نظــر

د افغان مقاومينو ترورول او نړيوال قانون

بسم الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه ومن والاه.

له محاکمې پرته د انسان تصفيه اعدام او ترور د بشردوستانه نړيوال قانون )International humanitarian law( او د بشري حقوقو د نړيوال قانون )International law of human rights( د معيارونو ښکاره نقضوونکی او مخالف کار  ګڼل کيږي، دواړه قوانين د ژوند حق يو اساسي حق بولي، او د نورو حقوقو تر څنګ پرې د انسان لپاره د يوه اهم حق  په توګه ټينګار کوي.

د ژنېوا څلورم کنونسيون کوم چې د جنګ پر مهال د ولسي وګړو د ساتنې په هکله دی، په درېيمه ماده کې وايي چې: (ټول هغه کارونه چې د يادو شوو مصونو خلکو په هکله ذکر کيږي، په ټولو وختونو او ټولو ځايونو کې ممنوع دي : په ژوند، او بدني سلامتيا باندې تېری، او په ځانګړي توګه وژنه په هر ډول چې وي،  خدشول، سخت تعامل، شکنجه کول).

همدرانګه د ياد شوي کنونسيون ۲۷ ماده کې راځي چې: )مصون اشخاص په ټولو حالاتو کې د شخصيت، شرف، کورني حقوقو، عقيدې، او عنعناتو د احترام حق لري، په ټولو وختونو کې له هغوی سره انساني تعامل اړين دی، دوی بايد په ځانګړي ډول د هر ډول خشونت، تهديد، ښکنځاوو، او د دوی په اړه د عامو خلکو د طفيلي حس څخه خوندي وساتل شي).

د کنونسيون ۳۲ ماده بيا په ښکاره سره ټول هغه اقدامات تحريموي،  کوم چې مصونو خلکو ته د بدني رنځ، يا نابودۍ لامل کيږي، دغه تحريم يواځې د قتل، تعذيب، بدني شکنجې، خدشولو، او د هغه طبي او علمي تجربو چې د مصون شخص طبي علاج يې نه توجيبوي، په اړه نه دی، بلکه هربل وحشي عمل هم په کې شامليږي، بې تفاوته ده، که ملکي مامورين يې مرتکب شي، يا پوځي مامورين).

همدارنګه د کنونسيون ۱۴۶ ماده کې راځي چې د دې کنوانسيون له امضاکوونکيو )هر پيمانکار حق لري، چې په يادو شوو غټو خلافورزيو متهم کسان تر تعقيب لاندې ونيسي، او محاکمو ته يې وړاندې کړي، بې تفاوته ده که د هر تابعيت لرونکي وي).

147 ماده بيا د غټو مخالفتونو تفسير وړاندې کوي: په غټو مخالفتونو کې هر يو له يادېدونکو کارونو شامليږي، کله چې د مصونو کسانو او مصونو املاکو په ضد واقع شي: قصدي قتل، تعذيب، غير انساني معامله…

په پورتنيو خبرو باندې د بشري حقوقو نړيوالې اعلاميې په درېيمې ماده کې ټينګار کړی دی، دغه ماده وايي چې: هر فرد د ژوند، آزادۍ او د خپل شخص په اړه د سلامتيا حق لري، همدارنګه د مدني او سياسي حقوقو د نړيوال پيمان )International Covenant on Civil and Political Rights( په اومه ماده کې راغلي دي چې: د ژوند څخه په خودسرانه توګه د هيچا محرومول روا نه دي؛ په څلورمه ماده کې بيا وايي: د هیچا د ژوند  حق ته په کمه سترګه کتل نه دي په کار، حتی په هغو اضطراري حالاتو کې چې د امت ژوند له خطر سره مخ وي.

د 1997 کال د روما معاهدې د 1949 کال د ژنيوا دکنونسيونونو  غټ مخالفتونه جنګي جنايتونه ګڼلي.

د م.م  خاص رپورټر په خپل خاص راپور کې چې په 1996 کال کې يې تهيه کړی وو، په دې ټينګار کړی دی، چې د انسان ترور حرام دی، ولو که دغه مذکور د مقاومت کوونکو له ډلې وي، هغه وايي: “په حکومتونو لازم دي، چې د ټولو اشخاصو د ژوندانه حق ته درنښت ولري، چې په هغوی کې د مسلحو ګروپونو غړي هم شامل دي، ولو که دغه ګروپونه د نورو خلکو ژوند ته هيڅ پاملرنه ونه وکړي”.

په مصونو وګړو د  امريکايانو له خوا د ډرون حملې او د هغوی ترورول هغه لوی جنګي جنايت  دی، چې په تاريخ کې ساری نه لري، او د امريکايي جنګي جنايتونو لويې اوږدې دوسيې ته يې يوه نوې اضافه ده.

دغه حملې په غالب ډول په ملکي اهدافو ترسره کيږي، په جنګي او عسکري اهدافو نه وي، چې دا کار  په خپل ذات کې يو بل جنګي جنايت دی، دوی پرته له قضاء او عادلې قانوني محاکمې بېګناه مصون انسانان په نښه کوي، او وژني يې، ډېر کرته امريکا د هغه بې ګناه مصون انسان په اړه چې دوی د خپلې غير قانوني او غير انساني حملې هدف ګرځولی يې، د استخباراتي غلطو معلوماتو ښکار شي، او نور ملکي انسانان ووژني، درحاليکه چې د دوی دغه کار له پيله تر آخره لوی جنګي جنايت دی، چې شباهت يې يواځې د مسلحې جنايتکارې مافيايي ډلې سره ورکول کېدی شي.

 په دې سربېره په دغه ترورونو کې امريکا خپل تبعه اصلي امريکان هم وژلي دي، چې دا کار خپله د امريکايي قانون سره هم په ټکر کې دی، خو د امريکا حکومت خپلو محاکمو ته د دغه ډول وژنو په هکله د څېړنو اجازه نه ورکوي.

د ښکېلاګ په حالت کې ښکېلاګرو ته په نړيوال بشردوستانه قانون کې يواځې د مخامخ جګړې په حالت کې د ويشتلو )نه وژلو( حق ورکړ شوی دی، همدارنګه د ځانګړيو واضحو قوانينو او ترتيباتو سره سم د مشکوک انسان د نيونې حق ورکړ شوی، اما هيڅ حکومت په نړۍ کې دا حق نه لري چې خپل اصلي يا فعلي تبعه پرته له کومې قانوني محاکمې په نښه کړي او ويې وژني.

دغو مصون بې ګناه انسانان چې د ترور هدف ګرځي، څو حالته لري:

1-  یا دا چې دوی د ښکېلاګ تر واک لاندې خاوره کې دي، لکه څنګه چې امريکايان او ناټو دعوا لري؛ نو په دې حالت کې هغوی د ښکېلاګرو فعلي تبعه حسابيږي، هيڅ حکومت حق نه لري چې خپل تبعه ترور کړي. په دې سربېره دوی د ژنېوا د څلورم کنونسيون په اساس له هر نوعه تروره مصون دي.

که چېرې فعلي حکومت غواړي چې له منځه يې يوسي؛ نو هغه يا په مخامخ جګړه کې کيږي، او يا هم ونيول شي؛ محکمې ته وړاندې شي، او د نړيوالو قوانينو په رڼا کې د فعلي حکومت د قانون سره سم محاکمه شي.

دلته يو ټکي ته اشاره کوم، چې امريکايي حکومت د اصلي امريکايي تبعه وو د نښه کولو مخکې د عدليې وزارت سره د هغه په اړه معلومات شريکوي، البته د افغانانو د ترورولو اړوند د هيچا لايسنس ته اړتيا لازمه نه بولي.

2- يا دا چې دوی د ښکېلاګ له فعلي ساحې بهر دي، دوی خپله ځمکه خپل واک او خپل حکومت ولري، دلته دوی يا په عسکري نقطو کې وي، يا په ملکي نقطو کې، د نړيوال قانون له مخې دعسکري نقطو استهداف جايز دی، اما د ملکي نقطو هدف ګرځول غير قانوني دي، دا اصل د بشردوستانه نړيوال قانون ‏له مهمترينو اصولو څخه دی، کوم چې له يوه بل عام اصل څخه پنځيږي، چې هغه د جنګيالو او ملکيانو تر منځ توپير کول دي.

دلته يو بل قانوني اصل هم تعميليږي، چې هغه د تناسب اصل دی، له کوم چې امريکايي يرغلګر په پوره ډول سرغړونه کوي، او د يو يا دوه شکمنو په ضد غير متناسبه ثقيله وسله کاروي.

همدرانګه په دې حالت دغه جنګيالي د قانوني جنګياليو له حقوقو برخمن دي، د نيولو په حالت کې د قانوني جنګي اسير حقوق لري، دوی چې کله خپله هغه وسله کېږدي په کومې چې يرغلګرو سره جګړه کوي، او ملکي سيمې ته ورځي، د ده د نيت په اړه وړاندوينه نشي کېدلی، که چېرې جنګيالی پاته وي؛ نو د نيولو په صورت کې جنګي اسير دی، او که چېرې ملکي شوی وي؛ له اسلحې يې لاس اخيستی وي؛ نو د دښمن له خوا د دوی په نښه کېدل يو غير قانوني کار دی، او د نيولو په صورت کې د ملکي وګړي تعامل ورسره کيږي، او د مخکينۍ جګړې په هکله هيڅ پوښتنه نه ترېنه کيږي.

دا دوه حالتونه هغه وخت د بحث وړ ګرځي؛ که چېرې دا ثابته شي؛ چې بالفعل په نښه شوي خلک جنګيالي وو، خو بر خلاف د دې د استخباراتي غلطو معلوماتو په وجه په مکرر ډول ملکي خلک هدف ګرځي، چې ډېری نسبت يې ښځې او کوچنيان جوړوي، په ډېرو پېښو کې د ملکي سيمو په منځ کې ودونه او جنازې په نښه شوي دي.

امريکايي مسؤولينو تر اوسه پورې هغه قانوني مبانيو ته په صراحت اشاره نه ده کړې،  چې له مخې يې دوی ټارګټ کېلنګ ته دوام ورکوي، امريکايان نشي کولی چې د ځان څخه د دفاع په پلمه دغه جنګي جنايت توجيه کړي، ځکه چې امريکا اوس د نړيوالې وسلوالې نښتې په حالت کې ده، نه د دفاع په حالت کې.

امريکا بايد د وسله والې نښتو اړوند قوانينو ته بشپړه غاږه کيږدي، د دفاع حالت هيڅکله ۱۲ کاله دربر نه نيسي، امريکا د ځان څخه دفاع پر خپلې ځمکې کولی شي، نه له امريکا څخه لرې په زرګونه کيلومټره لرې واټن يو بل هېواد کې، هغه هم د هغه چا په وړاندې چې د امريکايي الوتکو له ويشتلو هم عاجز دي، د ويشتلو لا څه کوې، د حملې په وخت کې يې د ليدلو او د غږ اورېدلو توان هم نه لري.

لنډه دا چې د ډرون له لارې د مصونو خلکو ترورول يو لوی جنګي جنايت دی، چې نه تنها نړيوال قوانين نقضوي، بلکه د نړۍ د ټولو دولتونو  وطني قوانين ورسره هم په تضاد کې دي، په بل عبارت ډرون د حال ژبه د ځنګل قانون پلی کوي، او د عدالت، قضاء او محکمو د اعتبار جنازه وباسي.

دکتور سراج الحق ساپی

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x