د ملي وحدت حكومت؛ د ولس انتخاب، كه امريكايي دسيسه؟

ف، فایض

دا سهي ده چې افغانستان يو خپلواك هېواد دى، خپل اساسى قانون لري او خپل حكومتي سيستم لري او خپل ارزښتونه لري؛ خو تر كومه چې امريكايان دا كه په هر نامه وي په افغانستان كې حضور ولري، د هغوى د شوم حضور به زموږ پر هرڅه سيورى غوړولى وي؛ نه موږ په ريښتينې معنا د خپلواكۍ ادعا كولاى شو، نه د اساسى قانون خبره كولاى شو او نه نورې هغه ادعاوې چې د يوه خپلواك ولس حق دى. زموږ حكومتي سيستم په حقيقت كې د امريكا د حكومتي سيستم كاپي ده او زموږ په اساسى قانون كې هم د امريكا حضور ناليدلى نه شو ګڼلاى او كوم حكومت چې په افغانستان كې وجود لري د امريكا د حضور په صورت كې له يوه تحت الحمايه حكومت ور اخوا بله څه معنا نه لرلاى شي. انګريزانو هم چې كله له افغانانو سره په لومړي او دويم جنګ كې ماتې وخوړه پردې راضى شول چې په افغانستان كې دى ددوى تحت الحمايه حكومت موجودوي، همغه و چې عبدالرحمن خان يې له دوولس كلني جلا وطنۍ وروسته له روسانو سره په مشوره له مركزي آسيا نه افغانستان ته را وغوښت او پاچا شو. كه چېرې دا كار يې نه واى كړاى بايد د سردار محمد ايوب خان پاچهى يې منلې واى، ځكه هغه د شير علي خان زوى او د محمد يعقوب خان ورور و خو انګريزانو له هغه نه وېره درلوده ځكه په ميوند كې يې انګريزانو ته سخته ماتې وركړه او دوولس زره كسيز انګريزي لښكر يې وواژه.عبدالرحمن خان كه څه هم پردې پوهېده چې د خپل تره شير على خان غوندې تر دوو فشارونو لاندې دى؛ خو د انګريز فشار يې د روسانو تر فشار غوره باله.

دا خو نو كومه پټه خبره نه ده چې امريكا، افغانستان ته د خپل راتګ له پاره پلمې جوړې كړې، خو اوس پر هغه شعار نور شخوند نه وهي چې افغانستان ته د راتګ پر مهال يې زمزمه كول.امريكا د بن د سياسي بهير د رامنځته كولو د ابتكار واګې په لاس كې واخستې او يو داسې حكومت يې جوړ كړ چې د نوې ادارې د مشر حامد كرزي لاسونه يې شاته وتړل. كه څه هم چې حامد كرزى هم د امريكا په خوښه واك ته ورسېد، خو امريكا هغه چاته ډېره برخه وركړه چې د طالبانو په رانسكورولو كې يې ورسره مرسته وكړه او د ځمكني ځواك نقش يې ترسره كړ او هغه شمالى ټلواله وه، د موقتې ادارې د معاونيت ترڅنګ يې درې مهم وزارتونه نظار شورا ته وركړل چې په دې توګه د حامد كرزي لاسونه تړلي وو، همدا په شمالي ټلوالې پورې اړوند زور واكان وو چې په پراخه پيمانه چور او غصب يې وكړ، اختلاسونه يې وكړل يا په ټوله كې د فساد په سر كې واقع وو. ښاغلي كرزي دا اوس له واشنګټن پوست سره په يوه مركه كې د يوې پوښتنې په ځواب كې وويل چې ما ددغو افرادو په باب دوه لارې لرلې يا دا چې هغوى محاكمې ته راكش كړم چې په دې صورت كې انارشيزم جوړېده او يا دا چې سترګې پرې پټې كړم، خو ما د ماليزيا او جنوبي كوريا تجربى لوستې وې چې كه دغه پيسې په كور دننه ولګوي او هېواد پرې اباد كړي هم ښه خبره ده.

امريكا له پيله دانه غوښتل چې افغانستان د يوه داسې حكومت خاوند وي چې ددوى له خوښې پرته اجراآت وكړي. په ۲۰۰۹ كې يې غوښتل چې د ملي وحدت حكومت رامنځته كړي؛ خو حامد كرزي دا ورسره ونه منله خو په ۲۰۱۳ كې چې يو ضعيف الاراده سړى د ولسمشرى انتخاباتو ته ولاړو او انتخابات يې هم وګټل، د ملي وحدت د حكومت طوق يې غاړې ته ور واچاوه او هغه هم په ورين تندي ومانه، حال دا چې د انتخاباتو د ګټلو په صورت كې دغسې ذلت ته د غاړې ايښودلو ضرورت نه پېښېده. دا اوس هم چې د ولسمشر پلويان په ګرديو ميزونو كې كښيني وايي كه ولسمشر دا كار نه واى كړى؛ نو ګډوډى رامنځته كېده، دا نو يو داسې پيكه استدلال دى چې هيڅكله هم ولس ته د منلو نه دى.

خير دا كه دا حكومت د امريكا په فشار رامنځته كړاى شو هم ولسمشر او اجرائيه رئيس يو سياسي توافق وكړ او يو ماوراى قانون حكومت يې رامنځته كړ. اوس چې ولسمشر يا د هغه پلويان د اساسي قانون خبره كوي؛ نو سړى حيران شي چې دا جنابان څه فرمايي؟ هغه حكومت چې پخپله خپل مشروعيت له اساسي قانونه، نه شي اخستلاي، هغه څرنګه د قانون او قانونيت خبرې كوي. پردې سربېره يې چې له ولس سره كومې ژمنې كړې وې هغه يې عملي نه كړې، ددې ترڅنګ د خپلې ځمكنۍ بشپړتيا دفاع نه شي كولاى، د ولس له سترګو پټ يې له ګاونډيانو سره د ملي ګټو پر خلاف توافق ليكونه لاسليك كړل، د سولې وعده يې كړې وه، خو پر ځاى يې جنګ زور واخست، دا اوس چې جنرال عبدالجبار قهرمان او د كندز پخواني والي عمر ساپى له كابل نيوز سره كومې مركې وكړې او د هلمند او كندز حالات يې څه ډول تشريح كړل دا يې واضحه كړه چې غله او دايړه ماران د ولسمشر تر ږيرې لاندې په مركز كې ناست دي او دا مركزي حكومت دى چې په هر څه كې مداخله كوي. د بېلګى په توګه ښاغلي عمر ساپي وويل چې ما د كندز د ساتنې له پاره د نجيب د وخت امنيتي پلان پيدا كړ او پر هغه مې كار وكړ او ومې غوښتل چې لږ تر لږه د كندز ښار وساتم او ددې كار لپاره يې يو امنيتي كمربند په پام كې ونيو او له مركزي حكومت نه مې اوولس ميليونه افغانۍ وغوښتې، خو سره له بيا بيا تيلفوني تماسونو د محلى ارګانونو ادارې به ويل چې ستا پيشنهاد د ملي امنيت د مسؤوولينو پر ميز پروت دى خو چې هغو ته به مى تليفون وكړ هغوى به ويل چې موږ ته نه دى را رسيدلى، تردې چې كندز سقوط وكړ؛ خو د سقوط په سبا كندز ته پنځه نيم سوه ميليونه افغانۍ را ورسېدې؛ نو ((تو خود حديث مفصل بخوان ازين مجمل))

په هلمند كې هم وضع همداسې ده. د قهرمان په شهادت هلته والي غواړي چې يو شمېر چارواكي له دندو لرې كړي، خو هغه دا كار نه شي كولاى او اړوندې ادارې مستقماً له مركزه اداره كيږي او قومانده وركول كېږي. لنډه دا چې د كندز تر سقوط (۱۳۹۴ د ميزان شپږمه) وروسته چې ولسمشر د حقيقت موندنى كوم پلاوى د ښاغلو فاروق وردګ او امر الله صالح په مشرۍ كندز ته واستاوه او معلومه نه شوه چې پلاوى كوم حقيقت وموند، همدغسې د هلمند اوان چې د نورو ولاياتو حالت در واخلئ. ددې ټولو ناخوالو علت د يوه داسې حكومت موجوديت دى چې په دوو لاسونو اداره كېږي، كه ولسمشر يو څوك په خپل لزوم ديد چيرته ګوماري، د هغې معادل يو څوك بايد د اجرائيه رئيس په خوښه مقرر شي، دا كه هغه د هغه پست وړتيا لري او كه نه يې لري، دا كه د هغه ماضي پاكه وي كه نا پاكه ځكه د سهم خبره ده، نو اوس زموږ ولسمشر د پنځوسو سلنو ولسمشر دى نو څه هم غنم لانده او څه هم ژرنده پځه او دا هغه حالت دى چې امريكا په لوى لاس رامنځته كړ او له دې نه وېريده چې اشرف غني هم چيرته د حامد كرزي په څېر زما په مخ كې ونه درېږي، خو دا د امريكا بيځايه ويره وه؛ ځكه په اشرف غني كې دا متره لكه چې معلومه شوه، نه وه.

هغه كسان چې خپل مخ توروي او ادعا كوي چې د ملى وحدت حكومت يو منتخب حكومت دى، نو دوى دې ووايي چې ولس دا د ملي وحدت حكومت ته رايه وركړې ده؟ هلته خو خلكو د اساسي قانون په بنياد تعريف شوي حكومت ته رايه وركړې نه د ملى وحدت حكومت ته او هغه كسان چې ادعا كوي چې ولسمشر حق لري نوي پستونه ايجاد كړي، دغه ادعا د ملى وحدت د حكومت په برخه كې صدق نه كوي، ځكه دا د حكومتي سيستم د بدلولو يو اقدام دى حال دا چې حكومتي سيستم په اساسي قانون كې تعريف شوى، كه ولسمشر دا حق نه لري چې د انتخاباتو په كميسيون كې خپلسري اقدامات وكړي او خپل تقنيني فرمان ملي شورا ته د منظورۍ له پاره استوي، بيا يې نو دا حق له كومه كړ چې پر خپل صلاحيت په اساسي قانون كې تعريف شوى حكومتي سيستم مات كړې؟ كه په اساسي قانون كې هر تفسير راوستل كېږي هغه به له هغې لارې راوستل كيږي چې اساسي قانون يې لارښوونه كړې او هغه لويه جرګه ده، عجيبه ده چې ولسمشر دا مني چې دوه كاله وروسته دي د اجرائيه رياست د برخليك د معلومولو له پاره لويه جرګه راوغوښتل شي؛ خو خپله چې د اجرائيه رياست پست رامنځته كوي هغه خپل صالحيت ګڼي او اوس چې د ولسواليو د  شوراګانو د انتخاباتو د نه كيدو په صورت كې د اساسي قانون لويه جرګه نه شي را غوښتلاى! نو د عنعنوي لويې جرګې په مخ كې د قانون ديوال ودروي، چې سړى نه پوهيږي چې دا د يو بام او دوه هوا سياست څه قانوني توجيه لرلاى شي!

avatar
  ګډون وکړئ  
خبرتیا غوښتل د