نظــر

تاریخ ته یې سپارو! «اسناد»/ فيض محمد ځلاند

فيض محمد ځلاند

13880267_10153859193777106_216305578852258339_n 13892017_10153859193522106_8425184407015062976_n 13924870_10153859193282106_3596034156301870455_nاول یې په غلا منفک کړ، بیا یې با صلاحیته مقرر کړ، دیته وایې د ریس المفسدین کرامات!
د افغانستان بانک د کابل بانک په سرنوشت
د افغانستان بانک د هيواد مرکزي بانک دی چې د هيواد په مالي سیستم کې ځانګړی ځای لري او دهيواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم رول ترسره کوي .
په هيواد کې د ټولو مالي موسیسو د څارنې مسولیت لري . خو له بده مرغه په هيواد کې داسې قدرت د ویش لړۍ تر دې ځایه هم راوسیده او داسې ځایونه چې باید مسلکي اشخاص یې مخ ته یوسي د سیاست قرباني نه شي خو له بده مرغه دا دې اوسمهال یو داسې شخص د افغانستان بانک دویم مرستیال کيږي چې د ده د امریت پر وخت د هيواد لوی سوداګریز بانک سقوط وکړو او هيواد ته یې سلګونه میلونه ډالره زیان واړو . دلته هم دې په غیرې قانوني ډول مقرر شوی د لاندې دلایلو پر بنسټ :
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د کار د قانون د یوویشتمې مادې د څلورم بند له مخې که کوم کارمند د جرم په تور او تر توقیف او تحقیق لاندې نیول کیږی نو دهغه کارمند د کار قرار داد د تعلیق په حالت کې قرار نیسي او باید دنده یې تعلیق شي او د با صلاحیته محکمې د حکم وروسته بیا په دنده ګمارل کیدای شي. همدارنګه د دافغانستان بانک د قانون د نهمې مادې دریارلسم بند او شلمې مادې دلومړي بند په بنسټ د دافغانستان بانک د دويم مرستیال او ټولو ناظر مقرری د بانک د ټولو ریس په وړاندیز او د عالی شورا په منظوري سره کیږي. د افغانستان بانک د قانون د شلمې مادی دویم بند له مخې هغه شخص د د افغانستان بانک د ټولو ریس، مرستیال، عالي شورا غړی او دټولو ناظر ټاکل کیدای شي چط نیک شهرت ولري او د یادې مادې د دویمې فقرې دويم بند په بنسټ باید يه داسې جرم نه وي محکوم شوی چې د هغی سزا حبس وي.
محمد قسیم رحیمي د ستر محکمې د( ۳۰۶۵) ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ له مخې د کابل بانک د ځانګړې محکمې له لوري د جزا د قانون د ۱۵۶ مادې په بنسټ په یو کال حبس تنفیذی محکوم شوی او د دافغانستان بانک د ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ مکتوب په بنسټ چی د لومړی مرستیال په امضا سترې محکمې ته استول شوی د محمد قسیم رحیمی او د بانک د څلورو نورو مامورینو ضمانت شوی او په ضمانت خوشی شوي دي.
لیکن د کار د قانون د یوویشتمې مادې څلورم بند او د افغانستان بانک د قانون د شلمې مادې د دويم بند او د شلمې مادې د دويمې فقرې دويم بند په خلاف او په غیرې قانوني ډول محمد قسیم رحیمی د بانک د عالی شورا له لوري د ۲۸ نمبر تصویب ۱۵/۰۷/۱۳۹۲ د بانک د ټولو ناظر په توګه وټاکل شو. محمد قسیم رحیمی د ۱۳۹۳ د میزان په میاشت که د ولسمشر غنی د حکم په بنسټ بندی شو او د دوه میاشتو بند وروسته خوشی شو.
همدارنګه محمد قسیم رحیمی د افغانستان بانک د عالی شورا د ۲۲ او ۲۳ سرطان ۱۳۹۵ کال په غونډه د دافغانستان بانک د دوهم مرستیال په توګه منظور شو او د اسد میاشتی په څلورمه نیټه رسمآ د دويم مرستیال په توګه دنده يې پیل کړه. دا مقرري هم د کار د قانون د یوویشتمی مادې څلورم بند او د افغانستان بانک د قانون د شلمې مادې د دويم بند او د شلمې مادې د دویمې فقرې دویم بند په خلاف او غیرې قانوني عمل دی.
امانت

ټاګونه

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Close
Close