نظــر

د استبداد پر لور

ولي الله سمندر

په هغو هېوادونو کې چې ملي حاکمیت، د ملت ملکیت وي؛‌ هلته سیاسي ازادي ضرور تضمین شوې وي. په بله معنا؛ سیاسي ازادي د ملي حاکمیت د تمثیل او ملت ته یې د ملکیت په توګه د اثبات تر ټولو ښکاره نښې وي. هغه مهال چې ولسمشریزې ټاکنې لانجمنې شوې، ولسمشر غني او عبدالله په خپلو کې سره جوړ شول او دواړو لورو د ملت یا د خپلو پلویانو پر رایو معامله وکړه. هغوی په دې معامله کې تر ټولو مهمه ملي وثیقه (اساسي قانون) نقض کړ او داسې یو حکومت یې رامنځته کړ چې د افغانستان په حقوقي نظام کې تعریف شوی نه و.

افغانانو دا هر څه د تاریخ د درد په توګه وزغمل او فکر یې وکړ چې د یوې لنډمهالې دورې په توګه به دا درد زغمي او ګوندې راتلونکې یې ښه شي، خو د وخت په تېرېدو سره دا جوتېږي هغه زغم له اوله ستره تېروتنه وه او ملت نه باید دغو دوو کسانو ته دا اجازه ورکړې وای چې د هېواد په اساسي قانون او د هغوی په رایو دې هسې معامله وشي؛ ځکه هغه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ نه وي رامنځته شوی، په هېڅ وجه به د هغو ارزښتونو مطابق عمل ونه کړي چې په دې وثیقه کې تعریف شوي دي؛ معنا دا چې له داسې یوه نظامه د اساسي قانون د موادو د پلي کولو توقع بېځایه او له منطقه تشه وه. دا دی د ملي وحدت په نوم رامنځته شوی حکومت دوه کلن کېږي، خو پارلماني ټاکنې نه کېږي؛ یعنې د افغانستان د ملي شورا یوه خونه (ولسي جرګه) په مطلق ډول د نه مشروعیت د ناروغۍ له امله رنځېږي او مشرانو جرګه هم په همدې ډول یو ثلث نصاب یې نشته او انتصابیان یې هم د قانون خلاف خپل کار ته دوام ورکوي. په یوه جمله کې ملي شورا د ملي وحدت حکومت په شان نامشروع ده،‌ کله چې د ولسمشر مشروعیت تر سوال لاندې وي او ولسي جرګه هم قانوني مشروعیت ونه لري، د یوه (ولسمشر) له لوري د قاضي القضات یا بل هر چا چې د قانون د حکم له مخې یې ګومارنه د ولسمشر او ولسي جرګې ترمنځ تقسیم شوې وي،‌ ولسي جرګې ته د تايید رایې لپاره استول او له هغې غیر قانوني مرجع څخه ورته رایه ورکول، د یوه غیر قانوني ګومارنې لامل کېږي. نو د هغې مشهورې قاعدې له مخې، بناً د باطل پر باطل، باطله ده؛‌ یعنې په دې ډول د نظام د درېیمې قوې مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راځي، په دې توګه درې واړه قوې د قانوني مشروعیت له ستونزې ځورېږي. کله چې داسې نظام رامنځته شي د هغو قوانینو تطبیق ستونزمن دی چې له نظام سره پخلا نه دي. د اساسي قانون د تطبیق مشکل یوازې د دولت په تشکیلاتو کې محدود پاتې نه شو، دا دی د اتباعو اساسي حقوقو ساحې ته یې هم نفوذ وکړ، نا امني په افغانستان کې یو نوی مشکل نه دی، لسیزې عمر لري، په تېر حکومت کې ستر لاریونونه وشول، حتی د لاریون په نامه داسې حرکتونه هم ترسره شول چې له کړنو نه یې د نظام د سقوط بوی راته؛ مګر چا ورته څه ونه ویل او قهریه چلند ورسره ونه شو.

داسې لاریونونه هم وشول چې د مخالفو وسله والو پر وړاندې و خو تر برید لاندې رانه غلل. دا څنګه په دغه حکومت کې دا دویم ځل دی چې پر لاریون باندې برید کېږي. د خوست په ولایت کې پر یوه لاریون باندې برید وشو چې په پایله کې یې لسګونه کسان ووژل شول او د خوست د خلکو استازی همایون، همایون په کې سخت ټپي شو، دا دی تېره ورځ په دهمزنګ کې پر یوه لاریون برید وشو چې لسګونه کسان په کې ټپیان شول او ووژل شول. تر ننه پورې د خوست پر لاریون کوونکو د برید په اړه د کره تحقیقاتو نتیجه له ولس سره شریکه شوې نه ده او معلومه نه شوه چې هغه برید چا ترسره کړ او موخه یې څه وه؟

د تېرې ورځې برید چې داعش یې مسئولیت پر غاړه واخيست، یوه ګونګه او پېچلې مسئله ده، پوښتنه دا ده ایا داعش په افغانستان کې دومره ځواکمن دی چې داسې یو برید دې حتی په کابل کې ترسره کړي؟ که موږ دا ومنو چې دغه برید هغوی ترسره کړی دی، دولت باید د دې ځواب ورکړي چې ولې یې د لاریون کوونکو امنیت نه دی ټینګ کړی؟ که حکومت په دې اندازه بېوسی وي چې حتی د یوه لاریون امنیت ټینګولی ونه شي، بیا خو یې دوام تر سوال لاندې راځي او که قضیې ته لږ د شک په نظر وګورو، معنا یې دا نه ده چې که برید داعش یا بل هر چا کړی وي، حکومت ته یې تاوان نه دی رسېدلی، بلکې ولس ته یې زیان اړولی دی؟

دغه حکومت چې عمر یې (د سیاسي هوکړې له مخې) یوازې دوه میاشتې نور پاتې دی، له لاریونو نه سخت ډارېږي او پر خپل دوام شک لري، له داسې یوې وېرې نه تر ټولو زیاته استفاده همدا حکومت کولای شي چې نور څوک د خپلو سیاسي غوښتنو لپاره واټونو ته راوتلای ونه شي او هر سیاسي حرکت چې کېږي، حکومت به یې اسانه د خپلو امنیتي نهادونو له لارې په دې تهدیدوي چې مخالفین پرې برید کوي. ورو، ورو، د مخالفینو (که داعش وي، طالب یا بله هره ډله) د حکومت پر موافقینو بدلېږي؛ معنا دا چې د نظام په ګټه کار کوي او اصلي دښمني یې له دغه ولس سره ده. دا حکومت د استبداد پر لور ګامونه اخلي او د هرې ورځې به تېرېدو سره د خلکو پر اساسي ازادیو محدودیتونه لګوي. دا حکومت د اساسي قانون له وجوده نه دی زېږېدلی، نو اساسي قانون د خپل د مشروعیت سند نه بولي، بلکې د ځان خلاف یې ګڼي. افغانانو امنیت نه درلود چې لا یې نه لري؛ ډوډۍ یې نه درلوده چې لا نهر دي؛ خو د سیاسي ازادیو په لرلو او له دې حقه په ګټې اخيستو سره یې د ښې راتلونکې په هیله ژوند کاوو؛ مګر اوس داسې ښکاري چې دا هیله هم ترې اخيستل کېږي. که داسې یو نیت په نظام کې شتون ولري دغه عمل ډېر خطرناک دی او د دغه ولس راتلونکې تیاره وینم.

ټول افغانان باید د وروستي برید په اړه له حکومت نه پوره وضاحت وغواړي، سیاسي ګوندونه او مدني نهادونه باید د سیاسي ازادیو د حفظ او ساتنې لپاره خېمې ودروي او له نظام سره خپلې اړیکې په دې مشروطې کړي چې دغو ازادیو ته به درناوی کوي او دا به تضمینوي چې خلک ترې استفاده وکړای شي. که داسې ونه شول تاسې به په دننه یوه کال کې د سیاسي ازادۍ په نامه څه ونه لرئ. پارلماني ټاکنې خو لا پر ځای چې ولسمشریزې ټاکنې به ژر ونه وینئ او که یې کله بیا تجربه کوئ، تر پخوانیو ټاکنو به ډېرې ناولې، خو په یوه استبدادي فضاء کې به ترسره کېږي او څوک به حتی د شکایت کولو او سیاسي اعتراضونو وس ونه لري.

 

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x