لندن کې د نتنیاهو د نیولو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي

نن ټکی اسیا (سه شنبه، وږي ۳مه، ۱۳۹۴ل): تر ۸۰ زرو زیاتو کسانو په هغې عریضې لاسلیک کړی چې له انګلستاني چارواکو څخه په کې د اسرائيلي لومړي وزیر «بنیامن نتنیاهو» د نیولو غوښتنه شوې.

دغه عریضه کوونکي وايي چې نوموړی په جنګي جنایاتو ککړ دی او باید دغه هیواد ته د سفر پر مهال ونیول شي. ټاکل شوې چې نتنیاهو راتلونکې میاشت لندن ته سفر وکړي.

د الجزیرې د راپور له مخې، داسې باورونه شته چې که چیرې په نوموړې عریضې د لاسلیک کوونکو شمېره ۱۰۰ زرو ته ورسیږي، ښايي د برتانیې پارلمان دغه غوښتنه تر بحث او څیړنې لاندې ونیسي.

برتانوي وګړی «دامیان موران» چې د نتیاهو پر خلاف د دغې غوښتنې طراح بلل کیږي په نوموړې عریضې کې لیکلي:

«د نړیوال قانون پر اساس باید نتنیاهو برتانیې ته له رسیدو سره سم د هغه جنګي جنایت په تور ونیول شي چې د ۲۰۱۴ کال په عاموژنه کې يې ۲۰۰۰ تنه ولسي خلک وژلي دي». د نوموړي اشاره هغه برید ته ده چې تېر کال اسرائیلو د فلسطین په غزې ښار ترسره کړ.

دامیان موران دغه عریضه تېره میاشت د برتانیې پارلمان په ویب پاڼې خپره کړې، او که د لاسلیک کوونکو شمیر ۱۰۰ زرو ته ورسیږي نو دا امکان شته چې په پارلمان کې تر غور لاندې ونیول شي. تر اوسه پورې تر ۸۰ زرو زیاتو کسانو په نوموړې عریضې باندې انلاین لاسلیکونه کړي دي.

خو نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې د اسرائیلو او برتانیې اړیکو ته په اشارې ویلي چې ډاډه نه دی چې پارلمان به د نتنیاهو د نیولو عریضه تر بحث لاندې ونیسي.

موران الجزیرې تلویزون ته په خپلو څرګندونو کې ویلي: د هغه چا د لیدو تاب نه لري چې «تر دوه زرو زیات ولسي وګړي یې وژلي وي او بیا زمونږ د هیواد په سړکونو ازاد ګرځي، داسې کس باید په زندان کې وي».

که د لاسلیک کوونکو شمیر ۱۰۰ زرو ته ورسیږي نو دا امکان شته چې په پارلمان کې تر غور لاندې ونیول شي

که د لاسلیک کوونکو شمیر ۱۰۰ زرو ته ورسیږي نو دا امکان شته چې په پارلمان کې تر غور لاندې ونیول شي

وروسته له هغه چې پر عریضې د لاسلیکونو شمېر لس زرو ته ورسید د برتانیې حکومت یې په اړه غبرګون ته اړ شو او د دغه هیواد چارواکو وویل: «نتنیاهو او د نړۍ نور مشران برتانیې ته د راتګ پر مهال قانوني مصونیت لري او د نیولو او بندي کولو امکان یې نه شته».

په ۲۰۱۱ کال د برتانیې حکومت په قانون کې هغې نیمګړتیا ته متوجه شو چې له مخې یې دغه حکومت له یوې لویې سیاسي ستونزې سره مخ شوی وی. هغه مهال برتانوي څارنوالانو د اسرائیلو د خارجه وزیرې «تسیپي لیفني» د نیولو غوښتنه کړې وه، چې وروسته برتانوي حکومت په قانون کې تعدیلات رامینځ ته کړل او د هر کس د نیولو په حکم کې یې د لوی څارنوال موافقه شرط وګرځوله.

په ۲۰۰۹ کال یو اسرائیلی وزیر «موشیه یعلون» وروسته له هغه برتانیې ته خپل سفر لغوه کړ چې حقوقي ټولنو د نوموړې د نیولو غږ پورته کړ او نوموړی یې د ۲۰۰۲ – ۲۰۰۵ کلونو ترمینځ په جنګي جنایاتو تورن وباله.

همدا راز په ۲۰۰۸ کال د اسرائیلو د دفاع پخوانی وزیر «ایهود بارک» د جنګي جنایاتو په تور په لندن کې د محاکمې له جدي ګواښ سره مخ و، خو د برتانیې د بهرنیو چارو وزیرې د مداخلې په مټ له نیول کیدو وژغورل شو.

که څه هم د برتانیې حکومت له اسرائیلو سره نږدې او قوي اړیکي لري خو په عامو وګړو کې اسرائیل د پاموړ ولسي ملاتړ نه لري او په دې هیواد کې وخت پر وخت د اسرائیلو پر وړاندې مخالفتونه او له فلسطینیانو سره د خواخوږۍ غږونه اوریدل شوي دي.

د نن ټکی اسیا موبایل اپلیکیشن
avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د