نظــر

۲۰۱۶ کال او پر ملي یووالي حکومت د خلکو بې‌باوري

د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز[1]

مقدمه

نوې سروې‌ګانې ښيي، چې په افغانستان کې د نهيلۍ کچه زياته شوې او ډېر کم خلک په دې اند دي، چې وضعيت په سم لوري روان دی. په تېر ميلادي کال کې له ۳۶ سلنه زيات افغانان هيله‌من وو، چې هېواد په سم لوري روان دی، خو په ۲۰۱۶ کال کې دا کچه له ۳۰ سلنه هم راټيټه شوې ده.

پر حکومت د خلکو د باور کمښت داسې مهال دی، چې هېواد په بېلابېلو برخو کې له ستونزو او ننګونو سره مخ دی. د سولې په برخه کې د ملي يووالي حکومت تګلاره تر ډېره ناکامه شوه، په هېواد کې د تلفاتو کچه لوړه ده، اقتصادي وضعيت مخ په ځوړ روان دی او له اداري فساد سره هم د حکومت مبارزه بريالۍ نه وه.

دا چې په ۲۰۱۶ کال کې د هېواد عمومي وضعيت څه ډول و؟ پر حکومت د بې‌باورۍ ډګرونه کوم وو؟ او په تړاو يې د حکومت تګلاره څرنګه وه، د دې اوونۍ د تحليل په لومړۍ برخه کې يې په تړاو د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز د اوونيز تحليل د څانګې شننه لولئ.

له تېرو لسو ورځو راهیسې په افغانستان کې د حکومتولۍ په تړاو یو شمېر څرګندونې او د څېړنو پایلې وړاندې شوې. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه‌ورځنۍ غونډه کې، چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ګډون پکې وکړ، له افغان حکومت څخه درې غوښتنې وشوې، چې یوه هم د اداري فساد پرضد د ملي یووالي حکومت مبارزه وه.

دغه راز تېره اوونۍ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم، په هېواد کې د اداري فساد په تړاو د خپلې پنځمې ملي سروې پایلې وړاندې کړې. د دغې سروې له مخې په هېواد کې د ۲۰۱۴ کال په پرتله اداري فساد او رشوت ۵۰ سلنه زیات شوی دی.

په بل اړخ کې ایشیا فاونډېشن هم د ۲۰۱۶ کال په تړاو د خپلې نظرپوښتنې پایلې اعلان کړې، چې له مخې یې د هېواد ۲۹.۳ سلنه خلکو په ګمان هېواد په سم لوري روان دی. دا له ۲۰۰۴ کال وروسته تر ټولو زیاته بې‌باوري ښيي. د دغې سروې په غبرګون کې ولسمشرۍ ماڼۍ هم خپله اعلامیه خپره کړه او ویې ویل، چې په ځینو مواردو کې پر حکومت باور زیات شوی؛ خو بیا هم دغه سروې په داسې حال کې ترسره شوې، چې په هېواد کې جګړه روانه ده. د دې ترڅنګ د ولسمشرۍ ماڼۍ د وينا‌پاڼې په یوه برخه کې راغلي، چې «له نړیوالې ټولنې او دولت څخه د خلکو د توقعاتو لوړ شاخص د خلکو په انګېرنه او ارزونه کې رول لري… خو د اسیا بنسټ دغه فکټور ته لږ پام کړی دی»[2].

دا چې په دې وروستیو کې د هېواد عمومي وضعیت څرنګه دی، آیا ریښتیا هم د سروې له موندنو سره تړاو لري که نه، په هېواد کې د بې‌باورۍ ډګرونه کوم دي، او په دغو ډګرونو کې د ملي یووالي حکومت تګلاره څه ډول وه؟ هغه پوښتنې دي، چې په دې تحليل کې ځواب شوې دي.

په ۲۰۱۶ کې د هېواد عمومي وضعیت او د بې‌باورۍ ډګرونه

په ۲۰۱۶ کال کې د هېواد عمومي وضعیت د ۲۰۱۵ کال په پرتله په ځینو برخو کې ښه او په ځینو کې بیا خراب شو، چې لاندې په تفصيل سره شنل شوي دي:

اقتصاد:

د اقتصاد په ډګر کې په ۲۰۱۵ کال کې د نړیوال بانک او د اسیا پرمختیايي بانک د راپورونو له مخې، د هېواد د ناخالصو تولیداتو وده ۰.۸ سلنه وه، چې دا بیا په ۲۰۱۶ کال کې ۱.۲ سلنه شوه. که څه هم په ۲۰۱۵ کال کې د توکو نرخونه په تدریجي ډول کمېدل؛ خو د ۲۰۱۶ کال له لومړۍ ربعې څخه د توکو نرخونه په نړیوال مارکېټ کې د انرژۍ او خوراکي توکو د نرخونو لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت له کمېدو وروسته بیا لوړ شول. د عایداتو په برخه کې په ۲۰۱۵ کال کې حکومت د ناخالصو تولیداتو ۱۰ سلنه برابر عایدات راټول کړل؛ خو د ۲۰۱۶ کال په لومړیو اتو میاشتو کې یې بیا د تېر کال د همدومره مودې په پرتله ۳۰ سلنه زیات عاید راټول کړ. که څه هم د بې‌کارۍ په برخه کې دقيق ارقام او احصائيې نشته؛ خو بیا هم د اسیا فاونډېشن د سروې له مخې روښانه ده، چې د هېواد په کچه بې‌کاري دویمه او ځوانانو ته بیا تر ټولو لویه ستونزه ده.

په اقتصادي ډګر کې د هېواد د پورتني وضعیت له کبله ده، چې د ایشیا فاونډیشن د ۲۰۱۶ کال سروې کې د تقریباً ۶۵.۹ سلنه خلکو په اند هېواد په ناسم لوري روان دی. په ټوليزه توګه له امنیت څخه وروسته د دغې بې‌باورۍ تر شا لاملونه بې‌کاري (۲۷.۵ سلنه)، خراب اقتصاد (۱۰.۴ سلنه)، د بیارغونې نشتوالی (۴.۸ سلنه) او قیمتي (۲.۹ سلنه) وه.

امنیت:

د امنیت په برخه کې د ۲۰۱۶ کال له پيل څخه د اګست تر ۱۵مې نېټې پورې په افغانستان کې تقریباً ۱۶۱۳۲ امنیتي پېښې شوې، چې ۶۱.۳ سلنه يې وسله‌والې جګړې او ۱۷.۹۶ سلنه بيا چاودنې وې[3]. په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو کې د طالبانو په پسرلنيو او ژمنيو عملیاتو کې توپير رانه‌غی. دغه راز په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو کې د طالبانو د جګړې تاکتیک هم بدلون وموند او د لرې پرتو سیمو ترڅنګ يې د ښارونو نیولو ته هم تابیا وکړه او هم یې د نيول شويو سيمو د ساتلو هڅه وکړه. طالبانو د دغه تاکتيک له مخې، د تېرو دوو کلونو په جريان کې کندز ښار دوه ځله سقوط کړ او جګړه یې د لغمان، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو تر دروازو ورسوله. له همدې ځایه وه، چې لومړی کندز، بیا هلمند او بیا هم کندز ته بهرني سرتېري د عملیاتو لپاره واستول شول.

دغه راز د ۲۰۱۶ کال له جنورۍ څخه د سپتمبر تر ۳۰مې پورې تقریباً ۸۳۹۷ ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه، چې د ۲۰۱۵ کال په پرتله یو سلنه زیاتوالی ښيي[4]. په بل اړخ کې په ۲۰۱۵ کال کې د افغان ځواکونو په ليکو کې هم ۵۰۰۰ تنه وژل شوي او ۱۵۰۰۰ ټپيان وو، چې په ۲۰۱۶ کې ۲۰ سلنه زیات شول او یوازې د روان کال د جولای په میاشت کې د افغان ځواکونو تقریباً ۹۰۰ تنه سرتېري ووژل شول[5].

همدا لامل دی، چې د ایشیا فاونډيشن د ۲۰۱۶ کال سروې کې د هېواد په کچه تر ټولو لویه ستونزه د امنیت وه. دغه راز په دغې سروې کې ۷۳.۶ سلنه خلکو له هېواده بهر ته د تګ لامل هم امنیت بللی و.

سوله:

په ۲۰۱۵ او ۲۰۱۶ کلونو کې د سولې په تړاو هلې ځلې وشوې. د ۲۰۱۵ کال د سولې هڅې تر ډېره د ارومچي او مري مخامخ خبرې اترې بللی شو؛ خو په ۲۰۱۶ کال کې د سولې خبرې اترې بیا تر ډېره د څلور اړخیزې همکارۍ ډلې پر غونډو راوڅرخېدې. دغې ډلې د افغانستان د سولې په تړاو پنځه ناستې وکړې، خو یو ځل هم د پاکستان له تودو ژمنو پرته له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې اترې ونه شوې او نه هم پاکستان د څلور اړخیزو خبرو اترو تر چتر لاندې له خپلې ژمنې سره سم، د هغو وسله‌والو پرضد ګامونه واخیستل، چې سولې ته نه حاضرېدل. همدا لامل دی، چې سوله او د سولې په تړاو د رښتینو هلو ځلو نشتون هغه څه شول، چې پر حکومت یې د خلکو د باور په کمولو کې رول ولوباوه.

اداري فساد:

د ملي یووالي حکومت له راتګ څخه وړاندې، افغانستان د شفافيت نړیوال سازمان د ارزونې له مخې، د ډېرو فاسدو هېوادونو په ليکلړ کې دویم نمبر خپل کړی و. خو د ملي یووالي حکومت له راتګ سره، حکومت یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل، چې په ۲۰۱۴ کال کې افغانستان په فاسدترینو هېوادونو کې څلورم نمبر ته راټيټ شو؛ خو وروسته، د حکومت متذبذبه او ناهمغږې تګلاره د دې لامل شوه، چې د اداري فساد پرضد مبارزه کې د افغانستان نومرې بېرته کمې شي.

دغه راز تېره اوونۍ د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم د اداري فساد په تړاو د خپلې پنځمې ملي سروې موندنې خپرې کړې. د دغې سروې له مخې په ۲۰۱۶ کال کې خلکو تقریباً ۳ ملیارده ډالره رشوت ورکړی دی، چې دا بیا د ۲۰۱۴ کال په پرتله پنځوس سلنه زیاتوالی ښيي[6]. دا کچه له هغې کچې هم زیاته ده، چې افغان حکومت يې د ۲۰۱۶ کال په تړاو خپل عاید ښيي.

همدا لامل دی، چې د ایشیا فاونډیشن او روڼتیا څار سازمان په سروې‌ګانو کې اداري فساد له امنیت او بې‌کارۍ وروسته درېیمه لویه ستونزه وګڼل شوه.

د ملي یووالي حکومت د تګلارو ارزونه

د ملي یووالي حکومت په پورتنیو ډګرونو کې یو شمېر هلې ځلې کړې دي. د بېلګې په ډول د اقتصاد په برخه کې افغان حکومت د ټاپي او کاسا-زر پروژو، چابهار تړون، د افغانستان او چین ترمنځ د رېل له لارې سوداګرۍ، د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ رېل پټلۍ، د افغانستان او ایران ترمنځ رېل کرښې، د انرژۍ په برخه کې د یو شمېر بندونو رغونې او بیا ترمیم، د لاجوردو لارې هوکړه‌ليک نهايي کولو، د بې‌کارۍ ختمولو په تړاو په تېره بیا د «برنامه ملی اشتغال‌زایی» او «تشویق» تګلارو په برخو کې پرمختګ درلود؛ خو بیا هم د اقتصاد په ډګر کې د حکومت د ناغېړۍ، د هېواد روان وضعیت او په مجموعي توګه د چاپیریالي عواملو له کبله د افغانستان اقتصادي وده ډېره کمه وه. کابینې په سمه توګه خپله بودیجه مصرف نه کړه او له همدې کبله ۷ تنه وزیران هم د ولسي جرګې لخوا سلب اعتماد شول. د رسنیو له مخې اوس هم تر ۱۴ زرو پورې دولتي بستونه په داسې حال کې خالي دي[7]، چې د بې‌کارۍ له کبله خلک اروپا ته په تېښته دي.

د سولې په برخه کې د حکومت تګلاره تر ډېره سیمه‌ییزه او د پاکستان له لارې وه، چې وسله‌والو مخالفینو شدید مخالفت ورسره وښود او د سيمه‌ييزو هېوادونو له لارې خبرې یې تر ډېره رد کړې. له همدې ځایه وه، چې د ملي یووالي حکومت دا تګلاره ناکامه شوه؛ خو په دې وروستیو کې داسې برېښي، چې افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو اترو ته لاره پرانیزي. په رسنیو کې داسې خبرونه خپاره شوي، چې افغان طالبانو په قطر کې د ملي یووالي حکومت له استازو سره لیدلي. د دې ترڅنګ د سولې په تړاو د ملي یووالي حکومت ناهمغږي بله ننګونه وه، چې د سولې پروسه ورسره مخ شوه.

په امنیتي برخه کې افغان حکومت اوس هم تر ډېره پر بهرنیانو متکي دی، همدا لامل دی، چې د کندز د لومړي او دویم ځل سقوط او د هلمند په لښکرګاه کې د جګړې پرمهال بهرني سرتیري د جګړو ډګر ته بیا وګرځېدل او دغه سیمې یې وژغورلې. د امنیت په برخه کې د ملي یووالي حکومت له ډېرې ناکامۍ سره مخ دی، چې دا بیا په امنیتي لیکو کې د رهبرۍ له ستونزو، د سولې په تګلاره کې ناکامۍ، اداري فساد او د حکومت او امنیتي ځواکونو له ناهمغږو تګلارو سرچينه اخلي.

د اداري فساد پرضد مبارزه کې، که څه هم ملي یووالي حکومت یو شمېر ګامونه پورته کړل؛ خو بيا هم دغو ګامونو د اداري فساد کچه نه ده راکمه کړې. دغه راز د اداري فساد پرضد د ملي یووالي حکومت د ناهمغږې او متنقاضې تګلارې او د خپلو ژمنو د نه عملي کېدلو له کبله وه، چې د هېواد ډېری خلک یې د فساد پر وړاندې د حکومت پر مبارزې بې‌باوره کړل.

[1] د ستراتېژيکو او سيمه‌ييزو څېړنو مرکز يو غيردولتي ارګان دی چې په ۲۰۰۹ کال کې په کابل کې تاسيس شوی دی. اړيکې: ۰۷۸۴۰۸۹۵۹۰، info@csrskabul.com، وېبپاڼه: www.csrskabul.com

[2] د ولسمشرۍ ماڼۍ د دغې اعلامیې لوستلو لپاره وګورئ:
http://president.gov.af/ps/news/288322

[3] United Nations, General Assembly, The situation in Afghanistan and its implications for international peace and security, A/70/1033/-S/2016/768 (7 Sep 2016), p: 4-7

[4] یوناما د ۲۰۱۶ کال په لومړیو ۹ میاشتو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ، د طلوع نیوز پښتو ویپ‌پاڼه، د تلې ۲۸مه ۱۳۹۵ کال، پرلیکه بڼه:

http://www.tolonews.com/pa/afghanistan/27886-un-release-new-report-over-civilians-casualties-calls-for-protection

[5] که څه هم دا ارقام د ناټو د خپلواک ماموریت لخوا ورکول شوي او کوم درېیمګړي لوري نه دي تایید کړي، په دې اړه وګورئ:

AFP, Casualty rate soars for Afghan security forces: NATO, Daily Mail, 25 August 2016, see it online: http://www.dailymail.co.uk/wires/afp/article-3758859/Casualty-rate-soars-Afghan-security-forces-NATO.html; Abdul Wali Arian, Casualties Among Security Forces on the Rise, Tolo News, 1 Sep 2016, see it online: http://www.tolonews.com/en/afghanistan/27044-casualties-among-security-forces-on-the-rise;

[6] د افغانستان د روڼتیا څار سازمان د ۲۰۱۶ کال سروې په تړاو د دغه سازمان ويناپاڼه وګورئ:
https://iwaweb.org/ncs2016u/

[7] په دې تړاو د کابل نیوز د تلې میاشتې راپور وګورئ:
http://kabulnews.af/pashto/index.php/afghanistan/8927

ورته لیکنې

ګډون وکړئ
خبرتیا غوښتل د
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
ټولې تبصرې کتل
Back to top button
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x