نظــر

مشورتي لویه جرګه او امنیتي تړون دحقوقو په تله کې

که څه هم د امنیتي تړون محتویات  د عامه اذهانو څخه تر اوسه  پټ ساتل شوی دي ، خو هغه څه چې ټیټ ترین اسلامي او افغاني وجدان یې هم زغملای نشي ، څه نا څه ، سم یا ناسم ، مات او ګوډ معلومات په داسې ډول چې  واقعي مفهوم ورڅخه  نه څرګندیږي د ټولیزو رسنیو له لارې ولس غوږونو ته رسیدلي دي.

د پښتو بي بي سي په حواله ، دروان کال تلې میاشتې په یوویشتمه  نېټه  دهیواد جمهور ریس د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر سره  د دوه ورځني ځنډ وروسته د امنیتي تړون په یو لړ شرطونو موافقه کړې ده

چې هغه د ملي حاکمیت ، د بهرنیو هیوادونو لخوا د تجاوز تعریف ، ملکي مرګ ژوبلې او د امریکې متحده ایالاتو خپل سرو عملیاتو څخه عبارت دي . د قضایي تعقیب څخه د امریکایي پوځیانو د مصونیت موضوع یې مشورتي لویې جرګې ته پریښي  او ویلي دي چې د قضایي تعقیب څخه د مصونیت په اړوند تصمیم نیول د حکومت له واک څخه پورته کار دی او دا تصمیم به مشورتي لویه جرګه نیسي .

دهمدې میاشتې په ۲۶ نېټه یو ځل بیا د بي بي سي په حواله ولسمشر داسې ویلي دي: امنیتي تړون باید په هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په هغه صورت کې چې امنیتي تړون په هیواد کې سوله او ثبات رانه ولي دا تړون د افغانانو هیڅ په درد نه خورې . جمهور ریس په دې تړون کې ملي ګټو پورې اړونده مهم ټکې یو ځل بیا داسې رانغاړي. دهیواد د ملي حاکمیت بشپړ درناوی ، زموږ د خلکو د کورونو مصؤنیت او د هر افغان د کور حریم ته احترام، د ملکلي تلفاتو او د بهرنیو ځواکونو د خپلسرو عملیاتو په کلکه مخنوی همدارنګه دتجاوز تعریف دی . د متحده ایالاتو د پوځیانو قضایي تعقیب څخه مصؤنیت موضوع ده چې مشورتي لویې جرګې ته یې حواله ورکړې ده. همدا ټکي بیلابیلو نورو رسنیو هم را اخیستي دي.

لکه څرنګه چې مخکې هم وویل شول ، ددې ټړون ټول موارد  په روښانه او څرګند ډول ملت ته معلوم ندي خو د ولسمشر د پورتنیو څرګندونو څخه څو مهم ټکې د بحث وړ دي .

لومړۍ ـ آیا مشورتي لویه جرګه قانوني بڼه لري او که څنګه ؟

دویم – آیا د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو تر منځ امنیتي تړون د هیواد په ګټه او حقوقي مشروعیت لري که څنګه؟

موږ به کوښښ وکړو چې  پورتنیو دوو پوښتنو ته حقوقي او منطقي ځواب ووایو .

لومړۍ پوښتنه: آیا مشورتي لویه جرګه قانوني بڼه لري او که څنګه ؟

دهیواد د اساسي قانون څلورمې مادې پر بنسټ (په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري چې په مستقیم ډول یې په خپله یا  د خپلو استازیو له لارې عملي کوي….)  که پورته مادې دې پراګراف ته وکتل شي نو حاکمیت د ملت له لارې یا په مستقیم ډول او یا په غیر مستقیم ډول پلې کیږي. نو کولای شو د جمهورې ریاست ټاکنې  او یا ټولپوښتنې (ملت عامه اراوو ته مراجعه کولو) ته ، په مستقیم ډول د ملي حاکمیت لاسرسی ووایو. همدارنګه د انتخابي شوراګانو یا لویې جرګې ته ، د استازو له لارې حاکمیت ته لاسرسی ووایو.

د اساسي قانون څلورشپیتمې مادې د جمهور ریس واکونه او دندې تصریح کړي دي. ددې مادې په اوومه فقره کې دجمهور رئیس یو  له واکونو څخه داسې تصریح شوي دي .

(ددې اساسي قانون په ‍«نهه شپیتمه»ماده کې له راغلي حالت پرته د لویې جرګې راغوښتل.) د یادونې وړ یې بولم چې په نهه شپیتمه ماده کې د ولسمشر د مسؤلیت مرجع او محاکمې په اړوند د لویې جرګې یادونه شوی ده، چې په دغه حالت کې جمهور رئیس لویه جرګه نشي راغوښتلای.

لویې جرګې زموږ د هیواد په بیلا بیلو تاریخي پړاوونو کې د لویو ملي موضوګانو په اړوند هیواد د بحرانونو څخه ژغورلئ دی . همدا علت دی چې لویه جرګه د ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده. موږ په هیواد کې د لویو جرګو د پریکړو ښکلې بیلګې لرو . کیدای شي تر ټولو مشهورې ته یې چې  د اوسني افغانستان د بنسټ ایښودولو د شیر سرخ لویه جرګه وه ، نغوته وکړو . په هیواد کې د وروستنیو سیاسي تحولاتو په پېل کې د اساسي قانون لپاره لویه جرګه په ۱۳۸۲ هجری لمریز کال کې تر سره شوه . د همدې قانون  یو سل او لسمه ماده بیا لویې جرګې جوړښت او تعریف داسې روښانه کړی دی.

(لویه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو ستر مظهر دی. لویه جرګه:۱ـ ملي شورا غړو:۲– دولایتونو او ولسوالیو د جرګو له رئیسانو جوړیږي:

وزیران، دسترې محکمې رئیس او غړي او لوی څارنوال کولای شي د لویې جرګې په غونډه کې بې له دې چې د رایې ورکولو حق ولري ګډون وکړي.)

د اساسي قانون پورتني تعریف په اساس موږ مشورتي لویې جرګې ته لویه جرګه نشو ویلای او په همدې خاطر ده چې د مختاړی په ډول یې ورسره د مشورتي نوم  مل کړی دی. دا چې زموږ په هیواد کې لویه جرګه د ځانګړي اهمیت څخه برخمنه ده ، لکه څرنګه چې مخکې هم ورته نغوته وشوه ، یوازینی علت یې دادی چې ټول قومونه په ملي موضوعګانو کې په ملي احساس داسې پریکړې وکړي  چې ټولو ته د منلو او هیواد د لویو بحرانونو څخه وژغوري . نو کله چې لویه جرګه پریکړه نشي کولای او یوازې مشورې ورکوي نو دا بیا د دودیزی لویې جرګې اهمیت تر سوال لاندې راولي . یا که ، لویه جرګه د خپلې غاړې څخه د پړې لرې کولو یوه وسیله وي نو  کیدای شي دې ته د نوی استعمار یو بل ډول او د ملي ویاړونو سره جفا ووایو .

د همدې قانون پنځه شپیتمې مادې جمهور رئیس ته واک ورکړی دی، چې په ملي مهمو موضوعګانو کې ټولپوښتنې ته مراجعه وکړي او کیدای شي ټول پوښتنې  ته له ملت څخه د مشورې اخیستلو ښه او کم مصرفه طریقه ووایو.

پنځه شپیتمه ماده داسې صراحت لري .(جمهور رئیس کولای شي په مهمو سیاسي ، ټولنیزو او یا اقتصادي چارو کې دافغانستان خلکو ټول پوښتنې ته مراجعه وکړي. ټول پوښتنه باید ددې اساسي قانون دحکمونو مخالفه او د هغه د تعدیل مستلزم نه وي.)

اوس که چیرې داسې فکر کیږي چې امنیتي تړون ، او یا په دې تړون کې  امریکایي پوځیانو ته د قضایي تعقیب څخه مصؤنیت یوه مهمه ملي موضوع ده ، نو پورته مادې په مهمو موضوعګانو کې  جمهور ریس ته واک ورکړی تر څو د ملت عامه اراوو ته مراجعه وکړي او دا به بیا په حاکمیت کې د ملت مستقیم لاس رسی وي.

دا چې په اساسي قانون کې درج شوې لویې جرګې نصاب پوره ندی نو دهغې راغوښتل به هم د ستونزو او نیمګړتیاوو څخه خالي نه وي.

دقانون پورته تصریحاتو په اساس په ملي مهمو مسایلو کې د جمهور رئیس واکونه روښانه شوی دي، ولې په دې واکونو کې د مشورتي لویې جرګې تر نامه لاندې کومه اصطلاح نده استعمال شوی .

متاسفانه ځینې کارپوهان مشورتي لویې جرګې راغوښتل د اساسي قانون په چوکاټ کې د ولسمشر واک ګڼي، یا ځینې کارپوهان مشورتي لویې جرګې ته یو ډول د ټول پوښتنې وایي . زموږ په نظر دا ډول استدلال منطقي او حقوقي نه دی او اساسي قانون په صراحت سره دا موضوع روښانه کړی ده . په دې موادو کې تفسیر او تاویل ته  اړتیا نه لیدل کیږي او که چیرې د تفسیر اړتیا وي نو بیا خو عملي تفسیر د کارپوهانو واک نه بلکې د لویې جرګې دی. د بلې خوا ټول پوښتنه لکه څرنګه چې د نوم څخه یې معلومیږي د ملت عامه اراوو ته په مستقیم ډول مراجعې ته ویل کیږي نه مشورتي لویې جرګې ته.

د اسلامي شریعت د احکامو په رڼا کې ، په امورو کې مشوره کول یو د بهترینو کړنو څخه دی .  مشوره کول د ځینو خلکو لپاره شاید د اشخاصو له حیثه یو استثنایي محدویت ولري ولې په عمومي ډول مشوره کول د هر انسان طبیعي حق دی که هغه په هر موقف کې وي. له همدې حق څخه په ګټې اخیستنې سره که چیري جمهور رئیس د چا سره مشوره کوي زه فکر نه کوم چې کومه مانع ولري ، خو، که په دومره لوی تعداد سره دهیواد د بیلابیلو برخو څخه په انتصابي ډول خلک مشورتي لویې جرګې دغړو په نامه راغوښتل کیږي، په دې حساسو امنیتي شیبو کې  امنیتي ارګانونه د مشورتي لویې جرګې په امنیت مصروفیږی او بلآخره دا ټول خطرونه منل کیږي.  دې کړنو ته په لویه پیمانه مالي مصارف په نظر کې نیول کیږي . د یو شخصي حق یا طبیعي حق لپاره د بیت المال استعمالول زه فکر نه کوم چې قانوني اړخ  ولري . جمهور رئیس که غواړي چې خپلې دې مشورې ته قانوني بڼه ورکړي یا خو دې ، د دې مشورتي لویې جرګې مصارف د خپلې شخصي بودیجې څخه ورکړي ، او که غواړي د ملت څخه په قانوني بڼه مشوره واخلي نو بیا دې د اساسي قانون پنځه شپیتمې مادې سره سم ټولپوښتنې ته مراجعه وکړي تر څو خلک په ازاده فضا کې یو دبل سره مشورې وکړي او بیا په عموم کې ښکلي او رغنده نظریات جمهور ریس ته ورکړي.

دبلې خوا جمهور ریس د امریکې د متحده ایالاتو بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات څخه وروسته په خپلو څرګندونو کې وویل ، د قضایي تعقیب څخه غیر په نورو موضوعګانو موافقه شوی ده ، نو دا نور موضوعات چی د بي بي سي په حواله د ولسمشر له څرګندونو رانقل شوی دي یو له بل څخه مهم دي .   یوازې د یوې موضوع لپاره چې لا تر اوسه پورې یې جزئیات روښانه نه دي او د مشورې په نامه دا مصارف وشي او پرته  له دې چی د خپل بام واورې دبل په بام اچول یې وبولو بله کومه معنی نه ورکوي. ځکه دا موضوع  یو قوي تخنیکي ځانګړي ګروپ پورې اړه لري ، تر څو یې په حقوقي او منطقي لحاظ تحلیل او تجزیه کړي .

زموږ په نظر په دومره لوی مجلس کې ددې موضوع څخه مثبته پایله راویستل ممکن  ندی ، ځکه :  دیوې خوا یو ډول افواهاتو عامه اذهان مخشوش کړي دي او دبلې خوا ،عامه اذهانو ته یوازې دا خبره ورسول کیږی چې د امریکایی پوځیانو دعملیاتو پر وخت کې جرمي اعمال  افغانستان کې د تعقیب وړ نه دي. حال دا چې قضایي تعقیب څخه مصؤنیت نور ډیر تباه کوونکي عواقب لري چې دبیلګې په ډول یې یو جزیې حالت ته  اشاره کوم.

په اکثرو غیر اسلامي هیوادونو کې شرابو څښل جرم نه بلل کیږي . که امریکایانو ته د قضایي تعقیب څخه مصؤنیت ورکړل شي نو بیا په عامه واټونو او ځایونو کې ددوی له کړنو سره څه ډول برخورد کیږي. یا په بل عبارت ؛  د دوی دقوانینو په اساس د طرفینو په رضایت  زنا کول جرم نه بلل کیږي. بهرنیو پوځیانوته قضایي مصؤنیت ورکړل شو ، چون زموږ په اخالاقو کې ، دوی د تربیي او اخلاقو څخه  ډیر لري دي او دبلې خوا غواړي د مسلمانانو په منځ کې اندېښنې راپیدا کړي او حتی د خپلو حکومتونو په مقابل کې یې په بد ګمانۍ اخته کړي نو په عام محضر کې د زنا عمل تر سره کوي ، چون قضایي تعقیب څخه دوی ته مصؤنیت ورکړل شوی دی او ددوی په هیواد کې دا عمل جرم ندی ، نو ددې کار عواقب به زموږ ملت ته څه وي . یا الله ناخواسته په رضایت سره د زنا یو لورې افغاني دی ، امریکایي لورې خو مصؤنیت لري نو د افغان لوري ته سزا ورکول به څومره عادلانه وي او دا کار به څه پایلې ولري . یا ددوی د جرمي اعمالو شریکان یا متفقین افغانان وي ، ددوی مجازات به څومره عادلانه وي او داسي نورې ډیرې پیښې چې دقوانینو تعارض رامنځته کوي .  زه مطمین یم په مشورتي لویه جرګه کې په دومره جزئیاتو بحث نه کیږي ، نظر لاندې دلائلوته:

ـ د نوی استعمار لویه وسله تبلیغات(پروپاګنډه) ده چې لا د پخوا نه یې  د دوه زره څوارلسم کال تر نامه لاندې په ملت او حکومت کې د شته کړیو له لارې پیل کړي دي.

ـ  که چیرې په دې مشورتي لویه جرګه کې څوک د اسلامي او ملي احساس له مخې امنیتي تړون ته منفي نظر ورکوي نو دا اوازې به له مخکې نه خپرې وي چې ګواګې د امنیتي تړون نه منونکي د پاکستان یا ایران جاسوسان دي.

ـ په دې جرګه کې ددې لپاره چې د بوسو لاندې یې اوبه تیرې کړی وي د ملي شورا غړي او نور داسي خلک چې یو احساس او مفکوره لري او دپورته دوو مواردو تر تاثیر لاندې نه راځي  هم بلل شوي دي ، خو دا احتمال ډیر قوي دی  ، هغه څوک چې ددې تړون مخالف دي هغوی دې جرګې ته نه راځي نو میدان بیا انتصابي غړو ته پاتې دی.

د پورته څرګندونو پر مټ ویلی شم چې دا مشورتي لویه جرګه قانوني بڼه نه لري او د پایلو له حیثه  د ملت او هیواد په ګټه نه تمامیږي .

دویمه پوښتنه: آیا د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو تر منځ امنیتي تړون په حقوقي لحاظ مشروع او د هیواد په ګټه دی ، که په تاوان ؟

موږ به کوښښ وکړو چې پورتنۍ پوښتنې ته په څو شمیرو کې حقوقی او منطقي  ځواب ووایو.

الف ـ که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان منشور په اساس ټول هیوادونه د مساوي حقوقو څخه برخمن دي او حاکمیت ته یې باید درناوی وشي. خو، په عملي او نظري ډول په نړوالو حقوقو کې هغه قراردادونه چې  د دوو هغو هیوادونو تر منځ چې  په سیاسي ، اقتصادي او نظامي ډول یې سره انډول برابر نه وي ، یو لوری قوي هیواد او بل لوری کمزوری هیواد  وي ، نو، په داسي قرار داد کې تل د ځواکمن هیواد منافع په کمزوري هیواد باندې تحمیلیږي . د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو تر منځ یې بیلګې لرو خو تر ټولو ښه به دا وي چې په خپل هیواد کې یې د بګرام د محبس د انتقال په اړوند د افغانستان او امریکې متحده ایالاتو ترمنځ د هوکړه لیک یادونه وکړو چې د نورو قانوني نیمګړتیاو سربیره ، تر ټولو مهمه یې د افغانستان د  نافذه قوانینو خلاف د اداري توقیف منل دي .

ب – داسې هوکړې چې د ځواکمن هیواد او کمزوري هیواد تر منځ لاسلیک شي ، دهغې د اجرا ضمانت  وجود نه لري. هر هغه څه چې د ځواکمن هیواد په ګټه وي په شکل د اشکالو یې هوکړه لیک کې شامل ګڼي او بیا یې پلۍ کول غواړي. که چیري د کمزوري هیواد د ګټو خبره شي ولو که په هوکړه لیک کې شامل وي نو بیا په مختلفو بهانو د ځواکمن هیواد له لوری نه پلې کیږي . ښې بیلګې یو ځل بیا د بګرام توقیف ځای او یا د اوږد مهاله ستراتیژیکو مرستو تړون دی چې دامریکې او افغانستان تر منځ لاسلیک شوي دي.

د اوږدمهاله مرستو تړون په اساس ، امریکې هیواد منلی ، که چیرې په افغانستان باندې تیری کیږي نو د دواړو هیوادونو په موافقه به د تیري په وړاندې له افغانستان سره ودریږي . ولې کله چې د هیواد په بیلابیلو سیمو د ډیورنډ د کرښی آخوا د سرحد آزاد څخه د پنجابي پوځیانو له خوا په متواتر ډول توغوندي راویشتل کیدل ، حتی په ځینو سیمو کې ددغه کرغیړنې کرښې څخه د هیواد په خاوره کې نوې نظامي تاسیسات جوړول ، امریکې حکومت او دلته میشت نظامي قواوو بې خبرې ښوده او تر اخره پورې یې سیاسي او نظامي هیڅ ډول مرسته ونکړه . لا دپاسه یې ویل چې نسبت افغانستان پورې ، موږ ته  پاکستان اهمیت لري او دا ستاسې او پاکستان خپل منځي معامله ده .
همدارنګه د بګرام د محبس د انتقال په اړوند چې په شپږو میاشتو کې باید انتقال په ټولیز ډول پای ته رسیدلی وای. په سمبولیک ډول دا انتقال دوه ځله تر سره شو خو په عملي بڼه لا تراوسه پورې واک د امریکایې پوځیانو سره دی.

ج- په حقوقي لحاظ د هوکړو یا معاهداتو د صحت لپاره ځینې شرایط شتون لري چې ددې شرایطو د یو په نشتوالي کې قرارد داد ناقص بلل کیږی. ددی شرایطو څخه یو ، ازاده اراده ده.

د هیواد په اړوند د استعمار ګرو د مخ پرښکته او مخ پر پورته پالیسیو په ترڅ کې بلآخره امریکا متحده ایالات افغانستان ته په راتګ بریالي شول . هیواد ته د امریکې متحده ایالاتو راتګ او مالي مصارف ددې  لپاره نه وو او نه دي  چې په اسانۍ سره به بیرته ځی . یعنې ، تر هغې پورې چې دلته یې ګټې خوندې وي  نو د تللو اراده نه لري او  هغه په اصطلاح اوبه خړول او کبانو نیولو په ډول هر هغه څه یې وکړل تر څو چې دلته پاته کیدو حیلو او بهانو ته قانوني یا حقوقي مشروعیت رنګ ورکړي. دبلې خوا ؛ د وخت بې کفایته زمامدارانو او امریکې منظم پلان له مخې ، د افغانستان دولت دارۍ سیستم په داسې ډول جوړ شوی دی ، چې  تل او یا تر  هغه پورې چې یو ملي با احساسه ټیم راپیدا کیږي ، افغانستان  باید نورو مرستو ته لاس نیولی وي .  که  مرستي بندیږي نو نظام به هم له منځه ځی . ددې مرستو ډیره برخه امریکا ورکوي او که مرستي بندي کړي نو نظام له منځه ځي .  دې خبرې لپاره یې د ډیر وخت راپدې خوا پروپاګنډه هم پیل کړی او ددولت په شمول عامه ذهنیت یې هم بدون د مرستو څخه نظام د منځه تللو په اړوند جوړ کړی دی.

اوس چې د امنیتي تړون او په هغې کې  د امریکې متحده ایالاتو ګټو خوندي کولو موضوع د بحث وړ ده د بیلا بیلو لارو یې په دولت او ملت د فشار وسیله چی هماغه د اقتصادی مرستو بندول دي ، کاروي .

د ۱۳۹۱کال تلی میاشتې  په اتلسمه نېټه د کړکیچ نړیوالې ډلې دبروکسل څخه په خپل رپوټ کې ویلي وو، چې په ۲۰۱۴میلادی کال کې دناټو ځواکونو له وتلو وروسته ، ښایې افغان حکومت نسکور شي. ددې رپوټ په غبرګون کې د افغانستان وزیرانو شورا ویلي وو، چې امریکا دې د امنیتي تړون په اړه خپلې غوښتنې په خبرو اترو کې مطرح کړي نه دا چې د رسنیو او نورو بنسټونو له لاری په دولت فشار راوړي او له دې لارې خپلې غوښتنې پر افغان حکومت ومنی په هغه وخت کې دې ريپوټ مشرانو جرګې موقف هم په دوو برخو ویشلی وو. څه موده وروسته بیا د امریکې کانګریس بهرنیو اړیکو کمیټې همدارنګه په افغانستان کې د امریکې سفیر په ډیر څرګند ډول وویل چې که  امنیتي تړون کې د امریکایي قواوو قضایي تعقیب څخه د مصؤنیت موضوع ونه منل شي نو موږ خپل پوځیان وباسو او مالي مرستې بندوو. په  دې خبرو عامه ذهینت پام دې ته رااړوي چې که مرستې بندې شي نو نظام سقوط کوي.   دا کار ددې سبب کیږي چې په خپل لاس جوړ کړی دولت عقیده  دلوی الله ج دفضل پر ځای امریکایي خیرات ته راواړوي . دا یو نوع فشار او تهدید دی او د افغانستان حکومت هم منلی دی. ځکه ، که دولت ددې پر ځای چې د امریکې بدیل باندې فکر وکړي او دې فشار په ترڅ کې مجبور شي تر څو امنیتي تړون لاسلیک کړي، نو په حقوقي لحاظ په دې عقد  کې اراده معیوبه ده او عقد ناقص بلل کیږي .

د – هغه څه چې د جمهور رئیس په څرګندونو کې ډیر تاکید ورباندې کیږي، هغه حاکمیت دی. حاکمیت یو څه ځانګړني لري چې عبارت دي له : حاکمیت باید مطلق وي، حاکمیت باید تجزیه ناپذیره وي،حاکمیت باید دایمي وي،حاکمیت باید پراخ وي او حاکمیت باید انحصاري وي.

په دې تقریبا تیرو دولسو کلنو کې ، که  د امریکایي پوځیانو کړنو ته نظر واچوو نو څرګنده ده  چې ، د نړیوالو موازینو خلاف یې هغه څه وکړل چې ددوی موخې او ګټې پکې خوندې وی . دهیواد او هیوادوالو قانوني حقوق یې تر پښو لاندې کړل . نړیوال جرایم یې تر سره کړل ، د جمهور ریس په کچه  یې زموږ دنظام د هیچا خبرې ته و نه کتل ، چې موږ دې کړنو ته د استقلال او حاکمیت نقض نه غیر بل نوم  نشو ورکولای .

دبلې خوا ، په امریکا کې د افغانستان سفیر چې د افغاني لورې د مذاکراتو مسؤلیت یې هم درلود ، په ۴/۱۰/۱۳ نېټه یې د دواړو لورو تر منځ د مذاکراتو ورسوتنیو تحولاتو په راپور کې داسې لیکلې دي .( این موافقتنامه جوابګوی نیازهای استراتیژیک متعارف نظامی افغانستان به عنوان ملت دارای حاکمیت ملی نیست.) بیا یې په توضیحاتو کې د افغاني او امریکایي لورې غوښتنې لیکلي دي . دافغانستان له لورې همغه څلور غوښتنې دي چې د خیر غوښتنې په ډول امریکایي لورې ته وړاندې شوی دي.

دامریکایي لورې یوولس شمیرې فرمایشات دي چې ټول یې وار له مخه په آمرانه ډول او بدون له قید شرطه مطرح کړی دي، چې په لاندې ډول ورته یوه مختصره نغوته کوم.
۱ـ داوږمهاله ستراتیژیو په پام کې نیولو سره د افغانستان او امریکې تر منځ امنیتي او دفاعي مناسباتو له حیثه او ددې تړون پیغام ګاونډیو هیوادونو ته ، د افغانستان او امریکې تر منځ دامنیتي او دفاعي مرستو Security and defense cooperation Agreement  تړون ته یې نوم بدلیږي.

۲ – د افغاني او امریکایي لورې له خوا د امنیتي او دفاعي سند په اړوند د مذاکراتو څخه زموږ برداشت دادی، چې امریکا متحده ایالات د دې سند په لاسلیکولو ، افغانستان ته د هیڅ ډول الزامي تعهد   او یا امنیتي ضمانت ورکولو ته حاضر ندي. دا سند په حقیقت کې زماني تضمین دی چې، د افغانستان د امنیتي قواوو څخه د دوامداره حمایت الزامیت نه لري.

۳ – متحده ایالات کوښښ کوي چې، ددې سند د محتویاتو په اساس ددې هیواد قواوې د ۲۰۱۴م کال څخه وروسته د محدودیت څخه پرته د ملاحظی وړ د عمل د ازادۍ څخه برخمن وي.

۴ – د امریکا د استخباراتو مرکز سي آی ای او د بې پیلوټه الوتکو فعالیتونه په دې امنیتي او دفاعي هوکړه لیک کې نه شاملیږي.

۵ – ددې تړون تخنیکي برخه چې د ۲۰۱۴م کال څخه وروسته د امریکا حضور تعریفوي په حقیقت کې  (سوفا) سند دی چې ، امریکا متحده ایالاتو د۱۲۲ هیوادونو سره دا سند لاسلیک کړی دی. نو امریکا نشي کولای چې په تخنیکي برخو کې تغیر راولي. امریکا د افغانستان څخه غواړي چې ، دخلیج هیوادونو په شمول د ټولو هیوادونو سره په تخنیکي برخه کې همدا (سوفا) سند منل شوی دی ………ومني.

۶ – لکه څرنګه چې په حقیقت کې دا سند د اجرائیه قوې الزامي سند دی ، نو امریکايي لورې هر هغه وعدي چې الزامي وي او دهغې پلې کول د کانګرس د تائیدی غوښتونکی وي، څخه ډډه کوي.

۷ –  امریکا متحده ایالات ټول هغه امتیازات چې ، زموږ د سرتیرو د حضور په اړوند یې نورو هیوادونو کې لرو، لکه: فضایي حریم ته پراخ لاسرسی ، د عمومي او فرعي قراردادیانو معافیت ، بې د قید او شرط څخه تلل او راتلل ، دشتون ځایونو(پایګاه) ټاکل او بې دقید او شرطه هغې ته لاس رسی ، دافغانستان څخه غواړي.

۸ – متحده ایالات په هیڅ صورت سره په افغانستان کې د خپلو پوځې او استخباراتې عملیاتو په اړوند محدودیت نه مني. چې دافغانستان له لورې دا یوه جدي غوښتنه او ستونزه ددې سند د لاسلیکدو په اړوند ده.

۹ – امریکایي لورې علاقه لري چې، ددې ټولو مواردو په اړوند د هیئات په کچه پریکړه او تصمیم ونیول شي او قضایي مصؤنیت موضوع د هیوادونو جمهور رئیسانو ته پریږدي. امریکايي لورې تاکید کوي چې، په دې مورد کې د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو تر منځ هوکړه شوی ده، او د افغانستان جمهور رئیس په حواله وایې چې، ګواکې امریکا ته د قضایي مصؤنیت په اړوند وعده ورکول شوی ده.

۱۰ ـ متحده ایالات حاضر دي چې، ددوی د نظامي قواوو  د کړنو د ازادۍ ساتلو په صورت کې د افغانستان هیواد ستراتیژیکو لومړیتوبونو ، لکه : د خارجي تیري پر وړاندې ګډ برخورد ، دکورنیو تهدیداتو په اړوند مرسته او ګډ برخورد په اړوند روښانتیا په دې تړون کې ځای پر ځای کړي .

۱۱ – امریکا متحده ایالات نشي کولای د افغانستان نظامی قواوو دمالي حمایت په اړوند مشخص تعهد  په دې امنیتي او دفاعي همکاریو تړون کې ځای کړي.
په هر صورت که څه هم دا فرمایشات نهایي شوي ندي ولې که ورته ځیر شو نو موږ ته استقلال ، حاکمیت او بالاخره د تړون د اجرا ضمانت موضوع او دهیواد  د سیاسیونو په ځانګړی ډول زمامدارانو نیت، اسلامیت، افغانیت او احساس ښه  روښانه کیږي.
کله چې د امریکایانو پورتنیو فرمایشاتو په ډول اوامرو باندې رسمی هوکړه لیک نه لرو ( په جز د وخت د کورنیو چارو او بهرنیو چارو د وزیرانو ننګینې هوکړې څخه)  او دوی زموږ حاکمیت نقضوي ،  په هغه صورت کې چې امنیتي تړون دقانوني پړاونو په تیریدو ورسره لاسلیک کړو، قضایي تعقیب څخه ورته مصؤنیت ورکړو نو بیا خو په ښی لاس حاکمیت د امریکایانو سره ویشو او زموږ د انحصار څخه وځی . نو، که چیرې امینتي تړون د امریکې متحده ایالاتو سره امضا شي بیا د حاکمیت خبرې هسې افسانوي کیسې بلل کیږي.

ه- دسولې د پالیسۍ په لحاظ هم ویلو شو چې امنیتي تړون نه یوازې دا چې سوله راوستلی نشي ، بلکې تاریخ ثابته کړي چې، په هیواد کې دجګړې د دوام او بربادۍ په معنی بلل کیږي. ځکه امنیتي تړون سره د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او د طالبانو د تحریک مشر ملامحمد عمر هم مخالفت ښودلی دی. نظامي مخالفینو ته که د یو قوت په سترګه و نه کتل شي او ددوی غوښتنو ته پام ونکړل شي زه فکر نه کوم چې دا به د هیواد په ګټه وي. ځکه ، د موجوده نظام په پیل کې سیاسي زمامدارانو په غیر شعوری ډول او خارجیانو خاصتا امریکایانو په شعوري ډول دهمدې ورځې لپاره بدون له قید او شرط څخه نظامي مخالفینو د شتون څخه انکار وکړ او تر هغې پورې یې په رسمیت نه پیژندل چې نا امني د کابل دروازو ته راورسیده. نو اوس چې د دولت پالیسي سوله غوښتونکې ده نو د نظامي مخالفینو فرمایشات هم باید په نظر کې ونیول شي او برعکس یې د سولې خبرو ته زیان رسولی شي.

پایله :

په پای کې ویلی شم چې  مشورتي لویه جرګه بدون له دې چې لویې جرګې تاریخي پرستیژ ته زیان ورسوي ،  افغاني او قانوني بڼه  نه لري . همدارنګه تجربې را ښایي ؛ سربیره پر دې چې دا امنیتي او دفاعي ټړون دهیواد په ګټه ندی ، حقوقي مشروعیت  نه لري ، بلکې دې هیواد ته به نورې ډیرې محسوې او نامحسوسې ستونزې وزیږوي.

زما هیله دا ده چې دولت او ملت د تاریخ له درسونو څخه عبرت واخلي او دنورو د ګټو پر ځای د هیواد ملي ګټو ته ژمن پاته شي . دخپلو شخصي ګټو لپاره او د تاریخ د محکومیت څخه د ځان ژغونې لپاره  د مشورتي لویې جرګې او داسې نورو بهانو څخه تیر شي او د یو انګیزه لرونکي قوي دولت او ملت په ډول ، د یو قوي موقف څخه د هر بهرني هیواد سره دیپلوماتیکې کړنې تر سره کړي . ددې پرځای چې نا امیدۍ په اختیارولو سره هیواد لېوانو ته مفته په خوله کې ورکړل شي،  د داسې هیواد ، چې تل نړیوال موازین تر پښو لاندې کوي او په مکارۍ او فریبکارۍ باندې په معنوی لحاظ قوی او په مادی لحاظ کمزورو هیوادونو کې نفوذ کوي ؛ پورې زړه ونه تړی.  ملت ته ځان ثابت کړی او بیا ملت ته انګیزه ورکړی . داسې سیاسي ، اقتصادي او پوځي سیستم جوړ کړی چې کم مصرفه وي، بیا په سیمه او نړۍ کې ډیر داسې هیوادونه شته چې نسبت غولونکی امریکې ته د افغانستان  لپاره ډیر اخلاص لري ،  ددوی پرځای د نورو سره د راکړې ورکړې له لارې اړیکي جوړې کړی دلوی الله ج وعده ده چې بریا به له موږ سره وي

. ۱۳۹۲/۸/۲۰کابل

لیکونکی : محمد بصیر حقیار (اسحاق زوی)

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x