نظــر

د جرايمو، جزاګانو د قانونيت او ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت پرنسيبونه

څارنوال عبدالصبور مومند-

د نړيوالو حقوقو ماستر –

د لمړې پرنسيب مفهوم دادی چې يو عمل تر هغه وخته پورې جرم نه ګڼل کيږي تر هغه چې د اسلامې شريعت او يا د جزا قانون لخوا دغه عمل جرم نوی ګڼل شوي، او هم بله برخه يې يو شحص تر هغه وخته مجازات کيدی نشې ترڅو چې اسلامې شريعت او د جزا قانون هغه ته د جزا په ورکولو حکم نوی کړي .

نو په دي سره ويلی شو چې دغه پرنسيب دوه برخې لري لمړۍ برخه يې د جرايمو د قانونيت پرنسيب او دوهمه برخه يې د جزاګانو د قانونيت پرنسيب دی چې بيا د دواړو د يوځای کېدو څخه د جرايمو او جزاګانو د قانونيت رامېنځته کيږي.

پوهاند ډاکټر حفيظ الله دانش پخپل کتاب (عمومې حقوق جزا) کې ددې پرنسيب مختصر مفهوم په دې ډول بيان کړی دی ((بې له اسلامې شريعته او د جزا قانون څخه نه مجرم شته او نه جزا، په دی ارتباط بايد ددي خبري يادونه وکړو چې بعضې علماء دې پرنسيب ته د جرايمو او جزاګانو د مشروعيت پرنسيب هم وايي البته دلته د مشروعيت څخه هدف دا ندی چې ګويا د جرايمو ارتکاب مشروع دي، بلکه هدف يې دادی چې يو عمل د جرم په حيث ګڼل او يا يو چاته جزا ورکول هغه وخت مشروع ګڼل کيږي چې اسلامې شريعت او يا د جزا قانون لخوا هغه عمل جرم او هغه شخص د جزا وړ ګڼل شوی وی)) .

د پورتنيو يادونو څخه معلومېږي چې کچېرې يو عمل د اسلامې شريعت او جزا قانون له مخې جرم ګڼل شوی وي نو ددغه عمل مرتکب مجرم پيژندل کيږي خوکه دغه عمل په اسلامې شريعت او جزا قانون کې جرم نوی ګڼل شوي نو بيا دغه عمل مباح او جایز عمل ګڼل کيږي؛ چې دې ته بيا  د جرم د دری ګونو متشکله عناصرو څخه قانوني عنصر ويلکيږي .

د پادونې وړ ده چې په غيرې اسلامې هيوادونو کې دغه پرنسيب په دې ډول دی (په غير د قانون څخه نه جرم شته او نه جزا).

په دی برخه کې سوال پيدا کيږی چې آيا په پخوا وخت کې هم د جرايمو او جزاګانو د قانونيت پرنسيب موجود ؤ؟

په لمړيو وختونو کې دغه پرنسيب ته هيڅ توجه نه کيده تر دې چې دغه پرنسيب په اصل کې موجود نه وه نو قاضيانو د محاکمې پر وخت د ډير پراخه واک لرونکې ؤ، نو که به قاضيانو وغوښتل يو شخص مجرم ثبوت کړي نو مجرم به يې ثبوت کړ او که نه نو براءت به يې ورکړ، مجرمېنو  ته د جزا د ورکولو يا حکم کولو په وخت کې د افرادو طبقاتي جوړښت ته کتل کيده که به مجرم د اشرافو د طبقي څخه وء نو به کمه يا هيڅ جزا نه ورکول کيده او که به د عامو خلکو له طبقي څخه وء نو د سختی جزا سره مخامخ کیده دغي په کفری نړۍ کې د ډير وخت لپاره دوام وکړ تر دي چې د اتلسمې پيړۍ په اواخرو کې ددغې وضعې د تغير او بدلون لپاره ځينو علماوو هڅي پيل کړې چې ځينې يې په لاندې ډول دي سيزابيکاريا، منتسکو، فوير باخ، ژان ژاک روسو او ولتر  وو، دوی په مختلفو برخو کې کتابونه وليکل چې بالاخره دغه پرنسيب ته د ۱۹۴۸ کال د بشر د حقوقو نړیوالي اعلامېې په ۱۱ ماده او هم د اروپايې هېوادونو په اساسي او جزايې قوانينو کې ځاي پيدا کړ.

که راشو اسلامې شريعت ته اسلامې شريعت چې د نړی يواځينۍ بشپړ شرعي نظام دی ځلوارلس پيړۍ مخکې دغه موضوع په واضح ډول په قرآن عظيم الشان او د ستر پيغمبر حضرت محمد صل الله عليه وسلم په ويناوو کې تشريح شوی ده چې دلته يې د ځينو دلايلو څخه کوم:

الف: قرآنکريم چې د مسلمانانو يو سپيڅلۍ او بشپړ کتاب دی د الله ج  لخوا په حضرت محمد صلی الله عليه وسلم باندی نازل شوی دغه موضوع  يې په سوره بني اسرائيل کې په دې ډول بيان کړي ده:

ـ مَّنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿۱۵﴾ .

ب: په قرآنکريم کې چې د جرايمو تصنيف په حدودو، قصاص ديت، او تعزيراتو شوی.

چې حدود او قصاص ديت په قرآنکريم کې ذکر شوی خو د تعزيراتو واک يې قاضي ته پريښي ده.

ج: (قبح عقاب بلا بيان) د سلګونو فقهی قواعدو څخه دا هغه قاعده ده چې د جزاګانو د قانونيت پرنسيب يې په ډير واضح ډول را اخيستې ده چې معني يې ده (مجرم ته جزا ورکول مخکې لدي څخه چې د يو عمل ماهيت ورته بيان شي ډير بد کار دی).

په دی برخه کې د همدغو دلايلو په راوړلو سره بسنه کوم راځو دوهمې موضوع ته چې هغه ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت ده

د ځينو علماوو په وينا چې د جرايمو او جزاګانو د قانونيت پرنسيب څخه دوه نتيجې لاسته راځې ۱ـ د جزايې قوانينو محدود تفسير چې پورته مو پرې لنډ بحث وکړ او ۲ـ ماقبل ته د جزايی قوانينو عدم رجعت چې په دی موضوع به اوس بحث وکړو:

په نړيواله سطحه اصول داسې دي چې جزايې قوانين چې کله وضع کيږي هغه نو يوازې او يوازې ددغه قانون د انفاذ څخه په مابعدو جرايمو پلي کيږي نه په ماقبل يعنی يوازې هغو جرايمو ته د رسيده ګې وړتيا لری کوم چې ددغه قانون د انفاذ څخه وروسته واقع کږي، داچې ولې دغه قوانين ماقبل جراِمو ته رسيده ګې نشي کولی دا مو مخکې واضحه کړه چې پغير د اسلامې شريعت او جزا قانون څخه نه جرم شته او نه جزا. نو له دی څخه معلومېږی چې يو عمل به د قانون پواسطه جرم ګڼل شوی وی او بيا دغه قانون ورته رسيده ګې کولي شي او که داسې ونه شي او قانو خپل ماقبل جرايمو ته (هغه جرايمو ته چې د دغه حاضر قانون د انفاذ څخه مخکې ترسره شوی وی) رسيده ګې وکړي نو دا خبره بيا د جرايمو او جزاګانو د قانونيت د پرنسيپ سره په مغايرت کې ده ځکه چې د جرم د پيښيدو څخه د مخه دغه قانون وجود نه درلود نو په همدې اساس دغه عمل جرم نه وو ګڼل شوي او يو مباح عمل ؤ.

ځيني وخت داسې پيښيږي چې جزايې قوانين وضع کيږي خو افراد دهغو اعمالو څخه چې دغه قانون جرم ګڼلی وی خبر نه وي او ترسره کوي يی په دی صورت کې که دغه افراد مجرمېن وګڼل شي نو دا به عادلانه خبره نه وی نو ځکه د قانون د انفاذ څخه د مخه د قانون  نشر مرحله هم شتون لري چې د قانون د انفاذ څخه دمخه دغه قانون په ځينو رسمي جريدو کې خپريږي. دغه توضيح د يوه مثال په ترڅ کې روښانه کوو.

مثلاً: په ۱۳۹۰ کال کې اکرم د يوه جرمي عمل مرتکب ګرځي چې د همدې وخت په نافذ قانون کې دغه عمل د جنحې جرم ګڼل شوی دي، خو په ۱۳۹۲ کال کې داسې قانون وضع کيږي چې پکې د اکرم دغه عمل د جنايت په حيث ګڼل شوی ده، نو دلته د ۱۳۹۲ کال قانون د اکرم قضيې ته د رسيده ګې وړتيا نه لري. د پورتني پرنسيپ په لحاظ.

لمړۍ: د افغانستان په کورنيو قوانينو کې د جرايمو، جزاګانو د قانونيت او ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت پرنسيبونه

الف: د افغانستان اساسي قانون  

۲۷ مه ماده: هيڅ يو عمل جرم نه ګڼل کيږي خو د هغه قانون له مخې چې د جرم ارتکاب دمخه نافذ شوی وی. هيڅوک دقانون له حکمونو پرته تعقيبيداي، نيول کيدای او توقيفېدای نشي هيچاته سزا نه شي ورکول کيدای مګر د باصلاحيته محکمې په حکم او د هغه قانون له احکامو سره سم چې د اتهام وړ فعل تر ارتکابه مخکې نافذ شوی وی.

۱۳۰ مه ماده: محکمې تر غور لاندې قضاياوو کې ددې اساسي قانون او نورو قوانينو حکمونه تطبيقوي. که د غور لاندې قضاياوو له جملې څخه د کومې قضيې لپاره اساسي قانون او نورو قوانينو کې حکم موجود نه وي محکمه د حنفي فقهې د احکامو له مخې او په هغو حدودو کې دننه چې اساسي قانون ټاکلی، قضيه په داسي ډول حل او فصل کوي چې عدالت په ډيره ښه توګه تاءمېن کړي.

ب: دافغانستان د جزا قانون  

۲ مه ماده: هيڅ عمل جرم نه ګڼل کيږي مګر د قانون په موجب.

۳ مه ماده: هيڅوک مجازات کيدی نشي مګر د هغه قانون د حکمونو سره سم چې د تور د وارديدلو فعل د اتکاب څخه دمخه نافذ شوی وي

۲۱ مه ماده: ۱ـ د جرم ارتکاب کوونکۍ د هغه قانون په موجب مجازات کيږي چې د فعل د ارتکاب په وخت کې نافذ وي. مګر داچط د قطعي حکم د صادريدو تر مخه نوي قانون چې د تورن په ګټه وي نافذ شي .

۲ـ که د قطعي حکم صادريدو وروسته داسي قانون نافذ شي چې د هغه په موجب هغه فعل چې تورن پری په جزا محکوم شوی د مجازات وړ نه ګڼي، د حکم تنفيظ متوقف کيږي او پر هغه جزايې مرتب اثروته له مينځه ځي.

۲۲ مه ماده: که يو شخص د يو عمل د ارتکاب له امله د مؤقت قانون په موجب چې نفاذ يې په ټاکل شوي نېټې پاي ته رسيږي په جزا محکوم شي، د مؤقت قانون د نفاذ د نيټې پای ته رسيدل د محاکمې د جريان او د جزا د تطبيق مانع نه ګرځي.

دوهم بحث: په نړيوالو اسنادو کې د جرايمو، جزاګانو د قانونيت او  ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت پرنسيبونه

الف: د مدني او سياسي حقونو د نړيوال مېثاق

۱۵ ماده : ۱ـ هيڅوک د داسې کړنی له کبله چې د هغه د ترسره کېدو په وخت د ملي او نړيوالو قانينو له مخې جرم ونه ګڼل شي، نشي محکوم کېدای. همدارنګه دا ډول سزا ورکول کيږي چې د جرم د کولو په وخت کې دود ګڼل کېده، که چيری د جرم د سرته رسولو وروسته د نوموړي جرم په اړه په سزا ورکولو کې کمښت راغۍ د هغه څخه ګټه پورته کولاي شي.

ب: د بشري  حقونو نړيواله اعلامېه

۱۱ ماده: ۲ـ هيڅ څوک دداسي اعمالو ترسره کولو يا نه کولو په وجه محکوم کېداي نشي، چې د اجرا کيدو په وخت کې د ملي يا نړيوال قانون لمخې جرم نه شمېرل کيده، دغه راز هيڅوک د يوه جرم د کولو له امله له هغه سخته سزا نه ويني چط د جرم د اجرا کيدو په وخت کې د هغه جرم لپاره تعين شوي وي.

د جرايمو، جزاګانو د قانونيت او  ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت پرنسيبونو

په اړه تبصره:

د جزا قانون ماقبل ته د نه رجعت اصل د جرايمو او جزاګانو د قانونيت د پرنسيب له نتايجو څخه يوه نتيجه ګڼل کيږي، دغه اصل او پرنسيب د قضايي لړی په ټولو (مظنون نيولو، تحقيق محاکمې او د محاکمې څخه وروسته) پړاونو کې د پلي کيدو وړ دی.

دغه اصل موږ ته هغه اعمال جرايم را معرفي کوی کوم چې د هغه قانون پواسطه تشخيص شوی چې د جرم د ترسره کيدو يا ارتکاب څخه د مخه نافذ وی نو ددغه اصل څخه دوه عنصره استخراجيږي

۱ـ د جرايمو او جزاګانو د قانونيت پرنسيب

۲ـ د ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت

خو دغه دوهم اصل بيا د استثناوو څخه هم خالي نه دي؛ کله چې دغه اصل د تورن په ګټه وی، که چيرې نوی قانون نسبت هغه پخوانې قانون ته چې د جرم د ترسره کېدو په وخت نافد وو د تورن په ګټه يعني نرم وي نو بيا د نوي جزا قانون پواسطه دغه جرم ته رسيده ګې کيږې .

د افغانستان اساسي قانون پخپله ۲۷ ماده کې دغه موضوع ته اشاره کړي ده خو ويلي شو چې د افغانستان اساسی قانون پخپله دغه (۲۷ماده) کې هيڅ قسمه استثنا ته اشاره نده کړي. که د جزا په قانون کې دغي موضوع ته راشو د افغانستان د جزا قانون پخپلو ۲، ۳،۲۱،۲۲۶ او ۲۳ مادو کې يادونه کړي ده. ددغه قانون ۲ مه ماده يوازې د جرايمو د قانونين پرنسيپ ته ځانګړي شوی ده، ۳مه ماده چې داهم د جزاګانو قانونيت پرنسيب ته او پخپله ۲۱ مه ماده کې د جزاقانون ماقبل ته د عدم رجعت، او ورسره يې استثناءنات ذکر شوي دي، هغه داچې که چېرې د سترې محکمې د قطعي حکم د صدور څخه مخکې نوی قانون نافذ شي او دغه نوی قانون د محکوم عليه په ګټه وي نو بيا نوی قانون نافذ ګڼل کيږي ددغې مادې په دوهم بند کې يوه بله استثنا هغه داچې که چېرې د قطعي حکم د صدور څخه وروسته داسي يو  نوی قانون ناقذ شي چې پکې د شخص ارتکابي جرم هيڅ د جزا وړ عمل (جرم) نه وي ګڼلی نو په دې صورت کې د حکم تنفيظ ودريږي. او د محکمې د حکم په ذريعه چې کوم اثار پري مرتب شوی له مېنځه ځي او شخص براءت حاصلوي.

دريم بحث: بهرني قوانين او د جرايمو، جزاګانو د قانونيت او  ماقبل ته د جزايې قوانينو عدم رجعت پرنسيبونه

الف: د مصر د اساسی قانون

۶۶ ماده: مجازات شخصی امر دی. هيڅ جرم يا سزا نشته مګر د قانون په اساس. هيڅ جزا پرته له قضايې حکم څخه نه نافذيږی. مجازات يواځي د هغو اعمالو د پلي کېدو وړ دی چې وروسته د قانون له نافذيدو وروسته تر سره شوی وی.

ب: د لبنان اساسي قانون

۸ ماده: ۳ مه فقره: هيڅ يو جرم تثبيت، يا هیڅ جزا نه وضع کیږی مګر د قانون له حکم سره سم.

ج: د مراکش اساسی قانون

۴ مه ماده: قانون د ملت د ارادی ترټول لوړ بيانکوونکی دی چې هغه ټول رعايتيوي قانون خپل ماقبل ته رجعت نه کوي.

د: د پاکستان اساسي قانون

۱۲ مه ماده: ۱ـ هيڅ قانون د لاندې دلايلو په بنا د شخص د مجازاتو اجازه نشي ورکولاي:

الف ـ د فعل په موجب يا د فعل د ترک له امله چې د ارتکاب يا پريښودو په وخت کې قابل د مجازات نه وي، يا

ب ـ دهغه جرم په موجب يا دهغه جزا نسبت هغه قانوني جزا ته چې د جرم د ارتکاب په وخت کې سخته يا په يو بل ډول بدلون ولري، تجويز کړي.

۲ـ ددغي مادې د (۱) فقرې حکم او همدارنګه ددغه قانون ۲۷۰ مې مادې حکم هغو قوانينو ته نه شامليږی چې د پاکستان د اساسی موضوعه قانون د نقض يا تخريب عمل چې د ۱۹۶۵ کال د مارچ د درويشتمې نيټې څخه راپديخوا هغه جرم ګڼي.

===============

منابع:

قرآن عظيم الشان  سوره بني اسرائيل
د عدليې وزارت (۱۳۸۲ل ل). اساسي قانون
دانش، پوهاند دوکتور حفيظ الله  (۱۳۸۸ل ل). عمومي حقوق جزا کتاب
(۱۹۶۶م). د مدني او سياسي حقونو نړيوال ميثاق
(۱۹۴۸م). د بشر حقوقو نړيواله اعلاميه
(۱۹۲۶م). د لبنان اساسي قانون
(۱۹۹۶م). د مراکش اساسي قانون
(۱۹۷۱ل ل) د مصر اساسي قانون
(۱۹۷۳م). د پاکستان اساسي قانون

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x