د انس حقاني سياسي محاكمه او تر شا یې پراته وجوهات

عبدالرحيم (ثاقب)
سياسي شنونكی او ليكوال

د تیرې دوشنبې په ورځ د کابل ابتدائیه محکمې انس حقاني په اعدام محکوم کړ.

انس (حقاني) څه کم دوه کاله وړاندې په بحرین هيواد کې د امریکايي استخباراتو لخوا اسیر او بیا په کابل کې ملي امنیت ته وسپارل شو.

نوموړی د خپل یوه بل ملګري حافظ رشید په ملتیا په قطر هیواد کې د هغو بندیانو لیدو ته ورغلی و کوم چې د امریکايي بندي افسر بوبرګدال په تبادله کې له ګونتنامو زندان څخه راخلاص او بیا په یاد هیواد کې تر نظارت لاندې ونیول شول.

د امریکایانو لخوا د انس تر ګرفتاري او کابل ته د هغه تر سپارلو څو ورځې وروسته ملي امنیت اعلان وکړ چې د دوی ځواکونو انس حقاني او د حافظ رشید په نوم یوبل تن قومندان د افغانستان په خوست ولایت کې نیولي.

خو طالبانو د ملي امنیت دغه خبر تكذيب او د یوې رسمي اعلامیې په ترڅ کې يې په بحرین کې د امریکایانو لخوا د انس حقاني د توقیف ټول جزئییات په تفصیل سره نشر کړل.

د امریکایانو لخوا له قطر هیواد سره د کړې ژمنې نقض

د ۲۰۱۳ کال د جون په ۱۸ د قطر حکومت په منځګړیتوب د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د بندیانو لومړنۍ رسمي تبادله ترسره شوه.

په دې تبادله کې امریکايي افسربوبرګدال چې په ۲۰۰۹ کال کې د پکتیکا په ولایت کې طالبانو نیولی و په ګونتنامو کې د ۵ تنو مسؤلو طالب بنديانو په عوض کې تبادله شو.

د یادې تبادلې په هوکړه لیک کې امریکایانو له قطري چار واکو سره رسمي ژمنه کړی وه چې د بوبرګدال په مقابل کې تبادله شوی طالب چارواکي به تر یوه کال پوري د قطري مقاماتو تر نظارت لاندې وي او د هغوی خپلوان به کولای شي په پوره آزادي سره له تبادله شویو بندیانو سره لیده کاته وکړي.

د هغه هوکړه لیک په اساس چې د (مطلوب شرطونه، قیودات او اطمینان ) ترعنوان لاندې د امریکا او قطر حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په غرض شوې په لسمه ماده کې داسې راغلي:

د قطردولت کولی شي د بنديانو د کورنيو غړیو ته په قطر کې د استوګنې اجازه ورکړي.آزاد شوي بنديان به د خپلې کورنۍ د هرغړي په باره کې مخکې له مخکې د قطرله دولت سره مشوره کوي او د قطردولت به هغوي ته د اوسیدلو قانوني سندونه ورکوي.

د همدې هوكړه لیک په اساس د آزاد شويو بندیانو د کورنيو غړې، نه یوازې د بندیانو سره کتلي شي؛ بلکې په قطر کي د هستوګنې حق لري.

د ياد هوكړه لیک د مندرجو موادو په عملي کولو کې امریکا او د قطر حکومتونه دواړه مساوي مسؤلیت لري.

انس حقاني او حافظ رشید چې د ۵ تنو تبادله شویو بندیانو له جملې څخه د مولوي محمد نبي عمري له خپلوانو څخه و او د هغه د لیدو لپاره قطر ته د قطر حکومت په موافقه ورغلي وو له ښاغلي عمري سره تر ملاقات وروسته د بیرته راګرځیدو په مهال امریکایانو د خپلو کړیو تعهداتو خلاف ونیول.

که څه هم چې د طالبانو په رسمي اعلامیه کې د انس حقاني د توقیف ځای د بحرین هیواد ښودل شوی، خو د یو شمیر ناتائید شویو رپوټو په اساس هغوی له قطر نه د برګشت په مهال خپله د قطر په هوايي ډګر کې ونیول شول خو د دي لپاره چې قطرهیواد په یاده موضوع کې ملزم یا ناکام ښکاره نشي د رسنیو لخوا د هغوی د اسارت ځای بحرین اعلان شو.

انس حقاني د مشهور جهادي مشر مولوي جلال الدین حقاني د کشر زوی او د مدرسې د یوه عادي زده کوونکي په توګه په خپلې کورنۍ یواځینی شخص دی چې په سیاسي او پوځي فعالیتونو کې د نه ګډون له وجې نه امریکایانو ته مطلوب او نه يې هم د ده په سر ډالري جائزې ټاکلې وې .

نوموړی چې امریکایانو نیولی یواځېنی جرم یې دا دی چې د مولوي جلال الدين (حقاني) زوي او د سراج الدین (حقاني) ورور دی.

په قضايي لحاظ د هر ډول جرمي مجازاتو د تعميل او تنفذ لپاره یواځي شخصي عمل معتبر دی نه د خپلو خپلوانو کړني او فعالیتونه.

د انس حقاني د محاکمې قضايي ارزونه

د انس حقاني شخصي وضعیت ته په کتو سره نوموړی له حقوقي او قانوني لحاظه په تمامه معنی برئ الذمه شخص دی؛ ځکه په نوموړي باندې نه امریکایان داسې اسناد لري چې د هغه د توقیف لامل وګرځي او نه هم د افغانستان حکومت.

دا چې د یوچا توقیف غیر قانوني وي نو پر هغه به د اعدام حکم څومره موجه وي؟

له همدي امله د افغانستان د قضايي قوانینو په رڼا کې پر ښاغلی انس حقاني باندې د اعدام حکم له سیاسي تحميل پرته بل هیڅ قانوني او قضايي توجیه نه لري.

ځکه د افغانستان اوټولو نړیوالو قضايي قوانینو له مخې د اعدام لپاره شخصي جرم مدارد اعتبار دی ، نه د ورور ، پلار او یانورو خپلوانو کړنې او جرمونه.

لهذا ویلای شو چې پر انس حقاني د ابتدايي محکمې لخوا د اعدام حکم یواځې د امریکایانو د فشار او ځینو نورو سیاسي ملحوظاتو له امله تر سره کیږي، نه د افغانستان د نافذه عدلي او قضايي قوانینو په اساس.

كه واقعا هم د بشري حقونو د ساتنې سازمان او یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ریښتیا د بشري حقونو مدافعین وي نو هغوی باید له امریکایانو څخه د انس حقاني د توقیف او د ده په ناقانونه توقیف سره د قطر له هیواد سره د کړې توافقنامې د نقضولو پوښتنه وکړي.

مصلحتي حكومت او سیاسي حکمونه

دا چې خپله د افغانستان اوسنۍ اداره د هیواد د اساسي قانون خلاف یواځې د امریکايي توافق نامې په اساس رامنځته شوې نو د همدې ادارې د قضايي او عدلي چارواکو ډیری پریکړې هم د اساسي قانون خلاف یواځې د امریکايي مصالحو د تحقق په غرض تر سره کیږي.

همدي قضايي چارواکو یوځل وړاندې هم د روان کال د می په میاشت کې د څرخي پله ۶ تنه سیاسي بندیان د همداسې یوې سیاسي او مصلحتي محکمې د حکم له مخې اعدام کړل ، خو کله چې د بشري حقونو د ساتنې سازمان او د نورو حقوقي سازمانونو لخوا تر قانوني نیوکولاندې ونیول شول نو ارګ د قضايي چارواکو په د فاع کې یوه رسمي اعلامیه خپره کړه او په هغې کې يې په مکرر او تاکیدي ډول یادونه کړې وه چې یاد کسان په اصطلاح د تروریستي بریدونو د قربانیانو د وارثینو د پرلپسي غوښتنو په اساس اعدام شول، خو هغه مهال د استاد برهان الدین زوی ښاغلی صلاح الدین رباني د ولسمشر د دغې اعلامیې په تکذیبولو سره پرخپلې فیس بوک پاڼې ولیکل چې د خپل پلار د ادعائي قاتل حمید الله د اعدام په اړه نه شخصا دی ، نه يي کورنۍ او نه هم د جمعیت اسلامي ګوند په جریان کې اچول شوی او نه یې هم د یاد شخص پر اعدام موافقه لرله.

نتيجه:

د سیاسي شنونکو په باور پرانس حقاني د اعدام د حکم تر شا د امریکایانو په شمول په حکومت کې د یوشمیر متنفذه کړیو لاس دی، چې غواړي په دې کار سره له حقاني شبکې څخه پرغچ اخیستنې سر بیره په افغانستان کې نورهم د جګړې شدت زیات کړي ، ځکه تیر ځل هم طالبانو د خپلو ۶ تنه سیاسي بندیانو د اعدامولو په مقابل کې په قضايي محاکمو او څارنوالیو باندې مرګوني بریدونه وکړل چې په ترڅ کې یې په لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښتله.

اوس چې هسي هم د هیواد په ختیځ، لویدیځ، جنوب او شمال کې د جګړې لمبې بلې دې که خدای مکړه په انس حقاني باندې مرافعه او تمیز هم د بتدائیه محکمې همدا د سیاسي اعدام حکم تائید کړي نو په دې سره به د جګړې په بل شوي اور باندې نورهم د تیزولو تیل وشیندل شي او د جګړې په دواړو اړخونو کې به د افغانانو زیاتې وینې وبهول شي.

تبصره وکړه

ستاسو ایمیل ادرس به هیڅ کله نشر نه شي.