نظــر

سلب صلاحيت رئيس عمومى مبارزه با حوداث طبعى و بى اطلاعى رئيس جمهور

نویسنده: عبد البصیر منیب

طى يك خبر تازه از طريق رسانه ها محمد انور اورياخيل وكيل ولايت كابل در پارلمان مكتوب را كه در آن رئيس عمومى مبارزه با حوادث طبعى از طرف رئيس دفتر، رياست اجرائيه از وظيفه اش به شكل غير قانونى سبكدوش، به رئيس پارلمان سپرد تا در مورد تحقيق و اجرات صورت گيرد، كه چطور رئيس دفتر رياست اجرائيه كه از صلاحيت او نبوده چنين عملى را انجام داده است؟ دكتور محمد دايم “كاكړ” رئيس عمومى مبارزه با حوادث طبعى توسط رئيس دفتر رياست اجرائيه از وظيفه اش سبكدوش و سلب صلاحيت گرديد و در ضمن امكانات دست داشته دولت از نزد او توسط رئيس دفتر، رياست اجرائيه ضبط گرديده.

در حاليكه نظر به قانون اساسى كشور تقرر و سلب وظيفه در مقام رياست هاى عمومى كه مافوق رياست بوده از صلاحيت و وظايف رئيس جمهور بوده و بغير از رئيس جمهور كسى ديگر چنين صلاحيت را ندارد.

دكتور محمد دايم كاكړ يك شخصيت تحصيل كرده متخصص در طب و اداره عامه، كه از سال ها بدينسو در خدمت مردم و كشور بوده و تا جاييكه از نزديك با ايشان شناخت داشته يك انسان دلسوز، پاك، متقى، قاطع، جدى و خادم براى ملت بوده و به هيچ كدام جريان سياسى در تماس نميباشد.

محترم كاكړ با وجوديكه عضويت دفتر سازمان صحى جهان و قبل از اين در كشور هاى عراق، مصر، سودان، پاكستان و افغانستان در بخش صحى دفتر سازمان جهان مصروف بودند، مگر نظر به تقاضاى مكرر و خواهش رئيس جمهور قبلى حامد كرزى از سازمان صحى جهان استعفا و در بخش وزارت صحت عامه به حيث معين ادارى و بعداً نظر به لزوم ديد شخص رئيس جمهور در پُست رياست عمومى مبارزه با حوادث طبعى تقرر يافتند.

موصوف با وجوديكه زمينه أقامت در خارج براى ايشان مساعد، مگر در بدترين حالت در كمپ هاى مهاجرين پاكستان و در داخل كشور به همراى هموطنان در خدمت و در بدترين شرايط امارت طالبان و جنگ هاى داخلى از طريق سازمان صحى جهان در كمك هموطنان بوده و هيچگاهى از امكانات دست داشته بيت المال استفاده سوء ننموده.
حال پرسش اين است كه دكتور اشرف غنى در راس حكومت وحدت ملى از اين خود سرى ها و بى بند بارى هاى حكومت اطلاع دارند؟ و يا اينكه هر كس و ناكس باوجوديكه در محدوديت صلاحيت مرجع نامبرده نباشد، اين صلاحيت را دارد كه افراد و كدر هاى عاليرتبه را بدون اطلاع ايشان سلب صلاحيت و از سمت اش سبكدوش كند. اين در حاليست كه پست رياست اجرائيه نظر به قانون اساسى كشور غير قانونى بوده، مگر به وساطت جان كيرى وزير خارجه امريكا بالاى مردم افغانستان تحميل شده است.

قابل ياد آورى است، از اينكه محمد دايم كاكړ يك شخص قانونى و به هيچ نوع رشوت و اختلاس دست نداشته و در گذشته افراد نزديك به داكتر عبدالله و شوراى نظار را اجازه نداده تا رشوت، اختلاس و استفاده نادرست در رياست مربوط بكنند به گمان اغلب امكان دارد همين افراد نزديك به داكتر عبدالله بخاطر بغض، كدورت و تبعيض غير مستقيم در اين عمل دست داشته باشند.

اگر اين طور خود سرى ها در حكومت دو سره به اصطلاح وحدت ملى موجود باشد كه يكتن از روساى عمومى از طرف رئيس دفتر، رياست اجرائيه كه خود يك مرجع غير قانونى باشد حال اين ملت و حكومت خراب و بدتر به نظر ميرسد.

عبدالبصير منيب

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x