نظــر

آیا سند ارائه شده به امضای اکلیل حکیمی جعلی بود؟

اسپتنا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور طی سخنانی در پارلمان کشور گفت که سندی که جبههء وحدت ملی و مخالفت با پایگاه های خارجی در افغانستان به امضای اکلیل حکیمی که در جلسهء این جبهه مطرح شد، جعلی می باشد. اسپنتا تلاش نمود تا سراپای این معاهده را یکسره به نفع افغانستان قلمداد نماید.

تا جائی که من نظریات جبهه را تعقیب کرده ام، جبههء وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی هرگز به این باور نیست که با امریکا قطع رابطه صورت گیرد بلکه به این باور است که قرارداد ها با هرکشوری که صورت می گیرد باید مطابق به منافع ملی افغانستان باشد که در صدر این منافع، تامین صلح و امنیت در افغانستان قرار دارد.

وقتی به سند ارائه شده در جریان گردهمائی جبههء وحدت ملی نگاهی بیاندازیم و آنرا با مواردی که در تفاهم نامهء امنیتی که در لویه جرگهء مشورتی ارائه شده است مقایسه کنیم، ونیز به مواردی بپردازیم که رئیس جمهور کرزی از آن نگران است، بروشنی به این نتیجه می رسیم که سند ارائه شده جعلی نبود مگر اینکه باور کنیم که کسی که این سند را جعل کرده، علم غیب می دانسته است! در گزارش سفیر افغانستان می خوانیم:

توافقنامهء امنیتی بین افغانستان و امریکا، از طرف هیاَت امریکائی به اساس پرنسیپ های از قبل تعیین شده که یکی از آنها پیگری مذاکرات بصورت غیررسمی با هیئات امریکائی در مقر سفارت افغانستان در واشنگتن انجام گردید.

این موافقتنامه جوابگوی نیازهای استراتژیک متعارف نظامی افغانستان به عنوان ملتی دارای حاکمیت ملی نیست.

اهداف اساسی هیئات افغانی از مذاکرات:

• اعادهء کامل حاکمیت ملی افغانستان بعد از سال 2014

• ایجاد توازن بین توقعات امریکا با دادن تعهدات با آنها

• ایجاد وضاحت دربارهء ماموریت نظامی امریکا در افغانستان بعد از سال 2014

• تعیین حدود انعطاف پذیری که امریکا برای فعالیت های نظامی خود در افغانستان انتظار دارد.

بعد از 68 ساعت مذاکرهء غیررسمی و مشورتی با هیئات امریکادر سفارتکبرای افغانستان در واشنگتن توازن نسبی در سند موافقتنامهء همکاری امنیتی و دفاعی ایجاد نگردید. موارد مهم آن ذیلا تقدیم می گردد:

1- با درنظر داشت اهمیت استراتژیک، دورنمای مناسبات امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا و پیام سیاسی این موافقتنامه به کشور های همسایه، این سند به موافقتنامهء همکاری امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا (Security and Cooperation  Agreement )(SDCA) تغییر داده شده است.

2- برداشت ما (هیئت افغانی) از مذاکرات روی سند موافقتامهء امنیتی و دفاعی بین افغانستان و امریکا این است که ایالات متحدهء امریکا با امضای این سند حاضر به دادن هیچگونه تعهد الزامی و یا تضمین امنیتی به افغانستان نمی باشد. امضای این سند در حقیقت تضمین زمانی نه الزامی برای تداوم حمایت از نیرو های امنیتی افغانستان است. علاوة این سند حاوی پیام سیاسی به همه طرف ها دربارهء تداوم حضور نظامی و حمایت نظامی غرب به رهبری امریکا از افغانستان می باشد.

3- ایالات متحدهء امریکا در تلاش است تا نیرو های این کشور به اساس محتویات این سند از آزادی عمل قابل ملاحظه و بدون محدودیت بعد از سال 2014 در افغانستان برخوردار باشد.

4- قسمی که امریکائی ها اذعان می دارند، موافقتامهء امنیتی و دفاعی بین دو کشور، فعالیت های مرکز استخباراتی امریکا CIA و طیارات بی سرنشین آنها را شامل نمی شود.

5- بخش تخنیکی این سند که حضور نظامی امریکا را بعد از سال 2014 تعریف می کند در حقیقت Status of Forces Agreement (SOFA) است که به اساس آن ایالات متحدهء امریکا با 122 کشور این سند را امضا کرده است. بناء جانب امریکا نمی تواند در بخش های تخنیکی سند تغییر جدی وارد کند. در بخش تخنیکی ایالات متحدهء امریکا از افغانستان تقاضا می نماید که که اصل (SOFA) با دیگر کشور ها از جمله کشور های خلیج فارس را بپذیرد. چون این بخش سند بین امریکا و تمام کشور هائی که منعقدهء (SOFA) با امریکا اند، یکسان است. بناء ادارهء امریکا پذیرش چنین اساس را بعنوان پرنسیپ از تمام کشور های دعوت کننده درخواست می نماید. به این اساس حدود انعطاف پذیری امریکا در بخش تخنیکی سند بسیار محدود می باشد.

6- چون این سند در حقیقت سند الزامی قوهء اجرائیه Executive Binding است، بناء جانب امریکا از پذیرفتن هرگونه تعهدی که الزامی باشد و تحقق آن مستلزم تائیدی کانگرس امریکا باشد، اجتناب می کند.

7- ایالات متحدهء امریکا همانند امتیازاتی که برای حضور عساکر خود در دیگر کشور ها برخوردار هستند، مانند دسترسی آزاد به حریم فضائی، امتیازات معافیت قراردادی ها، و قراردادی های فرعی، رفت و آمد بدون قیدوشرط، تعیین پایگاه ها و دسترسی بدون قیدوشرط آنها را از افغانستان مطالبه می نماید.

8- ایالات متحده به هیچ صورتی اعمال محدودیت و مشروط سازی فعالیت های نیروهای انتظامی و استخباراتی خویش را بعد از سال 2014 در افغانستان نمی پذیرد وتاکید افغانستان به مشروط سازی تحرکات و فعالیت های نیروهای نظامی خویش را مانع جدی و اساسی دربرابر امضای این سند می پندارد.

9- طرف امریکا علاقمند است تا تمام موارد را در سطح هیئت مذاکره کننده حل وفصل نماید و تصمیم روی چگونگی مصوونیت قضائی Jurisdiction را موکول به فیصلهء روسای جمهور دو کشور کند. طرف امریکا تاکید دارد که در این مورد بین دو رئیس جمهور موافقه بعمل آمده است. از رئیس جمهور افغانستان نقل می دارند که گویا به طرف امریکا وعدهء دادن مصوونیت حوزهء قضائی به نیروهای امریکائی داده شده است.

10- ایالات متحده حاضر است تا در برابر باز نگهداشتن آزادی عمل نیروهای نظامی آنکشور، تعهدات روشن تری دربارهء اولویت های استراتژیک افغانستان مانند برخورد مشترک در برابر تجاوز خارجی، همکاری و برخورد مشترک در برابر تهدیدات داخلی افغانستان را درمتن موافقتنامهء همکاری های امنیتی و دفاعی بگنجاند.

11- ایالات متحدهء امریکا نمی تواند تعهد مشخص مالی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را شامل متن موافقتنامهء همکاری های امنیتی و دفاعی کند.

موارد بالا جهت معلومات مزید تقدیم است.

بااحترام

اکلیل حکیمی (امضاء)

سفیر

کاپی به ریاست دفتر

با توجه به یازده مورد ارائه شدهء فوق در این سند و مقایسهء آن با محتوای مجموعی مسودهء قرارداد امنیتی که بصورت رسمی در وب سایت وزارت خارجهء افغانستان آمده است:

·       موضوع دست باز نیروهای امریکائی در عملیات و بازرسی خانه های افغانها. امریکائی ها هیچ نوع محدودیتی را در این مورد نمی پذیرند.

·       موضوع مصئونیت قضائی یا بقول اسپنتا صلاحیت قضائی که امریکائی ها حاضر به معامله در آن مورد نیستند.

·       در گزارش سفیر آمده است که امریکا خواهان دسترسی بدون قید وشرط بر حریم هوائی افغانستان است و در قرارداد امنیتی آمده است که امریکا خواهان پنچ میدان هوائی در افغانستان است. یعنی تمام میدان های هوائی افغانستان در اختیار آنان خواهد بود.

·       معافیت مالیاتی قراردادی های امریکا در افغانستان که در گزارش آمده، در قرارداد نیز منعکس شده است.

در قرارداد هیچ اشاره ای به میزان کمک مالی امریکا در برابر امتیازات داده شده از جانب افغانستان نشده است و در گزارش سفیر هم آمده است که ایالات متحدهء امریکا نمی تواند تعهد مشخص مالی برای حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان را شامل متن موافقتنامهء همکاری های امنیتی و دفاعی کند.

اهمیت این سند بخصوص در اینست که از مسایلی پرده بر می دارد که امریکا حاضر به آوردن آن موارد در قرارداد نیست. از جمله موضوع فعالیت سازمان سیای امریکا در افغانستان. در قرارداد به این مسئله هیچ اشاره ای نشده وفقط به فعالیت قراردادی های ملکی اشاره شده است. با توجه به موارد فوق، جبهه حق داشت تا در مورد این قرارداد ابراز مخالفت نماید و آنرا مغایر با منافع ملی افغانستان بداند.

بنابراین می توان با صراحت گفت که گزارشی که در جلسهء بزرگ جبههء وحدت ملی ومخالفت با پایگاه های خارجی به امضای سفیر افغانستان ارائه شده به هیچ صورت تقلبی نبوده و اسپنتا به پارلمان دروغ گفته است. جا دارد تا ولسی جرگه اسپنتا را به  دلیل درغگوئی و اغفال اعضای پارلمان مورد استیضاح قرار دهد.

محمد انور کابلی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x