دیني، سیرت او تاریخ

سياست او حکومت د اسلام له نظره (۸)

ليکوال : ستر ديني عالم شيخ الحديث مولوي فضل الرحمن (پکتياوال) رحمه الله
ترتيب کوونکی : م، نجم الرحمن (فضلي)

دامام (مشر) د نصبولو د وجوب شرعي دليل

د امام په نصبولواو ټاکلو باندې شرعي دليل اجماع ده، څرنګه چې صحابۀ کرامو او تابعينو د امامت (مشرتوب) په وجوب باندې اجماع کړې ده، لکه چې صحابه کرامو سمدستي د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات وروسته له تجهيز او تدفين نه مخکې يوه اجتماع منعقده کړه چې د مهاجرينو او انصارو د مشرانو له مشورې وروسته يې له حضرت ابوبکر صديق رضي الله عنه سره بيعت وکړ، دا چې صحابۀ کرامو رضي الله عنهم عامه مشرتوب (امامت) په دې باندې قياس کړ چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د خپل مرض الموت په وخت کې حضرت ابوبکر رضي الله عنه د لمانځه د امامت لپاره وړاندې کړی و (انه اذا تواتر اجماع المسلمين في الصدر الاول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امتناع خلو الوقت عن امام حتى قال ابوبکر رضي الله عنه في خطبته  الا ان محمدا قد مات ولابد لهذا الدين ممن يقوم به فبادر (الکل قبوله) (المواقف في علم الکلام ص ٣٥٩) ژباړه : يقيناً په صدر اول کې د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات وروسته د مسلمانانو اجماع تواتر ته رسيدلې چې د امام (امير) له لرلو پرته خالي وخت ممنوع دى، تر دې چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات وروسته حضرت ابوبکر صديق رضي الله عنه په خپله لومړی خطبه کې وفرمايل : خبر اوسئ حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم له فاني دار څخه رحلت کړى او د دې دين يو داسې چا ته ضرورت دی چې د هغه د پلي کولو کار پر مخ بوځي، نو ټول د هغه د قبلولو لپاره ور وړاندې شول او مهم کار چې د رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفين وو تر سره يې کړ، او مسلمانان هميشه همداسې وو چې خپل امام (مشر) به يې انتخابول (نصبول) تر دې چې آن تر اوسه پورې دا طريقه مروجه ده چې د مخکې امام له دفن کولو مخکې نوى امام (مشر) تعينوي (جاء الشرع بتفويض الامور الى وليه في الدين قال الله عزوجل ياايهاالذين آمنوا اطيعوا الله واطيعو الرسول واولي الامرمنکم) (الاية سورة النساء اية ٥٩ الاحکام السطانية للماوردى ص ٥ يا ص٣)
ژباړه : شريعت د امورو او چارو تفويض په دين کې ثابت کړى او الله تعالى فرمايلي دي : اې مؤمنانو د الله جل جلاله تابعداري وکړئ او د پيغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري او اطاعت وکړئ، د حکم د خاوندانو ستاسو (د چارواکو يا مشرانو) :

تفسير: په مخکني آياتونو کې د حکم  څښتنانو ته امر شوى چې عدالت وکړئ په دې آيت کې ټولو ته حکم شوى چې د حکم د څښتنانو اطاعت وکړئ، له دې څخه معلوميږي چې د مشر او زعيم اطاعت او تابعداري هغه وخت واجبيږي چې هغوى پخپله د حق تابعدار وي.

فايده : د اسلام د پاچا يا د قضائي، ملکى او نظامي مامورينو اطاعت هغه وخت ضروري دى چې د الله تعالى او نبى اکرم صلى الله عليه وسلم د حکم خلاف امر ونکړي، هر څوک چې د الله تعالى د احکامو او د هغه د پيغمبر صلى الله عليه وسلم د حکم خلاف حکم کوي هيڅکله د هغه اطاعت او فرمان برداري نه ده پکار ( کابلى تفسير جلد ا ص٥١١)

(ففرض علينا طاعة اولي الامر فينا وهم الائمة المتاخرون علينا) (الفقه الاسلامى و ادلته جلد٦ ص٦٦٥)

ژباړه : د پورتني آيت د استدلال په بناء د امورو د اولياؤ يا چارواکو اطاعت پر مونږ باندې فرض دى، د امورو اولياء له هغو ائمه ؤ څخه عبارت دی څوک چې پر مونږ باندې حکم روائي کوي، له پورتنيو دلائلو څخه معلومه شوه چې په امت باندې د امام درول او نصبول شرعاً فرض دي، ځکه  چې رسول الله صلى الله عليه وسلم سربيره په دې چې يو بر حق پيغمبر وو د دولت او حکومت زعيم او قائد هم وو، لکه چې ذکر شوي (وقد مارس النبي صلى الله عليه وسلم سلطات سياسية لاتصدر من غير قائد دولة کاقامة الحدود وعقد المعاهدات الخ) (فقه اسلام وادلته جلد٦ ص٦٦٥)

ژباړه : حضرت رسول اکرم صلى الله عليه وسلم هغه سياسي چارې او کارونه کوم چې له حکومتي قائد څخه پرته بل څوک نشى اجراء کولاى عملي کړې او ترسره کړې دي، لکه د حدودو اجراء کول، د معاهداتو عقد، د لښکر او نظامي قطعاتو ترتيب او تنظيم، د حکامو او چارواکو تعينول، د خلکو په منځ کې د متنازعاتو حل وفصل، مالي او جنائي امور، د رسول الله صلى الله عليه وسلم له وفات څخه وروسته صحابۀ کرامو تر هر څه د مخه د امام د نصبولو اقدام وکړ.

(ولا خلاف بين اهل العلم انها فرض کفاية کالجهاد ونحوه اذا قام بها من هو اهل سقط فرضها عن کافة الناس وان لم يقم بها احدا ثم فريقان الخ) (ماثر الانافقة في معالم الخلافة جلد١ ص٣٠ و کذا في احکام السلطانية للماوردى ص ٣ تا ٥)

ژباړه : د علماؤ او اهل علم ترمينځ د امام (مشر) د نصبولو کار د فرض کفائي په کيدلو کې لکه د جهاد په څير اختلاف نشته، نو که چيرته د هغه اهل پر هغه باندې قيام وکړي فرضيت يې له ټولو خلکو څخه ساقطيږي، اوکه له خلکو نه يو کس هم د هغه  اقدام ونکړي نو دوه ډلې ګنهګاريږي، يو د حل او عقد خاوندان عاصي بلل کيږى تر څو هغوى د امت دپاره يو مشر تعين کړي چې هغه د دوى په امورو قيام وکړي، بل د امامت اهل عاصي او ګناه ګار دى تر دې  چې دوى د امامت دپاره يو د دوى متعين شي، او ويل شوي چې له دې دوه ډلو څخه پرته نور امت د امام د انتخابولو د ځنډ او تاخير له امله ګنهګار نه بلل کيږى.

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x