نظــر

موقف جمعيت اصلاح افغانستان در مورد موافقتنامه به اصطلاح امنيتى با امريكا

امروز ميهن عزيز ما افغانستان ، يكبار ديگر در يكى از لحظات حساس تاريخ خويش قرار دارد،ايالات متحده امريكا پس از دوازده سال حضور نظامى وجنگ در افغانستان همه زمينه ها را چنان آماده ساخته است تا به بهانه مبارزه با آنچه كه – بدون ارائه هيچ تعريف مشخص – آنرا تروريزم مى خواند اشغال نظامى افغانستان را دايمى ساخته وسرزمين ديگرى از جهان را به قلمرو تحت سلطه واستعمار خويش بيفزايد.

براى قانونى ساختن حضور استعمارى امريكا در افغانستان همين اكنون در شهر كابل تجمعى با بيش از دوهزار وپنجصد شخص – كه با كمال احترام ما به فرد فردشان وبدون شك كردن در نيت نيك اكثريت آنان در باره كشور و ملت – نه منتخب ملت اند ، ونه هم ممثل مردم ، در زير خيمه بزرگى بنام “لويه جرگه ” گرد آورده شده است .

قسميكه از نامه باراك اوباما رئيس جمهور امريكا به اعضاى جرگه ، سخنان جان كيرى وزير خارجه امريكا ، جريانات جرگه و بيانات برخى از اعضاى جرگه به رسانه ها و حتى استعفا واعتراض عده از آنان در دو روز گزشته بر مى آيد ، چنين ديده مى شود كه ايالات متحده امريكا قصد دارد تا معاهده” گندمك” ديگرى را كه بر آن “موافقتنامه امنيتى ” نام گزاشته است بر مشاركين اين جرگه تحميل كند و براى آن شكل و صورت قانونى داده و چنان انطباع بدهد كه ، گويا اين ملت افغانستان است كه به حضور دايمى نيروهاى نظامى واستخباراتى امريكا در كشورشان رضايت نشان داده وخواهان بقاى هميشگى پايگاهاى نظامى و استخباراتى امريكا در سرزمين افغانستان مى باشد!

كسانى كه با ماهيت واهداف استعمار قديم وجديد آشنا اند و سياستهاى امريكا را خوب مى شناسند،و از همان آغاز حمله نظامى امريكا بر افغانستان ، در پائيز سال ٢٠٠١م ، بار بار وبصورت واضح و روشن مى گفتند كه ، امريكا براى مدت محدود به افغانستان لشكر نكشيده ، بلكه به هدف حضور نظامى دوامدار و بخاطر اهداف استراتژيك جهانى ومنطقوى افغانستان را اشغال كرده است.

اينكه چه عوامل و اسبابى سبب فرو رفتن كشور مستقلى بنام افغانستان كه مردم آن در مبازه عليه استعمار و دفاع از استقلال و آزادى در درازناى تاريخ شهرت دارند بكام استعمار شد ، داستان غم انگيز ديگريست كه اكنون جاى و مجال بحث روى آن نيست ، مگر اينقدر بايد گفت كه فهم نادرست از دين ، بى توجهى به احكام وارزشهاى شرعى ،نا عاقبت انديشى ، خودخواهى، حرص وآز، شهرت طلبى، چوكى پرستى، قدرت طلبى، انحصار خواهى،وابستگى به بيگانگان، بى برنامگى، فقدان بصيرت سياسى در عده از رهبران سياسى و زمامداران امور كشور در پنج دهه اخير ، وازهمه بدتر كودتاى خونين وناميمون هفتم ثور وپيامدهاى خانمانسوز آن در شكل اشغال نظامى كشور از طرف قشون سرخ اتحاد شوروى وقت ، و آغاز و ادامه جنگهاى داخلى پس از سقوط حكومت كمونستى ميان گروهاى مجاهدين ، و سپس ادامه جنگ ميان طالبان و بقاياى مجاهدين ، و مداخلات و جنگ افروزيهاى آشكار و پنهان كشورهاى همسايه و منطقه ، همه چيز ملت افغانستان را برباد كرد و كشور را تا سرحد افلاس وورشكستگى اقتصادى ولبه سقوط در پرتگاه تجزيه وافتادن در باتلاق كثيف هرج ومرج وملوك الطوايفى سوق داد.

اينك كه بار ديگر افغانستان بر سر دوراهى قرار گرفته ، و حكومت ايالات متحده امريكا بر خلاف خواست اكثريت مردم آنكشور، و بر خلاف خواست قاطبه ملت افغانستان ، در صدد تكرار اشتباهات خود و تجارب ناكام استعمار سياه انگليس و استعمار سرخ روسها در افغانستان در شكل ادامه اشغال نظامى افغانستان است ، و مى كوشد تا به حضور نظامى خويش در كشور ما مشروعيت قلابى و ساختگى دست وپا كند، جمعيت اصلاح افغانستان بحيث يك جريان و حركت دينى واجتماعى ملى و افغانستان شمول ، مانند گزشته در متن ملت افغانستان و در كنار همه فرزندان مؤمن و آزاديخواه و وطندوست كشور اعم از زن ومرد و پير وجوان قرار دارد ، و يكبار ديگر بر مطالبه هميشگى خويش مبنى بر خروج همه نيروهاى مسلح خارجى اعم از امريكايى و غيره از افغانستان ، و قطع فورى مداخلات و جنگ افروزيهاى همسايگان و كشورهاى منطقه در سرزمين عزيز ما تاكيد مى كند و با صداى بلند و رسا و با صراحت وقاطعيت اعلان مى نمايد كه ادامه اشغال نظامى كشور ما ، و كوشش براى مشروعيت دادن به آن در شكل تأييد آنچه موافقتنامه امنيتى بين حكومت افغانستان وامريكا خوانده مى شود، يك عمل كاملا مردود و فاقد هرگونه اساس وبنياد شرعى و مرجعيت قانونى و بين المللى است ، زيرا متن ومواد اين به اصطلاح موافقتنامه كه شب گزشته ( ٢٩ عقرب ١٣٩٢ هجرى شمسي بربر با ٢١ نومبر ٢٠١٣ميلادى) رسما از طرف وزارت خارجه افغانستان نشر شد ، در مخالفت و تناقض آشكار و واضح با نصوص و احكام واضح قرآن كريم، سنت پيامبر اكرم صلى الله عليه وسلم،احكام شريعت اسلامى و اجماع فقهاى مذاهب معتبر امت اسلامى وفتاواى علماى دينى موثوق در افغانستان و جهان اسلام قرار دارد، وناقض صريح بسيارى از مواد قانون اساسى نافذ وساير قوانين مرعى الاجرا در كشور از جمله قانون جزا و قانون مدنى افغانستان است و با صراحت و آشكارا حق حاكميت ملى، مقتضيات تماميت ارضى و مبادى اساسى استقلال افغانستان را بحيث يك كشور مستقل عضو سازمان ملل متحد در موارد متعدد نقض مى كند. (بايد گفت كه بررسى علمى و همه جانبه مواد اين موافقتنامه و بيان مفصل نقاط خطر ناك و مغاير با احكام شرعى وتناقض آنها با قوانين بين المللى وقانون اساسى افغانستان و قوانين نافذه كشور ،پس از نشر متن رسمى قرار داد از طرف عده از شخصيتهاى علمى و حقوقدانان و استادان قانون كشور عزيز آغاز شده است و ان شاء الله بعدا غرض اطلاع هموطنان عزيز، اعضاى محترم شوراى ملى، مسؤولين دولتى،احزاب و جريانهاى سياسى ، گروهاى اپوزسيون و فعالين جامعه مدنى وراى عامه تقديم مى شود).

با در نظر داشت خطرهاى آنى و بقاى پايگاهاى نظامى و استخباراتى امريكا در كشور و غلبه واضح جوانب و ابعاد و پيامدهاى منفى متن اعلان شده به اصطلاح موافقتنامه امنيتى بين حكومت افغانستان و حكومت ايالات متحده امريكا، وبا توجه به مخالفت واضح اكثريت قاطع و قريب به اتفاق ملت افغانستان با دادن پايگاه نظامى و استخباراتى به نيروهاى خارجى وامضاى موافقتنامه مذكور ، كه در شكل اجتماعات، كنفرانسها ، گردهماييها، مظاهرات و راهپيماييهاى بزرگ، و نشرات رسانه اى و اصدار بيانها و ابلاغيه هاى مطبوعاتى وموقفگيرييهاى بسيارى از از احزاب سياسي، جريانها، سازمانهاى اجتماعى ونهادهاى مدنى و شخصيتهاى علمى و اكادميك ، حقوقدانان ،اهل خبره، موسفيدان و بزرگان قومى و علماى دينى در سرتاسر كشور اعم از پايتخت وولايات وولسواليها و قرى وقصبات ، و فتاواى شرعى فقها و علماى كرام انعكاس و تبلور عينى وعملى يافت ، بخاطر اداى رسالت و مكلفيت شرعى و ملى و انسانى و با در نظر داشت منافع و مصالح علياى ملت و وطن توجه هموطنان عزيز را به مطالب ذيل جلب مى كنيم:

١- هر چند امضاى معاهدات بين الدول ، همكاريهاى متقابل بين كشورها ، داشتن روابط حسنه با كشورهاى دنيا اعم از مسلمان وغير مسلمان و تبادل منافع ومصالح با آنها، در چوكات احكام دين اسلام بر مبناى تساوى واحترام متقابل شرعا جايز بوده و يك امر مطلوب است ، اماپايگاهاى نظامى به كفار در سرزمينهاى اسلامى شرعا جواز ندارد .

اجازه تأسيس پايگاهاى نظامى واستخباراتى براى غير مسلمانان (كه ايالات متحده امريكا يكى از مصاديق آن است) در يك سرزمين اسلامى مخالفت و سركشى واضح از احكام شريعت اسلامى اسلامى و اجماع ائمه مذاهب اسلامى وعلماى موثوق امت از صدر اسلام تاكنون است وهيچكسى بشمول حكومتها، اشخاص و يا گروها حق چنين كارى را ندارند واگر كسى( از جمله لويه جرگه ويا پارلمان و حكومت) دست به چنين كار نامشروع بزند مسلمانان هيچ التزامى در برابر عواقب و پيامدهاى اين عمل غير شرعى ندارند زيرا به نص حديث رسول اكرم صلى الله عليه وسلم : ” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”.

٢-مجلسى كه بنام ” لويه جرگه مشورتى” بتاريخ ٣٠ عقرب سال جارى در كابل داير شده است ، از طرف هيچ فرد ملت انتخاب نشده و همه اعضاى آن از طرف حكومت بر گزيده شده اند بنا بر ماهيت غير انتخابى آن، از هيچ جايگاه شرعى وقانونى برخوردار نمى باشد واعضاى اين مجلس – با همه احترامى كه به ايشان داريم – غير از آحاد اشخاص شان از كس ديگرى نمايندگى كرده نمى توانند ، بناء فيصله هاى اين مجلس – در صورت تاييد قرار داد امنيتى كه تذكر آن در بالا رفت – فاقد هر نوع مشروعيت شرعى و قانونى بوده، و براى ملت افغانستان و حكومتهاى آينده كشور هيچگونه اعتبار و اهميت و الزام شرعى وقانونى در پى ندارد.

٣- ملت مسلمان افغانستان شرعا وقانونا حق دارد تا با طرق ووسايل مشروع ، با حضور نيروهاى بيگانه و تاسيس پايگاهاى نظامى و استخباراتى خارجى در سرزمين خويش مخالفت نمايد.اتهام زدن به مخالفين حضور نيروهاى خارجى در كشور – كه با ابراز مخالفت با تاسيس پايگاهاى نظامى واستخباراتى خارجى در سر زمين شان درحقيقت به وجيبه شرعى وملى خويش عمل مى كنند – از طرف برخى از اشخاص ور سانه هاى مشكوك يك امر غير شرعى ، غير قانونى ، مخالف با ارزشهاى آزادى بيان و يك عمل غير اخلاقى است كه بايد فورا متوقف شود.

٤- ما از راه خير خواهى ، و به مصداق حكم مبارك قرآنى” تواصى بالحق ” و فرموده نبوى” الدين النصيحة” و بر مبناى روابط اخوت دينى و منافع مشترك ملى ووطنى ، از تمام مشاركين محترم لويه جرگه كنونى تقاضا مى كنيم تا با درك مسؤوليت شرعى، ترس از الله متعال و باز پرس اخروى،جوابدهى در برابر وجدان ، تاريخ و نسلهاى امروز و فرداى كشور و ترس از محاسبه ملت و توجه به منافع ملت واستقلال و آزادى ميهن عزيز، و قبل از همه حفاظت وحمايت دين وعقيده ونواميس مردم افغانستان ، و خوف از خشم وقهر ملت افغانستان ،گناه اخروى و شرم و ننگ دنيوى تاييد موافقتنامه به اصطلاح امنيتى را كه در حقيقت تاييد وصحه گزاشتن بر وثيقه اسارت و بردگى است ، متحمل نشده وبراى خود وخانواده هاى شان ننگ و عار تاريخى را بجا نگزارند.

ما نمى خواهيم كه نام هيچ هموطن وهيچ فرزند و زمامدار اين سرزمين ، در رديف سياه زمامدارن و اشخاصى چون شاه شجاع، يعقوب خان ، حفيظ الله امين ، ببرك كارمل و داكتر نجيب ذكر شود كه در دو قرن اخير كشور ازانان به نام بد ياد مى گردد.

٥- توقع ملت افغانستان از فرزندان صالح ومخلص مادر وطن – بشمول مشاركين جرگه مشورتى – اينست تا با صراحت وقاطعيت ايمانى و افغانى ، و با تأسى از پدران و نياكان آزاديخواه شان ، قرار داد به اصطلاح امنيتى با امريكا را مردود دانسته ، واز تاييد وثيقه اسارت ملت افغانستان ، و تحت الحمايه شدن وطن عزيز مان اجتناب نمايند، و در مقابل ، با يك صدا و با كمال جرئت وشهامت ايمانى و افغانى ، خواهان خروج نيروهاى خارجى بشمول عساكر امريكايى از خاك افغانستان شوند و با اين كار تاريخى در نزد خداوند بزرگ و ملت افغانستان سر افراز و سرخرو شوند.

٦- ملت افغانستان از برادران و خواهرانى كه در لويه جرگه كنونى شركت دارند متوقع است ، تا با اصدار يك فيصله تاريخى ، خواهان قطع فورى جنگ بين الافغانى وايجاد مذاكره ومصالحه ملى ميان همه اطراف در گير افغانى بخاطر استقرار و امنيت و ثبات دائمى كشور و قطع مداخلات و جنگ افروزي خارجيها و كشورهاى همسايه در كشور شوند ، تا خود افغانها از امنيت واستقرار واستقلال سرزمين شان در باربر هر تجاوز و مداخله بيرونى در هر شكل و بهانه يى كه باشد ، دفاع نموده وضرورت به طلب كمك و حمايت از نيروهاى خارجى براى هميشه منتفى گردد.

٧-تقاضاى ما از اپوزيسيون مسلح اينست تا با اعلان تاريخى موافقه بر مذاكرات بى قيد و شرط با حكومت افغانستان ، زمينه مصالحه و آشتى ملى و قطع جنگ داخلى را مساعد بسازند تا براى امريكايى ها هيچ بهانه و ذريعه يى براى باقي ماندن در افغانستان بجا نماند.

٨- مطالبه خير خواهانه و مخلصانه ما از زمامداران ، وزرا واراكين محترم حكومت و مشوره دلسوزانه ما براى شان اينست تا در آخرين مراحل عمر حكومت شان- كه چند ماهى بيش ازان باقي نمانده – با عاقبت انديشى و توجه به نتايج و مآل امور ، وپيامدهاى زودرس و دور رس قرارداد به اصطلاح امنيتى با امريكا ، از امضاى اين سند ووثيقه خطر ناك اجتناب كنند و خود و ملت افغانستان ونسلهاى بعدى وطن را در دام وزنجيرى نيندازند كه بيرون شدن ازان بسيار مشكل خواهد بود و بگفته مشهور ” چرا عاقل كند كارى كه بار آرد پيشيمانى “

٩- ما نيك مى دانيم كه كشور ما با شرايط و مشكلات و چالشهاى بسيار دشوار سياسى، اجتماعى ونظامى رو برو بوده ووضعيت ناگوار اقتصادى وفشارهاى گوناگون از جمله مداخلات مستمر كشورهاى همسايه و قدرتهاى جهانى ومنطقوى وجنگ افروزيهاى آنان ، جان ملت ستمديده ما را به لب آورده است وبرخى از هموطنان و اراكين حكومتى و سياستمداران شايد به نيت نيك و به اميد نجات از شر همسايه هاى افغانستان و مداخلات آنان در امور كشور ، پناه بردن به حمايت امريكا و ناتو را بحيث يك راه حل و گزينه بد و اجتناب ناپذير تلقى كنند، مگر اين را نيز خوب مى دانيم كه تحت الحمايه شدن كشور وامضاى سند وابستگى دايمى به امريكا نه تنها دردى را دوا نمى كند بلكه مثال” پناه بردن از باران به زير آب ناوه ” را دارد وبراى حل جذرى و دايمى بحران كشور بايد راهاى مؤثر ديگر را كه بر اساس مصالحه ملى و پشتيبانى ملت افغانستان استوار باشد جستجو كرد.

١٠-ما دوستان محترمى را كه طرفدار بى چون و چراى امضاى اين موافقتنامه به اصطلاح امنيتى با امريكا هستند و ظاهرا از فوايد ومنافع زياد آن براى افغانستان حرف مى زنند ، باكمال ادب و احترام به مطالعه دقيق وبى طرفانه متن اين موافقتنامه و مواد اساسى آن فرا مى خوانيم تا براى شان معلوم شود كه امريكاييها علاوه بر جابجا كردن بسيارى از كلمات، مصطلحات و جملات غامض و غير مشخص و قابل چندين تفسير وبرداشت ، هيچ تعهد و التزام مشخصى را براى كمك اقتصادى به افغانستان و دفاع ازان در مقابل تجاوز احتمالى خارجى نپذيرفته اند و با كمال زيركى و به اصطلاح عاميانه ما ” چالاكى” از تحمل مسؤوليت و التزام حقوقى شانه خالى كرده اند.

١١- آگاهى از متن موافقتنامه به اصطلاح امنيتى با امريكا و مطالعات انجام شده پيرامون آن ثابت مى سازد كه امضاى اين قرار داد نفع قابل ملاحظه اى را براى افغانستان در بر ندارد و اضرار و خطرات و پيامدهاى منفى آن به دين ، نواميس ملى ، فرهنگ، اقتصاد، استقرار، استقلال،اخلاق و ثبات سياسي و نظامى كشور بمراتب از فوايد موهوم آن زياد است.

ودريك سخن بايد گفت كه دادن پايگاه نظامى واستخباراتى به امريكا بر اساس متن اعلان شده قرار داد – علاوه از عدم جواز آن از نظر شرعى- نه سبب بهتر شدن وضع اقتصادى افغانستان مى شود ، ونه هم پايان مداخلات همسايگان در امور داخلى كشور وقطع جنگ در افغانستان را به ارمغان مى آورد، بلكه بالعكس خدا نخواسته وضع اقتصادى ما بدتر وجنگ ونا امنى در كشور ادامه يافته و بحران سياسي ، اقتصادى ونظامى در افغانستان رو به وخامت خواهد رفت.

از بار گاه الله متعال استدعا داريم تا همه را توفيق هدايت به راه راست و تصميم گيرى درست عنايت فرموده و كشور عزيز و ملت مسلمان ومظلوم ما را از تمام فتنه ها و آفات داخلى وخارجى در حفظ و امان خود داشته باشد.

و ماذلك على الله بعزيز.

جمعيت اصلاح افغانستان

كابل – اول قوس ١٣٩٢ هجرى شمسى ، مطابق ٢٢نوامبر ٢٠١٣ ميلادى

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x