نظــر

کابل کې دښځو دزورزیاتي په نوم د قانون شرعي جایزه!

داسې ښکارې چې لویدیځوال ګام په ګام زمونږپراسلامي ارزښتونواوملي نوامیسو خپله یرغلیزه پروسه لاپسې ګړندۍ کوي او له یوې نه بلې ورځې ته زمونږدټولنې دیني اودودیز منل شوي بنسټونه نړوي ،له بده مرغه چې غربیان او کفري جوامع، زمونږ اسلامي ټولنه هم دخپلو خپلسرو ټولنوسره مساوي پرتله کوي ،دخپل  سولیدلې تهذیب په ودې  زمونږدسپیڅلې تهذیب  دمسخې هڅې کوي ،دلویدیځ  شرایطوته په کتنه چې کوم ډول وضعي قوانین ددوئ دولسواکۍ داصولوله مخې   تقنیني جرګوتصویب او هلته دنفاذ او تعمیل بللي ، زمونږاسلامي هیوادکې هم په هماغه هڅه بوخت دي  ،ترڅومو(خدای ج مکړه )ددیني اساساتو رنګ تت ،

ولسي دودیز آرونه مسخ  اودلویدیځ په دیموکراتیکه روحیه پالل شویوتالیڅټوتکنوکراتانوپه لاس  په اصطلاح لومړی دګل خانې له ماڼۍاو بیا دکابل دپارلمان خیمې نه یې تر جعلي  او غولونکیو بحثونو وروسته  دقانون په بڼه په اصطلاح جمهوررئس صیب توشیح کړي .

لویدیځوال په مختلفو نیرنګونو خپلو غوښتنواوناسپیڅلوعزایموته دحقیقت شکل ورکوي،  کله وایې چې  افغانستان کې دښځوسره زور زیاتی روان دی ،افغانان ورته حقوق نه ورکوي اوددوئ سره روان برخورد که پای ته ونه رسیږې ،نو نړیواله ټولنه به خپلې مرستې بندې کړي ،بله ورځ پسې دمدني ټولنوپه نوم یوشمیرکابل میشتې کړۍ اوروزل شوي غوړمالان  راپاڅوي ،په لوړکومې کوکارې وهي ،چې دلته د دوولسوکالودیموکراتیکوکوششونوسربیره بیا هم پرښځوجبراو ظلم کیږې او ددوئ حقوق تر پښولاندې کیږي ،کله هغه ګمارل شوي پارلماني ښځې چې دلویدیځوالوپه شنوډالرو دکابل تقنیني هال ته دداسې هیوادني اواسلام ضد فساداتو لپاره  ننوتې، دغربیانودمیډیا او لوډ سپیکرونوله لارې چیغې اوسورې پورته کړي ،چې  خشونت علیه زنان ، خشونت علیه زنان  او خشونت علیه زنان ادامه دارد….اوچې  څوک  بیا ددې غرب مشوبه ښځو  دامترنم ، ساندیزاو زړه بوږنونکی وېر  وانه وري ،نو تش په نوم دملل متحد (یوناما) وال  خو بیا په ډیر جدیت سره  دکابل له ګوډاکۍ ادارې وغواړې چې دښځوپروړاندې دزور زیاتې؟ دمخنیوي  قانون سمدستې تنفیذکړي اوپد ې بیا دکابل غلامې ادارې ته ګوتڅنډنه هم وکړي  .

مخکې یې د((راوا))په نوم دښځویونام نهاده بدنام تنظیم جوړکړی و،هغې به هم همداسې په ډله ایزه بڼه نارواغوښتنې کولې ،آن داسلامي امارت دواک په کلونوکې به یې  غړیو ښځودامارت په لاس دشرعي نظام ډاګیز مخالفت کاوه، چې نن سبا یې ځای دېته ورته نوروبدناموتنظیمونو نیولی او هغه پالیسي  مخ پر وړاندې بوځي کومه چې ورته کفري حلقي جوړوي او دوئ ته یې دتطبیق لپاره سپاري .

دې وروستیوکې د(یوناما )ادارې له کابل چارواکیو څخه همدا غوښتنه په مفتضحانه شکل سره کړي، چې له بده مرغه ددې ادارې مشر حامد کرزي یې دنوروغوښتنوپه څېردا اسلام او افغانیت ضد غوښتنه منلې اوداسې یو تقنیني فرمان یې دښځودزور زیاتي دمخنیوي په عنوان  ددې ادارې ولسې جرګي ته دقانوني  بڼې دخپلولولپاره لیږلی ،چې ټول مواد یې داسلام د مبین دین له اساساتونه خلاف اود کفري قوانینوسره اړخ لګوي ،دنړیوالورسنیوچارواکیود (یوناما) داغوښتنه اودکابل میشتوګوډاګیانوسلامي اوتیار سۍ ته خپلو مطبوعاتوکې داسې انځور ورکړی  :

م.م: د ښځو پر وړاندې زورزياتي د مخنيوي قانون دې پلی شي

دغه قانو نه يوازې د افغان نجونو او ښځو لپاره بلکې د ټولې افغاني ټولنې لپاره مهم دی

په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مشر يان کوبېش له افغان حکومت نه غواړي، چې د ښځو پروړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون په بشپړه توګه پلی کړي.

یونما له حکومت نه دغه غوښتنه له هغه وروسته کوي، چې په ولسي جرګه کې د دغه قانون طرحه د ښځو د مدني حقونو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل شوه.

د ښځو پروړاندې د زورزياتي د مخنيوي قانون د ولسمشر په تقنیني فرمان توشیح شوی او اوس ولسي جرګې ته د قانوني بڼې خپلولو لپار استول شوی دی.

خو د ولسي جرګې يو شمېر غړي پر ولسمشر تور پورې کړی، چې د دغه فرمان په ترڅ کې يې شرعي ارزښتونه په پام کې نه دي نيولي، چې په خبره يې له اساسي قانون نه سرغړونه ده.

د دغه قانون په طرحه کې جنجالي مادې له یوې د زیاتو ښځو ودول، د ښځو وهل ډبول، جنسي تېری، له ۱۶ کلنۍ د کم عمره نجلۍ ودول، په واده کولو کې د لور له انتخاب سره مخالفت او د امن په کورونو کې د ښځو پناه اخیستل دي، چې له مخې يي ولسي جرګې دغه قانون تصویب نه کړ.

خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما له افغان حکومت نه غواړي، چې په ټول افغانستان کې په بشپړه مانا دې دغه قانون پلی کړي.

د دغه دفتر یو ویاند نظیف الله سالار زی وايي، افغان حکومت باید د هغو ژمنو له مخې عمل وکړي چې له نړیوالې ټولنې سره يي د ښځو د حقه حقونو د ورکولو په برخه کې کړي دي.

افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره تېر کال د توکیو د دوه اړخیزه حساب ورکولو په چوکاټ کې یوشمېر ژمنې کړي او پر ځینو کلیدي موخو يې هوکړه هم کړې، چې په هغو کې یوه هم دا ده، چې په افغانستان کې مېرمنې له ټولو حقه حقونو څخه برخمنې وي.

په تېرو څلورو کلونو کې ښځو ته دغه ژمنه شوي حقونه د همدغه لانجمن تقنیني فرمان په رڼا کې ورکول شوي دي چې د پلي کولو په ترڅ کې يي تر دې دمه سلګونه کسان د ښځو پروړاندې د زورزياتي له کبله زندان ته اچول شوي….

داسې ښکارې چې دکابل غلامې ادارې لا څلورکاله مخکې دې ډول تقنیني ډوله طرح  باندې عمل پیل کړی او داسلام ضددامادې  یې لاپخوا نافذ العمل ګرځولې  ،خو قانونیت یې ځکه تر سوال لاندې راغلی ،چې دده په پارلمان کې ځېنې داسې خلک هم شته چې دا قانون داسلام سره په ټکرکې بولې ،یعنې که ددغو پارلمانیانوڅخه  عملي اسلام  کډه کړي ،نودبعضوهغو سره یې نظریاتي اسلام چې ورته له خپلو پلرونواونیکونوڅخه په عنعنوي بڼه پاتې دی، ددې اجازه لاهم نه ورکوي، چې داسې غیراسلامي او غیرافغاني قوانین چې ددې پارلمانیانوپراسلامي هویت اوافغاني تشخص داغ لګوي،دمګړۍ  داساسي قانون برخه شي !

دې څېړنیزه لیکنه کې به کوشش  وکړو،چې دالله ج په مرسته دښځودزورزیاتي دمخنیوي په نوم دکرزې په اصطلاح دتقنیني فرمان هغه طرح  چې جزئیات اومادې یې ټولې هم له اسلامي شریعت له اصولواوهم له افغاني عنعناتوڅخه مخالفې دي ،تر بحث لاندې ونیسو،داددې لپاره چې داپه اثبات ورسوو،چې ددیموکراسۍ ښخینه قوانین لکه دنور وهغو ،هاغه دي چې زمونږپرولس تحمیل شوي اوهیڅکله له اسلامي بنسټونواو افغاني منل شوي کلتور سره اړخ نه لګوي ،ځکه افغانان من حیث القوم مسلمانان اودوضعي قوانینوپرځای ورته اسلامي قوانین درناوی لري هره داسې طرح نشي منلی چې دفوق الذکربنیادونوسره په تضاد کې قرار ولري !

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هغه مادې چې دا اندیښنې زیږولې اودلته به یې دشرعي نصوصوپه رڼا کې دتردیدهینداره تصویرشي دادي :

د دغه قانون په طرحه کې جنجالي مادې له یوې د زیاتو ښځو ودول، د ښځو وهل ډبول، جنسي تېری، له ۱۶ کلنۍ د کم عمره نجلۍ ودول، په واده کولو کې د لور له انتخاب سره مخالفت او د امن په کورونو کې د ښځو پناه اخیستل دي، چې له مخې يي ولسي جرګې دغه قانون تصویب نه کړ.

ددې تقنیني طرحه ایزقانون یوه ماده چې آن دکابل په ولسي جرګه کې هم نده تایید شوي :

(۱) (دیوې ښځې نه دزیاتو ودول دي ) داسې ښکاري چې لویدیځوال  دیوې ښځې نه دزیاتوښځو په نکاح کول دښځوسره زور زیاتی بولې ،پداسې حال کې چې اسلامي شریعت تر څلوروپورې دښځودمناکحې اجازه ورکوي اوکوم ډول ظلم او جبر یې پرښځودعدالت او قسم په مرا عاتولوسره نه تلقي کوي ،که غربي حکایتونه وارواو رسنیوکې یې ولولو،نو په ډاګه به شي ،کفري ټولنوکې که دیوچا لپاره ددوئ دقانون له مخې یوې ښځې سره رجسټرې نکاح خط لري ،نو شل نورې بیا بې رجسټره ساتلای شي او کوم ډول عار او پیغور هلته نه بریښي ،ددې کبله زیات وخت دخودکشیواو ځانوژنو اطلاعات میډیاکې پدې باب خپریږې ،هلته یوه پیغله یا مړوخه کولای شي ،چې له ګڼونارینه ووسره له کومې نکاحي سند  پرته میاشتې میاشتې او کلونه په خلوت کې  واوسېږې اوداکار نه حکومتي جرم اونه هم کورنی پیغوردی ،نوکه چېرته په یوه اسلامي هیوادکې یو کس ددې ډول ناروا اړیکو پرځای مشروع نکاح وکړي او ترڅلورپورې ورته جائزشي، دانصاف دغوښتنوله مخې بایدکوم باک به ونلرې ،له بده مرغه چې  لویدیځوال ځانته لسګونه اوسلګونه ښځې بې نکاح روا بولې ،خو مسلمان ته بیا یوازې دڅلوروښځوشرعي مناکحه کول پر ښځوزورزیاتی بولې ،  اسلامي شریعت چې تر څلوروپورې دښځوکولواجازه ورکړي او هم دساینسي څېړنوله مخې په خلقي لحاظ دسړي فزیکي ځواک  له ښځې نه زیات تثبیت شوی ،نوپدې صورت کې چې  که چېرته اړتیا ولیدل شي  ،سړی اړ دی چې بله ښځه وکړي او داکوم بشري قباحت ندی .

دقرآنکریم مبارک نصوص ددې لارښوونه کوي چې که سړی ښځوکې تعادل ساتلی شي ،نوتر څلورپورې ورته اجازه شته لکه چې فرمایي : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا (3)

تفسیر بغوي کې دسورت النساء داکریمه  آیت له شان نزول اودڅلوروښځودجوازمسله  له اړوندوتاویلاتواوتوجیهاتو سره مله داسې رانقل شوي  ،چې هم پکې  دیتیمانودحقوقوتصورشتون لرې اوهم دیوې نه ډډیروښځو (څلوروپورې )دجواز موضوع پداسې شکل تفسیرشوي :

{ وَلا تَتَبَدَّلُوا } أي: لا تستبدلوا، { الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ } أي: مالهم الذي هو حرام عليكم بالحلال من أموالكم، واختلفوا في هذا التبدل، قال سعيد بن المسيب والنخعي والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأخذون الجيد من مال اليتيم ويجعلونه مكان الرديء، فربما كان أحدهما يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها المهزولة، ويأخذ الدرهم الجيد ويجعل مكانه الزيف، ويقول: درهمٌ بدرهم، فنُهوا عن ذلك.

وقيل: كان أهل الجاهلية لا يُورِّثون النساء والصبيان ويأخذ الأكبرُ الميراثَ، فنصيبه من الميراث طيب، وهذا الذي يأخذه خبيث، وقال مجاهد: لا تتعجل الرزقَ الحرام قبل أن يأتيَك الحلال.

{ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ } أي: مع أموالكم، كقوله تعالى: { من أنصاري إلى الله } أي: مع الله، { إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا } أي: إثما عظيما.

{ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا (3) }

وقوله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } الآية. اختلفوا في تأويلهم، فقال بعضهم: معناه إن خفتم يا أولياء اليتامى أن لا تعدلوا فيهنّ إذا نكحتموهن فانكحوا غيرهن من الغرائب مثنى وثُلاث ورُباعَ.

أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أنا محمد بن يوسف، أنا محمد بن إسماعيل، أنا أبو اليمان، أنا شعيب، عن الزهري، قال: كان عروة بن الزبير يحدث أنه سأل عائشة رضي الله عنها { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ } قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجَها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهنّ إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهنّ من النساء، قالت عائشة رضي الله عنها: ثم استفتى الناس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ } إلى قوله تعالى { وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ } (1) . فبيّن الله تعالى في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال أو مال، رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، وإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء، قال: فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يُقسطوا لها الأوْفَى من الصداق ويُعطوها حقَّها.

__________

    أخرجه البخاري في التفسير – تفسير سورة النساء، باب “وإن خفتم أن لا تقسطوا. . . . ” 8 / 239، ومسلم في التفسير برقم (3018): 4 / 2313 – 2314

(تفسیر البغوی )سورت النساء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دادی ولیدل شوه چې الله ج هیڅکله دیوه واحد خالق په صفت چې دخپل مخلوق تخلیقي جوړښت او ددوئ بشري قوت ورته معلوم دی، یوه سړی ته  پورتني شرایطوته په پام تر څلورپورې دښځو اجازه ورکړي ،دلته چې ښکاره نص موجود دی ،څنګه به یو څوک چې ظاهر ا یې دمسلمانۍ دعوه هم کړي اوځانونه مسلمانان بولې ، خو بیا هم دقرآنې نصوصوپر خلاف دکفارو دخوشحالولولپاره په اسلامي هیوادکې غیر اسلامي قانون تصویبوي او دقرآن صریح نص له پامه غورځوي .

(۲)د ښځو وهل ډبول  : شک نشته چې اسلامي شریعت سړوته بې ضرورته دښځودوهلو اجازه نه ورکوي، بلکې ورته حکم کوي چې له خپلو ښځوسره ښه معاشرت کې ژوند وکړئ !لکه څنګه چې الله ج فرمایې : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آَتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (19)

ددې آیت په تفسیرکې حافظ ابن کثیررح په تفسیرابن کثیرکې داسې لیکلې چې : وقوله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } أي: طيِّبُوا أقوالكم لهن، وحَسّنُوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: { وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ } [البقرة:228] .

حافظ ابن کثیررح ددې آیت په تفسیرکې لیکي ،چې لکه څنګه چې تاسونارینه  له خپلو ښځونه ورته غوښتنه لرئ  ،همداسې تاسوهم له خپلو ښځوسره  ښې خبرې ښه چلند وکړئ اوهم په ښه هیأت  ځانونه عیارکړئ ،ابن کثیرددې موضوع دلاښه روښانتیا لپاره داحدیث رانقل کړی چې :(وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأهْلِهِ، وأنا خَيْرُكُم لأهْلي” (5) وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جَمِيل العِشْرَة دائم البِشْرِ، يُداعِبُ أهلَه، ويَتَلَطَّفُ بهم، ويُوسِّعُهُم نَفَقَته، ويُضاحِك نساءَه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يَتَوَدَّدُ إليها بذلك. قالت: سَابَقَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فَسَبَقْتُهُ، وذلك قبل أن أحملَ اللحم، ثم سابقته بعد ما حملتُ اللحمَ فسبقني، فقال: “هذِهِ بتلْك” (6) ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد، يضع عن كَتِفَيْه الرِّداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل (7) منزله يَسْمُر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يُؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى: { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } [الأحزاب: 21].وأحكام عشرة النساء وما يتعلق بتفصيل ذلك موضعه كتاب “الأحكام”، ولله الحمد.

له پور تنیو احادیثوڅخه داسلام دستر پیغمبرص خواږه اخلاق او نیک چال چلندله خپلو اهل بیتوسره ډیر ښه څرګندشول ،چې دې مبارک غوره سړی هغه بللی چې  خپل اهل وعیال ته غوره او ورسره نیک چلند کوي اوبیا فرمایې چې زه تاسوکې له خپل اهل سره  ښه چلندکوم او غوره یم .

__________

وقوله تعالى: { فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا [وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا] (1) } أي: فعَسَى أن يكون صبركم مع (2) إمساككم لهن وكراهتهن فيه، خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يَعْطف عليها، فيرزقَ منها ولدًا. ويكون في ذلك الولد خير كثير (3) وفي الحديث الصحيح: “لا يَفْرَك مؤمن مؤمنة، إن سَخِطَ منها خُلُقا رَضِيَ منها آخر” (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاندینو روایاتوکې به په ډاګه شي ،چې دښځووهل ممنوع دي اورسول الله صلی الله علیه وسلم ترې خلک منع کړل ،خوبیا ورته دوئ دښځوله فساداتو شکایت وکړ،نواجازه یې ورکړه، خو ورته یې وویل چې اخیار او ښه خلک به بیا هم خپلې ښځې نه وهي ،اودښو خلکو همدا صفت دی چې ښځې ونه وهي ،بلکې نصیحت به ورته کوئ او پدې به یې اداره کوئ  !

فقهاوودې  آیتونواواحادیثوته په پام سره دښځووهل په څلورومواردوکې مجاز بللې ، چې هغه یو ترک الزینة ،ترک الاجابة الی الفراش ،ترک الغسل او ترک المنزل دی، علامه زین بن نجیم رح  په بحرالرئق کې همدا څلورځایونه دښځودوهلو لپاره جایزکړي ،چې تادیبا یې پدې څلوروعللو مجبورا وهل مشروع دي ،چې دالاندینۍ حوالې ددې لپاره ښه وضاحت لري   :

3576 –  اضربوهن أى النساء ولن يضرب خياركم (البزار عن عائشة) [المناوى]

أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (2/191 رقم 1496) . قال الهيثمى (4/332) : فيه على بن الفضل وهو متروك .

3577 –  اضربوهن ولا يضرب إلا شراركم (ابن سعد عن القاسم بن محمد مرسلاً)

أخرجه ابن سعد (8/204) عن القاسم بن محمد أن رسول الله  – صلى الله عليه وسلم –  نهى عن ضرب النساء فقيل : يا رسول الله إنهن قد فسدن … فذكره .

3578 –  أضعفت أربيت لا تقربن هذا إذا رابك من تمرك شىء فبعه ثم اشتر الذى تريد من التمر (أبو يعلى عن

أبى سعيد)
أخرجه أبو يعلى (2/518 ، رقم 1371) وأخرجه أيضاً : أحمد (3/60، رقم 11599) ومسلم (3/1216، رقم 1594) .
(جامع الحدیث للسیوطی)

وفي رواية لمسلم : (( إنَّ المَرأةَ خُلِقَت مِنْ ضِلَع ، لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَريقة ، فإن اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفيهَا عوَجٌ ، وإنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَها ، وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا )) .

قوله : (( عَوَجٌ )) هُوَ بفتح العينِ والواوِ .

(1)- وعن عبد الله بن زَمْعَةَ – رضي الله عنه – : أنَّهُ سَمِعَ النَّبيّ – صلى الله عليه وسلم – يَخْطُبُ ، وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِي عَقَرَهَا ، فَقَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – : (( { إِذ انْبَعَثَ أشْقَاهَا } انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزيزٌ ، عَارِمٌ مَنيعٌ في رَهْطِهِ )) ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ ، فَوعَظَ فِيهنَّ ، فَقَالَ : (( يَعْمِدُ أحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَأتَهُ جَلْدَ العَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَومِهِ )) ثُمَّ وَعَظَهُمْ في ضَحِكِهمْ مِنَ الضَّرْطَةِ ، وَقالَ : (( لِمَ يَضْحَكُ أَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ ؟! ((2)) )) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ .

(( وَالعَارِمُ )) بالعين المهملة والراء : هُوَ الشِّرِّيرُ المفسِدُ ، وقوله : (( انْبَعَثَ )) ، أيْ : قَامَ بسرعة .

(3)- وعن أَبي هريرة – رضي الله عنه – ، قَالَ : قَالَ رَسُول الله – صلى الله عليه وسلم – : (( لاَ يَفْرَكْ

مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقاً رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ )) ، أَوْ قَالَ : (( غَيْرَهُ )) رواه مسلم .

(1) – أخرجه : البخاري 6/210 ( 4942 ) ، ومسلم 8/154 ( 2855 ) ( 49 ) .

(2) قال النووي في شرح صحيح مسلم 9/162 ( 2855 ) : (( في الحديث النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب ، وفيه النهي عن الضحك من الضرطة يسمعها من غيره )) .
(3) – أخرجه : مسلم 4/178 ( 1469 ) ( 61 ) .سنن ابي داود ج۱.

علامه  زین بن نجیم رح په بحرالرائق کې داسې لیکلي :

وأما ضرب الزوجة فجائز في مواضع أربعة وما في معناها: على ترك الزينة لزوجها

وهو يريدها، وترك الاجابة إلى الفراش، وترك الغسل، والخروج من

المنزل. وفي ضرب أمرأته وولده على ترك الصلاة روايتان، كذا قالوا.
البحرالرایق ج۷
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(۳) په ښځوجنسي تیری کول : داخواسلام  څوارلس سوه کاله پخواحرام کړي اوهمدوئ کفري ټولنې اوغربي حکومتونه یې مشروعیت بیانوي ،لکه ددوئ په اصولوکې بالجبرزنا ممنوع ده ،خو په رضایت سره زنا څه جرم نه دی ،پداسې حال کې چې زنا په ټولوادیانوکې حرامه ده او داډول ناروا ویش یې اسلام مونږته ندی کړی ، لکه چې الله تعالی فرمایې : ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا ” (3) [ الإسراء: 32 ].

(۴) له ۱۶ کلنۍ د کم عمره نجلۍ ودول : دکرزي دتقنیني فرمان دطرحې څلورمه ماده دصغیرې نجلۍ سره دواده ممنوعیت دی ،چې داپه ډاګه داسلام له ارشاداتو سره په ټکرکې ده، او اسلام دصغیرې دنکاح اجازه داسې ورکوي ،لکه څنګه چې یې دکبیرې ورکړي ده، دکابل غلام واکمن دخپلو بادارنودخوشحالولولپاره دکوچنۍ نجلۍ ودول روانه بولې او پدې باب فرمان هم صادروي ،خودده دبادارانوپه ټولنوکې داټول جریانات دفسادپه بڼه علني کیږې، دممنوعیت په باب یې کوم ډول قانون تراوسه لویدیځوالوندی صادر کړی ،څواوونۍ مخکې په همدې غربي ټولنې کې د(۹)کلنۍ نجلۍ نه دولادت خبر رسنیو ورکړ،چې دې کوم ډول شرم هم نه محسوساوه اوپدې کم عمره نجلۍ کې داسې صلاحیت دوئ لپاره دتعجب وړ و، خوبل طرف ته دادی زمونږپه ټولنه کې داسې جائز امورات نشي زغملای او  آن غواړې چې دکابل داساسي قانون برخه یې وګرځوي ، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره درسول اکرم صلی الله علیه وسلم د(۹)کلنۍ واده ددې ثبوت دی ،چې دالله جل جلاله په نزد داکار جواز لري اوکوم ډول ګناه نده،  هغه نصوص چې له مخې یې د(۱۶)کلنۍ دکم عمرنجلۍ سره واده کول مشروعیت ولرې !

تبیین الحقایق داسې لیکي :

وَاَلَّذِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ الصَّغِيرَةِ قَوْله تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ } أَيْ فِي نِكَاحِ الْيَتَامَى هَكَذَا فَسَّرَتْهُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ؛ وَلِأَنَّ تَأْثِيرَ الْبُلُوغِ فِي زَوَالِ الْوِلَايَةِ عَنْهَا لِقُدْرَتِهَا عَلَى التَّصَرُّفِ وَاعْتِدَالِ عَقْلِهَا بِهِ ، وَلِهَذَا تُوَجَّهُ التَّكَالِيفُ الشَّرْعِيَّةُ إلَيْهَا فَمَنْ أَثْبَتَ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَمَنَعَهَا قَبْلَهُ فَقَدْ عَكَسَ الْمَعْنَى وَهُوَ بَعِيدٌ عَنْ الْقَوَاعِدِ الشَّرْعِيَّةِ ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْوِلَايَةَ تَثْبُتُ لِوَلِيِّهَا فِي مَالِهَا حَالَةَ الصِّغَرِ فَإِذَا بَلَغَتْ انْتَفَتْ الْوِلَايَةُ عَنْهَا فَكَذَا الْوِلَايَةُ عَلَى النَّفْسِ وَجَبَ أَنْ تَجْرِيَ عَلَى الْقَوَاعِدِ كَمَا فِي الْغُلَامِ ؛ وَلِأَنَّ هَذَا يُؤَدِّي إلَى إسْقَاطِ آدَمِيَّتِهَا وَإِلْحَاقِهَا بِالْبَهَائِمِ حَيْثُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا لَا بِرِضَاهَا وَلَا بِغَيْرِ رِضَاهَا ، وَاَللَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الْأُنْثَى مِنْ بَنِي آدَمَ قَابِلًا لِلنِّكَاحِ ، فَيَكُونُ بَاطِلًا ؛ وَلِأَنَّ الْوِلَايَةَ لَمَّا ثَبَتَتْ عَلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ مَعَ قُدْرَتِهَا عَلَى قَاعِدَتِهِمْ كَانَ ثُبُوتُهَا فِي صِغَرِهَا وَهِيَ أَعْجَزُ وَأَوْلَى
(تبیین الحقایق شرح کنزالدقایق) ج۵ص۳۲۰
امام شمس الدین سرخسي په مبسوط کې د باب نكاح الصغير والصغيرة تر عنوان لاندې لیکي چې :
(قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة رضى الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين وكانت عنده تسعا ففى الحديث

دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزيج الآباء بخلاف ما يقوله

ابن شبرمة وأبو بكر الاصم رحمهم الله تعالى أنه لا يزوج الصغير

والصغيرة حتى يبلغا لقوله تعالى حتى إذا بلغوا النكاح فلو جاز

التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا فائدة ولان ثبوت الولاية على

الصغيرة لحاجة المولى عليه حتى ان فيما لا تتحقق فيه الحاجة لا

تثبت الولاية كالتبرعات ولا حاجة بهما إلى النكاح لان مقصود النكاح

طبعا هو قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر ينافيهما ثم هذا العقد

يعقد للعمر وتلزمهما أحكامه بعد البلوغ فلا يكون لاحد أن يلزمهما

ذلك إذ لا ولاية لاحد عليهما بعد البلوغ وحجتنا قوله تعالى واللاتي

لم يحضن بين الله تعالى عدة الصغيرة وسبب العدة شرعا هو النكاح

وذلك دليل تصور نكاح الصغيرة والمراد بقوله تعالى حتى إذا بلغوا

النكاح الاحتلام ثم حديث عائشة رضى الله عنها نص فيه وكذلك سائر ما

ذكرنا من الآثار فان قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير رضى الله عنه

يوم ولدت وقال ان مت فهى خير ورثتي وان عشت فهى بنت الزبير وزوج

ابن عمر رضى الله عنه بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير رضى الله

عنه وزوج عروة بن الزبير رضى الله عنه بنت أخيه ابن أخته وهما

صغيران ووهب رجل ابنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فاجاز ذلك على

رضي الله عنه وزوجت امرأة ابن مسعود رضى الله عنه بنتا لها صغيرة

ابنا للمسيب بن نخبة فاجاز ذلك عبد الله رضى الله عنه ولكن أبو بكر الاصم رحمه الله تعالى كان أصم لم يسمع هذه الاحاديث والمعنى فيه

ان النكاح من جملة المصالح وضعا في حق الذكور والاناث جميعا وهو

يشتمل على اغراض ومقاصد لا يتوفر ذلك الا بين الاكفاء والكف ء لا

يتفق في

(المبسوط لشمس الدین السرخسی /جزء۲۵ص۴۲۱

(۵)په واده کولو کې د لور له انتخاب سره مخالفت :دراوړل شویو دلایلو له مخې دامام ابوحنیفه رح دمذهب ظاهرالروایة دادی چې  ښځه خپل نفس کې دتصرف حق لري  اودخپلې نکاح لپاره یو څوک انتخاب کولای شي ،داکولای شي چې دولي او یا کوم مشر داجازې پرته له کوم چاسره چې سیال یا کفؤیې وي او که نوي نکاح وکړي ،دادامام ابوحنیفه رح قول دی، همداسې دامام یوسف اودامام محمد وروستي هغه ا قوا ل دي چې پای کې یې له خپل قول نه دامام صیب قول ته رجوع کړي ده  ، خودامام فخرالدین قاضي خان چې داهل الترجیحوپه طبقه کې دی او دامام شامی رح په ویناچې فقیه النفس اوپه مرتبةالاجتهادکې هم شمیرل کیږي  ،خپله فتاوی خانیه کې دامام حسن بن زیاد رح  په هغه قول فتوی رانقل کړي چې دامام ابوحنیفه رح څخه یې رانقل کړی او پکې وایی چې دولي یا  مشرله اجازې نه په غیرکه ښځې له خپل سیال او کفؤپرځای دنا کفؤاو ناسیاله سره نکاح وکړه ،نه یوازې دا چې ولې پرې اعتراض کولای شي اوفسخ راتلای شي ، بلکې نکاح یې باطله ده، نوددې فتوی له مخې ښځې سره دخپلې نکاح صلاحیت شته، مګرله خپل سیال او کفؤ سره به یې کوي ،چې لدې نه په غیر یې نکاح صحیح نده ،تر څویې اولیاووته پیغوراوبدنامې پیدا نشي ، نواوس پدې وضاحت سره دکرزې تقنیني فرمان له شریعت سره په تضادکې شواوقانوني بڼه ورکول به یې لدې اصولو سرغړاوی وي ،دادي هغه  مجوزینواو مانعینو دلایل اوهغه دقاضي خان  فتوی: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)

{ فَإِن طَلَّقَهَا } فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقاً ، والأظهر أنه طلاق وإليه ذهب أصحابنا وهو قول للشافعية لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض فحينئذٍ يكون { فَإِن طَلَّقَهَا } متعلقاً بقوله سبحانه { الطلاق مَرَّتَانِ } [ البقرة : 9 22 ] تفسيراً لقوله تعالى : { أَوْ تَسْرِيحٌ بإحسان } لا متعلقاً بآية الخلع ليلزم المحذور ، ويكون ذكر الخلع اعتراضاً لبيان أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض أخرى ، والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين أو بعد الطلاق الموصوف بما تقدم . { فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ } أي من بعد ذلك التطليق { حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } أي تتزوّج زوجاً غيره ، ويجامعها فلا يكفي مجرد العقد كما ذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لأن العقد فهم من ( زوجاً ) ، والجماع من ( تنكح ) ، وبتقدير عدم الفهم ، وحمل النكاح على العقد تكون الآية مطلقة إلا أن السنة قيدتها فقد أخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : « جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وعن عكرمة أن هذه الآية نزلت في هذه المرأة واسمها عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك وكان نزل فيها { فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } فيجامعها فإن طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ، وفي ذلك دلالة على أن الناكح الثاني لا بد أن يكون زوجاً فلو كانت أمة وطلقت ألبتة ثم وطئها سيدها لا تحل للأول . وعلى أنه لو اشتراها الزوج من سيدها أو وهبها سيدها له بعد أن بت طلاقها لم يحل له وطؤها في الصورتين بملك اليمين حتى تنكح زوجاً غيره وعلى أنّ الولي ليس شرطاً في النكاح لأنه أضاف العقد إليها ، والحكمة في هذا الحكم ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق لأنه إذا علم أنه إذا بت الطلاق لا تحل له حتى يجامعها رجل آخر . ولعله عدوه ارتدع عن أن يطلقها ألبتة لأنه وإن كان جائزاً شرعاً لكن تنفر عنه الطباع وتأباه غيرة الرجال .
والنكاح بشرط التحليل فاسد عند مالك وأحمد والثوري والظاهرية وكثيرين ، واستدلوا على ذلك بما أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له »وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه قال : «لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما» ، والبيهقي عن سليمان بن يسار «أن عثمان/ رضي الله تعالى عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهما ، وقال : لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة» ، وعندنا هو مكروه والحديث لا يدل على عدم صحة النكاح لما أن المنع عن العقد لا يدل على فساده ، وفي تسمية ذلك محللاً ما يقتضي الصحة لأنها سبب الحل ، وحمل بعضهم الحديث على من اتخذه تكسباً أو على ما إذا شرط التحليل في صلب العقد لا على من أضمر ذلك في نفسه فإنه ليس بتلك المرتبة بل قيل : إن فاعل ذلك مأجور .
(تفسیر قرطبی) جزء۲۳
عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وسئل عن امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقت عنه واشترطت عليه أن الفرقة والجماع بيدها فقال هذا مردود وهو نكاح لا يحل /مصنف عبدالرزاق لابی بکرالصنعانی
ففي الحديث « أيما امرأة أنكحت نفسها بدون ولي فنكاحها باطل باطل »

واما من جوز النكاح بغير ولي استدل

بقوله تعالى فلا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن وبقوله تعالى حتى

تنكح زوجا غيره وقوله تعالى ان ينكحن أزواجهن اضاف العقد اليهن في

هذه الآيات فدل انها تملك المباشرة والمراد بالعضل المنع حسا بأن

بحبسها في بيت ويمنعها من ان تتزوج وهذا خطاب للازواج فانه قال في

أول الآية وإذا طلقتمص -12- … ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة رضي الله عنها اعتذرت بأعذار من جملتها أن أولياءها غيب فقال صلى الله عليه وسلم: “ليس في أوليائك من لا يرضي بي قم يا عمر فزوج أمك من رسول الله صلى الله عليه وسلم”. خاطب به عمر بن أبي سلمة وكان بن سبع سنين وعن عمر وعلي وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جواز النكاح بغير ولي وأن عائشة رضي الله تعالى عنها زوجت ابنة أخيها حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وهو غائب فلما رجع قال أو مثلى بفتات عليه في بناته فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها أو ترغب عن المنذر والله لتملكنه أمرها.
وبهذا تبين أن مارووا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها غير صحيح فإن فتوي الراوي بخلاف الحديث دليل وهن الحديث ومدار ذلك الحديث على الزهري وأنكره الزهري وجوز النكاح بغير ولي ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير أذن مولاها أو على الصغيرة أو على المجنونة وكذلك سائر الأخبار التي رووا على هذا تحمل أو على بيان الندب أن المستحب أن لا تباشر المرأة العقد ولكن الولي هو الذي يزوجها والمعني فيه أنها تصرفت في خالص حقها ولم تلحق الضرر بغيرها فينعقد تصرفها كما لو تصرفت في مالها.
ومما يتصل بهذا الفصل مسألة النكاح بغير ولي. الحرة البالغة العاقلة لوزوجت نفسها من رجل هو كفء لها أو ليس بكفء لها نفذ النكاح في ظاهر رواية أبي حنيفة رحمه الله وهو قول أبي يوسف رحمه الله آخراً، لا أن الزوج إذا لم يكن كفئاً فللأولياء حق الاعتراض، فروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الزوج إذا لم يكن كفؤاً لا ينفذ النكاح وكان أبو يوسف رحمه الله أولاً يقول: يتوقف النكاح إلى أن يجيزه الولي أو الحاكم، على كل حال وهو قول محمد رحمه الله، وصح رجوع محمد إلى قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف رحمه الله آخراً، ذكره في كتاب «الحيل» وإذا قصرت في مهر مثلها فللأولياء حق المخاصمة مع الزوج حتى تبلغ تمام مهر مثلها أو يفرق القاضي بينهما./المحیط البرهانی لمحمدالنجاری)

حَتَّى لَوْ طَلَبَتْ مِنْ الْوَلِيِّ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ يُفْتَرَضُ عَلَيْهِ التَّزْوِيجُ حَتَّى لَوْ امْتَنَعَ يَصِيرُ عَاضِلًا وَيَنُوبُ الْقَاضِي مَنَابَهُ فِي التَّزْوِيجِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَدْ قِيلَ : إنَّ مَدَارَهُ عَلَى الزُّهْرِيِّ فَعُرِضَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ وَهَذَا يُوجِبُ ضَعْفًا فِي الثُّبُوتِ ، يُحَقِّقُ الضَّعْفَ أَنَّ رَاوِيَ الْحَدِيثِ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَمِنْ مَذْهَبِهَا : جَوَازُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ : مَا رُوِيَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ بِنْتَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِذَا كَانَ مَذْهَبُهَا فِي هَذَا الْبَابِ هَذَا فَكَيْفَ تَرْوِي حَدِيثًا لَا تَعْمَلُ بِهِ ؟ وَلَئِنْ ثَبَتَ فَنَحْمِلُهُ عَلَى الْأَمَةِ ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ : { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهَا } دَلَّ ذِكْرُ الْمَوَالِي عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَمَةُ فَيَكُونُ عَمَلًا بِالدَّلَائِلِ أَجْمَعَ وَأَمَّا قَوْلُ /بدایع الصنایع
——–

وَلَهُ) أي للوليّ (الاعْتِرَاضُ هُنَا) أي فيما لو زَوَّجَتْ نَفْسَها من غير كُفُوءٍ، بأن يَطْلُبَ من القاضي التفريقَ بينهما لِلُحُوقِ العارِ له بمصاهرة غير الكُفْء، وليس هذا التفريق طلاقاً، بل هو فسخٌ لأصلِ النِّكاح، ولهذا لا يجب عليه شيءٌ إذا لم يدخل، ولو سكت الوليُّ لا يكون ذلك رضاً، ولو خاصم لنفقتها أو لقبض مهرها كان ذلك رضاً، ولو وَلَدَتْ منه، فليس للوليّ حقُّ الفسخ، لئلا يضيع الولد. (ورُوي بُطْلانُهُ) أي بطلان نِكاحها إذا زَوَّجَتْ نفسَها (بِلاَ كُفُؤ) روى ذلك الحسنُ عن أبي حنيفة، وفي «الخَانِيَّة»: هذا أصحُّ وأَحْوَطُ والمختار للفتوى في زماننا، إذ ليس كل وليَ يُحْسِنُ المرافعة إلى القاضي، ولا كل قاضٍ يَعْدِل، ولذا قيل: الوقوف على باب القاضي في هذا الزمان ذُلٌّ، فَسَدُّ هذا الباب أَولى.

والمطلقة ثلاثاً لو زَوَّجتْ نفسَها من غير كُفُؤ ودخل بها، ثم طَلَّقها لا تَحِلُّ للزوج الأول على ما هو المختار من رواية الحسن. /شرح الوقایة لعلی الحنفی /ج۳/ص۲۳۷

(۶)د امن په کورونو کې د ښځو پناه اخیستل دي:

داهغه وروستۍ پارونکې ماده ده ،چې دکابل واکمن دښځوددفاع په نوم خپل تقنیني فرمان کې لیکلې ،خوپه حقیقت کې ښځوته ددې جرأت ورکوي، چې له خپلو کورونوڅخه دچا نا محرم سره  وتښتې او دپټودوستانوسره دناروا اړیکوپه جرم له خپلو مشرانوڅخه په کوم داسې کورکې پناه واخلي ، چې هغه یې نامحرم وي او هر  ډول اخلاقی فسادپکې له امکانه لیرې نوي ،دکرزی دا پارونکی فرماني قانون به ښځې دې ته وهڅوي ،چې  له کوم کس سره نامشروعې اړیکې ونیسې او په ډیر ډاډسره پدې ناجایزو روابطوکې دلچسبي ښکاره کړي ،ځکه که دکورخلک پرې خبرهم شي ،ددې اجنبی هلک کور یا دبل نا محرم سړی کورکې پناه اخستل به ورته قانوني جوازوي او که څومیاشتی یا کلونه پس هم چاکره پیدا شي ،دکابل ګوډاګۍ اداره به یې خپلوان ددې نه منع کوي چې دې زناکارې ښځې ته سزا ورکړي، نودلته ده چې دزنا کارۍ  دروازه به خلاصه شي او بې مهاره نجلۍ به په نارواووسر شي الله ج فرمایې :
يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنْ النِّسَاءِ إنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا }

له پورتنۍ څیړنې څخه جوته شوه ،چې دکابل دغلامې ادارې دښځوپروړاندې دزور زیاتي هغه تقنیني فرمان چې دکابل ادارې واکمنو پرې له څلوروکالونه عمل پیل کړی اوډیری سړي یې ددې قوانینودتخلف په تور نیولي خوخپلې ولسي جرګي ته یې دقانونیت لپاره تازه لیږلې او هغوئ بعضوچې له افغان ولس نه یې داسلام په نوم رأیه اخستې له شرمه یې د اسلام خلاف او دښځودمدني ارزښتونو سره په تضاد کې بللې ،نودادی دپورتنیو شرعي نصوصوڅخه په ډاګه شوه ،چې داجنجالي مادې حقیقتا هم دشریعت مخالفې اوقانونیت  یې دافغاني دښځوپه ارزښتونو پښې ایښودل دي ،کرزې ته نه ښایې چې زمونږافغاني ښځې دهغو قوانینواوفرامینوپه منظورۍ بې حجابه او بې ارزښته کړي ،چې لومړی دغرب د کلیساووپه اوبوکې پریمنځل شوي او بیا زمونږحیاناکواومسلمانومیرمنوته ارمغان شوي وي ،یوه افغانۍ ښځه او نر به داسې غیراسلامي قوانین ونه مني اونه به ورته التزام وکړي !

————————————————————————–

( مفتي  شاهد- حقاني)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x