شوی يا تېر شوی وخت دده د ټولې قانوني واکمنۍ (۲۰) سلنه مهال جوړوي، يانې دا چې (شل) په سلو کې وخت ضايع شوی، خو (دوه) په سلو کې کارونه نه دي ترسره شوي، که له پاتې (1,460) ورځو څخه د جمعې او پنجشنبې ورځې، د متفرقه رخصتيو ورځې، د بهرنيو سفرونو مهال، بېړني وختونه، د ناروغۍ مهال او نور داسې وختونه چې اټکل يې نه کېږي، له ياد وخت څخه وباسو، نو ډاکټر غني ته به ايله (۹۰۰) کاري ورځې پاتې شي او که په دې مهال کې حکومت په همدې سرعت روان وي، نو په سلو کې (شل) سلنه کارونه هم نه شي ترسره کولای.

اوس نو که زه د يوه افغان او مسلمان په توګه، له قانوني پلوه د ډاکټر اشرف غني تېره يوه کلنه دوره ونه ارزوم، حقيقت بيان او واقعيت څرګند نه کړم، نو د خدای (ج) او د خپل مظلوم ملت پر وړاندې به مې غاړه بنده وي، دلته غواړم تېر يو کال کې شويو او ناشويو کارونو، نيمګړتياوو او ستونزو ته لنډه نغوته وکړم:

ژمنې: پخواني نوماند او اوسني ولسمشر (ډاکټر اشرف غني) دوه ډوله ژمنې کړې دي، تر ټاکنو وړاندې او تر ټاکنو وروسته ژمنې، تر ټاکنو وړاندې ژمنې نه يوازې دا چې عملي نه شوې، بلکې تر ډېره حده د هغو خلاف عمل هم وشو. طبيعي خبره ده چې تر ټاکنو وړاندې ژمنې له عملي تطبيق سره پوره سمون نه شي لرلای او په نړۍ کې به د ولسمشرۍ داسې لږ نوماندان پيدا شي چې خپلې ټولې کړې ژمنې ټکی په ټکی او سل په سلو کې عملي کړي، خو داسې مثالونه هم ډېر کم پيدا کېږي چې يو کانديد دې د خپلو کړيو ژمنو مخالف لوری غوره کړي.:((ائيتلافي حکومت نه جوړوم، سهامي شرکت نه جوړوم، زورواکي له منځه وړم، قانون واکمنوم، د فساد جرړې باسم، د خلکو په دسترخوان کې تغير راوړم، عادلانه نظام جوړوم، خلکو ته شغل ايجادوم، دا کوم او دا… او که چېرې دا کارونه مې ونه کړل، نو امتحان راڅخه واخلئ، د سلو ورځو امتحان درکوم، که پارچه مې سپينه وه، ناکام مې کړئ)) او داسې نورې په لسګونو ژمنې.

دا تر ټاکنو د مخه ژمنې وې، تر ټاکنو وروسته ژمنې؛ په دوو اونيو کې کابينه جوړوم، په دوو مياشتو کې يې جوړوم، خبره نيم کال ته ووته، بيا هم پوره نه شوه، ښوونکو ته په شپږو مياشتو کې د کورونو لپاره نومرې ورکوم، دا کار په (۳۰) ورځو کې کوم، دا بل کار په شپېتو ورځو کې کوم، د قاچاق مخه نيسم، ايران ته د هرات د قيمتي ډبرو مخنيوی کوم، نن سرپرستي ختموم، سبا يې ختموم، خبره کال ته نږدې شوه، خو سرپرستي ختمه نه شوه. د طالبانو تر حاکميت وروسته چې په نامه سرپرست وزيران وو، خو پوره واک يې درلود، د نړۍ په تاريخ کې دا يو بې مثاله اداره ده چې دومره عمر يې په ناقانونه سرپرستۍ کې تېر کړ.

ولسمشر داسې يو دريځ کې دی چې چارواکي ګوښه کولای شي، خو مقررولای يې نه شي، د پوځ اعلی سر قومندان دی، خو د ولسوالۍ امنيه قومندان نه شي مقررولای، نه يوازې په تقرر کې پوره واک نه لري، بلکې دده په حکم مقرر شوي کسان هم د ((اجراييه رييس)) له خوا له کاره ګوښه کېدی شي، ښه بېلګه يې د انتخاباتو د سمون کمېسيون لپاره د(شکريې بارکزۍ) او د سترې محکمې د اجراييه مقام لپاره د ښاغلي (حليمي) تقرر و، چې د دندې تر اشغال وړاندې له دندې لرې کړای شول او داسې نور ګڼ مثالونه.

د فساد پر ضد مبارزه کې يو څه پرمختګ شوی، هغه هم د غني تر واکمنۍ وړاندې فساد په برخه کې، لکه د (کابل بانک) د دوسيې بيا سپړنه او دفاع وزارت کې د قراردادونو ارزونه، خو عام فساد چې د دولت په رګونو کې له پخوا راروان دی او اوس يې په دې دوره کې هم د نامسؤليتۍ او سرپرستۍ له امله بېلا بېلې بڼې خپلې کړي، ددې فساد په مخنيوي کې نه يوازې مثبت پرمختګ نه دی شوی، بلکې فساد خپلې ريښې لاپسې غځولې دي.

قانون: په افغانستان کې دا يو سياسي دود ګرځېدلی، څوک چې کوم شعار ورکوي، تر ټولو د مخه دی په خپله د همغه شعار پر وړاندې ودرېږي، ډاکټر اشرف غني هم تر هر چا زيات د قانون د حاکميت شعار ورکاوه، خو تر هر چا وړاندې ده د قانون ډډ ته تبر ونيوه. کله چې ډاکټر اشرف غني احمدزي د ولسمشر په توګه سوګند ياداوه، نو د سترې محکمې رييس ورته په اساسي قانون کې د مندرج سوګند له مخې قسم ورکړ، دا لوړه يا سوګند په دې ډول دی: ((د لوی خدای(ج) په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دين پيروي او ساتنه وکړم، د اساسي قانون او نورو قوانينو رعايت او د تطبيق څارنه وکړم. د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، زمکنۍ بشپړتيا ساتنه او افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم او د لوی خدای(ج) له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتړ د افغانستان د خلکو پرمختګ او هوسايۍ په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتم.)) تر پنځه لسو يا شلو دقيقو وروسته يې خپل دا کړی قسم هېر ، اساسي قانون يې تر پښو لاندې او د ډاکټر عبدالله لپاره يې له مخکيني ناقانونه تړون سره سم اجراييه پوست رامنځته کړ. دا ډول پوست په اساسي قانون کې نه شته.

ځينې ښاغلي کېدی شي ووايي چې دا خو دده يو مجبوريت و، د مجبوريتونو بحث جلا دی او د قانون بحث جلا. دلته دواړو ډاکټرانو، يو د ځان لپاره د ناقانونه اجراييه پوست په غوښتلو او بل يې په منظورولو سره قانون تر پښو لاندې کړی دی. همدغه اساسي قانون چې څو دقيقې وړاندې پرې دې دواړو ښاغلو قسمونه وخوړل، دواړو په ګډه تر پښو لاندې کړ. په تېرو (۳۶۵) ورځو کې تر (۳۶۵) ځلو زيات اساسي قانون او د هېواد نور قوانين تر پښو لاندې شوي دي. عجيبه خبره خو لا داده چې د همدې قانون ناقضين بيا کله کله طالبانو ته د سولې لپاره د همدې اساسي قانون رعايت د يوې سرې کرښې په توګه يادوي، په داسې حال کې چې دوی تر بل هر شخص او سياسي جريان زيات همدا اساسي قانون تر پښو لاندې کړی او بې باوره کړی دی.

امنيت: ولسمشر د خپل حاکميت په پيل کې وويل، چې ډېره پاملرنه يې پر امنيتي چارو راڅرخي، کله چې دده له پاملرنې سره سره امنيت لا پسې خراب شو، نو بيا يې وويل چې په لومړنيو شپږو مياشتو کې مې ټوله پاملرنه بهرنيو اړيکو ته وه. امنيت تر دې بريده خراب شو، چې طالبان او يا په ټوله کې مخالفين له چريکي جګړو څخه منظمو جبهه يي جګړو ته راووتل، د امنيتي ځواکونو او ولسي وګړو مرګ ژوبله هم د پخوا په انډول څو ځله زياته شوه. اوس لږ تر لږه د هېواد (۴۰) لوی او واړه ښارونه تر شديد تهديد لاندې دي.

اقتصاد: د ډاکتر اشرف غني د کمپاين تر ټولو مرکزي ټکی همدا اقتصادي ښېرازي او اقتصادي ستراتيژي وه، سره له دې چې په چاپ شوي منشور کې يې دا برخه نه ښکارېده، خو په خبرو کې يې ډېره يادېدله، خلکو هم ده ته د يوه اقتصاد پوه په توګه کتل او دده له ژمنو سره سم يې فکر کاوه چې رښتيا به يې په دسترخوان کې بدلون راشي. بدلون راغی، خو منفي بدلون، ډاکټر غني تر برياليتوب وروسته هېڅکله هم نه نظري اقتصادي طرحه وړاندې کړه او نه يې کوم عملي ګټور اقتصادي ګام پورته کړ، د پانګې تېښته لا هم روانه ده، بهرنۍ مرستې ورځ تر بلې کمېږي، يوازې چين او امريکا ته په دوو سفرونو کې د مرستې ژمنې وشوې، خو عملي بڼه يې لا نه ده خپله کړې. اوسنی حکومت په تېر نظام کې د ترسره شويو پروژو له امله هم د ځينو شرکتونو چې نږدې (۵۰۰) ميليونه ډالر اټکلېږي، پوروړی دی او د بوديجې کسر هم لري. افغانۍ هم د ډالرو په مقابل کې په سلو کې نږدې (۵) سلنه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. د افغانستان بانک د (۷،۵) ملياردو ډالرو له زېرمې څخه د يوه کال په بهير کې (۸۰۰) مليونه ډالره د افغانيو د ثبات پر ساتلو لګول شوي، خو دا ثبات لا تراوسه ټينګ شوی نه دی.

اشتغال: د اشتغال په برخه کې هم ډاکټر اشرف غني ژمنه کړې وه چې لږ تر لږه (يو ميليون شغلونه) به رامنځته کړي، نه يوازې دا چې نوي شغلونه رامنځته نه شول، بلکې تر (سلو زرو) زياتو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړل.ان دولتي ادارو کې چې تر (څلورو زرو) زيات پوستونه خالي وو، هغو ته هم د خپلمنځي اختلافاتو له امله څوک جذب نه شول. د بېکارۍ لړۍ په چټکۍ سره مخ په بره روانه ده او دا لړۍ به پر افغاني ټولنې خورا منفي اغېزه ولري.

نړيوال اړيکي: سره له دې چې ډاکټر اشرف غني وويل، په شپږو مياشتو کې يې زيات تمرکز پر نړيوالو اړيکو و او تر دې وروسته به کورنيو چارو ته ډېره پاملرنه کوي، خو دا اړيکي هغومره موثر نه وو چې افغانستان ته عملاً اقتصادي ګټه راوړي او يا هم د مرستو بهير رامات کړي.پاکستان سره ناسنجول شوي او ناباوره اړيکي هم ددې لامل شول چې د افغانستان يو شمېر طبيعي متحدين ځان په حاشيه کې احساس کړي.

طبيعي متحدين: د تېر يو کال په تېره بيا د ولسمشر په توګه تر سوګند يادولو وروسته موده کې اشرف غني خپل يو زيات شمېر طبيعي متحدين له لاسه ورکړل، ځای يې يو شمېر غوړه مالو او بېلابېلو تنظيمي اشخاصو ونيو، دا کار ددې سبب شو چې دی د خپل دولتي سيال پر وړاندې خپل پخوانی قوي دريځ له لاسه ورکړي او هغه هم دده پر دې نيمګړتيا او کمزورتيا پوه شي او په حکومت کې خپلې ريښې لا پسې وځغلوي. دا کار ددې سبب هم شو چې حکومت کې د واک دوه سياسي سرچينې رامنځته شي.

يوه سرچينه په خپله ولسمشر اشرف غني دی چې قانوني واک ورسره دی، خو عملي واک يې کمزوری دی او يا يې دی د تعميل وړتيا نه لري. بله سرچينه اجراييه رييس (ډاکټر عبدالله) دی چې قانوني واک نه لري، خو عملي واک ورسره دی؛ د ويتو صلاحيت هم لري او د ډاکټر اشرف غني قانوني صلاحيتونه يې فلج کړي دي. په تېره موده کې د دولت او يا حکومت عملي او قانوني سرچينې دواړه په ټکر کې وې، نو ځکه يې ولس ته څه پاموړ خدمتونه وړاندې نه کړای شول.

ټولنيز چلند: ډاکټر اشرف غني خپل يو زيات شمېر طبيعي او نا طبيعي متحدين، کاري مامورين د خپل ترخه ټولنيز چلند له امله هم له لاسه ورکړل، دده ذاتي، ټولنيز او شخصي چلند زموږ په ټولنه کې له واکمنو ټولنيزو، اسلامي ارزښتونو او اخلاقي معيارونو سره سمون نه خوري. ډاکټر اشرف غني يوازې او يوازې د دولتي مقام له مخې نورو لوړ رتبه او ټيټ رتبه دولتي چارواکو او مامورينو قانوني لوړتيا لري، خو د انساني او افغاني معيارونو له مخې او دده د خپل شعار په مصداق ((هېڅ افغان تر بل افغانه برتر نه دی او هېڅ افغان تر بل افغانه کمتر نه دی))، دی هم پر بل هېڅ افغان کومه ځانګړې لوړتيا نه لري. خو دده عملي ورځنی او کاري چلند داسې دی؛ يوازې هغه مامورين به ورسره ګوزاره وکړای شي چې څوکۍ او مقام ته تر خپل حيثيته زيات اهميت ورکوي. يو شمېر خلکو ورڅخه د همدغه چلند له امله خپله لاره جلا کړې او دا لړۍ به نوره هم پسې دوام پيدا کوي.

مايکرو منېجمنټ: د ولسمشر غني ډېر وخت پر وړو وړو خبرو ضايع کېږي. خپل لومړی فعاليت يا کار يې له خپل اشپز سره له جنجاله پيل کړ، همداسې د ارګ د وړو مامورينو د سهار د چای تر څرنګوالي او نورو وړو خبرو پورې وغځېداو همداسې تر ولايتي کچې پورې يې وړې وړې خبرې تعقيب کړې، دا کار ددې سبب شو چې ولسمشر د کم ارزښته کاغذونو پر لوستو مصروف شي او د هېواد لوی لوی او مهم کارونه ترې پاتې شي، له ملازم څخه نيولې تر وزيره پورې، له ټولو افرادو څخه امتحان اخيستل د ولسمشر د وخت او کاري منېجمنټ څرنګوالی په ډاګه کوي، چې په نورو هېوادونو کې ساری نه لري او نه هم شونی دی.

طرحې او ازموينه: ډاکټر اشرف غني ژمنه کړې وه چې زه د هېواد د پرمختيا لپاره طرحې لرم، ((د عادلانه نظام لار)) راته معلومه ده، د هېواد د پرمختګ (منشور) مې برابر کړی او که چېرې دا مې عملي نه کړل، نو په (سلو) ورځو کې راڅخه امتحان واخلئ او که پارچه مې خرابه وه، ناکام مې کړئ، خو اشرف غني هېڅکله په (سلو) ورځو او ان په (۳۶۵) ورځو کې حاضر نه شو چې کوم ناپېيلي ښوونکي ته د امتحان د پارچې لپاره کېني او نه يې هم د هېواد لپاره کومه ليکلې طرحه وړاندې کړه، اوس له نورو خلکو طرحې غواړي، له ملازمه نيولې تر وزيره پورې هر څوک چې مقررېږي، دی ورته وايي طرحه دې راوړه! له دې څخه معلومېږي چې نه اشرف غني، نه يې اجراييه رييس او نه هم د اوسنۍ ادارې اړوندې متضادې ډلې کومه طرحه لري چې وزير، معين، رييس او ملازم ته يې وړاندې کړي چې دغه زموږ پنځه کلن پلان دی، راته عملي يې کړه! نورو هېوادونو کې چې کوم نوماند بريالی شي له خپلې طرحې سره سم ژر د نظام چارې سمبال کړي، دلته د نظام مشران له مامورينو طرحې غواړي او بيا څوک دی چې دومره طرحې ولولي او بېرته يې ليکونکي ته د رد او يا تائيد ځواب ورکړي. دا ډول پلمې لور په لوټه اچول او د وخت ضايع کول دي، هېڅوک نه شته چې اوس له ده څخه پوښتنه وکړي او ورته ووايي چې هغه ستا طرحه څه شوه؟ همغه راکړه چې عملي يې کړو!

سهامي شرکت: د اشرف غني له خولې د سهامي شرکت خبره زموږ په ولس کې اوس ډېره عامه ده، په تېره ياده موده کې خبره تر سهامي شرکت هم واوښته، سهامي شرکت کې خو خبره د ونډې د څومره والي په مقياس وي، يو څوک په سلو کې لس سلنه پيسې ورکوي، په شرکت کې يې ونډه هم همدومره وي. خو دا سهامي شرکت چې اوسمهال له اوو (۷) ونډه والو جوړ دی، په ټاکنو کې د چا ونډه زياته، د چا کمه او د چا هم په صفر حساب وه، خو اوس يې د واک د څومره والي کچه معلومه نه ده. که احمدضيا مسعود له پنجشېر څخه يوازې څو د ګوتو په شمار رايې راوړي دي، بيا يې هم د خوست، پکتيا، پکتيکا تر ميليونونو رايو په حکومت کې د ونډې وزن زيات دی.

پنجشېر دره او پخوانۍ نظار شورا بيا له څو لارو په نظام کې د زيات امتياز څښتنه شوه؛ (د ټولو نيمه نيمه د ابۍ شوه يوه نيمه) يو زيات شمېر يې له پخوا څخه په حکومت کې پر غوښنو څوکيو ناست وو، يو شمېر نورو يې د احمد ضيا مسعود له لارې، ځينو نورو يې د ډاکټر عبدالله له لارې او يو شمېر نورو يې د ښاغلي ((مفکر)) د ((ملي تفکر)) له امله په حکومت کې پر تېر امتياز سربېره نورې ونډې او امتيازات واخيستل. دا ډول بې عدالتي د تېرې بې عدالتۍ تداوم دی، دې کار د سهامي شرکت مفهوم نور هم د خلکو په ذهن کې څرګند کړ. اوس دې حکومت يا سهامي شرکت ته خلک اووه (۷) سری حکومت او ځينې ورته (اوه سری ښامار) وايي چې د مظلوم ولس پر ستوني ناست دی.

سرپرستي: د سرپرستۍ په باب مو دمخه هم يادونه وکړه؛ اوږده سرپرستي ددې سبب شوه چې هېڅ دولتي چارواکی په ښه ډول د کارونو اجرا ته زړه ښه نه کړي، ځينو له يوې مخې پر فساد لاس پورې کړ او فکر يې وکړ چې هسې هم له دندې لرې کېږي. له ځينو نورو څخه د مسؤليت احساس لاړ او ځينو نورو بيا د مخالفو ځواکونو پر ضد له مبارزې لاس واخيست، په ټوليز ډول ټول دولتي سيستم، د بې احساسۍ او بې مسؤليتۍ پر رنځ اخته شو، په لسګونو زره کارونه معلق پاتې شول او کله چې سرپرستي پسې وغځېدله او حکومتي لوړ پوړي او ټيټ پوړي چارواکي پوه شول چې ولسمشر په يو اړخيز واټ کې روان دی، يوازې د انفکاک او سرپرستۍ صلاحيت لري او د نوي تقرر لپاره له خنډونو سره مخ دی، نو خبره لا پسې خرابه شوه.

کرکټرونه: که ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله هر څومره د ((ملي وحدت حکومت))، د صميميت، همغږۍ او يووالي خبرې کوي، واقعيت خو دادی چې دا له دوو تنو او د هغوی له متضادو ټيمونو څخه جوړ حکومت دی او بيا هر يو ټيم يې په خپل منځ کې هم د اضدادو يوه مجموعه ده.

خو ددې ترڅنګه د عبدالله ټيم پر پخوانۍ اډيالوژۍ سربېره د وخت له تقاضا سره سم ځان اعيارولی شي، زړور، ماهر، چالاک، زورواکي او ډول ډول اشخاص په کې شته، له منفي جرئت څخه هم برخمن دي، خو د غني په استازۍ چې څوک مقررېږي اکثره يې مړخولي، پڅ خولي، ټپساري، مړاوي، ګوزڼ وهلي او داسې اشخاص دي چې د مقابل طرف د ځواب ويلو جوګه نه دي.

دده په شمول دده په ټول ټيم کې داسې څوک نه تر سترګو کېږي چې د قومندان عطا محمد نور د سپوره خبرو پر وړاندې ودرېږي او هغه ته قانوني ځواب ووايي.

انډول: دې کې هېڅ شک نه شته چې د اجراييه پوست رامنځته کول د اساسي قانون يو څرګند مخالف عمل و او په حکومت کې مقابل لوري ته د پنځوس سلنې ونډې ورکول هم د قانون خلاف کار و او هم د ملي يووالي پر ضد هڅه وه. دا حکومت که څه هم ((د ملي يووالي حکومت)) په نامه نومول شوی، يانې د (حکومت) کليمه په کې قيد ده، نه د (دولت) خو د ډاکټر غني سيال اوس په ټول دولت کې: په قضا، څارنوالۍ، خپلواکو ادارو او د مشرانو جرګې په انتصابي غړو کې هم همدومره ونډه غواړي. د ډاکټر غني له لوري هېڅوک نه شته چې ورته ووايي د همدې ناقانونه تړون محتوياتو ته دې مراجعه وشي.

کله چې د دواړو سيالانو تر منځ په حکومت کې په سلو کې پنځوس ونډه ومنل شوه، نو هر طرف بايد حکومت ته خپل خپل نوي پلويان معرفي کړي وای. دا وېش په داسې حال کې و چې ډاکټر عبدالله لا وار د مخه په حکومت کې په سلو کې (۷۰) ونډه لرله. ډاکټر غني نه د هغوی د لرې کولو وس پيدا کړ او نه يې په تېره موده کې د خپلو پلويانو د چټک تقرر امکان. کوم ځای کې چې دا امکان پيدا شو، په هغه کې هم تېروتنې وشوې، د ساري په توګه د دفاع وزير تقرر د غني صلاحيت و، ده چې هر څوک غوښتل بايد راوستي يې وای، دده محاسبه دومره کمزورې وه؛ لوی درستيز چې تيار پر خپلې څوکۍ ناست و، ده د هغه سيټ تش او لوی درستيز يې د دفاع وزير په توګه ونوماوه، بيا يې په ولسي جرګه کې بريالی هم نه کړای شو، هم دفاع وزارت او هم د لوی درستيز څوکۍ ترې لاړې، د درانه پوځي شخصيت ښاغلي شېر محمد کريمي شخصيت ته يې هم زيان واړاوه، په دويم تفاهم کې عبدالله د لوی درستيز څوکۍ ونيوله او دفاع وزير بېرته غني ته پاتې شو، دا چې بريالی کولای يې شي که نه دا به وروسته څرګنده شي. په حکومت کې د غني سهم بيا هم پر (دانش)، (دوستم)، (احمد ضيا مسعود) او نورو اشخاصو وېشل کېږي او په وروستۍ نتيجه کې ده ته ډېر څه نه پاتې کېږي، د عبدالله ونډه هم دېته ورته ده، خو دده په انډول په خپل منځ کې همغږي لري او په حکومت کې پخوانی شتوالی يې خو لا سرباری دی، نو اوس د حکومت په داخل کې پوره بحران دی، عدالت او انډول دواړه په کې نه ليدل کېږي.

د ډاکټر اشرف غني همدا پرله پسې تېروتنې وې چې له يوه غوڅ او قاطع سړي څخه يې يو سست او پڅ شخص جوړ کړ، داسې يو شخص چې ورځ په ورځ په ټولنه کې خپل حيثيت او باور له لاسه ورکوي.

اوس راځم دېته که موږ هر څومره ددې حکومت پر نيمګړتياوو وغږېږو، بيا به هم ډېرې نيمګړتياوې همداسې ناسپړلې پاتې شي، هر ځای کې يوه نيمګړتيا شته، د عوامو په اصطلاح ((ابۍ ټوله بۍ ده))، خو راځو حل لارو ته!

څو حل لارې او څو وړانديزونه: دې کې هېڅ شک نه شته چې دا حکومت خورا متزلزل او کمزوری دی، د ګڼو اعتراضونو او درنو مظاهرو او نورو ولسي پاڅونونو تاب نه لري، هڅه بايد وشي چې دې حکومت ته لاس ورکړل شي چې له دې لړزانده حالته ووځي. دا مهال بل ښه بديل هم نه ليدل کېږي، تر يوه (نه) حکومته، کمزوری او نيمګړی حکومت هم غنيمت دی، موږ د بې حکومتۍ تجربه هم ليدلې، هغه تجربه بايد بيا تکرار نه شي، هڅه بايد وشي چې له ټولو ممکنو لارو همدا متزلزل او کمزوری حکومت پر ټينګ او غښتلي حکومت بدل کړو.

ولسمشر غني او اجراييه رييس که څه هم تر دې دمه ډېر ناقانونه کارونه کړي، بايد دواړه دې ته ژمن شي چې تر دې زيات ناقانونه کارونه ونه کړي، دواړه بايد د ناپېيلو او مسلکي اشخاصو پر ګومارنې، په تېره بيا په امنيتي، قضايي، انتخاباتي او عدلي ارګانونو کې له يو بل سره توافق وکړي.

ولسمشر بايد خپل ټولنيز او شخصي چلند له افغاني کلتور، اسلامي اخلاقي معيارونو، او زموږ د ټولنې له ټولنيز جوړښت سره اعيار کړي، خپل ولس او خپل کاري متحدين په غېږ کې ونيسي، د قانون حاکميت له ځانه نيولې تر واړه ماموره پورې، پر ټولو باندې يو شان عملي کړي، په حکومت او نورو سياسي چارو کې د ولس موثر شخصيتونه شامل کړي، دولت ته انجيوي بڼه ورنه کړي. انجيوي جوړښت له حکومته بهر وساتي، خپل وخت پر وړو خبرو او جزياتو ونه لګوي. له خپل اجراييه رييس سره يو ځای د بهرنيو مرستو د راجلبولو په لټه کې شي، د نظام د بدلولو پر ځای د نظام استحکام ته پاملرنه وکړي. د سولې شورا کې بشپړ اصلاحات راولي، د ټاکنو کميسيون او امنيتي سکتور په واقعي مانا ناپييلی کړي او له تنظيمي مکروبه يې وژغوري، د جنګسالارانو د هر ډول ګواښونو مخه ونيسي، د هغو د دويم نسل په ګومارنه کې پوره احتياط وکړي، په حکومت کې د حکومتي زورواکۍ مخه ونيسي.

دا او دېته ورته نور وړانديزونونه کولای شي د اوسني سست ائتلافي، سهامي او اوه سري حکومت له سمون او بيا وروسته له تداوم سره مرسته وکړي او که چېرې اوسنی حکومت په همدې بڼه او همدې محتوا روان وي، نو ډېر کم امکان دی چې داحکومت دې خپل عمر پوره کړي.

وما علينا الالبلاغ