د نن سرلیکنه

د ګډ حکومت قانوني نیمګړتیاوې

نن ټکی اسيا – سرلیکنه (یکشنبه، ۱۷ لړم، ۱۳۹۴ ل): تیره ورځ د ګډ حکومت مشر اشرف غني هغه قرارداد بيرته لغوه کړ کوم چې د ښار جوړونې وزارت او خلیل الله فروزي تر منځ څلور ورځې وړاندې لاس لیک شوی و.

یاد قرارداد د ښې حكومتولۍ په برخه كې د ولسمشر غني د ځانګړي استازي ضيا مسعود او د ولسمشر د حقوقي سلاکار ښاغلي عبدالعلي محمدي، د مشرانو جرګې د مرستیال محمد عالم ایزد یار د ښار جوړونې د وزیر او یو شمیر نورو لوړ پوړو چارواکو په شتون کې له داسې مجرم (خليل الله فروزي) سره چې هغه د کابل بانک د فساد په دوسیه کې د ثابت جرم له مخې د محاکمه ثلاثه وو لخوا په لس کاله بند محکوم شوی و د محلي او بین المللي رسنیو په مخ کې لاسلیک شو.

کله چې د کابل بانک متضررینو او د هیواد مشهورو قانون پوهانو په یاد تړون نیوکې وکړې او هغه يې د هیواد له نافذه قوانینو څخه ښکاره سر غړونه وبلله د ولسمشر حقوقي مشاور عبد العلي محمدي له رسنیو سره په ښکاره څرګندونو کې د کابل بانک د دوسیې له معلوم الحاله مجرم سره د ښارجوړونې د وزارت لاسلیک کړی قرار داد قانوني وباله او له هغه څخه يي په کلکه دفاع وکړه .

خو تیره ورځ چې یاد تړون نور هم د هیواد حقوقي او قانوني مراجعو له لوري تر نیوکو لاندې راغی ولسمشر مجبور شو چې هغه قرارداد لغو اعلان کړي.

اوس خبره داده چې یواځې د ولسمشر لخوا د یاد قرارداد په لغوه کیدو سره هغه قانوني صریح مخالفت چې د اساسي قانون له ۱۱۳ مادې سره شوی په هیڅ صورت نه جبرانیږي.

د اساسي قانون ۱۱۳ ماده په صراحت سره حکم کوي چې هغه مجرم چې د حبس موده يي تر لسو کلونو زیاته وي له دولتي اداراتو سره د هر ډول قرارداد له لاسلیکولو څخه محروم دی ، نوموړی مجرم نه له دولتي اداراتو څخه امتیاز تر لاسه کولای شي او نه هم په اداري کارونو کې د رئیس کیدلو ، مدیر کیدلو او عضویت تر لاسه کولو حق لري.

دا چې د ښې حکومتولۍ په چارواکې د ولسمشر له ځانګړې سلاکاره رانیولي د هغه تر حقوقوي مشاور او مشرانو جرګې تر مرستیال پوري چې ټول خپل ځانونونه د حقوقي او تقنیني چارو ماهرین بولي د قانون اساسي له یادې مادې څخه تجاهل کوي او یا هم صریحا د هغه پر خلاف اقدام کوي له دې څخه څرګندیږي چې د ګډ حکومت چارواکي څومره له قانوني او حقوقي فقر سره مخ دي .

ځکه د کابل بانک د دوسیې پیل او تعقیب د ګډ حکومت د یوه کلن بهیر یواځنۍ لاسته راوړنه ده چې په هغې کې هم دوي له قانوني او حقوقي نیمګړتیاوو سره مخ شول معنا يي داده چې ګډ حکومت په مجموع کې د قانون په نوم نه څه پیژني ، نه يي په ترسره کولو ځان ملزم ګڼي او نه هم ورته درناوی لري .

او همدغه ډول حکومت په افغانستان کې د امریکايي اشغال د څوارلس کلن دوام یواځنی محصول دی .

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x