پېښور کې افغان دولتي املاک د چارواکو جدي پاملرنه غواړي

ډاکټر صفي الله کجوري
د افغان ملي بانک لخوا په پېښور او کراچۍ کې د دولتي املاکو د چارو مدیر

په کابل کې افغان ملي بانک څه د پاسه اتیا کاله مخکې تاسیس شوی دی. نوموړی بانک یوه دولتي انتفاعي مؤسسه چې د افغانستان په اقتصاد کې رغنده رول لري. افغان ملي بانک به د ډیر پخوا راهیسې افغاني سوداګرو ته تجارتي قرضونه، په صادراتو او وارداتو کې ورسره مرسته کول او داسې نور سهولتونه ورکول چې تاجر او بانک دواړو ته یې نفعه رسیدله.

څرنګه چې افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د بحرسره حدود نه لري نو مجبور دی چې د پاکستان او نورو هیوادونو ځمکنۍ او بحري لارې د خپلو صادراتو او وارداتو لپاره استعمال کړي. په دې اساس افغان ملی بانک د پاکستان د استقلال نه وړاندې په دغه هیواد کې د خپلو دفترونو لپاره ځینې ځایونه په قطعي بییعې سره واخستل ترڅو هلته خپلې اړوند تجارتي چارې پرمخ بوزي.

په دې لړ کې افغان ملي بانک په پیښور کې د خپلو ضرورتونو پر اساس د پیښور ښار په زړه کې د فردوس بازار د ریل ګاډي پاټک ترڅنګ یوه سپینه ځمکه (چې اوس پرې افغان ملي مارکیټ آباد دی) راونیوله ترڅو یې د اډې او یا ګودام په شکل استعمال کړی، ځکه چې نوموړی ځای له یوه طرفه د پیښور زړه دی او له بل طرفه د اشنغرۍ د ریل ګاډو تمځای ته په ۲۰۰ مترۍ کې موقعیت لري. نو لهذا له دغه ځای څخه یې د خپلو صادراتو او وارداتو په انتقال کې استفاده کوله.

یاده دې وي چې افغان ملي بانک د پاکستان د استقلال نه وړاندې او وروسته ټولټال ۷۰ کاله په پاکستان کې کار کړی چې په ۲۰۰۴ کال بانک په مذکور هیواد کې خپله څانګه وتړله او کارونه یې بند کړل خو د افغان ملي بانک هغه ټولې ځمکې چې د پیښور اوکراچۍ په ښارونو کې موقعیت لري تر اوسه پورې د افغان ملي بانک په ذوالیدۍ کې دي.

افغان ملي بانک دغه ملکیت کله ترلاسه کړی دی؟

د افغان مارکیټ جمله مساحت ۶۴۵۴۳ فوټ مربع (تقریبا درې جریبه) حساب شوی دی. پخوا دغه ځمکه د افغان سرای په نامه یادیده. په اصل کې دغه ځمکه دوه برخې وه، یوه برخه افغان ملی بانک په (۲۵/ ۸/ ۱۹۴۶م) کال او دوهمه برخه یې په (۱۰/ ۴/ ۱۹۴۷م) کال د یو هندو په نوم د (چندربل دیوان ایډوکیټ) څخه د پاکستان د ازادۍ یا استقلال نه څه د پاسه څلور میاشتې وړاندې پیرودلې وه.

کله چې پاکستان تاسیس شو او بیا د دې هیواد قوانین هم بدل شول، یو مشکل چې تراوسه مونږ ورسره په دې ملکیت کې لاس اوګریوان یو هغه دا دی چې دغه ملکیت تر اوسه د (چندربل دیوان) په نوم په ټولو اداراتو کې راجستر دی او د هغه وخت چارواکو دغه ملکیت خپل نوم ته نه دی اړولی. نو دغه تنازعه چې فعلا روانه ده وجه یې دا ده چې هغوی په کې بې غوري کړې ده او زور یې اوس مونږ ته راوتلی دی نو ځکه یې مونږ له خوږې ګوتې نیولي یو.

ولې په نوموړې ځمکه دعوه شوې؟

د افغان مارکیټ له تقریبا درې جریبه ځمکې څخه فعلا یو نیم جریب ځمکه تر دعوې لاندې ده چې د پاکستانیانو په حساب سره ۱۲۰ مرلې او یا ۶ کاناله جوړیږي. د ځمکې دواړه برخې افغان بانک په عرفي سندونو (سټاپ پیپر) باندې پیرودلي دي چې تر نن ورځې پورې دغه سندونه د بانک سره موجود دي او دغه ملکیت د افغان ملي بانک په ذوالیدي او قبضه کې دی.

باید ووایو چې په ټول پیښور کې افغان مارکیټ هغه ځمکه ده چې د پاکستان دولت ته یې پوره ټیکس تحویلیږي چې کلنی ټیکس یې ۶۱۰۱۷۳ پاکستانۍ روپۍ کیږي، ځکه چې نور ملکیتونه شخصي دي او دا ملکیت دولتي دی نو ځکه په کې د ټیکس په اړوند څوک غلا، غبن او خیانت نه کوي او په شخصي ملکیتونو تاسو ښه خبر یاستئ.

په دغې ځمکه باندې ځکه دعوه شوې چې په اسنادو کې يې اصلي مالک (چندربل دیوان) هندوستان ته فراري شوی دی. هغه وطن پریښود او ځمکه یې له متروکه املاکو څخه وګرځېده او په ۱۹۶۴م کال د پاکستان مرکزي حکومت ته انتقال شوه.

دا ځکه چې د پاکستان دولت په ۱۹۶۴م کال په ټول هیواد کې یوه سروې شروع کړه ترڅو د هغو هندوانو څخه پاتې شوي ملکیتونه راجستر کړي کوم چې تارک وطن یا فراری شوي وي او ملکیتونه یې په خپل نامه پاتې وي. هماغه وخت پاکستاني دولت دغه ټول ملکیتونه د «املاک وقف متروکه» په نوم سره راجستر کړل او بیا مرکزي حکومت دغه متروکه املاک هغو مهاجرینو ته تقسیم کړل چې هغوی په واقعیت کې مهاجرین وو. نو په دغه سلسله کې د پاکستان هیواد د افغان ملي بانک دغه دواړه برخې ځمکې هم په (املاک وقف متروکه) وشمارلې او بیا وروسته د مرکزي حکومت په نوم سره راجستر او بیا یو هندي مهاجر ته د بانک یو نیم جریب ځمکه ۱۹۶۵ کال کې په نوم شوې ده.

نو د هغې ورځې راپدیخوا تر ۱۹۸۹ کال پورې د (زوار حسین) په نامه یو کس دعوی شروع کړې ده او نوموړی ادعا کوي چې ماته دغه ځمکه د اسلام اباد مرکزي حکومت لخوا راکړل شوې ده او زه بې ځایه دعوی نه کوم نو د هماغه وخت دولت چې کومه ځمکه ماته راکړې او زما په نصیب کې راوتلې ده زه به هماغه ځمکه اخلم.

ایا دا قضیه محکمې ته وړل شوې؟

د افغان مارکیټ ستونزه په ۱۹۸۹م کال شروع شوې. مدعیانو دغه دوسیه په ۱۹۸۹م کال محکمې ته یوړه او په ابتدائیه محکمه کې او بیا سیشن کورټ کې د هغوی په حق کې فیصله وشوه نو بیا د بانک چارواکي په ۱۹۹۸م کال د تجدید نظر لپاره د استیناف محکمې ته عارض شول. خو متاسفانه چې استیناف محکمې هم د ۱۹۹۸م کال په اواخرو کې د هغوی په حق کې خپله فیصله صادره کړه نو بیا د بانک چارواکي د تجدید نظر لپاره سترې محکمې ته لاړل خو متاسفانه چې سترې محکمې هم د هغوی په حق کې فیصله صادره کړه. دلته یو ځل بیا د بانک چارواکي د تجدید نظر لپاره عارض شول چې دغه فیصله مونږ ته قبوله نه ده او زمونږ پرې قناعت نشته نو همدا وو چې محکمې درخواست جمع کړو او د افغان مارکیټ دوسیه یو ځل بیا په استیناف کې داخل شوه خو متاسفانه چې مذکوره محکمې هم په ۲۰۱۴م کال زمونږ خلاف فیصله صادره کړه او د بانک چاواکو لخوا دغه قضیه دوهم ځلي په سترې محکمه کې داخله شوه.

خلاصه دا چې د ۲۰۱۶ کال د فبروري د ۴مې نیټې پورې دغه دوسیه د اسلام اباد په ابتدایه، استیناف او ستره محکمه کې پوره ۲۷ کاله وچلیده خو دغه ټولو محاکمو د افغان ملي بانک په خلاف فیصلې صادرې کړي، نو ځکه اوس تاسو ګورئ چې دغه مخالفین غاصبین لینډمافیا غواړي چې په زور او قوت سره په د افغانستان په ملکیت باندې خېټه واچوي.

نو مونږ سره دوهم ځلي داسې قانوني حق نشته چې پر اساس یې مونږ یو ځل بیا مراجعه وکړو. خو که دا ووایم چې زمونږ چارواکو په کې غفلت کړی دی نو دا به بده وی، ځکه چې د تیرو څلور لسیزو راهیسې د افغانستان سیاسي حالات ناساز وو نو ځکه ورته داسی نامتو او برجسته مدافع وکیل نه دی ټاکل شوی چې دغه دوسیې نه په کلکه دفاع وکړي او د مخالفینو او غاصبینو مخنیوی وشي.

ولې پولیس په زور دکانداران مجبوروي چې دوکانونه پریږدي؟

کله چې د محکمې لخوا پولیسو ته د محکمې صادره شوې فیصله ورسیږي او د تطبیق حکم ورته وشي نو په دغسې حالاتو کې پولیس هیڅ نشي کولی ځکه چې پولیس د قانون تابع دي او هغه حکم به دوی تطبیقوي. نو کوم پولیس چې د افغان مارکیټ د تخلیه کولو لپاره راغلي وو دوی ته یوازې قانون محترم دی ځکه چې دلته پاکستان کې محکمه قوی اداره او د ټولو دپاسه ده چې ټول ترې په ویره کې وي.

خو الحمدلله تر نن ورځې پورې د الله پاک په فضل او بیا د افغانانو په دوامداره مقاومت غاصبین هر وخت د ناکامۍ سره مخ شوي دي. دا چې د تیرې پنجشنبې په ورځ (۲۴/ ۱۱/ ۲۱۰۶) اتیا کسه مسلح غاصبین او ۶۰۰ پولیس افغان مارکیټ ته راغلل خو بیا هم په پیښور کې د افغانستان جنرل کونسلګرۍ او هم زمونږ د دوکاندارانو په شدید مقاومت سره مخ او بیرته مو شاته کړل ځکه چې دغه ملکیت د یوشخص نه دی بلکې دا د بیت المال حق دی او د دې دفاع په هر افغان باندې فرض عین ده.

د خیرپښتونخوا د چارواکو موقف:

دلته د څو کلونو راپدې خوا چې څومره افغان سفیران صاحبان او جنرل کونصل صاحبان راغلي دي دوی ټولو په وار وار سره د خیبرپښتونخوا چارواکو لکه ګونر، وزیر اعلی، هوم سکرټری، د پیښور کمنشنر، لوی قاضي او د پولیسو مشر سره ملاقاتونه او لیدنې کړي دي، خو دوی ټولو داسې قاطع جواب نه دی ورکړی او د دوی ټولو جواب به اکثر دا وه چې قانوني لارو باندې لاړ شئ، قبضه او ذوالیدي تاسو سره ده نو تاسو مطمئن اوسئ.

لنډیز او وړاندیز:

په ټوله کې دغه پورتنۍ موضوع حقوقي بڼه لري او د ټولو محاکمو لخوا په کې فیصلې شوي دي، همدا راز مونږ ټول افغانان د کوربه هیواد اساسي قانون ته احترام لرو، اوس نو پرته له دې چې د افغان چارواکو لخوا په دې موضوع باندې په سیاسي میدان کې کار وشي بله لاره او چاره یې مونږ ته په نظر نه راځي.

په اخر کې مې د کوربه هیواد چارواکو څخه هیله دا ده چې په خپلې فیصله باندې تجدید نظر وکړي او په دغه کار سره د افغانانو زړونه ونه دردوي او دغه کمزورې اړیکي لا پسې خرابه نه کړي. زما په نظر دغه مارکیټ به په دې نه ارزي چې د دوه وروڼو او اسلامي هیوادنو اړیکي ترينګلې کړي، ځکه چې په دغې وړه توکړه ځمکه نه افغانستان ابادیدلی شي او نه ورباندې پاکستان کمزوری کیدلی شي. نوښه خبره به دا وي چې د متقابل احترام د ساتلو لپاره باید کوربه هیواد زر تر زره دغې موضوع ته د پای ټکی کښیږدي او د دواړو هیوادونو سړې او پاشل شوې اړیکي بیرته په دغې وړه موضوع باندې ورغول شي او د افغانانو زړونه وګټي. وماعلینا الا البلاغ.