نظــر

نړیوال قانون او د افغانستان په محاکمو کې یې عملي کېدل – قضایا

اکرام الدین کامل

د افغانستان حقوقي نظام د «اسلام حقوقي نظام» او «سېول لا یا رومن -جرمن» څخه جوړ شوی دی. د کامن لا «Common Law» سیستم لرونکو هېوادونو په څېر د سېول لا حقوقي نظام لرونکي هېوادونه د قضایې رویې « Stare decisis» اصل نه عملي کوي. قضایې رویې ته ترجېحي اصل یا Precedent  هم ويلی شو او معنا یې دا ده چې ټيټ محاکم د لوړو محاکمو پرېکړې په خپلو پرېکړو کې عملي کوي. که ستره محکمه په یوه قضیه کې  پریکړه وکړي، تر دې لاندې استیناف او ابتداییه محکمې اړ دي چې دغه پریکړه په خپلو قضايي پرېکړو کې عملي کړي. د سېول لا سیستم په څېر اسلامي قانون هم ترجېحي اصل  ته کوم ځانګړی ارزښت نه ورکوي او هر قاضي په خپله پریکړه کې جلا واک و اختیار لري.   ډاکتر منیر احمد د ترجېحي اصل په اړه په یوه څېړنیز مضمون کې وايي چې په اسلامي قانون کې تر ټولو ښې او د پام وړ پخوانۍ پرېکړې دي، کوم اهمیت چې د امامانو او تر هغه وروسته د فقهاوو پرېکړې لري، د معاصرو فقهاو پرېکړې د هغوی په پرتله کوم ځانګړی اهمیت نه لري. برعکس  د Common Law سیستم لرونکو هېوادونو کې بیا نویو پرېکړو ته تر پخوانیو ډېر لومړیتوب او ارزښت ورکول کیږي. منیر په دغه مضمون کې د یوه هندي لیکوال طاهر محمود خبرې رانقلوي. هغه وايي چې د Judicial Precedent  په اړه د کامن-لا نظریه نه په پخوانیو قوانینو(Jurisprudence)  او نه اسلامي قانون کې شته دی . (۱)

د افغانستان محاکم او قاضیان له همدې کبله قضایي رویې  ته اهمیت نه ورکوي او د مدون قانون پر بنسټ پرېکړې کوي. همدا  وجه ده چې د افغانستان محاکمو له خوا فیصله شوې قضیې نه خپریږي او نه ورته عام خلک لاسرسی لري. په وروستیو کې د عدليې وزارت له خوا یوه پروژه پیل شوې وه، چې د افغانستان ټولو قوانینو او د محاکمو لخوا حل شوو پرېکړو لپاره ډېټابېس جوړ کړي، که څه هم د یاد ډیټابیس وېبپاڼه شته؛ خو تر دې دمه هېڅ نه دي ور پورته شوي.

دا ډیره ستونزمنه ده، څو داسې یوه قضیه دې پیدا شي چې له مخې یې محاکمو پر نړیوال قانون اتکا کړې وي او د هغه پر بنسټ یې پرېکړه کړې وي. حقوق پوه اجمل هوډمن په دې نظر دی  چې د اساسي قانون اوومه ماده حکم کوي چې: افغانستان منحیث دولت مکلف دی چې نړیوال میثاقونه او اعلامیې رعایت کړي، ځکه قانون جوړوونکو په قانون جوړونه کې دا میثاقونه پام کې نیولي دي. مثلاً، د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون کې شکنجه منع کړل شوې ده او له دې لارې لاس ته راغلي دلایل اعتبار نه لري او دا اصل د افغانستان په قوانینو کې هم ځای پر ځای شوی، له همدې کبله محکمه د فیصلې په وخت کې د افغانستان په قانون استناد کوي.  هوډمن وايي: افغانستان چې کوم نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي، ورسره هممهاله د افغانستان قوانین عیاروي او په صراحت سره د نړیوالو قوانینو په کومې منبع استناد نه کوي.

د افغانستان اوسني اساسي قانون (۱۳۸۳)، نړیوال قانون ته ځانګړی اهمیت ورکړی دی او که د سیمې هېوادونو قوانینو ته ځير شو، د نړیوالو اړیکو په اړه هغومره واضح څه چې د افغانستان اساسي قانون کې ذکر شوي، نورو کې نشته دي. نړیوال میثاقونه، کنوانیسیونونه او تړونونه هغه مهال د افغانستان د قانون برخه ګرځېدلی شي، چې ملي شورا یې تصویب او ولسمشر يې توشیح کړي. یعنی که د افغانستان حکومت د یوه نړیوال کنوانسیون برخه ګرځي، دا به هغه مهال پر افغانستان کې عملي کیږي چې ملي شورا يې تصویب کړي. له همدې کبله نړیوال میثاقونه، کنوانسیونه او تړونونه د افغانستان د قوانینو برخه ګرځي او بیا عملي کیږي.  د افغانستان قاضیان د نړیوال قانون پر ځای له همدې کبله د افغانستان قانون ته ورګرځي. د اساسي قانون ۱۳۰مه ماده په دې اړه څرګند دریځ لري:

«محكمې ترغور لاندې قضاياوو كې ددې اساسي قــانون او نورو قوانينو حكمونه تطبيقوي. كه د غور لاندې قضاياوو له جملې څخه د كومې قضيې لپـاره پـه اساسـي قانون او نورو قوانينو كې حكم موجود نه وي، محكمـه د حنفي فقهې د احكامو له مخې او پـه هغـو حدودو كې دننه چې دې اساسـي قانون ټـاكلي، قضـيه په داسې ډول حل او فصل كوي چې عدالت په ډيره ښه توګه تامین کړي».

که ځير شو، دلته اساسي قانون محاکمو ته امر کړی، څو هغه قوانین عملي کړي چې په افغانستان کې نافذ دي او که هغه نه و، بیا به د قانون په حدودو کې حنفي فقهې ته مراجعه کوي. اساسي قانون په عین حال کې دا هم روښانه کړې چې نړیوال قانون به هغه مهال د عملي کېدو وړ وي چې د افغانستان په قوانینو کې ځای پر ځای شي.

د افغانستان د اساسي قانون ټولې هغه مادې چې د نړیوال قانون او اړیکو په اړه دي په لاندې توګه دي:

لومړی:  سریزه:

موږ د افغانستان خلکو: ….. د ملګرو ملتو د منشور په رعایت او د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته په درناوي…. او بالاخره په نړیواله کورنۍ کې د افغانستان لپاره د وړ ځای د تثبیت په منظور… دغه اساسي قانون… تصویب کړ.

دوهم: اوومه ماده:

دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو میثاقونو چې د افغانستان له هغو سره تړاو لري او د بشري حقوقو د نړیوالې اعلاميې رعایت کوي.

دولت د هر راز ترورریستي اعمالو، د مخدرو موادو  د کرلو او قاچاق او د مسکراتو د تولید او استعمال مخنیوی کوي.

درېیم: یوولسمه ماده:

په کورنۍ او بهرنۍ سوداګرۍ پورې تړلې چارې، د هېواد له اقتصادي غوښتنو او د خلکو له ګټو سره سمې د قانون له لیارې تنظیمیږي.

څلورم: اته ویشتمه ماده:

د افغانستان هیڅ یو تبعه په جرم باندې د متهم کیدو له امله، بهرني دولت ته نه سپارل کیږي، مګر د ورته معاملې او د هغو بین الدول تړونونو له مخې چې افغانستان ورسره تړاو لري.

پنځم: یوڅلويښتمه ماده:

بهرني اشخاص په افغانستان کې د عقاري مالونو د ملکیت حق نه لري.

د عقار اجاره د پانګې اچونې په منظور د قانون له حکمونو سره سم جواز لري. د بهرنیو ملکونو پر سیاسي نمایندګیو او پر هغو بین المللي مؤسسو چې افغانستان په کې غړیتوب لري د عقاري مالونو پلورل د قانون له حکمونو سره سم جواز لري.

شپږم: اوه پنځوسمه ماده:

دولت په افغانستان کې د خارجي اتباعو حقوق او ازادۍ له قانون سره تضمینوي. دا کسان د بین المللي حقوقو د قواعدو په حدودو کې د افغانستان د دولت د قوانینو په رعایت مکلف دي.

اووم: نوي یمه ماده:

ملي شوری دا لاندې واکونه لري: ….

۵- د دولتونو تر منځ د تړونونو او بین المللي میثاقونو تصدیق او یا له هغو څخه د افغانستان بیلول.

اتم: یو سلو یو ویشتمه ماده:

له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت څېړل، د حکومت یا محاکمو په غوښتنه او د هغو تفسیر د قانون له حکمونو سره سم د سترې محکمې  صلاحیت دی.

یو څو نورې مادې هم شته دی چې له یوې لارې نړیوال قانون او اړیکو سره تړاو لري خو هغه زموږ دې موضوع سره ربط نه لري ځکه مو پرېښودلې.

زما وروستی نظر او ارزونه دا ده چې که څه هم د افغانستان محاکم د قضايي رویې یا Stare decisis   پر اصل باور نه لري، خو سربېره پر دې د قضایاو ثبتول او نشرول د حقوقو زده کوونکو، څارنوالانو او قاضیانو لپاره ډير مهم دي. له دغې لارې زده کوونکي، څارنوالان او قاضیان کولای شي، چې په یوه قضیه کې ډېر څه او ډیر قوانین زده کړي، همدا راز د استدلال قوه یې قوي شي. سربېره پر دې له دغې لارې تر یوه حده عدالت هم تامین کېدلای شي، ځکه کله چې خبره عام محضر ته راووځي، قاضیان کوښښ کوي هغه ډول دلیل وړاندې نه کړي چې سبا بیا د خلکو پر وړاندې شرمنده وي.

یادونه: قضايي رویه په اسلامي تشریع او د افغانستان په حقوقي نظام کې یو مصدر یا منبع کېدلی شي، یعنې کله چې یوې قضیې ته په الهي او مدونو وضعي قوانینو کې حکم پیدا نه شي، نو قاضي صلاحیت لري چې قضایي رویې یا د محکمې پخوانۍ پرېکړې ته مراجعه وکړي.

————

(۱)  – Munir Muhammad, Precedent in Islamic Law with Special Reference to the Federal Shariat Court and the Legal System in Pakistan, Islamic Studies 47:4 (2008) pp. 445–482.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
2 Comments
زړو
نویو ډیرو خوښو شویو
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
عبدالله

عجب ………….. عجب دا یې ليکوال او دا یې سايټ …………… عجيب ………… ای افسوس … افسوس ، د مسلمانان په حال . ان الحکم الا الله . اساسي قانون دې چې د ملل متحد قانون ته ژمن دی ، د ملل متحد په قانون کې حدود ظلم دی ، د کفري يرغل پر ضد جهاد تروريزم دی …. مواد مخدر د شرابو (خمرو ) پرته عبارت له جرسو او ترياکو څخه دي شراب ورته حلال او مباج دي ، سود پکې حلال دی ، زنا او طواطت د اکراه په صورت کې جرم دی نو خوښې په صورت حلال… نور لوستل »

الحاج استا ذ بیانزی

له اولاد لرلو دمخه د مور او پلار شتون او د هغو د یوځای کیدلو د پاره د یوه بل قانونی خوښه او ټړون ( نکاح ) کولو ته اړه ده ، د یو هیواد د قانون لرولو د مخه د هغه هیواد د خپلواکی اړه ده ، که اولاد د هغه چا څخه پیدا شوی چه قانونیت ونه لری ، هغه اولاد که هر څومره ښه صبغه ، اخلاق او پیاوړتیا او اهلیت هم ولری هغوی ته حرمونی ویل کیږی دغه قانون حرمونی قانون دی چه د اشغالګرو او یا د هغو د غلامانو له خوا تدوین ، تصویب… نور لوستل »

Back to top button
2
0
ستاسو نظر مونږ ته دقدر وړ دی، راسره شریک یې کړئx
()
x