fbpx

پنځه کلن محکومین ولي اوس اعدام شول؟! / عبدالرحیم ثاقب

عبدالرحيم (ثاقب) څېړونکي او د سیاسي چارو شناند

عبدالرحيم (ثاقب)
څېړونکي او د سیاسي چارو شناند

عبدالرحیم (ثاقب) لیکوال او سیاسي شنونکی

تیره ورځ د ګډ حکومت چارواکو د کابل په څرخې پله محبس کې (۶) تنه سیاسي بندیان په هغوی باندې د لګول شویو الزامانو له وجي اعدام کړل.

دا بیله موضوع ده چې یاد کسان د کومو قضايي او عدلي مقرراتو له مخې په اعدام محکوم شول او چا چې ورباندې د اعدام حکم کړی هغوی شرعا او قانونا څومره د دې حکم صلاحیت لري؟

خبره دا ده چې ولي پنځه کاله وړاندې په اعدام محکوم شوي بندیان اوس اعدامیږي؟

له کله چې د جان کیري تر وصایت لاندې په افغانستان کې د ملي یووالي په نوم حکومت ایجاد شوی چارواکو یې پر داسې کړنو لاس پوری کړی چې په قصدي ډول افغانستان د ګډوډۍ ، بي ثباتي او بحران لوري ته بیايي.

د دغو بحران زیږوونکو فعالیتونو له جملې څخه یې د بیلګې په توګه د څو هغو تذکر اړین بولو:

له امریکایانو سره د امنیتي تړون لاسلیکول.

له الیکترونیکي هویت پاڼو څخه د اسلامیت او افغانیت کلمي حذفول.

د ولسمشرۍ د لومړي مرستیال جنرال دوستم لخوا د مخالفینو د ځپلو په پلمه په شمال کې قومي تصفیه ترسره کول.

کابل ته د ۵۰۰ کلیواټه وارداتي بریښنا د مسیر په اړه سمتي او قومي مخالفتونو را پارول.

د امنیتي ځواکونو لخوا د کابل پروان په لاره د ۲۰۰ تنو پښتنو مسافرینو ښکته کول او د نامعلومو وجوهاتو له کبله یې په توقیف کې ساتل ، او اخیر یې د څرخي پله په محبس کې د (۶) تنو سیاسي بندیانو اعدامول.

پورتنۍ کړنې ټول داسې اقدامات دي چې هریو یې په شرعي، قانوني اوعرفي لحاظ د افغانانو د ملي مصالحوخلاف اودهغوی د ملي وحدت د له منځه وړلو اساسي عوامل دي.

د هغوی له جملې نه یواځې د کابل واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون دی چې ګډ حکومت يي د ځان د امنیتي او دفاعي ګټو په مصلحت توجیه کوي، حال داچې د دې تړون له لاسلیکولو را وروسته په افغانستان کې جګړو زور اخیستي او دهیواد په سرحدي پولو باندې د ګاونډي هیواد تخطې ګانې او پوځي بریدونه تربل هروخت زیات شوي چې په مقابل کې یې کابل له واشنګټن سره د لاسلیک کړي تړون له موادو څخه هیڅ ډول استفاده نه ده کړې او نه امریکایانو ورباندې ځان خبر کړي.

ولي پنځه کلن محکومین اوس اعدام شول؟

دا یوه پوښتنه ده چې شخصا د ګډ حکومت امنیتي قضايي اوعدلي مقاماتو ته راجع ده.

که واقعا لکه دوی چې وايي د پرونیو (۶) تنو محکومینو په اعدام کې عدلي او قضايي مراحل په قانوني ډول طي شوي وي نو ولي هغوی د رسنیو او یا علی الاقل د دوی په لاس د ترسره شویو بریدونو د قربانیانو د وارثینو په مخکي اعدام نه کړای شول؟

کم ترکمه د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی صلاح الدین رباني خو باید د خپل پلار د ادعائي قاتل په اعدام کې حاضر وای .

د اچې د استاد برهان الدین رباني په قتل کې ملزم حمیدالله له تیرو (۵) کلونو را هیسي د عدلي ارګانونو په توقیف کې و، ولي له نوموړي څخه په رسنیز ډول د دغې مرموزې قضیې په اړه بشپړمعلومات تر لاسه نشول؟

سره له دې چې د ولسمشرله دفتره په صادره شوي اعلامیه کې په مکرر او تاکیدي ډول یادونه شوي چې یاد کسان د دوي په اصطلاح د تروریستي بریدونو د قربانیانو د وارثینو د پرلپسي غوښتنو په اساس اعدام شوي، خو د استاد برهان الدین زوی ښاغلی صلاح الدین رباني په خپلو وروستیو څرګندونو کې د ولسمشر د دغې اعلامیې په تکذیبولو سره نن پرخپلې فیس بوک پاڼې لیکلې چې د خپل پلار د ادعائي قاتل حمید الله د اعدام په اړه نه شخصا دی ، نه يي کورنۍ او نه هم د جمعیت اسلامي ګوند په جریان کې اچول شوی او نه ورسره په دې اړه خبره شریکه شوې.

د ولسمشر په اعلامیه کې دا ټکی هم راغلی چې یاد کسان د اساسي قانون ، قضايي اوعدلي مقرراتو او شرعي اصولو مطابق اعدام شوي ، خو په اسلامي شریعت کې د قاتل د قصاص د اثبات لپاره د قاتل په خپله خوښه اعتراف او یاهم د دوو تنوعدولو شاهدانو شاهدې شرط ګڼل شوې ،همدا راز په شریعت کې د مقتول د وارثینو لخوا د قاتل لپاره عفو کول ، د قاتل لپاره د مدافع وکیل ټاکل اونور شرعي مقررات په پام کې نیول شوي چې د یادو (۶) کسانو معدومینو په حق کې دغه هرڅه له پامه غورځول شوي او په غیر شرعي او غیر قانوني ډول پر هغوی د سیاسي اعدام سزا پلې شوې.

همدا وجه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان ، د بشري حقونو د ساتنې سازمان ، اروپايي اتحاديي، یوناما او خپله د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ګډ حکومت لخوا د یادو بندیانو اعدامول غندلي او د هغه په اړه يي ګډ حکومت ته خپل اعتراض لیک هم سپارلی.

که د ګډ حکومت عدلي او قضايي چارواکي د دغو ټولو تخطیو برخلاف بیاهم د خپلې پریکړې د صحت اداعاء لري د شرط لپاره دي د دغو (۶) تنو له جملې څخه یواځې د یوه حمیدالله نومي شخص دوسیه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسلکي چارواکو ته وسپاري چې هغوی یې د نورو حقوقي سازمانونو په ملتیا په غیرجانبدارانه ډول ترغور او بررسي لاندې ونیسي بیابه معلومه شي چې د غه دوسیه څومره د شریعت او قانون له احکامو سره په مطابقت کې طی مراحل شوي؟

دا ښکاره خبر ده چې د قضايي او عدلي ارګانونو په شمول د افغانستان ټول حکومتي سیستم په فساد کې نړیوال ریکارډ لري، همداراز “د افغانستان د ازادۍ کور” په نوم د يوه غير دولتي سازمان د وروستۍ احصائیې له مخې په تیرو ۱۴ کلونو کې د هیواد د اساسي قانون له ټولو ١٦٢ مادوڅخه یواځې یوه ماده سالمه پاته ده چې د هیواد د حاکمو چاروواکو لخوا یې نقض نه دی شوی.

خپله ولسمشر غني د تحلیف په مراسمو کې ستره محکمه فاسده وبلله او همدا راز یې د حکومت په لومړیو ورځو کې دعدليي وزارت له مربوطو څارنوالانو څخه د دې لپاره په ارګ کې امتحان اخیست چې هغوی د ده په وینا مسلکي وړتیا نه لري.

دا خبرې تش تبلیغات نه ؛ بلکې هغه ښکاره مسلمات دي چې تربل هرچا له مخه خپله ولسمشر ورباندې اعتراف کړی.

د کوم نظام چې خپله ولسمشر د تر ټولو لوړقضايي ارګان (سترې محکمې) اوعدلیه وزارت په فاسد والي اعتراف لري، حکومتي سیسټم يې په نړیواله کچه په فساد کې لومړي نمبر مقام خپل کړی وي ، د بښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو مدافع بنسټونه یې د شته فساد له وجې په شفافیت شکمن وي نو د دغه ډول حکومت لخوا به د سیاسي بندیانو اعدامول څومره پر شفافیت او مشروعیت بناء وي؟

خلاصه :

اصلا له دغوغیرشرعي اوغیرقانوني اعدامونو څخه د ګډ حکومت اساسي هدف په افغانستان کې د مزید بحران او بي ثباتي رامنځته کول دي ، نه د امنیت تأمین او ثبات قائمول.

د پرونیو اعدام شویو کسانو دوسیو ته په کتوسره هغوي ټول د یوې مشخصې ډلې پر خلاف په فعالیتونو تورن شوي ، یواځې محمد عثمان نومی شخص په خیرکوټ کې ملي اردو ځواکونو ته د ماین خښولو په تور ملزم شوی دی، نور ټول داسې کسان دي چې د شمالي ټلوالي خلاف د بریدونو او فعالیتونو په تورپه اعدام محکوم شوي او د اعدام سزا یې هم د دغې ټلوالې د یوه مخکښ غړي ضیاء مسعود په غوښتنه شوي.

دلته د اعدام په تنفیذ کې له شمالي ټلوالې سره د اشرف غني وفادارې نه ؛ بلکې له دغه تخریبي فرصت څخه دحکومت لخوا د ملت جنګونې لپاره د فتنې اچولوا ستفاده کول اصلی هدف دى.

د ګډ حکومت مؤسسین (امریکایان) او موظفین ( غ،ع ) یې پوهیږي چې افغانستان اوس د خپل تاریخ په ترټولو حساسو پړاو کې قرارلري ، اوس وخت د یوه متنازع جهت لخوا د بل پرخلاف یو عادي اقدام هم د لويي ملي بلوا لامل کیدای شي، همدا وجه ده چې په دغه حساس وخت کې یې د ۵۰۰ تنو سیاسي بندیانو د اعدامولو فتنه جوړوونکي دوسیه را سربیره او په لومړي قدم کې یې ترې (۶) نفره اعدام کړل، چې د هغه په مقابل كې به طالبان هم انتقامي عمل کوي ، له دوي سره شته بندیان به قصاصوي او پرامنیتي او پوځي اهدافو سر بیره به د محاکمو او څارنوالیو پر دفترونو بریدونه کوي چې په دې سره به نورهم په هیواد کې د جګړې پر بل شوي اور تیل پاشل کیږي او د سولې په اړه چې کوم ممکنه چانسونه اماده شوي او یا ممکن اماده شي هغه به ټول د جګړې د ګرمولو په لور سوق کیږي.

د ګډ حکومت دغه ناعاقبت اندیشانه خونړی عمل به ډیرې بدې خونړۍ پایلې له ځانه سره ولري چې مسؤلیت به یې شخصا ولسمشر اشرف غني ته راجع وي.

د ګډ حکومت چارواکي باید په دې خبره ځان پوه کړي چې هغوي د اساسي قانون خلاف یواځې د جان کیري د لزوم دید له مخې د ملت پر اوږو تحمیل شوي نه دا چې په مشروع ډول دي د ولس د آراوو په خوښه منتخب شوي وي.

د هیواد دمحوري قضایاوو او په سیاسي او جنايي بندیانو باندې د هر ډول قضايي پریکړو قانوني صلاحیت د هغه مشروع حکومت حق دی کوم چې د هیواد د نافذه شرعي قوانینو په رڼاکې د خپل ولس د مشروعو رأیو پر اساس منتخب شوي وي .

ولس مشرغني او دهغه د واک حریف ډاکټرعبدالله چې یواځې د کیري د انتصاب ویاړ يي په برخه دی په هیڅ ډول د دغه ډول اعدامونو قانوني صلاحیت نه لري او نه باید د افغانانو د ځورولو لپاره دغه ډول فتنه جوړوونکي حرکات ترسره کړي.

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د