اقتصاد

افزایش عواید ۱۳۹۴وزارت مالیه چگونه امکان پذیر شد !

ليکوال: ا. پروفیسور محمد ظریف امین یار
ليکوال: ا. پروفیسور محمد ظریف امین یار

نویسنده: استاد محمد ظریف امین یار

قبل ازاینکه به دلایل و حقایق افزایش عواید سال ۱۳۹۴ وزارت مالیه بپردازم لازم میدانم یک مرور اجمالی بر مفاهیم بنیانی تجارت بین الملل و اقتصاد بین الملل که مرتبط به بحث میباشد، بنماییم.

مفهوم بیلانس تادیات (The meaning of balance of payment)

مبادلات اقتصادی یک کشور به سایر ممالک جهان که جریانهای تجارت و جریان های مالی را در بر دارد توسط یک ست از حسابات که بنام بیلانس تادیات یاد میشود تلخیص میگردد. در بیلانس تادیات سه حالت ممکن است. اگر ارزش صادرات یک کشور بلند از ارزش واردات آن کشور باشد ، این وضعیت را مازاد (Surplus)  می گویند. اگر ارزش واردات یک کشور در طی یکسال بلند تر ارزش صادرات آن باشد آن را بنام کسر(Deficit)   یاد میکنیم. در صورتی که ارزش صادرات یک کشور کاملاً مساوی به ارزش واردات آن باشد این وضعیت را تعادل (Balance) گویند. بیلانس تادیات عموماً از سه حساب تشکیل میگردد: یعنی حساب جاری (Current Account) که شامل صادرات و واردات کالاها وخدمات است، حساب سرمایه (Capital Account)  که شامل ثبت جریانهای سرمایه گذاری  یک کشور میباشد و حساب مالی Financial Account) ( که شامل جریانهای پولی بین المللی میگردد.

بیلانس تادیات افغانستان (Afghanistan balance of Payment)

افغانستان جز آنعده کشورهایی است که همواره در بیلانس تادیات خود کسر دارد. کسر فاحشی را که افغانستان در بیلانس تادیات خود دارد در تمام جهان بینظیر است. حکومت افغانستان در طی چهارده سال گذشته هیچگاه خودکفایی اقتصادی را در لیست اجندای(agenda)  اساسی حکومت شامل نکرد با آنهم با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی توجه بالای این موضوع صورت گرفته اما نتایج ملموس آن تا اکنون قابل مشاهده نیست. در سال 1393 ارزش مبادلات تجارتی افغانستان بالغ به 8 بیلیون و 697 میلیون دالر آمریکایی بود و جمع مبلغ متذکره 7 بیلیون 697 میلیون دالرآمریکایی ارزش واردات و فقط 571 میلیون دالر آن مربوط به ارزش صادرات میشد. بر اساس ارقام بالا مجموعاً 7 ملیارد و 126 میلیون دالر آمریکایی کسر بیلانس تجارت در افغانستان وجود داشت. یعنی افغانستان در سال 1393 با کسر بیلانس تجارت 95 درصد مواجه بود. این ارقام بزرگ کسر بیلانس تادیات در افغانستان همواره نگرانی بزرگی را هم برای تاجران وهم برای سیاست گذاران بخش اقتصادی کشور خلق نموده است.

در سال 1394 بیلانس تجارت افغانستان شاهد کسربیشتر است. در سال 1394 گفته میشود رقم کسر بیلانس تجارت در کشور به 96 فیصد رسیده است. این در حالیست که وزارت مالیه افغانستان از افزایش عواید در سال 1394 حرف میزند.  حالا سوال اساسی اینست که اگر عواید وزارت مالیه افزایش یافته از کدام کد ها بدست آمده و آیا آن را میتوان دست آورد صد در صد وزارت مالیه دانست؟ همچنان آیا این افزایش چقدر میتواند بالای اقتصادی افغانستان تاثیرات مثبت داشته باشد؟

منابع عواید در یک کشور  (The sources of income in a country)  

قوای سه گانه دولت (اجراییه،مقننه، قضاییه) برای انجام فعالیتهای شان به بودجه نیاز دارند. این بودجه از طریق منابع مختلف دریافت میگردد و مصارف دولت را مرفوع میکند. قابل ذکراست که منابع ومیزان عواید هر کشور تا کشور دیگر متفاوت است اما در کل کشورها از منابع زیر عواید حاصل می کنند.

1.    مالیات (Taxation)

2.    ترانزیت  (Transit)

3.    تجارت بین الملل (International Trade)

4.    ذخایر و معادن (Mines and Minerals)

5.    تشبثات از جانب دولت  (Enterprising by Government)

6.    عاید ملی کشور(Gross National Product )

7.    کمکهای جهانی (International Aids)

دلایل افزایش عواید وزارت مالیه (The reasons behind increase in the  income of MoF)

طوریکه میدانید وزارت مالیه اعلام کرده که عواید امسال به بیش از 120 بیلیون افغانی رسیده و این رقم نظر به سیزده سال گذشته بی ‌سابقه است. براساس اطلاعات آماری وزارت مالیه بیشترین عواید از گمرکات که بالغ بر55.5 بیلیون افغانی میشود به‌ دست آمده و به ترتیب از وزارت ‌خانه‌ها 20.02 بیلیون مستوفیت‌ها 13 بیلیون، مالیه ‌دهندگان بزرگ 18.6 بیلیون مالیه‌ دهندگان متوسط  10.76 بیلیون و مالیه‌ دهندگان کوچک 2.84 بیلیون افغانی تا ختم ماه قوس 1394 عواید جمع‌آوری کرده است.

بر اساس این آمار افزایش عواید در سال 1394 حقیقت دارد اما این عواید بر اساس کدام دلایل افزایش یافت؟ ذیلاً به علتهای آن به طور اخص میپردازیم.

1.    جمع آوری خزانه دولت از ادارات دولتی دیگر

همانطوریکه وزیر مالیه آقای اکلیل حکیمی اشاره کرد که بعضی از ادارات دولتی به صورت غیر قانونی خزانه دولت را در حسابهای دیگر جمع آوری کرده بودند. وزارت مالیه جمهوری افغانستان از این ادارات درخواست کرد تا پولها را به خزانه دولت برگرداند که این در ذات خود یکی از علتهای افزایش در عواید ۱۳۹۴ شد. این پولها از چندین سال به اینسو در ادارات دولتی  دیگر جمع شده بود طبعاً یک رقم بزرگ به شمار می آید.

2.    جمع آوری محصول مخابراتی

همانطوریکه آقای اکلیل حکیمی نیز توضیح داشت محصول مخابراتی که از اول میزان سال جاری آغاز شد نیز در بلند رفتن عواید دولتی فاکتور تعیین کننده بود. هرچند فرمان جمع آوری مالیات مخابراتی از طرف پارلمان رد شد با آنهم حکومت افغانستان تا اکنون هم به جمع آوری این محصول به شکل غیر قانونی ادامه داده است. نا گفته نماند که عواید ناشی از این کد نسبت با سایر عواید یک رقم ناچیز را میسازد.

3.    تعیین تعرفه بر تیل و گاز

وزرات مالیه جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۱۳۹۴ بالای تیل و گاز مالیات تعیین کرد.  تعیین نمودن مالیات بالای این اقلام تجارتی نیز یکی از علتهای  مهم افزایش عواید در سال ۱۳۹۴ بود.

4.    تعیین حق العبور بالای طیاره های خارجی

یکی از علتهای دیگر افزایش عواید وزارت مالیه تعیین حق العبور بالای طیاره های خارجی از فضای افغانستان است. این اولین بار است حکومت افغانستان در این مورد اقدامات لازم را برداشته اند. عواید از این رقم نیز در افزایش عواید سال 1394 موثر بود.

5.    افزایش واردات

در سال جاری گفته میشود کسر بیلانس تجارت افغانستان از ۹۵ فیصد به ۹۶ فیصد افزایش یافته. بر اساس علم اقتصاد زمانیکه واردات یک کشور افزایش می یابد طبعاً عواید از گمرکات آن کشور نیز افزایش می باید. بنابر این یکی از علتهای اساسی افزایش عواید کشور در سال 1394 افزایش در میزان واردات کشور است. این که افزایش عواید اولویت دارد یا که افزایش واردات یک بحث تخصصی اقتصادی است !

6.    جمع آوری مالیات سالهای گذشته

حکومت افغانستان در سال مالی جاری توانست از یک عده شخصیت های حقوقی مالیات سالهای گذشته را جمع آوری نمایند. این اقدام نیز یک علت مهم در افزایش عواید است. هرچند در عملی کردن این اقدام اراده و زحمات ارگ بیشتر مهم پنداشته میشود.

7.    جمع آوری پیش پرداختها

یک علت دیگر مهم در افزایش عواید جمع آوری پیش پرداختها بود. در یک کشور اگر پیش پرداختهای سال جاری آن بلند باشد بدون تردید که عواید سال آینده این بخش کاهش پیدا خواهد کرد. پس از لحاظ حسابداری ارقام بدست آمده از این کد متعلق به سالهای بعدی است و افزایش سال حاضر باعث کاهش در سالهای بعدی میگردد. از دیدگاه حسابداری ملی این موضوع نادرست است و در ذات خود خلاف اصول اساسی حسابداری ملی میباشد.

8.    کاهش در فساد اداری

چه بپذیریم یا نه در رژِیم حکومت وحدت ملی به رهبری داکتر غنی تا اندازه ای فساد اداری در سطح کل کاهش یافته است. در سالهای 2013 و 2014 که در این زمینه بنابر دلایل سیاسی و ناکارآمدی حکومت آنوقت هیچ توجه جدی صورت نه گرفته بود، فساد اداری به اوج خود رسیده بود. بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت هرچند مشکلات زیادی در نظام وجود داشت باز هم به مقایسه دو سال اخیر رژیم حامد کرزی مسوولیت پذیری وشفافیت در ادارات دولتی افزایش یافته. زیرا بودن حکومت هرچند ضعیف باشد از نبود آن بهتر است. این هم یکی از علتهای اساسی افزایش عواید امسال بود.

افزایش در عواید دست آورد اکلیل نیست !

انجینر اکلیل حکیمی وزیر مالیه افزایش در عواید وزارت مالیه را یک دستاورد ملموس میداند و تاکید میکند که در سالهای دیگر این رقم بیشتر خواهد شد. او تاکید بر عملی کردن تعدیلی در قانون مالیات بر عایدات میکند و میگوید که از این به بعد از اصناف 1.5 در صد مالیات تحصیل خواهد شد؛ مشروط بر این که تمام اصناف شامل نظام مالیاتی شوند.  ازاثر افزایش عواید وزارت مالیه صندوق بین المللی پول(IMF)  برای تشویق اینکه وزارت مالیه بیشتر از عایدات تعیین شده را کسب نموده 75 میلیون دالر آمریکایی به صورت تشویقی به دولت افغانستان هدیه داد. هرچند افزایش عواید وزارت مالیه دست آورد این وزارت است نه بلکه معلول وضعیت موجود است اما از این موضوع وزیر مالیه استفاده های سیاسی فوق العاده نمود. طوریکه در بالا دیدیم دلایل افزایش عواید فقط از اثر کارکرد خوب وزارت مالیه بوجود نه آمده ، بلکه عوامل مختلف باعث این کار گردیده. از طرف دیگر اگر حتی یک تحلیل اجمالی هم در مورد تاثیر افزایش عواید کنونی افغانستان بالای کشور صورت گیرد نتیجه خواهد گرفت که در کل نرخ رشد اقتصادی ودیگر شاخصای اقتصادی در سال 1394 افت کرده نه افزایش. پس در اقتصاد ملی افزایش عواید وزارت مالیه ناشی از عوامل بالا تاثیرات مثبت ناچیز خواهد داشت. شما احتمالاً فکر خواهد کنید که چرا نویسنده افزایش عواید را مطلوب نمی داند؟ و یا اینکه نویسنده قضاوت درست نمیکند. اگر برای اثبات این قضیه یک مثال بزنیم موضوع قابل درک خواهد شد. مثلا اگر در یک کشور نرخ قیمتهای عمومی کاهش یابد اما رشد اقتصادی بیشتر از قیمت ها  کاهش یابد، در این صورت این رشد در اقتصادی مطلوب نخواهد بود !. در زمینه افزایش عواید کشور نیز همین قضیه صدق میکند چرا که اقتصاد افغانستان در طی سال 1394 نه تنها که به رکود بیشتر مواجه شده است بلکه شاخصای دیگر اقتصادی نیز کاهش یافته است. پس آقای حکیمی که من مطمین هستم تا هنوز هم به مفاهیم اساسی مالیه آشنایی کامل ندارد نباید افزایش عواید وزارت را دست آورد خودش تلقی کند بلکه حقایق را باید به صورت کاملش به ملت ارایه کند. اگر اکلیل نه به عوض آن کسی دیگر مثلاً یک روانشناس نیز میبود اگر دلایلی که بالا گفته شد و وضعیت به گونه امروز وجود میداشت  ، امروزه ما شاهد افزایش در عواید وزارت میبودیم. یعنی در این کار اکلیل هیچگونه تحرک و ابتکار از خود نشان نه داده بلکه این افزایش زاده وضعیت و بر اساس تیوری گشت تصادفی رقم خورده.

بودجه ملی و اتکای قطعی افغانستان بالای جامعه بین الملل

این در حالیست که بودجه ملی کشور برای سال 1395  بالغ به 7.33 بیلیون  ازسوی پارلمان در همین اواخر تصویب شد. افغانستان هنوز هم در بودجه عادی  انکشافی هردو بخش اتکای مطلق بر کمکهای خارجی دارد. به اعتقاد من اقتصاد افغانستان نیازمند اصلاحات بنیانی است. در قدم اول طوریکه تجربه شد نظام اقتصادی بازار که میکانیزم نظارتی و حمایتی اش ضعیف است به نفع کشوری مانند افغانستان نیست. حامد کرزی نیز تعیین نظام بازار را برای افغانستان یکی از بزرگترین اشتباهات رژيم خود دانست. به عقیده من ما در حال حاضر نیازمند یک سیستم مختلط اقتصادی هستیم که مداخله دولت را در امور اقتصادی بیشتر بسازد تا باشد اقتصاد کشور به اهداف مطلوب خود دست یابد. دراین امر تدوین قوانین کارا و نظارت بر این قوانین، سرمایه گذاری بالای زیربناها، از بین بردن فساد اداری، حمایت از سکتوری های داخلی کشور، استخدام بر اساس اصل شایسته سالاری در ارگانهای دولتی، تدوین یک ستراتیژي انکشاف اقتصادی پراگماتیک، سرمایه گذاری بالای معادن و ذخایر، عملی کردن پروژه های ترانزیتی مانند تاپی و کاسا ۱۰۰۰، کنترول و نظارت دقیق از تطبیق قوانین و اصلاح اثرات بیرونی اقتصاد کشور، ایفای نقش دولت بعنوان متشبث ، ایجاد نظام موثر بانکداری و مالی در کشور وغیره تاثیرات مثبت خواهد داشت.  اما بدون امنیت و ثبات سیاسی هیچ کاری نمیتوان کرد زیرا در نهایت تامین امنیت و حفظ ثبات سیاسی میتواند کشور را از بحران اقتصادی نجات دهد ؛ نه ثبات اقتصادی. اگر  حکومت وحدت ملی پلان های اقتصادی جامع را طرح و تطبیق نکند افغانستان با بحران های اقتصادی شدید تر از امروز مواجه خواهد شد و آنگا بیرون رفت از آن بحران به کشوری مانند افغانستان دشوار و طاقت فرسا خواهد بود.

سخن فرجامین اینست که افزایش در عواید بدون تردید که موثر است اما تاثیرات آن بالای اقتصاد ملی کشور ناچیز خواهد بود. با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی شاخصهای اقتصادی کشور دوامدار طرف کاهش در حرکت است.نتیجه کاهش در شاخصهای اقتصادی کشور اینست که  نان را از دسترخوان مردم کاهش داد. به همین ترتیب حد اقل یک میلیون فرد از آغاز کار حکومت وحدت ملی تا کنون بیکار گرددیده اند. بیشتر از 50% شرکتهای کوچک و متوسط(SME)  از بین رفته ، سرمایه گذاریهای خارجی داخل  کشور تقرب به صفرکرده، رشد اقتصادی کشور از ۵ درصد به یک درصد کاهش یافته و رکود اقتصادی توام با تورم(Stagflation)  اقتصاد شکننده افغانستان را بیشتر تهدید می کند. به همین دلیل است که ما افزایش عواید وزارت مالیه ناشی از دلایل بالا را از یکطرف دست آورد وزارت مالیه نمیدانیم بلکه یک رویداد شدنی میدانیم و از طرف دیگر تاثیر افزایش این عواید را در امر بیرون رفت از رکود اقتصادی و بهتر شدن وضعیت اقتصادی بسیار ناچیز ملاحظه میکنیم.  من اطمینان دارم اگر دولت افغانستان واقعاْ اراده مستحکم داشته باشد و وزیر صاحب مالیه نیز از درآیت و تدبیر کار بگیرد این رقمی را که در سال حاضر حاصل کردیم به سال دیگر حتی میتواند به فیصدی دو رقمی افزایش یابد.  اما آنچه مهمتر از افزایش عواید وزارت مالیه است اصلاح بنیانی نظام اقتصادی کشور میباشد.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x