نظــر

له اجرائیه رئیس او مرستیالانو نه یې د سلوکي سرغړونو په پلمه دپوښتنې مرجع نشته

لیکوال: رحمت ګل عمري
لیکوال: رحمت ګل عمري

رحمت ګل عمري

دملي وحدت حکومت دجوړېدو له ورځې تر نن پورې زیاتره نیوکې دادي چې ددې حکومت جوړښت غیرې قانوني دی ، او په تړاویې دلویې جرګې راغوښتل لویه اړتیا ده، پدې حکومت نیوکې له دریو اړخونو زوراخیستی، ځینې ددې حکومت رامنځته کېدل غیرې قانوني ګڼي، ځینې بیادملي یوالي د حکومت د تعهد نامې له مخې نیوکې جاري ساتي او غواړي چې اجرئيه ریاست د صدراعظۍ پوړ ته وخيژوي . ځینې نور بیا په واک کې د ورګډېدو په موخه او د دندېد ترلاسه کولو تر مودې سیاسي او مدني منتقدین شمېرل کیږي.

زه د خپل مدني اوقانوني حق نه په ګټنې د اجرائیه ریاست درئیس او مرستیالانوڅخه دسلوکي سرغړونو په تړاودپوښتنو او ګروېږنو مرجې چې د قاضي القضات په مشرۍ یو څېړنیزکمیسیون شتون لري ، خو دقانوني اړخه اجرائیه ریاست ترې مستثنی شمېرل کیږي، یوڅه ولیکم .

اساسي قانون او نور اړوند قوانین له مامور نیولې تر ولسمشر پورې دخپلو چارو په مخ بیولو کې یو لړ اصولو اوقواعدو ته د درناوي ترڅنګ هغې ته باید عملي بڼه هم ورکړي.

یانې له مامور نیولې تر مرستیال آن ولسمشر پورې که په کومه مسئله کې تخطي کوي نو باید یوه قانوني مرجع شتون ولري،چېدامسئله برسي کړي .

ولسي جرګه او مشرانو جرګه هم پدې تړاو د استحضاع او استجواب مسئله ترقانوني چوکاټ تعقیبولای شي، بس !

د درۍ ګونو قواوو دسلوکي سرغړونودتنظیم قانون چې په لوړه کچه له ولسمشر نیولې دولسی جرګې اداري هیئت د مشرانو جرګې اداري هیئت ، قاضي القضات ، وزیران ، والیان ، دلویو ادارو ریسان، سفیران چې په ټوله کې دوه پنځوس کلیدي او لویې ادارې کیږي شاملې دي .. که هر وخت ریس جمهور ، وزیران ، قاضي القضات، والیان ، سفیران ، دملي امنیت رئیس ، دټاکنو کمیسیون رئیس ، دشکایتونو دکمیسیون رئیس او نوربېلابېلې لویې ادارې په سلوکي سرغړونو متهمې شي، مسئولین او چارواکي یېژمنتوب ونه لري ، تبعیض وکړي ، ددې سرغړونودتعقیب او څار په اړه یوازینۍ مرجع چې باید شکایت ورته وشي او ورته رسېدنه وکړي،د درۍ ګونو قواوو د سلوکي سرغړونوڅېړنیز کمیسیون دی .

دا کمیسیون به داړونده مسئلو په اړه موثًق معلومات راغونډوي او په پوره بې طرفۍ به دا مسئلې له عدلي او قضایي څار لاندې نیسي. خو اجرئیه ریاست ددې کمیسیون له تعقیب ځکه مستثنی دی چې ددې کمیسیون اړوند قانون کې دې ادارې ته هېڅ ځای نشته.

د درې ګونو قواوو سلوکي سرغړونو دتنظیم کمیسیون چې یو مشر او شپږ غړي لري.ددې کمیسیون مشر د سترې محکمې رئیس یا قاضي القضات دی او شپږ غړي یې هریو دولسي جرګې لومړی مرستیال ، دمشرانو جرګې لومړی مرستیال ، دولسمشر په ټاکنه دسترې محکمې یوقاضي ، دعدلیې وزیر ، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ، داساسي قانون پرتطبیق د څارنې کمیسیون رئیس شامل دي.

د سلوکي سرغړونودقانون په بنسټ اداري مسئول باید ددندې په سرته رسولو کې دپرهېزګارۍ اوتقوا ترڅنګ ، قوانینو ته درناوی ، ژمنتوب ، امانتداري ، وظیفوي تطابق ، نیوکه منل ، بې طرفي ، حساب ورکونه ، تواضع اونرمي ، ملي ګټو ته دروناوی، ښه رهبري ، داسرارو ساتل ، ریښتینولي ، سپما ، لاس رسی ، دمسئولیت احساس ، دقانون حاکمیت ، نوښتګري ، تبعیض نه کول، واقعت خوښونه ، دګډون روحیه، هدفمندي ، ددولت دمقام دحیثیت ساتل ،او نور په پام کې ونیسي .

که اوس ډاکټر عبدالله عبدالله ، انجینر محمد خان ، او حاجي محمد محقق دخپلو چارو اړوند ملي ګټو، ملي ارزښتونو ، ملي اموالو ، ملي امنیت ته په نه ژمنتوب ، ريښتینولۍ دمسئولیت احساس ، ښې رهبرۍ ته په نه تعهد امانتدارۍ ته په نه ژمنتوب متهم شي، هغه قانوني مرجع شتون نه لري چې ددې درۍ واړو کسانو داتهام څارنه وکړي ، او دا درۍ وړاه یا یو لدې تر قانوني او عدلي څار لاندې ونیسي .

ښاغلی عبدالله عبدالله چې پوست یې کوم قانوني اساس نه لري، اوهغه مهال چې دا پوست رامنځته کېدو افغان ولس ځکه ورسره توند غبرګون ونه ښود چې ددې خاورې برخلیک بیا په یوه نا معلوم لور ولاړ نشي .

خو ښاغلي عبدالله عبدالله ته قانون ماتونې خوند ورکړ په رسمي غونډو کې په خپلو غیرو قانوني غوښتنو تاکید کوي او په یو ډول نه یو ډول دا حکومت ګواښي .

دټاکنو خپلواک کمیسیون دا حق لري چې دټاکنو دترسره کېدو نېټه علان کړي ټاکنې ترسره کړي . د هغه حق اوصلاحیت نه ګټنه وکړي چې قانون ورکړی . قانون ته نه درناوی غیرې قانوني هڅې دي.

ښاغلي عبدالله دا هڅې دملي وحدت دحکومت له رامنځته کېدو نه تر دې دمه جاري ساتلې او غیرې قانوني غوښتنې دحکومت حیثیت ته نه پام په ټوله کې سلوکي سرغړونه بلل کیږي .

کله چې دقانون د ماتولو هڅې کیږي او ورته ګواښ پیښیږي هغه پدې مانا چې ښاغلی عبدالله عبدالله نور قانون ته درناوی نه لري ، خو دا ښاغلی ښه پوهیږي چې دنوموړي د نه ژومنتوب په صورت کې هم کومه مرجې نشته چې لده څخه پوښتنه وکړي چې دا هڅه ولې او دڅه لپاره ترسره کوې .

د درۍ ګونو قواوو دسلوکي سرغړنو څېړنیز کمیسیون دقانون په اډنه کې هم ددې پوست لپاره ځای نه لري، یانې دې کمیسیون ته هم څوک اجرائیه ریاست د مشر او دوه مرستیالانو په تړاو شکایت نشي کولای . نو اوس خولاښه شوه هېڅ داسې مرجع نشته چې ددې دری وړا نه دقانون دماتولو پوښتنه وکړي.
۲۹/۱۰/۱۳۹۴

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x