نظــر

«مشورتي» لویه جر گه: څو خبرې، څو اندېښنې ذاکر جلالي

zakirاوسنۍ مشورتي لویه جرګه به د حکومت په خوله، له امريکا سره د ستراتیژیک تړون پورې اړوند امريکايي ځواکونو ته د «قضايي مصوونیت» پر مسئلې بحث کوي. ولسمشر کرزي دوه کاله وړاندې څرګنده کړه، چې امريکا په افغانستان کې له ۲۰۱۴م کال وروسته اوږدمهاله پوځي اډې غواړي. څه موده وړاندې يې بیا دا خبره لږه نوره هم پسې رڼه کړه، چې امريکایان نهه پوځي اډې غواړي او تېره اوونۍ د ښاغلي کرزي امنيتي سلاکار، رنګين دادفر سپنتا ولسي جرګه کې وویل، چې امريکا د بګرام هوايي ډګر د خپلې مرکزي نظامي اډې په توګه غواړي. تر دې دمه دا ښاغلي يوازې د امريکا آمرانه غوښتنې څرګندوي، دا چې امريکا به څه ژمنې لري، دا بندونه لا څرګند نه دي. 

د ولسمشر کرزي له خوا ګومارل شوي افغان ټیم له امريکایانو سره د ستراتيژيک تړون په باب د خبرو اترو ګڼ پړاونه واړول، چې پای کې د امريکا د بهرنیو چارو وزیر، جان کېري له کرزي سره شپې مهال څو ساعته ناسته درلوده، چې د شپې ناوخته ولسمشر خبریالانو ته وویل، چې له امريکايي لوري سره په مهمو مسئلو کې موافقې ته رسېدلی، یوازې له ۲۰۱۴م کاله وروسته په افغانستان کې مېشتېدونکو امريکايي سرتېرو ته د قضايي مصوونیت پر مسئله پرېکړې ته نه دي رسېدلي، چې د کرزي په خبره «دا د افغانستان د خلکو صلاحیت دی» او په دې اړه به «مشورتي» لویه جرګه راغواړي او نظر به یې په دې تړاو اخيستل کېږي. 

له امريکا سره ستراتيژيک تړون، «مشورتي» جرګه، د تړون پایلې، زيانونه، سيمه‌ييز لوبغاړي او په ټوله کې د افغان ولس نظر او ګڼې نورې مسئلې لاهم ناجوتې پاتې دي.

د جرگې حقوقي حيثيت

پر افغانستان واکمن اوسنی اساسي قانون، چې ښاغلی کرزی یې خپله لاسته‌راوړنه بولي او ډېری وخت د نظام پلویان چې د «دیارلسو کلونو لاسته‌راوړنې» شمېرې، نو اساسي قانون یې په سر کې وي. اوس همدا اساسي قانون په څرګندو ټکو لویه جرګه او غړي يې راپېژني. د اساسي قانون یوسل لسمه ماده وايي:

«لويه جرګه د افغانستان د خلکو د ارادې تر ټولو لوړ ښکارندوی دی. د لويې جرګې غړي په لاندې ډول دي:

۱ـ د ولسي جرګې غړي؛

۲ـ او د د ولایتي‌ او ولسواليو شوراګانو رئيسان».

اوس د ولسي جرګې ډېری غړي په راتلونکې جرګه کې خپل ګډون ردوي، د ولايتي شوراګانو ځينې رئيسان کېدای شي راشي؛ خو د ولسواليو شوراګانو خو تر دې دمه لا درک نه شته. نو کله چې د جرګې د تشکيلوونکو غړو دغه برخه نه وي؛ جرګه به څنګه ترسره شي؟! څرګنده ده، چې د اساسي قانون له حکم سره سم، اوسمهال جرګه ناشونې ده. نو د حل لار څه ده؟
د دې لپاره چې ولسمشر په څرګند ډول د اساسي قانون په ماتولو تورن نه شي، نو ښه دا ده، چې د اساسي قانون له لویې جرګې سره راتلونکې جرګه متفاوته وبولي؛ دوی استدلال کوي، چې دا خو لویه جرګه نه ده، دا «مشورتي» لويه جرګه ده. له دې قانون‌ماتونې د تېښتې ښه لار دا ده، چې د جرګې له نامه سره یو مختاړی ورزيات شي، جرګه به «مشورتي» شي. دا ځل لویې جرګې سره د «دودیزې» پر ځای «مشورتي» مختاړی ورزیات شو. د ولسمشر کرزي په دیارلس کلنه دوره کې، له اساسي قانون سره سمه کومه «لویه جرګه» نه ده ترسره شوې. په ۲۰۰۹م کال کې د «دودیزې» او دا ځل د «مشورتي» مختاړو سره لویې جرګې دایرېږي، چې هېڅ حقوقي ارزښت نه لري.

اوسنی مختاړی (مشورتي) يې بیا ډېر حيرانوونکی دی، جرګه هم چا غير مشورتي لیدلې ده؟ جرګه خو وي مشورتي!

قضايي مصوونيت (خوندیتوب)

له امريکا سره ستراتيژيک تړون او جزيات له ځينو پرته لا د رسنيو له لارې نه دي خپاره شوي. واکمن ټيم یوازې د قضايي خونديتوب خبره کوي، چې «مشورتي» جرګه به یې پرېکړه کوي. قضايي خونديتوب څه شی دی؟ د قضايي خونديتوب مسئله څرګنده ده، يعنې که له ۲۰۱۴م کاله وروسته دلته مېشت امريکايي پوځيان کوم جرم کوي، د دوی د محاکمې حق د امريکا حکومت لري، نه کوربه افغانستان. افغان حکومت، تېرې جرګې او اوسنۍ جرګې ته پراخ تبليغات او چاڼ شوي استازي(!) رابلل دا ښه ترا څرګندوي، چې امريکايي پوځيانو ته به قضايي خونديتوب ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده، چې امريکايي پوځيان په تېرو ديارلسو کلونو کې د افغان ولس په وړاندې بلا جرمي پېښې لري، چې يوه نيمه یې په امريکا کې په ننداره‌ييز ډول محاکمه شوي او بس. تر ټولو دردوونکې او وروستۍ يې په پنجوايي کې په یوه شپه د امريکايي پوځيانو له خوا د يوه کور د شپاړسو غړو شهيدانول وو، چې پای کې يو امريکا پوځي په امريکا کې محاکمه شو او قاضيانو وويل، چې تورن رواني ستونزه لري!
تېر ته په کتو سره، په بشپړ باور سره دا وړاندوينه کېدای شي، چې امريکايي پوځيان به بيا بيا دغه وړ جرمونه کوي او هاغسې به محاکمه(!) کېږي.
د قضايي مصوونيت د ورکړې په تړاو یو بل ډېر مهم دليل داهم دی، چې جان کېري په څرګندو ټکو کې وويل، چې د قضايي مصوونيت مسئله «سره کرښه» ده. «که دا مصوونيت رانکړل شي، نو تړون نه شي لاسلېکېدای». بله دا چې امريکا په هېڅ هېواد کې داسې تړون نه دی لاسليک کړی، چې قضايي مصوونيت دې ونه لري. ایا له شته افغان چارواکو به د ښاغلي کېري سترګه وسوځي، چې له مصوونيت پرته دې تړون لاسليک کړي؟!

افغانستان باید ستراتيژيک یتیم نه وي!

د تړون پلويانو يوه ډېره منفي ډنډوره پیل کړې. داسې تبليغ کوي، چې ګواکې موږ د امريکا د کفر له امله ورسره تړون نه منو! دا منم، چې افغانستان باید «ستراتيژيک يتيم» نه وي. نن سبا په دې يوويشتمه پېړۍ کې او بيا د نړيوالتوب په پير کې له هر هېواد سره، په تېره د امريکا په څېر سترو، اغېزناکو، زورورو او پرمختللو هېوادونو سره اړيکي پالل، تړونونه لاسليکول او راشه‌درشه او راکړه ورکړه لرل نه يوازې ګټه، بلکې اړتيا ده. نن دا يو ارمان يا يوه هيله ده، چې کاش د ارواښاد داوود خان هڅې مثتبې پایلې ته رسېدلې وای او د پخواني شوروي پر ځای افغانستان له امريکا سره ښې اړیکي لرلای! دا د ايران د بهرنيو چارو د وزير، ښاغلي جواد ظريف ستره ډيپلوماتيکه بریا بولم، چې له امريکا سره یې د خپل هېواد د درې لسيزو خړې پړې اړيکي بیا تر یوه بریده پيوند کړې! کېدای شي، دا پرګراف د دې ليکنې له عمومي روح سره د ځینو له نظره په ټکر کې ښکاره شي. دلته يوه باريکي ده. د داوود خان د وخت افغانستان او نننی ايران دوه خپل واکه او مستقل هېوداونه وو او دی. که داوود خان له امريکا سره ستراتيژيک تړون لاسليکولای، نو دلته به امريکايي پوځي د افغان پر کور په توره شپه نه وراوښت! داوود خان کې دا شيمه وه، چې د ګاونډيانو په وړاندې له امريکا سره د خپلو ستراتيژيکو اړيکو ننګه وکړي.

اوسني حکومت په ديارلسو کلونو کې، چې د دغه پير په یوه برخه کې هم له امريکا سره یو پټ تړون د قانوني-عبدالله په توره(!) لاسليک شوی و، د ګاونډيانو د لاسوهنو مخه ونيولای شوه؟! افغان پوځ خپل معياري حد ته ورسېد؟! په ديارلسو کلونو کې د ډالر باران په پام کې نيولو سره، حکومت خپل هدف ته واټنونه څومره لنډ کړای شول؟! جګړه وخت تر بله کمه شوه او که د ارګ تر وره ورسېده؟! د ټکنوکراتانو(!) د شرموونکي فساد مخه څومره ونيول شوه؟! د فساد په لېسټ کې افغانستان څوم مقام ترلاسه کړ؟! دا ګردې هغه پوښتنې دي، چې تېر ديارلس کلونه ورته مثبت ځواب نه لري؛ نو ولې بيا دغه بهير نور هم غزوئ؟ ولې ورته هيله‌من یاست؟

د بهرني سياست جوړولو په لومړنيو پړاوونو کې باید ډيپلومات بديلونه سره وارزوي او د هر انتخاب ګټې او زيانونه سره پرتله کړي. افغانستان اوس اصلاً د ډيپلوماسۍ له اصولو سره سم بهرنۍ تګلاره نه لري. د افغانستان د ډيپلوماسۍ سيسټم د نورو بديلونو خیال هم نشي کولای. د امريکا په شتون کې څوک له امريکا ضد هېواد سره ښې اړيکي نه شي لرلای. دلته د انتخاب مسئله نه ده، خبره د جبر ده، دا امريکا غواړي، خپلې مرستې دغسې لګوي او دغه او هغه اډې غواړي…افغانستان یې یوازې د منلو په دود سر ښورولو واک(!) لري او بس. د يوې مدونې، اغېزمنې، علمي، منطقي او عقلاني بهرنۍ تګلارې جوړونه تر هر څه ړومبی د ډيپلوماسۍ د دستګاه خپلواکۍ ته اړ ده، چې دلته یې څرک نه لګي. د افغانستان بهرنۍ تګلاره، د ښاغلي کرزي یوې مرکې پورې تړلې ده. که یې پاکستان ته څو خوږې خوږې وکړې، بس اړيکي ښې دي او که غوسه ورغله او څو سپکې سپورې يې ورشتۍ کړې، بيا نو اړيکي خړ پړ دي. که دا ومنو، چې د بهرنيو ځواکونو پر ضد روانه جګړه له ولس سره څه تړاو نه لري او ټوله بهرنۍ لاسوهنه ده، بيا هم تاسې پړ یاستئ، چې دا اړيکي نه شئ پاللی، بيا ولې خوار افغان د باروتو د اور قرباني کوئ؟! په ديارلسو کلونو کې چې ستاسې په خبره دا «بهرنۍ لاسوهنه» ورځ تر بلې پراخېږي، دوې پایلې ترلاسه کولای شو: یوه دا چې تاسې دا يارانه نشئ پاللی. دويمه پایله دا چې افغان ولس په پراخه کچه د بهرنيو په خدمت کې دی، نه د ځان اراده لري، نه وطن پالنه او نه هم ملي تعهد!

سيمه‌ييز لوبغاړي

د افغان ولس تر ارادې وروسته سيمه دغسې يوه تړون ته نه ده چمتو. لکه مخکې چې يادونه وشوه، افغانستان هم د دغسې يوه تړون ننګه نه شي کولای. دوه ګاونډي هېوادونه، ايران او پاکستان د امريکا او ناټو په دیارلس کلن شتون کې تر ارګه له خپلو بړېڅو سره د خبر رسولو او خوش‌خدمتۍ مزي غزولي، له ۲۰۱۴م کال وروسته به څوک دغه مزي غوڅ کړي؟ ايران او پاکستان دواړه به په افغانستان کې مېشتو امريکايي پوځيانو ته تر خپله وسه ستونزې پنځوي، چې تر هر چا مخکې يې خوار افغان قرباني دی. کله چې دا تړون د افغان د امنيت چې تر ټولو لومړنی حق دی، تضمین نه شي کولای، نو نورې اسانتیاوې به چېرته ورته چمتو کړای شي. افغانستان وچې پورې محاط هېواد دی، پاکستان له خپل موقعیته د فشار د یوې اغېزناکې وسيلې په توګه ترې کار اخيستلای شي، چې د ناټو پرمخ یې لار څو مياشتې وتړلای شوه، له افغانستانه به یې بيا ښه سترګه وسوځي! او افغانستان له کراچۍ پرته سمندر ته بله دومره لنډه لار هم نه لري. افغانستان او ګاونډيان یې دغه سيمه کې تل تر تله دي. امريکا به نن وي او سبا نه. افغان ډيپلوماسۍ ته تر ټولو مهمه اړتيا دا ده، چې د سيمې له لوبغاړو سره چې په ډېرو ساده وسايلو سره کولای شي، دلته لاسوهنه وکړي، ښې اړيکي برابرې کړي. هغوی کولای شي، د افغانستان له لارې د خپلو سوداګريزو توکو لېږد لپاره کار واخلي او افغانستان د دوی له وړتياوو استفاده وکړي. دغه بهير به په پای کې په سيمه‌ييزې هملارۍ (همګرايي) واوړي، چې افغانستان له خپل خدای ورکړي موقعيته به تر بل هر هېواده له دې بهيره ګټه پورته کړی.

د سولې نيمګړی بهير

يوه بله ډېره مهمه مسئله چې کابو هېره شوې ده، چې له ستراتيژيک تړون سره د سولې د نيمګړي بهير برخليک دی. د طالبانو يو عمده شرط له افغانستانه د ګردو بهرنيو ځوکونو وتل دي او دا تړون تر ۲۰۲۴م پورې د دوی شتون قانوني کوي، چې طالبان یې «ښکېلاک» بولي. په دغسې یوه وضعيت کې به د سولې بهیر سخت زيانمن شي او سولې ته څه ناڅه هيلې به لا پسې مړاوې شي. ولسمشر او ټيم یې د تړون په هوا مست دي، دا نورې خبرې يې هېرې کړي دي. دوی به بيا په کومه توجیه د سولې خبره مطرح کړي؟! که د سولې شورا غړو کې د سولې په تړاو کومه رښتينې جذبه وای نو تر هرچا به دوی مخکې د امريکايي پوځيانو له اوږدمهال شتون سره مخالفت کړای وای؛ ځکه دا د سولې بهير ته ډېر زيان رسوي؛ خو دوی خوارانو خپل معاشونه غنيمت ګڼلي او پټه خوله دي.

پایله

د تړون د لاسلېکدو په صورت کې، چې بې له شکه لاسليک به شي، افغانستان به د لاندې بدغونو پېښو سره مخ شي:

• ناامني: هسې خو افغانستان نن هم ناامن دی، مګر د تړون په صورت کې به دا ناامني څو برابره زياته شي.

• د سیمه‌ييزو لوبغاړو د لاسوهنو پراخېدا: د تړون په پایله کې نه ايران او نه هم پاکستان چې دلته خپلې ګټې په خطر کې وينې، ارام نشي کېناستلای او خپلې لاسوهنې به پراخوي.

• د جګړې افغاني‌کونه: له ۲۰۱۴م کال وروسته به جګړه په بشپړ ډول افغاني وي. بهرنيان به په خپلو خپلو اډو کې وي او په سيمه کې به سترو ستراتيژيکو ښکارونو ته شونډې څټي. د ناټو منشي، راسموسن لا پخوا سپينه کړې، چې له ۲۰۱۴م وروسته به د دوی ماموريت په افغانستان کې د «روزنې، مرستې او مشوره‌ورکونې» برخو کې محدود وي.

ذاکر جلالي

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x