نظــر

برخورد عاطفی به حادثه حمله بر ریاست امنیت انگیزه خونریزی را بیشتر میکند !

ډاکټر محمد عثمان روستار تره کی
ډاکټر محمد عثمان روستار تره کی

دوکتور م ، عثمان تره کی

حمله روز سه شنبه ۳۱ حمل ۱۳۹۵ بر ریاست دهم امنیت ملی عکس العمل های مختلفی را بر انگیخته است که اکثرآ تراوش انتقام جویانه احساسات بوده تا برخورد عقلانی به حادثه :

ــ ښاغلي غني در جلسه فوق العاده شورای ملی ضمن حواله کردن بد و بیراه زیادی به مخالفین مسلح ، چنین بیان کرد : « … دولت جمهوری اسلامی افغانستان متعهد است تا فیصله های محاکم و نظام عدلی– قضایی را به شمول حکم اعدام، با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید » .

ــ در کابل حرکت نوی زیر نام « عکس العمل ملی مبارزه با تروریزم » اظهار وجود کرد . یکی از منسوبین این جریان مدیا و مطبوعات را چنین مخاطب ساخت : « … کسانی که مردم افغانستان را به قتل می رسانند، نباید آسوده در زندانها بخوابند … ».

واقعیت اینست که خونی که از فرزندان وطن ریختانده شود اعم ازانکه بالای قربانی نام طالب بگذاریم یا سرباز حکومت در نفس خود مردود است. این گواه آنست که افغان ها این ظرفیت را کسب نکرده اند که خود را از دایره شیطانی کشتن افغان توسط افغان که بساط آنرا دیگران گسترده اند بیرون بکشند.

اما به آنهائیکه به حادثه حمله کوماندوی طالب به ریاست دهم امنیت با ضابطه احساسات و انتقام برخورد میکنند چند مطلب را ياد دهانی میکنیم :

۱ــ قوانین بین المللی در فقدان حاکمیت ملی و جنگ ضد قوای خارجی ، کسانی را که حکومت بومی بنام باغی در زندان ها نگاه میدارد زیر نام اسرای جنگی تحت پوشش حقوقی قرار میدهد.

بر مبنای قوانین جنگ ( کانوانسیون های نمبر ۳ و ۴ دوازده اگست ۱۹۴۹ ژنو ) اسرآ از یک سلسله حقوق انسانی ( اقامت در ساحه دور از جنگ ، مواظبت های طبی ، مکاتبه با خانواده وغیره ) بهره مند استند. اعدام اسیر جنگی را کانوانسیون های ژنو مترادف جنایت میشناسد.

۲ــ اداره کابل محصول تجاوز خارجی و فاقد مشروعیت حقوقی است. اگر اصولیت قانون اساسی افغانستان را که در شرایط حضور سلطه جویانه قوای خارجی و جنگ ضد مقاومت تدوین یافت زیر سوال قرار ندهیم ، حکومت موجود کابل به این دلیل نیز در موضع برحق برای حذف فزیکی اسرای جنگی قرار ندارد که بیرون از چوکات قانون اساسی تشکل یافته است.

ازین گذشته این حکومت در ترکیب خود برخی جنایت کاران جنگی و ناقضین حقوق بشر را گنجانیده است . بنآ به هیچ وجهه در موضع اصولی و عادلانه برای اشد مجازات مخالفین مسلح قرار ندارد.

ازان جائیکه حکومت موجود مولود مداخله خارجی و مدافع منافع ائتلاف نظامی بین المللی است ، اگر اسرای جنگی توسط عمال حکومتی کابل اعدام شوند ، مسئولیت آن بیشتر به قوای مهاجم خارجی ( در اکثر کشور های عضو ائتلاف نظامی بین المللی ، مجازات اعدام منع است ) محول میشود تا اداره دست نشانده کابل. این مطلب به مفهوم دادن برائت به اداره کابل که ازان به مثابه سوته بر فرق افغانان استفاده میشود نیست.

۳ ــ تثبیت موقعیت حقوقی اسرای جنگی یکی از موضوعات جنجال برانگیز در آستانه تجاوز امریکا به افغانستان بود. اداره بوش تحت تآثیر هیجان ایجاد شده از انفجار نویارک نمیخواست اسرای جنگی را از مفاد قوانین فدرال امریکا بهره مند بسازد. به همین دلیل آنها را خارج پوشش حقوقی قلمرو امریکا در جزیره دور افتاده گوانتانامو که از کیوبا به اجاره گرفته بود ( ۲۳ فروری ۱۹۰۳ ) جا به جا کرد . آنگاه حکومت بوش برای تمثیل موضع حقوقی اسرای جنگی اصطلاح « جنگجویان بیرون حوزه حقوق » را اختراع کرد. این اصطلاح ، اسرا را از اکتساب حقوق حقه شان که در قوانین امریکا و یا قوانین بین المللی تصریح شده بود محروم میساخت.

اعتراضات در برابر محروم ساختن اسرای جنگی از حمایت قوانین ملی و بین المللی در داخل و خارج امریکا موجب شد که حکومت اوباما در برخورد با زندانیان گوانتانامو و بگرام انعطاف پذیر شود.

در سیاست امریکا در برخورد با مخالفین مسلح افغانستان تحول محسوس پس از سال ۲۰۱۳ به مشاهده رسید : امریکا و متحدین پس از سالیان متمادی تعلل و انکار قیام طالبان را به شیوه « دوفکتو » به مثابه « مقاومت » شناختند : در حالیکه مخالفین مسلح در لیست تروریست امریکا شامل نبود در دوحه دفتر نمایندگی شان افتتاح شد. نمایندگان مقاومت در کانفرانس های بین المللی صلح در رابطه به افغانستان اشتراک کردند. مقامات امریکائي اعلام نمودند که ما بعد ازین با طالبان سر جنگ نداریم ( پهلوی اغواگری این بیان را نادیده نگیرید ).

۴ــ حمله اداره کابل به اسرای جنگی در زندان در افغانستان مطلب تازه نیست. در گذشته نزدیک عواقب خونباری از چنین اقدام به جا مانده است که باید ازان درس عبرت گرفت :

در ۱۴ حمل ۱۳۹۲ در ولایت فراه اقدامات مقدماتی برای محاکمه برخی اسرای جنگی ( سیزده نفر طالب ) رویدست گرفته شد.

در حمله گروهی و انتحاری توسط 9 تن ملیشیای طالب که یونیفورم پولیس به تن داشتند بالای ساختمان محکمه که ساعت ها ادامه داشت ، ۵۳ تن کشته و ۱۰۸ تن دیگر جرائت برداشتند. تعداد ۷۵ زخمی به شفاخانه انتقال یافت.

به قول والی و قوماندان امنیه ولایت فراه در نتیجه این حمله انتحاری ۹ قاضی ، ۳ څارنوال ،۱۰ سرباز اردو و پولیس و۳ فرد ملکی جان باخته اند. در این درگیری ۹ تن از حمله کنندگان نیز کشته شده اند. ( رادیوي آزادی ـ ۱۴ حمل ۱۳۹۲ ).

ضمن اظهار تآسف از خون هائی که به حساب بیگانگان ریختانده میشود ازین واقعیت نباید چشم پوشید که زندان های افغانستان طی چند دهه اشغال خارجی گدام حفظ و در مواردی نابودی نیروی ذخیره سیاسی کشور بوده است. این نیروی ذخیره که غالبآ از نسل جوان ترکیب یافته ، از آزادی و حق حاکمیت ملی برداشتی را دارد که در تقابل با سیاست بازان گماشته شده قرار میگیرد. قلع و قمع این نیرو عرصه سیاست کشور را بیموازنه میسازد. حذف فزیکی این نیروی ذخیره سیاسی به اتهام جنگ بر ضد حکومت ، پوتانسیل مقاومت افغانان را علیه مداخلات خارجی ضعیف میگرداند. البته این خواست قوای خارجی حاضر در معرکه است. تا خواست نابغه درجه دوم چه باشد ؟

احتیاط ! به قول معروف اگر طی سی سال خون را با خون شستن کار آیی نداشته است چه انتظاری را ازان بعد ازین میتوان داشت . برخورد انتقام جویانه و احساساتی به حادثه حمله بر ریاست امنیت ملی روزنه های دیگر قتل و کشتار را باز میکند. « پایان »

فرانسه
۲۷ اپریل ۲۰۱۶
دوکتور م ، عثمان تره کی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x